احمدی نژاد از دخالت خامنه ای در اختلاف دولت و مجلس خبر داد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به انتقادات مربوط به عدم اجرای مصوبات مجلس به وسیله دولت پاسخ داد و از دخالت رهبر ایران در حل اختلافات مجلس و دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) علت عدم اجرای مصوبه مجلس درباره اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را “غیر قانونی” بودن این مصوبه عنوان کرد و گفت که دولت لزومی به اجرای آن نمی بیند.

او با اشاره به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را غیر قانونی دانسته است، گفت: “این موضوع که مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی توان خارج از آن عمل کرد.”

طی ماه ‌های گذشته میان دولت و مجلس ایران بر سر ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری اختلاف به وجود آمده و در چندین مورد به جای رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس برخی مصوبه ها از جمله تخصیص ۲ میلیارد دلار به مترو را برای اجرا ابلاغ کرده است.

آقای احمدی نژاد همچنین گفت که برخی از مواردی که موجب اختلاف میان مجلس و دولت بوده است را به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران گزارش داده و او این موارد را به شورای نگهبان ارجاع داده و در شورای نگهبان کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است.

آقای احمدی نژاد، با اشاره به “رهنمودهایی” که آقای خامنه ای در این باره داده است گفت: “پس از مشخص شدن نتایج این کارگروه، همه موظف به اجرای نتایج ابلاغی خواهیم بود.”

او تاکید کرد که با ابلاغ قوانین به وسیله رئیس مجلس، هیچ مشکلی ندارد و گفت که اگر رئیس جمهوری به دلیل مشغله کاری، از جمله سفر های استانی، نتوانست به موقع این کار را انجام دهد، رئیس مجلس این قوانین را ابلاغ کند، “بر سر این موضوع اختلافی نیست.”

پیش تر و در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، مجلس طرحی تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد.

اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

مجمع تشخیص مصلحت قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد، اما دولت تا کنون این بودجه را در اختیار شرکت متروی تهران قرار نداده است.

کاهش فروش بنزین ترکیه به ایران /برزيل تحريم‌ها علیه رژیم را اجرا می کند

فروش بنزين ترکيه به ايران ۷۳ درصد کاهش يافت


فروش بنزين ترکيه به ايران در ماه ژوئيه نسبت به ماه قبل آن ۷۳ درصد کاهش
يافت.


بنا بر آمار و داده‌های انجمن صادرکنندگان مواد شيميايی ترکيه که روز
سه‌شنبه در استامبول منتشر شد، فروش بنزين به ايران در ماه ژوئن به بيش
از ۹۳ ميليون دلار بالغ می‌شد، اما اين رقم در ماه ژوئيه به حدود ۲۶
ميليون دلار کاهش يافته است.


کاهش شديد فروش بنزين ترکيه، هم زمان با اِعمال تحريم‌های مضاعفِ آمريکا
و اتحاديه‌ی اروپا اتفاق می‌افتد. اين تحريم‌ها با هدف سخت‌گيری بر
واردات فرآورده‌های نفتی و افزايش انزوای بين‌المللی جمهوری اسلامی، به
دلیل نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، دنبال می‌شود.



برزیل تحریم های جمهوری اسلامی را به اجرا می گذارد


برزیل اعلام کرد به رغم مخالفت با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد
برای تشدید تحریم های بین المللی ایران، قطعنامه ۱۹۲۹ را امضا کرده است.


سلسو آموریم، وزیر خارجه برزیل روز سه شنبه اعلام کرد رئیس جمهوری این
کشور قطعنامه تحریم های جدید ایران را امضا کرده است.


این قطعنامه در ماه ژوئن با موافقت بیشتر اعضای شورای امنیت تصویب شد.


برزیل و ترکیه تنها اعضای شورای امنیت بودند که با صدور قطعنماه ۱۹۲۹
علیه ایران مخالفت کردند.


این دو کشور پیش از صدور قطعنامه سعی داشتند با میانجیگری بین ایران و
اعضای گروه ۱+۵ به حل و فصل صلح آمیز مناقشه هسته ای کمک کنند.


سلسو آموریم، وزیر امورخارجه برزیل گفت آقای لولا قطعنامه تحریم های
ایران را به این علت امضا کرده است که برزیل به "طور سنتی همه مصوبات
شورای امنیت را به اجرا می گذارد، حتی اگر با آن موافق نباشد."


برزیل پیش تر نیز اعلام کرده بود به رغم مخالفت با تحریم های بین المللی
ایران، آنها را به اجرا می گذارد.


رئیس جمهوری چپ گرای برزیل روابط خوبی با محمود احمدی نژاد دارد و پس از
سفر او و نخست وزیر ترکیه به تهران بود که ایران با صدور بیانیه ای از
آمادگی برای مبادله بخشی از اورانیوم غنی شده خود با سوخت مورد نیاز
رآکتور تحقیقاتی تهران خبر داد.


این بیانیه به وسیله آمریکا و متحدان غربی آن رد و قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای
امنیت صادر شد.

بازداشت چند نفر در شهر سقز

چند شهروند سقزی به نام‌های لقمان احمدیان، دیاکو ستاری، امیر جلالیان، امیر امانیان و قادر شیری طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی در این شهر دستگیر شدند.
به گفته منابع آگاه، چهار تن ازاین افراد اخیراً به زندان مرکزی سقز منتقل و قادر شیری نیز به زندان سنندج منتقل شده است.

تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این شهروندان از سوی مراجع قضائی در سقز اعلام نشده اما شنیده‌های خبرنگار آژانس خبری موکریان در سقز حاکی از این است که اتهام این افراد همکاری با یکی از احزاب می‌باشد.

انشعاب در باند جامعه روحانیت مبارز

خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۹مرداد، از انشعاب در باند آخوندی موسوم به جامعه روحانیت مبارز وابسته به باند غالب رژیم خبر داد.

این خبرگزاری تحت عنوان، تقبیح انشعاب، از قول آخوند جنایتکار، رازینی، نوشت: «نباید این حرکت ها و انشعاب میان روحانیون در کشور به وجود آید».

بنا به همین گزارش، آخوند شجونی ازمهره های باند غالب رژیم، تشکل منشعب شده به نام «جامعه وعاظ وِلایی» را مورد حمله قرارداد و آن را یک تشکل ناموزون و غیرقانونی خواند.

۳۴۰۰ کارگر در استان گلستان اخراج شدند

رقم بیکاری که در حقیقت تعداد شکایات دریافت‌شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می‌شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش تولیدی، صنعت، کشاورزی و دیگر زمینه‌ها در این استان ایجاد شود.

به گزارش آفتاب، در چند سال گذشته، بیکاری یکی از مهمترین مشکلاتی بوده است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کرده است و از سوی دیگر آمار و اعدادی متناقض برای آن ارائه می‌کند.

برای مثال در 4 سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلویه از کار بیکار شده‌اند و این امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی‌بر در جریان بودن پروژه‌های اشتغال‌زا در این منطقه است.

کابوس اخراج‌های دسته جمعی تبدیل به کابوس بسیاری از کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارگران صنایع کوچک مانند چرمسازی، کارگاه‌های نساجی و صنایع سنگین در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.

اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه‌سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه‌های تولید کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا هوایار و شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه‌هایی از این معضل اقتصادی هستند.

موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی هم به دلیل مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و پیمانکاران مجبور به کم کردن نیروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.

در حالی‌که یکی از شعارهای محمود احمدی‌نژاد در دو دوره ریاست جمهوری، اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری است، احمد سیف، اقتصاددان، میزان بیکاری و آمارهای رسمی را زیر سوال می‌برد و متعقد است که «میزان بیکاری در ایران نگران‌کننده شده است و گذشته از زیان‌های قابل توجه اقتصادی، زیان‌های اجتماعی و فرهنگی چشمگیری هم دارد».

بر اساس آمار وزارت کار ایران، نرخ بیکاری در سال ۸۸ ، ۱۱٫۹ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

این اعداد از سوی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی زیر سوال رفته است. برای مثال موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی، فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، گیلان‌غرب و سرپل ذهاب وعلیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از جمله کسانی هستند که اعداد رسمی مربوط به بیکاری را بیش از میزان اعلام شده از سوی مقامات می‌دانند.

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، اما افزایش نرخ بیکاری را مربوط به بحران اقتصادی در جهان و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند. ولی بسیاری از کارشناسان، واردات گسترده و ناتوان بودن تولیدات داخلی در رقابت با این محصولات و نبودن تجهیزات مدرن را عامل ورشکستگی صنایع و بیکاری می‌دانند.

مجله اکونومیست نیز در گزارشی که در تیرماه امسال به چاپ رساند، نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ را بیش از میزان اعلام‌شده از سوی مقامات دولتی و ۱۳٫۲ درصد اعلام کرده است.

وزير خارجه‌ی آمريکا خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شد

هيلاری کلينتون، وزير خارجه‌ی ايالات متحده خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شد و نسبت به محروم‌شدن شهروندان ايران از حقوق مدنی‌شان شديداً ابراز نگرانی کرد.

خانم کلينتون در بيانيه‌ای که روز سه‌شنبه در اين باره صادر کرد، آورده است: دولت آمريکا به اين باور رسيده که شماری از شهروندان ايران به دليل اعتراض به نتايج انتخابات مناقشه‌برانگيز سال گذشته، در خطر اعدام قرار دارند. وزير خارجه‌ی آمريکا می‌گويد: دولت ايالات متحده از تهران می‌خواهد که اين اعدام‌ها را بر طبق تعهدی که در قبال ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی دارد، متوقف کند. واشنگتن همچنين خواستار آن است که تمام زندانيان سياسی و مدافعانِ حقوق بشر که در زندان به سر می‌برند، هر چه سريع‌تر آزاد شوند.