صبح امروز دراويش گنابادی که به حمايت از وکلای دراويش و ساير دراويش زندانی در مقابل زندان اوين حضور يافته بودند، بازداشت و گروهی از آنان پس از چند ساعت آزاد شدند.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، صبح امروز پنج‌شنبه سوم اسفندماه گروهی از دراويش گنابادی که در مقابل زندان اوين تجمع کرده بودند توسط نيروهای امنيتی و انتظامی بازداشت شدند.
بنا به اين گزارش تعدادی از اين دراويش پس از انتقال به بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفتند.
گزارش می‌افزايد مأموران امنيتی خواستار امضای تعهدنامه توسط دراويش بودند که با مقاومت آنها روبه‌رو شدند و پس از چند ساعت گروهی از آنان آزاد شدند.
بهزاد نوری کوچی، عطاءالله پورمند، کيوان کولی‌وند، حميد رحمانی، حسن مقدم، امين کرمی، علی اسدی، رضا فردوس مقدم، مسعود رضايی، محمد هاشمی، نجم‌الدين نوری، علی‌اشرف شادکام، پيمان امرايی و امير حاجی‌آبادی، از جمله دراويشی بودند که بازداشت شدند.
پس از آزادی چند تن از آنان هنوز از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نيست.
سرکوب دراویش گنابادی و تخریب حسینیه‌ها و اماکن مذهبی آنان در ايران در سال‌های اخیر افزایش یافته است و نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، لباس‌شخصی‌ها و گروه‌های فشار در اين برخوردها نقش دارند
اين دراويش در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که برای حمايت از وکلای دراويش و ساير دراويش زندانی که بيش از ۳۵ روز است در سلول‌های انفرادی و اعتصاب غذا به‌سر می‌برند، با ساک و وسايل خود در ساعت ۱۰ روز سوم اسفند، در جلوی زندان اوين حضور خواهند يافت و آماده هستند که مانند وکلا و ساير دراويش زندانی، دستگير و راهی زندان شوند.
به دلیل تحصن دراویش گنابادی مقابل مجلس ايران در سوم اسفندماه سال ۱۳۸۷ در اعتراض به تخریب حسينه‌های دراويش در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان، و سرکوب و بازداشت تعدادی از ایشان توسط نیروهای انتظامی، از سوی آنان "روز درویش" نامگذاری شده است.
تارنمای مجذوبان نور پيش از اين خبر داده بود که جمع زيادی از دراويش گنابادی در شهرهای مختلف ايران اعلام کرده‌اند به دليل وخامت حال دو درويش گنابادی که بيش از يک ماه است در اعتصاب غذا هستند و در حمايت از وکلای زندانی محبوس در بندهای امنيتی زندان اوين، در روز سوم اسفند در يک حرکت خودجوش و در اعتراض به نقض حقوق قانونی دراويش به عنوان يک شهروند ايرانی قصد حضور در مقابل زندان اوين را دارند.
آنها همچنين خواهان فراهم شدن محاکمه عادلانه دراويش زندانی در دادگاهی عادلانه شدند و اعلام کردند که در غير اين صورت حاضرند خود به زندان بروند. اين گروه از دراويش ساک و وسايل خود را نيز به‌همراه داشتند.
تارنمای مجذوبان نور همچنين نوشته است خبرهای پراکنده‌ای نيز از امضای نامهای توسط دراويش گنابادی منتشر شده که در آن آمده است: "ما را زندانی کنيد تا شاهد ستم بر برادران و مدافعان‌مان نباشيم."
صبح امروز همزمان با تجمع دراويش، وکلای زندانی دراویش پس از ۳۷ روز بی‌خبری به مدت کوتاه با خانواده‌های خود ملاقات کردند
دراویش در ایران از اقلیت‌های مذهبی به‌شمار می‌روند و سلسله‌های گوناگونی از آنان در ايران زندگی می‌کنند با این حال جمهوری اسلامی ایران فشارهای زیادی از جمله بازداشت، تخریب خانقاه‌ها و حسینیه‌های دراویش را بر آنها وارد می‌کند.
سرکوب دراویش گنابادی و تخریب حسینیه‌ها و اماکن مذهبی آنان در ايران در سال‌های اخیر افزایش یافته است و نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، لباس‌شخصی‌ها و گروه‌های فشار در اين برخوردها نقش دارند.
در همين حال صبح امروز همزمان با تجمع دراويش، وکلای زندانی دراویش پس از ۳۷ روز بی‌خبری به مدت کوتاه با خانواده‌های خود ملاقات کردند.
اين وکلا در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندانی و ممنوع الملاقات بودند.
از سوی ديگر دو تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز همچنان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند و صالح مرادی و کسری نوری، دو تن ديگر از آنان از روز ۲۷ دی‌ماه و در اعتراض به انتقال وکلای دراویش به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند که حال جسمی این دو نیز وخیم گزارش شده است.
در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهريورماه ۱۳۹۰ (سوم و چهارم سپتامبر ۲۰۱۱) بيش از ۶۰ نفر از دراويش گنابادی و وکلای آنها در شهرهای کوار، شيراز و تهران دستگير شدند.
سازمان عفو بين‌الملل نيز با انتشار بيانيه‌ای اين دستگيری‌ها را محکوم کرد و نوشت: "تمامی اعضای گروه اقلیت در ایران از جمله بهایی‌ها، تازه مسیحی‌‌ها، اهل تسنن، علمای شیعه منتقد دولت، اهل حقٔ و هچنین دراویش تحت تبعیض، آزار و اذیت، بازداشت بی‌دلیل و تجاوز و تخریب مکان‌های عمومی آنها قرار می‌گیرند و نسبت اهریمنی دادن به این گروه‌ها در سال‌های اخیر افزایش يافته است."
بانک مرکزی اروپا گفته است هيچ وجه غيرمجازی از طريق سيستم "تارگت ـ ۲" مبادله نشده و مسئوليت تمامی تحريم‌ها بر عهده بانک مرکزی اروپا نيست