به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) علت عدم اجرای مصوبه مجلس درباره اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را “غیر قانونی” بودن این مصوبه عنوان کرد و گفت که دولت لزومی به اجرای آن نمی بیند.
او با اشاره به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را غیر قانونی دانسته است، گفت: “این موضوع که مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی توان خارج از آن عمل کرد.”
طی ماه های گذشته میان دولت و مجلس ایران بر سر ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری اختلاف به وجود آمده و در چندین مورد به جای رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس برخی مصوبه ها از جمله تخصیص ۲ میلیارد دلار به مترو را برای اجرا ابلاغ کرده است.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت که برخی از مواردی که موجب اختلاف میان مجلس و دولت بوده است را به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران گزارش داده و او این موارد را به شورای نگهبان ارجاع داده و در شورای نگهبان کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است.
آقای احمدی نژاد، با اشاره به “رهنمودهایی” که آقای خامنه ای در این باره داده است گفت: “پس از مشخص شدن نتایج این کارگروه، همه موظف به اجرای نتایج ابلاغی خواهیم بود.”
او تاکید کرد که با ابلاغ قوانین به وسیله رئیس مجلس، هیچ مشکلی ندارد و گفت که اگر رئیس جمهوری به دلیل مشغله کاری، از جمله سفر های استانی، نتوانست به موقع این کار را انجام دهد، رئیس مجلس این قوانین را ابلاغ کند، “بر سر این موضوع اختلافی نیست.”
پیش تر و در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، مجلس طرحی تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد.
اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد، اما دولت تا کنون این بودجه را در اختیار شرکت متروی تهران قرار نداده است.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه‌ی ايالات متحده خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شد و نسبت به محروم‌شدن شهروندان ايران از حقوق مدنی‌شان شديداً ابراز نگرانی کرد.