به گزارش آفتاب، در چند سال گذشته، بیکاری یکی از مهمترین مشکلاتی بوده است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کرده است و از سوی دیگر آمار و اعدادی متناقض برای آن ارائه می‌کند.
برای مثال در 4 سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلویه از کار بیکار شده‌اند و این امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی‌بر در جریان بودن پروژه‌های اشتغال‌زا در این منطقه است.
کابوس اخراج‌های دسته جمعی تبدیل به کابوس بسیاری از کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارگران صنایع کوچک مانند چرمسازی، کارگاه‌های نساجی و صنایع سنگین در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.
اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه‌سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه‌های تولید کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا هوایار و شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه‌هایی از این معضل اقتصادی هستند.
موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی هم به دلیل مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و پیمانکاران مجبور به کم کردن نیروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.
در حالیکه یکی از شعارهای محمود احمدی‌نژاد در دو دوره ریاست جمهوری، اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری است، احمد سیف، اقتصاددان، میزان بیکاری و آمارهای رسمی را زیر سوال می‌برد و متعقد است که «میزان بیکاری در ایران نگران‌کننده شده است و گذشته از زیان‌های قابل توجه اقتصادی، زیان‌های اجتماعی و فرهنگی چشمگیری هم دارد».
بر اساس آمار وزارت کار ایران، نرخ بیکاری در سال ۸۸ ، ۱۱٫۹ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.
این اعداد از سوی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی زیر سوال رفته است. برای مثال موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی، فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، گیلان‌غرب و سرپل ذهاب وعلیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از جمله کسانی هستند که اعداد رسمی مربوط به بیکاری را بیش از میزان اعلام شده از سوی مقامات می‌دانند.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، اما افزایش نرخ بیکاری را مربوط به بحران اقتصادی در جهان و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند. ولی بسیاری از کارشناسان، واردات گسترده و ناتوان بودن تولیدات داخلی در رقابت با این محصولات و نبودن تجهیزات مدرن را عامل ورشکستگی صنایع و بیکاری می‌دانند.
مجله اکونومیست نیز در گزارشی که در تیرماه امسال به چاپ رساند، نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ را بیش از میزان اعلام‌شده از سوی مقامات دولتی و ۱۳٫۲ درصد اعلام کرده است.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه‌ی ايالات متحده خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شد و نسبت به محروم‌شدن شهروندان ايران از حقوق مدنی‌شان شديداً ابراز نگرانی کرد.