هیلا صدیقی - زیر 18ندارد حق رای

اوین؛ زندانی با ۶ هزار زندانی

رئیس سازمان زندان‌های کشور از رئیس شورای شهر تهران، درخواست کمک کرده و می‌گوید زندانیان تهرانی، باید به عنوان “شهروند” محاسبه گردند و از سرانه‌های شهری مانند سایرین، سهمی داشته باشند. زیرا حضور ۳۰ هزار زندانی پایتخت که در این شهر و سایر استان‌های همجوار نگه‌داری می‌شوند، باعث مشکلات خاصی شده است.

در نامه غلامحسین اسماعیلی، به مهدی چمران آمده زندانها به منزله شهرک‌هایی هستند که درون آن، ده‌ها هزار نفر ساکنند و محل مراجعه ده‌ها هزار نفر دیگر از شهروندان، شمرده می‌شود و باید اراضی و مکانهای بیشتری در تهران جهت ایجاد بازداتشگاه‌های جدید اختصاص یابد. 
در این نامه که به شماره ۴۲/۴۱۰/۰۱ صادر شده، اطلاعاتی درباره وضعیت زندانهای تهران آمده که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این سند، علاوه بر اینکه، آماری از زندانیان و وضعیت زندانی شدن آنها ارائه می‌شود، فرآیندهای پذیرش و حبس افراد نیز مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.

بنا به نوشته اسماعیلی، در محدوده شهر تهران، دو بازداشتگاه، یک کانون اصلاح و تربیت و مراکز مراقبت بعد از خروج و انجمنهای حمایت از زندانیان وجود دارد که محکومین و متهمان در دوره بازداشت، در آنها به سر می‌برند.

روند پذیرش محکومین در زندان اوین به گفته سازمان زندان‌ها:

زندانیان جدید‌الورود به مدت چند روز در قرنطینه زندان نگهداری و پس از انجام معاینات پزشکی و بیماریابی بر حسب نوع جرم، سن، جنس، محکوم یا متهم طبقه‌بندی می‌شوند. بیماریابی بدو ورود، درمان سوءمصرف مواد با متادون و سایر روش‌ها، مبارزه با بیماری سل،‌ شناسایی و در صورت لزوم درمان بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی از طریق کلینیک‌های مثلثی موجود در زندان انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان زندانها در نامه اش درباره این “شهرک” ۶ هزار نفره می نویسد: “روزانه حدود شش هزار نفر غذا جهت پرسنل، سربازان و زندانیان در آشپزخانه زندان طبخ می‌شود و پخت نان مورد نیاز زندان در زندان توسط مددجویان انجام می‌شود و روزانه حدود ۱۰ تن زباله زندان توسط خودرو شهرداری حمل می‌شود.

نگه‌داری مجرمان در استان البرز و نارضایتی مردم
در این نامه همچنین آمده است:” نکته مهم اینکه آمار زندانیان تهران بزرگ حدود ۳۰ هزار نفر می‌باشند که مابقی- غیر از ساکنان اوین- به جای تحمل حبس در محدوده شهر تهران عموماً در زندان‌های کرج (استان‌ جدید‌التاسیس البرز) نگهداری می‌شوند که علاوه بر نارضایتی و مخالفت‌های مردم کرج موضوع اعزام و بدرقه آنان بین زندان و مراجع قضایی و ایاب و ذهاب خانواده‌ها جهت ملاقات از مشکلات خاص این افراد می‌باشد”

در این نامه، مشخصات بازداشتگاه های مختلف تهران آورده شده که در جداول زیر، به برخی از این مشخصات اشاره می‌شود:

بازداشتگاه اوین: شهرک ۶ هزار نفره
نشانی:شمال غرب تهران در محدوده شهرداری منطقه ۲
جرایم محبوسین:مالی و امنیتی
تعداد زندانی: ۵ هزار و ۲۰۰ نفر
تعداد زنان زندانی: ۸۰۰ نفر
درصد زندانیان زن اوین: ۴/۱۵ درصد از کل زندانیان

بازداشتگاه موقت استان تهران: یک خانه مسکونی
نشانی: بزرگراه رسالت
جرایم محبوسین:جرایم مالی و غیر عمد
تعداد بازداشتی:‌۱۵۰ نفر
نوع بازداشت: تحت قرار (اعم از موقت یا وثیقه یا…)
توصیف بازداشتگاه در نامه: بازداشتگاه در قالب ساختمان مسکونی است

کانون اصلاح و تربیت تهران
نشانی: منطقه ۵ شهرداری تهران (شهر زیبا)
سن محبوسین: نوجوانان زیر ۱۸ ساله و اطفال
تعداد کل بازداشتی: ۳۵۴ نفر
تعداد بازداشتی‌های مرتبط با جرایم مالی: ۲۹ نفر

مشکلات زندان‌ها از دید رئیس سازمان زندان‌ها
سازمان زندان‌ها در گزارش خود به شورای شهر تهران، مشکلات موجود مرتبط با حوزه مسائل شهری و اجتماعی و فرهنگی را به این شرح بیان کرده:

شرح مشکل از نگاه سازمان زندان‌ها:
جمعیت زیاد زندانیان: کثرت آمار زندانیان تهران بزرگ، عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجوه فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، کمبود فضاهای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی (به ویژه سرویس‌های بهداشتی مورد نیاز زندانیان)

خانواده زندانیان: مشکل ایاب و ذهاب خانواده زندانیان جهت ملاقات با وجود حداقل ۲۰ هزار زندانی تهران در کرج و با فرض یک نوبت ملاقات در هفته جهت اعضای خانواده (پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهران و برادران) میانگین پنج نفر، در هر هفته و با احتساب ایاب و ذهاب جمعاً در هفته ۲۰۰ هزار ایاب و ذهاب توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد، وضعیت معیشتی (ضعیف) خانواده زندانیان که در غیاب سرپرست خانواده تشدید می‌شود.

مشکلات اجتماعی زندانیان: وابستگی بسیاری از زندانیان به مصرف مواد مخدر، فقر و تنگدستی

دور بودن زندان‌ها از تهران (خصوصا بازداشتگاه‌های کرج): عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجوه فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، مشکل اعزام و بدرقه و رفت و آمد زندانیان در مراحل مختلف رسیدگی و محاکمه در حد فاصل تهران و کرج روزانه حدود ۵۰۰ نفر زندانی از زندان‌های کرج به مجتمع‌های قضایی ۲۷گانه شهر تهران اعزام و در پایان وقت اداری به کرج عودت می‌شوند.

درخواست کمک از شورای شهر
رئیس سازمان زندانهای کشور برای سامان دهی به اوضاع زندانهای تهران از چمران، درخواست کمک کرده که اهم آنها آورده شده:

شرح درخواست:
مشکلات فضای فیزیکی زندانها:اختصاص برخی اماکن یا اراضی موجود در حوزه شهری جهت ایجاد بازداشتگاه به منظور تسهیل شرایط نگهداری افراد در انتظار محاکمه و حذف ایاب و ذهاب‌های مکرر، مساعدت و مشارکت در جهت ایجاد پایگاه‌های ملاقات سمعی و بصری و از راه دور خانواده‌ها با زندانیان، مساعدت در توسعه و بهسازی فضاهای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی زندان‌ها، به علت وسعت زیاد زندان اوین، این مرکز نیازمند جدول‌بندی، آسفالت قسمت‌هایی از زندان و زیباسازی محوطه است.

حمل و نقل: ایجاد تسهیلات لازم جهت ایاب و ذهاب خانواده زندانیان در برنامه ملاقات زندانی

مشکلات فرهنگی: مشارکت در اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی، مساعدت در جهت آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای زندانیان
مشکلات اقتصادی: تخصیص سبد کالا و مساعدت‌های مالی برای خانواده زندانیان نیازمند، کمک جهت اشتغال زندانیان و به کارگیری زندانیان در طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی شهر تهران

اجرای حکم شلاق ۳ شهروند در قائمشهر در ملاعام

دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر از اجرای حکم شلاق ۳ شهروند در میدان طالقانی این شهر خبر داد.

«حسین عشقی» در حاشیه‌ی اجرای حکم شلاق در میدان طالقانی قائمشهر در گفت‌وگویی در تشریح جزییات دستگیری و اعمال حکم برای سه شهروند اظهارکرد: در مردادماه سال جاری با مراجعه خانمی به دادسرای قائمشهر مبنی بر اینکه توسط سه نفر در پارک تلار واقع در جاده نظامی این شهرستان «ربوده» و مورد «تجاوز به عنف» قرار گرفته است پرونده‌ای درباره این اتهام تشکیل شد.

به گزارش منابع خبری دولتی، عشقی افزود: چون رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در دادگستری قائمشهر ارسال و این «متهمان» در دادگاه کیفری استان مورد محاکمه قرار گرفته و سرانجام از اتهام «تجاوز به عنف» با استدلالات مندرج در رای آن دادگاه تبرئه و به «جرم ارتباط نامشروع» محکوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد بر اساس «جرم ارتباط نامشروع» به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در ملاعام محکوم و پس از قطعیت حکم، ظهر امروز حکم شلاق آنان در میدان طالقانی قائمشهر به اجرا درآمد.

عشقی درباره اتهام «آدم‌ربایی محکومان» گفت: پرونده آدم‌ربایی پس از ارجاع به شعبه سوم بازپرسی این دادسرا انجام و تحقیقات لازم با صدور قرار مجرمیت و صدور کیفر خواست برای هر سه «متهم» به دادگاه جزایی این شهرستان ارسال و پرونده راجع به آدم‌ربایی در این دادگاه در حال رسیدگی است.

این در حالی است که اجرای این‌گونه احکام در ایران،  همواره از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با مخالفت روبه رو می‌شود و این سازمان‌ها بارها در خصوص اجرای این‌گونه احکام هشدار داده‌اند.

هزينه پروژه های عمرانی هر سال گران تر از سال قبل

بودجه 89 کل کشور در شرايطي رو به پايان است که نه تنها کتاب قانون اين بودجه هرگز منتشر نشد بلکه از صورت هاي مالي بودجه که هر سه ماه يکبار منتشر مي شد نيزخبري نيست. به گزارش ايلنا، بودجه 368هزار ميليارد توماني سال 89 که بزرگترين بودجه تاريخ کشور از حيث منابع و مصارف است، علاوه برآن که از نظر زمان بندي با تاخير ابلاغ و اجرا شد، برخي از بخش هاي آن از جمله زمان بندي تخصيص منابع براي پروژه هاي عمراني واجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از بودجه عقب تر است. براساس گزارش هاي موجود با وجودي که فصل زمستان در سال جاري کوتاه تر از سال هاي قبل بوده وسرما ديرتر از سال هاي گذشته آغاز شد اما بودجه پروژه هاي عمراني به کندي تخصيص يافت. بنا به گفته برخي نمايندگان تنها 40درصد از بودجه عمراني سال جاري تا پايان سال جذب خواهد شد; بنابراين پيش بيني مي شود که 60 درصد از کل منابع بودجه عمراني که معادل 190 هزار و 140ميليارد ريال است براي کسري منابع جاري بودجه هدايت شود. در لايحه پيشنهادي دولت بودجه عمراني 89 معادل 382 هزار و 873 ميلياردو 400 ميليون ريال پيش بيني شده بود که اين رقم در مجلس به 316 هزار و 900 ميليارد و 660 ميليون ريال کاهش يافت. اگرچه دولت عنوان مي کرد که اين کاهش 7هزار ميليارد توماني به زيان طرح هاي نيمه تمام بودجه است اما با تخصيص نيافتن اين اعتبار به نظر مي رسد همان ميزان کاهش به نفع اقتصاد کشور تمام شده است.

اختلاف ۵۱ تومانى قيمت دلار در بازار آزاد

در حالى صرافان قيمت فروش دلار را بر روى تابلوهاى خود ۱۰۴۱ تومان درج كرده اند كه دلالان قيمت آزاد آن را ۱۰۹۲ تومان اعلام مى كنند.به گزارش مهر، قيمت فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم ديروز بر روى تابلوى صرافى ها ۴۱۵ هزار تومان و قيمت خريد آن ۴۱۰ هزار تومان درج شده است.
فعالان بازار سكه قيمت فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را ۳۵۷ هزار تومان و قيمت خريد را ۳۵۴ هزار تومان اعلام كردند.قيمت فروش هر قطعه نيم سكه بهار آزادى امروز ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش ربع سكه هم ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.اين در حالى است كه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم شنبه در بازار آزاد ۴۱۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۳۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نيم سكه ۱۷۸ هزار تومان و ربع سكه ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار ديروز در بازار ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و هر اونس طلا در بازارهاى جهانى ۱۳۳۷ دلار است.صرافان بازار ارز در حالى يكشنبه نرخ فروش دلار را بر روى تابلوهاى خود بين ۱۰۴۱تومان تا ۱۰۴۳ تومان اعلام كردند كه دلالان قيمت فروش آن را ۱۰۹۲ تومان اعلام مى كنند.در عين حال برخى از صرافى ها نيز نرخى براى دلار بر روى تابوهاى خود درج نكرده اند، همچنين قيمت خريد هم بر روى تابلوها بين ۱۰۳۸ تومان تا ۱۰۴۱ تومان حك شده است.صرافان قيمت فروش هر يورو در بازار را ۱۴۸۳ تومان، قيمت خريد هر يورو را ۱۴۷۳ تومان و قيمت فروش هر پوند را ۱۷۴۰ تومان و قيمت خريد هر پوند را ۱۷۲۵ تومان اعلام كردند.

مسئولی که با دیپلم پزشک شد و حقوق دکتری گرفت

چندي پيش طي درج خبري با عنوان «جمعيت خدمت رسان و فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي»، "جهان" به طرح مسائلي در خصوص "ابوالحسن فقيه" - رييس فعلي جمعيت هلال احمر - و نيز مسؤول ستادهاي انتخاباتي جريان منتسب به رييس دفتر رييس جمهور پرداخت.

از جمله اينكه ضمن نقد ورود زودهنگام به فضاهاي انتخاباتي - چه از نوع مجلسي و چه از نوع رياست جمهوري آن - كه به دليل آنكه فرصت خدمت را بي ترديد مي سوزاند، به بخشي از نكات مطرح در مورد ابوالحسن فقيه و سوابق شخصي او اشاره شد. به طور مثال اينكه وي بدون داشتن سابقه جبهه، از سهميه رزمندگان براي شركت در كنكور و پذيرش در دانشگاه در رشته پزشكي استفاده نموده است!

نظرات انتقادي زيادي از طرف مخاطبان محترم در نقد اين بي‌عدالتي و بداخلاقي در پاي خبر درج شد و البته چند نظر هم به اين نكته اشاره داشت كه شهداي نوجواني كه از سن آن زمان آقاي فقيه كم‌سال‌تر بوده‌اند نيز وجود دارند و بر اساس اين مطلب نتيجه گرفته مي‌شد كه احتمالاً اسناد اين موضوع درست بررسي نشده باشد.

اما با كمال تأسف بايد گفت كه بر اساس مدارك موجود،وی تأكيداً سابقه جبهه‌اي ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشكي منوط به استفاده وي از سهميه رزمندگان مي‌باشد، نظر به اخراج جناب آقاي فقيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380، آن هم به دليل عدم ارائه مدارك مورد نياز براي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران،وی موفق به ادامه تحصيل و نهايتاً فارغ‌التحصيل شدن از رشته پزشكي نمي‌ شود و در نتيجه اصلاً پزشك نمي‌باشند!

درست به همين خاطر است كه بر اساس اخباري كه از برخي مراجع قضايي در دست است، بعد از اثبات اين مطلب در اين مراجع، از وي خواسته شد تا بر اساس حكم قضايي به دليل دريافت حقوق به عنوان پزشك در هنگام تصدي مسؤوليت‌هاي خود تا كنون، ما به‌التفاوت ميان حقوق بر مبناي مدرك ديپلم تا حقوق بر مبناي دكتراي عمومي پزشكي را به سيستم مالي دولت باز گرداند!

اكنون جاي سؤال دارد كه با وجود چنين نقطه‌هاي تيره و تاري در حاشيه عملكرد يك فرد، آيا باز بايد از حضور وي در سازماني عام‌المنفعه و خدمت‌محور يعني هلال احمر - آن هم به عنوان رييس - و همچنين از مسؤوليت وي در ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي منتسب به رييس جمهور البته با گرايشي خاص(!)، استقبال شود؟

آيا در دهه عدالت و پيشرفت جايي براي اين وجود دارد كه صرف بستگي سياسي برخي افراد به برخي مسؤولان، عدالت‌سوزي و بداخلاقي ايشان آن هم در جايگاه يك مسؤول نظام اسلامي ناديده انگاشته شود؟!

کتک زدن کارگران زن به دستور نماینده مجلس رژیم

یکی از شنوندگان بخش صبحگاهی رادیو جوان با مجری‌گری فاطمه صداقتی دست به اقدام در خور توجهی زد که شاید نظیرش را در رسانه ملی مشاهده نکرده بودیم.
در این بخش رادیویی، یک کارگر زن کارخانه نساجی قائم‌شهر که با صدایی بغض‌آلود با این شبکه تماس گرفته بود، با اعلام این‌که ۹ماه است که کارگران این کارخانه حقوق دریافت نکرده‌اند از بداخلاقی معاون وزیر صنایع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائم‌شهر ۳ماه است نه ۹ماه، انتقاد کرد و گفت: ما برای پیگیری این موضوع حتی به سراغ نماینده قائم‌شهر در مجلس رفتیم اما وی نیز به این خواسته ما بی‌اعتنایی کرد و حتی افرادی را اجیر کرد تا ما را کتک بزنند.
این زن هم‌چنین با حالتی بغض‌گرفته گفت که به‌دلیل تاخیر در دریافت حقوقش، چند ماهی است که نتوانسته قسط بانک مسکن را پرداخت کند.

جان سه زندانی سیاسی در خطر جدی قرار دارد

جان سه زندانی سیاسی که به اتهام هواداری و یا ارتباط با یک سازمان سیاسی در زندان بسر می برند در خطر جدی قرار دارد.
آقای محسن دکمه چی به دلیل ابتلا به سرطان، شیر محمد رضایی به دلیل چسبندگی روده و ماشالله حائری به دلیل بیماری قلبی اسامی سه زندانی سیاسی محبوس در بند 4 زندان رجایی شهر کرج است که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان در خطر است.

آقای محسن دکمه چی بازاری که به اتهام کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است به دلیل ابتلا به بیماری سرطان روده می بایست در بیمارستان مجهز مورد درمان قرار گیرد.

وی از زندانیان سیاسی دهه 60 است که گفته می شود به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی مدت در دهه 60 دچار این بیماری شده است. نامبرده از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شیر محمد رضایی از زندانیان سیاسی دهه 50 و 60  به دلیل بیماری دستگاه گوارشی "چسبندگی روده" قادر به تحمل شرایط زندان نیست و می بایست فورا مورد عمل جراحی قرار گیرد وی تا کنون جهت درمان این بیماری دوبارعمل جراحی انجام داده است که پس از بازداشت ادامه درمان این زندانی متوقف شده است.

ماشالله حائری دیگر زندانی سیاسی محبوس در این بند به دلیل مشکلات حاد قلبی می بایست مورد عمل "قلب باز" قرار گیرد که تا کنون با مخالفت مسئولین زندان و وزارت اطلاعات از درمان وی جلوگیری شده است.

ماموران وزارت اطلاعات در حین بازداشت ایشان موجب شکستگی پای وی شده اند که هم اکنون در زندان با عصا قادر به حرکت است.

زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر به حالت قرنطینه در بند 4 این زندان نگهداری می شوند این زندانیان خواهان رعایت حقوق خود هستند و از مسئولین زندان می خواهند حقوق برابر با زندانیان عادی داشته باشند.

جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" (یا آملی) سر تیم شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل های زنجیره ای را بشناسيم

جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” (یا آملی) سر تیم شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل های زنجیره ای بوده که هم اکنون تحت نظر احمد سالک، از نمایندگان رهبری در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، وظیفه شکنجه مصطفی تاج زاده، بهزاد نبودی، فیض الله عرب سرخی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و سعید حجاریان برای واداشتن آنها به اعتراف ساختگی را بر عهده گرفته است.

سالک همچنین عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است که چند هفته پیش، وظیفه رسیدگی “بی طرفانه” به شکایات کاندیداهای معترض به تخلفات انتخاباتی را به عهده داشته است. مسوولیت جدید جواد آزاده، پس از آن به او سپرده شده که بازجویان قبلی، پس از چند هفته شکنجه رهبران اصلاح طلب، موفق به در هم شکستن مقاومت آنان نشده و در تکمیل مستندات مورد نیاز دولت برای مرتبط ساختن اعتراضات انتخاباتی به خارج از کشور، ناکام مانده اند.
منابع مطلع تاکید دارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم اعتراف گیری از این افراد به هر قیمت ممکن تأکید کرده و به همین علت در پی ناکامی بازجویان قبلی، پرونده به جواد آزاده سپرده شده که تخصص وی در شکنجه بی حد و مرز برای کسب اعترافات ساختگی از متهمان است.

این در حالی است که به نوشته سایت نوروز، بر اثر شکنجه های شدید تیم بازجویی از اصلاح طلبان سید مصطفی تاج زاده در بیمارستان شهید مدرس بستری شده و کلیه هایش به واسطه تحمل ضربات سنگین کابل به شدت آسیب دیده است.
شکنجه گر جدید اصلاح طلبان کیست؟
جواد آزاده همان کسی است که پیشتر، فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی (اسلامی) از متهمان قتل های زنجیره ای نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیه الله تهران بستری گردید. پس از آن بود که با علنی شدن شکنجه های انجام شده زیر نظر تیم بازجویی پرونده قتل ها و با دخالت خاتمی و هاشمی شاهرودی، پرونده از دست آزاده و همکارانش گرفته شد.
متعاقب این برخورد، جواد آزاده با انتشار یک جزوه هشتاد صفحه ای معروف، به تشریح اعترافاتی پرداخت که زیر شکنجه، حتی از سرسخت ترین کارکنان وزارت اطلاعات و برخی منسوبین آنها گرفته بود و وجه مشترک آنها، اعتراف به فساد اخلاقی و انجام قتل و عملیات تروریستی زیر نظر سرویس های جاسوسی بیگانه بود.
در فیلم تکان دهنده ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشتگاه وزارت اطلاعات راه یافت و نشان دهنده شکنجه وحشتناک نامبرده برای اعتراف به کثیف ترین موارد فساد جنسی و خیانت بود، سر تیم بازجویان همان جواد آزاده است که در فیلم با اسم مستعار “آملی” از وی نام برده می شود. در پی انتشار این صحنه ها و ادعای محمدنیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر گزینشی بودن این تصاویر، افشاکننده اصلی فیلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي طي نامه‌اي به يكي از مسؤولان نظام كه نسخه‌اي از آن به مجلس و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي-امنيتي ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلم‌ها به شدت رد و تاکید کرد که بازجويي از متهمان- به ويژه متهمان زن- داراي صحنه‌هايي بسيار وحشتناك‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست.
مهدي رياحي، از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده ي قتل هاي زنجيره ای، پس از آزادی از زندان روایتی را در جمع عده ای از حامیان سعید امامی نقل کرده است که بازخوانی آن، پی بردن به شیوه بازجویی جواد آزاده را بهتر امکانپذیر می کند: “فقط يك صحنه را بگويم كه در حالي كه پاي من تاول زده بود و كيسه ي خون شده بود، از شلاق هايي كه 2 نصفه شب تمام شده بود، از اتاق تعزير آمدم [و] نمي توانستم راه بروم . با زانو راه مي رفتم . يكي از آنها به اين آقا جواد آزاده گفت كه آقا جواد، اين راببريم بهداري پوست پا را بچينند خون را تخليه كنند. گفت نه، مي بريم در اتاق با شلاق خالي مي كنيم . بردند با همان حالت پاهاي من را بستند به تخت و با كابلي كه زدند خون پاشيد كه لباسهاي خودشان نجس شد. توي اون شرايط كه پاهاي مرا اونجوري مي زدند ، تمام كبود شده بود و توي دمپايي نمي رفت و باد كرده بود مي آوردند دوباره [دستبند] قپوني مي كردند . قپوني تمام مي شد برمي گشتيم اتاق تعزير …به من فشار قپوني خيلي زيادي مي آوردند . يه جوري مي شد كه از 2 ساعت و نيم ، دوساعت و ربع كه مي گذشت با اينكه من توان جسمي ام در حد خودم خوبه بي هوش مي شدم… باور كنيد اين دستهاي من اينقدر كه از پشت به هم نمي رسيد، جواد آزاده ، اون مجتبي [اشاره به "مجتبی بابابی" یا "امیری" از اعضای تیم بازجویی] و احمد ["احمد نیاکان" یا "تفتازانی"، از اعضای تیم بازجویی] بعضي وقتها سه نفري دستهاي منو مي كشيدند كه صداي استخوانهايم در مي آمد. تا اينكه اين قپوني را جا بندازند …در اين شرايط دست و پا حتي نماز هم نمي تونستم بخونم … اصلا انگار ما كيسه بوكس يك آدم بوكسوريم كه ميخواد تمرين كنه …. مي گفت اين دفعه محكم تر بود يا دفعه ي قبل. مي زندند و تمرين مي كردند. حالتهاي مختلف با مشت خودش . اصلا نه بازجويي مي كردند نه چيزي . طوري شده بود كه مثلا از آنجا رد مي شد در رو باز مي كرد مي آمد مي گفت وايسا يك چك تراپي دارم! واي مي ايستاد 20 تا 30 تا سيلي محكم مي زد به توی دلم مي زد . با لگد مي زد با مشت مي زد خسته مي شد و مي رفت بعد يكي ديگر مي آمد مي گفت در دلت نزدند؟ دوباره مي زد … بحث تعزير [شلاق] حاكم شرع مثلا مي گفتند 50 تا [ضربه شلاق] . می گفت 20 تا ديگه . بعد كه باز شد نمي توانستم راه بروم مي گفت افتادي؟ دوباره مي خواباند 30 تا ديگه مي زد …”
رهبری گفتند…
مهدی ریاحی در جای دیگر در مورد هدایت تیم بازجویی جواد آزاده از جانب نهادهای مافوق می گوید: “روي قتلهاي زنجيره اي خودشان مي گفتند ما يك شبكه كشف كرده ايم كه تنها كار مثبتشان قتل اين چهار نفر بوده، گور پدر آنها . البته مي دانستند كه من هيچ دخالتي در آن هم نداشتم . فقط مستمسكي بود براي دستگيري. اصلا تفهيم اتهامي ، بازجويي چيزي در اين باره حداقل در مورد من نشد… حالا چه كاري را مي خواستند تحت عنوان پرونده ي قتلهاي زنجيره اي بكنند آنچه ر اكه ما يقين داريم اينكه كار ديگري بود … يك خطي بعد از ارديبهشت 78 وارد مي شود اينكه چه كسي دستور داده مهم است . چون جواد آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگي نمي تواند بالا بكشد. الان هم همين طور است چطور جرات كرد اين طور با پرسنل [وزارت اطلاعات] برخورد كند. يعني برخوردي كه با منافقين و تروريستهاي محارب نشده بود…”
پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، جواد آزاده به همراه چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از: “علی اکبر باوند” معروف به “مجتبی بابایی” یا “امیری” ، “احمد شیخها” معروف به “احمد نیاکان” یا “تفتازانی”، مصطفی منتظری معروف به “فرقانی” یا “شربیانی”، و”مهدی قوامی هنر” معروف به “قوام”.
این افراد پس از اخراج در مورد انگیزه های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتل ها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. در جريان بازجويي های جدید، وقتي از جواد آزاده پرسيده شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغ ‏شکنجه کرديد، پاسخ آن بود که وقتي مقام رهبری گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بيگانه بوده، ‏براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.
این سخن در شرایطی گفته می شد که در پي قتل هاي زنجيره اي سال 77 و دستگيري عوامل اجراي اين قتل ها، آيت الله خامنه اي، در جريان يک ‏سخنراني علني گفته بود: حتم بدانيد کساني که اين قتل ها را انجام داده اند نيروي ‏نظام نبوده و عامل بيگانه هستند.
با پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی و روی کار آمدن احمدی نژاد، جواد آزاده و همکارانش دو باره دعوت به کار شدند و به انجام وظیفه در حلقه های اطلاعاتی مسوول برخورد با مخالفان دولت پرداختند.
اکنون، با سپرده شدن مسوولیت بازجویی اصلاح طلبان برجسته به جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده ، به نظر می رسد وی یک بار دیگر مسوولیت اخذ اعترافات بر مبنای تحلیل های رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است.
این در حالی است که آگاهان از ساختار درونی وزارت اطلاعات تاکید دارند جواد آزاده، حتی در میان عناصر “راست” این وزارتخانه – به خاطر “خیانتی” که به عقیده آنها بر سر پرونده قتل ها با شکنجه همکاران خود مرتکب شده – به شدت منفور است. به تاکید این آگاهان، حتی بسیاری از افراطی ترین نیروهای وزارت که سعید امامی را “شهید” می دانند، به خاطر رفتار جواد آزاده با سعید و همسرش، خود را مترصد فرصتی برای تسویه حساب با نامبرده دانسته اند. در چنین شرایطی، تبدیل شدن آزاده به تکیه گاه اصلی اثبات اتهامات “نظام” علیه اصلاح طلبان، از همین ابتدا اعتبار بازجویی های نامبرده و همکارانش را حتی در سطح وزارت اطلاعات به زیر سوال برده است.

مهبد يزدان پرست - حساب به سبك احمدي نژاد!

مهبد يزدان پرست - حساب به سبك احمدي نژاد!

مهبد يزدان پرست - حساب به سبك احمدي نژاد!

مهبد يزدان پرست - حساب به سبك احمدي نژاد!

کاریکاتوراز نیک آهنگ کوثر

تقدیم به جعفر کاظمی و محمدعلي آقايي-Tribute to Martyr Kazemi&Haj Aghaei

احزاب هلندی خوستار اخراج سفیر رژیم از این کشور شدند

اعدام زهرا بهرامی هلندی ایرانی تبار در روز 9 بهمن به قطع موقت روابط دیپلملتیک دولت هلند با رژیم شد. خبر تعلیق روابط دیپلماتیک بین دولت هلند و رژیم با واکنش های مختلفی از سوی احزاب سیاسی هلند مواجه شده است. حزب دمکرات مسیحی که با داشتن 20 کرسی یکی از دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی می باشد، خواستار آن شده است که سفیر هلند در ایران به عنوان اعتراض ایران را ترک کند. حزب آزادی، (24 کرسی) خواهان اخراج سفیر رژیم از هلند شده است. حزب کارگر (30 کرسی) از تعلیق روابط دفاع کرده است. حزب "دمکرات های 66" که 10 کرسی در پارلمان هلند دارند، از دولت هلند خواسته است تا از طریق اتحادیه اروپا فشار بیشتری به رژیم وارد آورد.

سرکوب اقلیت های مذهبی در ایران

فعالان حقوق بشر در آخرین گزارش‌های خبری خود درباره وضعیت مسیحیان در ایران نوشته‌اند که مقامات سعی دارند نوکیشان مسیحی ایرانی را در سکوت رهبران کلیسایی در جهان سرکوب کنند.

موج تازه‌ای از پیگرد و بازداشت هموطنان نوكیش مسیحی در ایران از دی ماه امسال آغاز شده است.

نوکیشان مسیحی ایرانی، جزو اقلیت‌های قومی مذهبی ارمنی، آشوری کلدانی به حساب نمی‌آیند. آنها اغلب مسلمان بوده‌اند و به مسیحیت گرویده‌اند.

از تعداد نوكیشان مسیحی آمار صحیح و دقیقی در دست نیست. گروه‌های بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی بدلیل مشكلات اجتماعی، فشار و تهدید ها، بازداشت و یا زندانی و محاكمه شدن مجبور به ترك كشور شده اند و گروه‌هایی نیز پس از مهاجرت مسیحی شده‌اند.

خروج از دین اسلام که در احکام شرعی و قضائی «ارتداد» خوانده می‌شود، در ایران و اغلب کشورهای اسلامی دیگر می‌تواند این عمل مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

به گفته برخی رهبران مسیحی سالانه حدود صدهزار نفر در ایران تغییر مذهب و یا به مسیحیت می گروند، در هر حال گرایش ایرانیان مسلمان به تغییر مذهب و یا به گفته مسئولان حكومتی روی‌آوردن به مکاتب عرفانی، در سال‌های اخیر افزایش داشته است.

فراگیر شدن و گرایش به آئین مسیحیت ، از تمایل گروه‌هایی از مردم به تغییر در جهان‌بینی حکایت دارد.

کلیسا ی خانگی

کلیساهای ایران، بر اساس مقرراتی که جمهوری اسلامی برایشان وضع کرده است، اجازه‌ پذیرش غیرمسیحیان را ندارند. حتی رفت و آمد و حضور غیرمسیحیان در جلسه‌های کلیسا غیرقانونی‌ است. به همین دلیل است که در سه دهه گذشته، ساختاری بدلیل محدودیت ها از سوی حكومت برای نوكیشان مسیحی به نام «کلیسای خانگی» در ایران شکل گرفته است.

کلیساهای خانگی، همان مهمان‌خانه‌ یا اتاق نشیمن خانه نوکیشان مسیحی‌ است که این افراد بنابر تعالیم دور هم جمع شده و از این طریق به دعا و مشاركت و تعالیم الهیات مسیحی می پردازند.

با وجود برخی محدودیت‌ها و با رعایت اصولی خاص!، مسیحیان ارمنی، آشوری و .. در برگزاری مراسم و آئین‌های مذهبی خود در ایران آزاد هستند اما درست برخلاف آنان، نوکیشان مسیحی ناچار به پنهان‌کاری هستند.

اقلیت های قومی مسیحی در ایران، عمومن مسیحیانی هستند که دولت ایران آنها را به رسمیت می‌شناسد. گرچه آنها در سال‌های پس از انقلاب، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند اما از آنجا که از سوی دولت رسمی و قانونی تلقی می‌شوند، کمتر از نوکیشان مسیحی تحت فشار قرار دارند.

دولت‌مردان ایران و نیز سه نماینده‌ این اقوام مسیحی در مجلس شورای اسلامی معتقدند که مسیحیان ایران در امنیت و آرامش خاطر به سر می‌برند.

از جمله یوناتن بت‌کلیا، نماینده اقلیت آشوریان و کلدانی‌های ایران در مجلس به تازگی گفته است که حفظ ادبیات و فرهنگ آشوری، برپایی آئین‌های دینی در کلیساهای چهارگانه آشوری از جمله عشای ربانی، قربانی مقدس و حفظ و نگهداری کلیساهای تاریخی آشوریان و ثبت آن در فهرست آثار ملی و جهانی از طرف جمهوری اسلامی ایران، موجب ایجاد محیطی امن برای آشوریان شده است.

"یوناتن بت كلیا" كسی كه عنوان نماینده اقلیت آشوریان ایران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد در سال گذشته از رفتار بسیار خوب حكومت جمهوری اسلامی با اقلیت های مذهبی و نبودن فشار بر آنها گفت!

وی كه نیز عضو هیئت حقوق بشر جمهوری اسلامی است در همراهی با جواد لاریجانی در اولین اجلاس سالانه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز حضور داشت و در آنجا گفت : در ایران هیچ مشكلی برای اقلیتها ی مذهبی به ویژه مسیحیان وجود ندارد و هرآنچه از نقض حقوق مسیحیان در ایران گفته میشود نادرست است !

البته آقای "بت كلیا"در سالهای گذشته در اقدامی همسو با نیروهای امنیتی اطلاعات ،ضمن تعطیلی موقت كلیسای آشوری شهرآرا كه فقط بدلیل اینكه در آنجا جلسات به زبان فارسی هم برگزار می شد خواهان بركناری كشیش آن كلیسا شد و پس از ماهها ضمن تعطیلی جلسات برای فارسی زبانان در داخل كلیسا و انتخاب یك كشیش همسو با افكارشان اقدام به باز نمودن مجدد درهای كلیسا فقط برای آشوریان كرد.

این نماینده محترم مجلس همچنین در فشار آوردن برای بركناری كشیشان و تعطیل كردن جلسات كلیساهای آشوری شهر آرای تهران ، ارومیه و نیز كرمانشاه كه درهایشان بر روی هموطنان مسیحی فارسی زبان باز بود ، نشان داده است كه در بستن دست و پای مظلومان نیز بسیار ماهر و كار آمد میباشد.

فشار دستگاههای اطلاعاتی و حكومتی جمهوری اسلامی به گونه ایی است كه باعث شده حتی روزنامهٔ ارمنی زبان " آلیک " در یک اقدام حیرت آور در خصوص خبری به بررسی و بیان دیدگاه‌های خود در قبال لیست کشورهای جفا کننده بر مسیحیان در جهان که از سوی سازمان بین المللی "درهای باز " منتشر شده بپردازد كه البته نکتهٔ شگفت آور در این خبر روزنامه ارمنی ضمن اینكه جمهوری اسلامی در رتبه دوم این فهرست قرار داشت ، نام ایران را از این لیست حذف كرد !

سه دهه محدودیت برای مسیحیان

با این وجود نماینده گروهی از مسیحیان ایران در مجلس، این اقلیت قومی و مذهبی ایران و به خصوص نوکیشان مسیحی روزگار پرفراز و نشیبی را از سر گذرانده‌اند. در دهه‌ 1360 خورشیدی، فشارهای مقام‌های دولتی و امنیتی و کشته‌شدن کشیش‌های مسیحی باعث شد بسیاری از مسیحیان، ایران را ترک کنند. صرف‌نظر از محدودیت‌های قومی- مذهبی، از جمله محدودیت آموزش زبان و اجبار به رعایت حجاب اسلامی، محدودیت مسیحیان در این دهه اوج گرفت.

در دهه‌های‌ 1370 و 1380 هم فشار سیاسی و اجتماعی بر مسیحیان ادامه پیدا کرد، اما سازمان‌های بین‌المللی، مجامع حقوق بشر و انجمن‌های مسیحی خارج از کشور، می‌گویند این فشارها از دی ماه امسال و آغاز سال نو میلادی 2011 بیشتر شده است.

بر طبق اخبار منتشره ، در این مدت، بین 35 تا 70 مسیحی ایرانی احضار و برخی از آنان نیز بازداشت شده اند و از زمان دستگیری تاکنون تنها تماس‌های کوتاه‌مدتی با خانواده‌های خود داشته‌اند. این افراد اغلب یا از نوکیشان مسیحی و یا مسیحیانی هستند که به گفته مسئولان فعالیت های تبشیری داشته‌اند.

پس از افزایش محدودیت‌ها بر بهایی‌ها و درویشان گنابادی در یک سال و نیم گذشته، حال نوبت مسیحیان نوکیش فرا رسیده است.

در ماه‌های پس از خرداد 1388، گروه‌هایی از بهائیان ایران با موج تازه‌ای از دستگیری، ضرب و شتم و سرکوب روبه‌رو شدند. درویش‌های گنابادی در شهرهای مختلف به دادگاه احضار و دستگیر شده‌اند. خانه، محل کسب و حتی مقبر‌ه‌های آنها هم از این حمله‌ها در امان نمانده‌ است.

محدودیت‌ها برای مسیحیان ایرانی پس از انقلاب سال 57 و از دهه‌ شصت خورشیدی آغاز شد. با اعدام و قتل چند تن از کشیشان بنام در ایران و از آنجمله اعدام کشیش حسین سودمند در دهه ۹۰ میلادی ، این فشارها بیشتر شد. پس از آن در جریان روشن‌شدن بخش‌هایی از ماجرای ماشین ترور و «قتل‌های زنجیره‌ای»، گفته شد که قتل کشیش‌ها هم بخشی از این روند قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و مذهبی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده‌ است.

بسیاری از شهروندان ایرانی با وجود همین فشارها به مسیحیت رو می‌آورند، و به دلیل محدودیت ها و ایجاد رعب و وحشت از سوی دستگاههای امنیتی حكومت مذهبی جمهوری اسلامی «کلیساهای زیرزمینی یا همان خانگی » راه اندازی میشود.

افزایش فشار بر مسیحیان بشارتی

خانم میترا الف. از نوکیشان مسیحی که به تازگی از ایران مهاجرت کرده و در آلمان زندگی می‌کند، در این باره می‌گوید: علت اصلی گرایش من به آئین مسیحیت، به جز علاقه‌ شخصی، فشارهای سیاسی و اجتماعی بود.

او می‌گوید آشنایی‌اش با کلیسای .... در تهران «درهای تازه‌ای از امید و آرامش» به سوی او باز کرده است. خانم الف. می‌گوید: برخلاف آن چه که برخی از اطرافیانم فکر می‌کردند، مسیحی شدن مرا غرب‌زده و بی‌بندوبار نکرده، بلکه مرا با ایمان و خداپرست کرده است و من از این بابت بسیار خوشحالم.

او درباره دلایل خروج‌ از ایران می‌گوید: پس از جریان انتخابات سال گذشته، فشارها بیشتر شد. چندین بار به جلسه‌های نیایش خانگی ما حمله کردند. فرزندانم به شدت ترسیده بودند. ما تصمیم نداشتیم از دین خود برگردیم. خارج از ایران هم آزادتریم و هم به فعالیت‌های بشارتی و تبلیغاتی‌مان ادامه می‌دهیم.

اگر چه هنوز تاكنون از سوی مسئولان امنیتی و قضایی اتهام دستگیر‌شد‌گان یک ماه گذشته در ایران هنوز مشخص نشده است اما احتمال می‌رود که تعداد بیشتر از نوکیشان مسیحی و افراد نزدیک به آنها به دلیل فعالیت‌های تبلیغی و شرکت در جلسه‌های کلیساهای خانگی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

در ماه‌های اخیر، فشارهای امنیتی شدیدی نسبت به نوکیشان مسیحی و خانواده‌های آنان در تهران، همدان و اصفهان، اهواز و ... اعمال شده است. اخبار رسانه‌های دولتی ایران هم از کشف و برخورد با «مسیحیان تبشیری» خبر داده است.

رضا ن.، شبان یکی از کلیساهای خانگی در جنوب ایران و از نوکیشان مسیحی‌ است که هفته‌ پیش از ایران خارج شده‌ است. او که در یک کلیسای خانگی در مقام خادم و واعظ (شبان) فعالیت می‌کرد، در گفت‌وگوی کوتاهی گفت که پیش از جشن کریسمس دستگیر و به زندان منتقل شد.

به گفته آقای ن.، نیروهای امنیتی تمام وسایل شخصی از جمله کتاب‌ها، مجله‌ها، مقاله‌های دست‌نویس، کامپیوتر و سی‌دی‌های او را ضبط و توقیف کرده‌اند. او که به مدت دو هفته در زندان بود، با قرار وثیقه آزاد شده و پس از آن بلافاصله و به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده است.

رضا می‌گوید: فعالیت من در زمان دستگیری کمتر شده بود. به علت بیماری مادرم، مدتی دور از کلیسای خانگی بودم. شاید به همین دلیل هم توانستم به قید وثیقه آزاد شوم. موج دستگیری بزرگ بود، تکلیف بقیه هنوز معلوم نیست. خانواده‌ من مذهبی و وفادار به جمهوری اسلامی‌ است، اما من چندین سال است که به عیسی مسیح ایمان آورده‌ام.

این واعظ نوکیش، در ادامه می‌گوید که در جلسات بازپرسی، از او پرسیده شد چه‌قدر و از چه طریقی کمک مالی دریافت کرده است: «مدام تکرار می‌کردند که ایمان‌داران مسیحی از انگلیس و آمریکا پول می‌گیرند و کلیساهای خانگی تنها برای تربیت جاسوس و خبررسانی به دشمنان خارجی ا‌ست».

«مسیحیانی مثل طالبان»

مرتضی تمدن، استاندار تهران، پیش از این درباره بازداشت گروهی از مسیحیان ایران گفته بود: درست مثل طالبان که همچون انگل خود را به بدنه اسلام چسبانده‌اند، انجيلی‌ها هم يک حرکت انحرافی را تحت نام مسيحيت به راه انداخته‌اند.

در ادامه‌ محدودیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پس از خرداد ۱۳۸۸، نوکیشان مسیحی ایران، یعنی کسانی که پیش از گرویدن به مسیحیت، مسلمان بوده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

شاید این بار و به دلیل هم‌زمانی این فشارها با ناآرامی‌ها و حمله به مسیحیان در عراق و مصر، ناظران بین‌المللی و افکار جهانی بیشتر به وضعیت ناخوشایند مسیحیان ایران و نبود آزادی انتخاب مذهب در این کشور توجه کنند.

تبعید یک زندانی سیاسی از سقز به سیرجان

بختیار خوشنام زندانی سقزی به شهر سیرجان واقع در استان کرمان تبعید شد.
به گزارش خبرنگار سایت خبری موکریان در سقز، روز گذشته بختیار خوشنام دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه زنجان، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب سقز به یک سال زندان و دوسال تبعید به سیرجان محکوم شده بود، پس از اتمام دوران محکومیت یکساله حبس برای سپری نمودن دوران تبعید به صورت تحت الحفظ به شهر سیرجان اعزام گردید.
لازم به ذکر است اتهام بختیار خوشنام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام اعلام شده است.

نگرانی از سرنوشت لقمان مرادی، زندانی سیاسی کرد

 کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با گذشت 24 ساعت از انتقال لقمان مرادی زندانی سیاسی کرد از بند 4 زندان رجایی شهر به دادگاه و عدم بازگشت مجدد وی به زندان، نگرانی ها از سلامت و سرنوشت وی شدت یافته است.

لقمان مرادی زندانی سیاسی کرد که صبح روز گذشته توسط ماموران اجرای احکام، به بهانه انتقال به دادگاه از زندان رجایی شهر کرج خارج گردیده، با گذشت بیست و چهار ساعت هنوز به این زندان بازگردانده نشده است.

احتمال می رود انتقال او به مکانی نامعلوم، در ارتباط با مصاحبه او با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی باشد. این زندانی سیاسی دو هفته پیش در گفتگو با این کمیته گفت که کلیه اعترافاتش تحت شکنجه بوده و در قتل پسر امام جمعه مریوان نقشی نداشته است.

از سویی دیگر اعدام های مخفیانه زندانیان سیاسی طی ماه های اخیر، و بویژه یک ماه گذشته موجب شده است تا همبندیان وی نسبت به اقدام جمهوری اسلامی برای تدارک اعدام ناگهانی او ابراز نگرانی کنند. این در حالی است که پرونده او در مرحله تجدید نظر قرار دارد و انتظار این است که به دلیل اظهارات وی مبنی بر بیگناه بودن، برخوردهای غیرقانونی و غیر انسانی با او و ابهامات موجود در پرونده، مقدمات دادرسی عادلانه ای را فراهم سازد.

یادآوری می گردد که مطابق ماده 7 «آئين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق»، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به وكيل محكوم عليه اطلاع دهد، که در موارد یاد شده فوق، اجرای احکام نامبردگان بدون اطلاع وکیل مدافع و خانواده قربانیان صورت پذیرفته است.

لقمان مرادی زندانی سیاسی کرد می باشد که به همراه زانیار مرادی در یکم دی ماه سال جاری، به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت در حزب کومله و مشارکت در ترور فرزند امام جمعه مریوان، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و طی دادگاهی 20 دقیقه ای به اعدام در ملا عام محکوم گردید. با این حال هر دو متهم ضمن رد اتهام یاد شده، اظهار کردند که کلیه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان در سال گذشته تحت «شکنجه»، «تهدید به شکنجه جنسی» و همچنین «تهدید به اذیت و آزار و بازداشت اعضای خانواده» ایشان صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی در این اقدام نداشته اند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت این زندانی سیاسی و هشدار نسبت به تداوم اجرای غیرقانونی و مخفیانه احکام صادره اعدام طی هفته های اخیر، خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان قضایی در مورد محل نگهداری لقمان مرادی، و همچنین برخورداری کلیه زندانیان سیاسی از حداقل حقوق قانونی خود مطابق با معیارهای پذیرفته شده بین المللی می باشد.