۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

دستكم 7679 مورد نقض حقوق بشر تنها در آبانماه

 علی رغم تلاش های گسترده ی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی پیش رو به دلیل شرایط سخت جمع آوری اخبار به هیچ عنوان گزارشی مفصل نیست و تنها روایتی حداقلی از نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه سال 89 در کشور است. ذكر این نكته نیز ضروری است كه محتمل است زمان وقوع برخی اخبار آمار ذیل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ی زمانی فوق الذكرباشد.

در آبان ماه سال جاری دستكم 7679 نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.

در طول ماه گذشته، بیش از 6418 مورد نقض حقوق كارگران، 97 مورد نقض حقوق دانشجویان، 140 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه ی آزادی اندیشه و بیان، 34 مورد صدور، تایید یا اجرای حكم اعدام، 621 مورد شكنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان ها، دست كم 234 مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، 27  مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی ، 88 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.

زندانیان:

در آبان ماه دستگاه های قضایی و اطلاعاتی از ملاقات 56 تن از زندانیان سیاسی با خانواده های خود ممانعت به عمل آورده و برخی از زندانیان را از حق تماس تلفنی نیز محروم کردند، مرخصی به زندانیان نیز همچون ماه های گذشته ابزاری برای تفتیش اعقاید زندانیان مورد استفاده قرارگرفت و از آزادی دست کم 5 زندانی سیاسی علی رغم تودیع وثیقه و کفالت جلوگیری شد.

یک زندانی سیاسی در بازداشتگاه مخفی سپاه به طرز مشکوکی فوت نمود تا همچنان وجود بازداشتگاه های مخفی به عنوان یک نگرانی در بین گروه های حقوق بشری مطرح باشد و دست کم 20 زندانی به اشکال مختلف از سوی مسئولین زندان تهدید شدند.

چهار تن از زندانیان سیاسی به نام های کاظمینی بروجردی، محمد علی منصوری، عالیه اقدام دوست و حسین سرشومی به تحمل انفرادی محکوم شدند، نقل و انتقالات و تبعید ناخواسته نیز یکی از موارد نقض حقوق زندانیان در آبان ماه بود.

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری ده ها زندانی در بند زندانیان معتاد به مواد مخدر و نگهداری بلاتکلیف زندانیان بدون انجام دادگاهی و محاکمه در زندان نیز از دیگر موارد

نقض حقوق زندانیان بوده است.

اندیشه و بیان:

در طی آبان ماه دستگاه قضایی دست کم برای 26 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه اندیشه و بیان احکام زندان و شلاق را صادر و یا تائید نموده است و 27 تن نیز بازداشت شدند، چهار تن احضار و ده تن نیز مورد محاکمه قرار گرفتند.

در این ماه هم چنین نیروهای امنیتی و شبه نظامی از شش تجمع اعتراضی ممانعت به عمل آورده و یا در آن اختلال ایجاد کردند و کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی نیز بار دیگر ده ها وب سایت مخالفین و منتقدین را فیلتر کرد و ارتش سایبری ایران به عنوان بازوی مخرب سایت یک تلویزیون ماهواره ای را هک نمود.

نیروهای انتظامی در طی ماه گذشته دست

کم 234 تن از شهروندان را تحت نام ارازل و اوباش، معتاد و... به صورت فله ای بازداشت کردند.

دانشجویان:

دانشجویان دانشگاه های کشور در آستانه روز های 13 آبان و 16 آذر فشارها و تهدات مختلفی را از سوی دستگاه های ذیربط تحمل کرده و در این بین دست کم چهار تجمع دانشجویی با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد. دستگاه قضایی برای دست کم ده تن از فعالین دانشجویی احکام زندان صادر کرد و کمیته های انضباطی نیز دست کم 4 دانشجو را از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج کردند.

در طی آبان دست کم هفت تجمع و یا تحصن دانشجویی در قالب های مختلف برگذار شد و دو تشکل صنفی نیز از سوی مسئولین دانشگاه منحل شد و دست کم ده فعال دانشجویی بازداشت و روانه زندان شدند.

کارگران:

در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه تولیدی های مختلف و واردات بی رویه دولت کارگران کارخانجات مختلف کشور بیش از چهارده تجمع اعتراضی برپا کردند که تنها بخش کوچکی از واقعیات مشکلات معیشتی کارگران کشور را نمایان میکند و چه بسا بسیاری از تجمعات به دلیل سانسور و خفقان به ثبت نرسیده است.

در طی آبان ماه ده ها کارخانه و واحد تولیدی از پرداخت حقوق و سنوات صد ها کارگر سرباز زده اند و ده ها کارگر به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق خود از کار اخراج شدند و دست کم 37 کارگر و فعال حقوق کارگر بازداشت و روانه زندان شدند.

چهار تن از کارگران احکامی چون حبس تعزیری دریافت کرده و دست کم بیست و سه کارگر در حین کار کشته و یا مجروح شدند.

اصناف:

در طی آبان ماه و در حوزه اصناف چهار تجمع اعتراضی از سوی معلمان، کامیون داران، پرستاران و کارمندان به ثبت رسیده است و چندین تن از اساتید دانشگاه تهران احضار و بازجویی شدند از سویی، دو تن از فعالان صنفی معلمان در کرمانشاه احضار و پنج وکیل دادگستری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اقلیت های مذهبی:

در طی ماه گذشته دست کم 15 تن از شهروندان به دلیل اعتقاد به آئین غیر رسمی ایران و از شهروندان بهایی، سنی و دراویش گنابادی توسط ارگان های مختلف انتظامی و امنیتی بازداشت شدند و برای 56 تن از آنها نیز از سوی دستگاه قضایی حکم زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است.

یورش به مراسم اهل سنت در کردستان و ممانعت از اجرای آئین دروایش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقلییت های مذهبی بوده است و در این بین گذرنامه یک فعال مذهبی اهل سنت نیز توقیف شده و یک دانش آموز بهایی نیز به دلیل دفاع از آئینش از مدرسه اخراج شد.

اقلیت های قومی:

در طی آبان ماه دست کم شانزده تن از شهروندان به دلیل خواسته های قومی و زبانی بازداشت و برای دست کم ده تن از شهروندان نیز حکم زندان صادر شد.

در طی این ماه و در تدوام کشتار کاسبکاران مرزی تحت عنوان مبارزه با ورود کالای قاچاق دست کم پنج تن از شهروندان در نقاط مرزی کردستان و بلوچستان بر اثر تیر اندازی ماموران کشته شدند.

اعدام:

در طی آبان ماه 15 تن از زندانیان به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در زندانهای کشور اعدام شدند که در این بین یک تن از زندانیان به اتهام سیاسی در بلوچستان اعدام شد و هم چنین برای بیست تن از زندانیان نیز حکم اعدام صادر شده است از سوی دیگر معاون بخش کنسولی وزارت خارجه افغانستان از صدور 127 حکم اعدام در طی سه ماه گذشته برای اتباع افغانی بازداشت شده در ایران خبر داده است

حکم شلاق پنج تن از شهروندان در ملاء عام اجرا شده است و حکم قطع عضو یک زندانی اجرا و برای یک زندانی نیز چنین حکمی صادر شده است، هم چنین حکم 74 ضربه شلاق یک زندانی سیاسی نیز در زندان رجایی شهر اجرا شد.

انتقال دانشگاههای خواجه نصير و علامه از تهران قطعی شد


 با ابلاغ مصوبه كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران، كاهش 40 درصدي پذيرش دانشجوي مقطع كارشناسي در دانشگاه‌هاي تهران و انتقال دانشگاه‌هاي خواجه نصير طوسي و علامه طباطبايي به خارج از پايتخت قطعي شد. 
  
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رييس‌جمهوري در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران در جلسه پنجم مهرماه سال جاري به استناد اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري را موظف كرده بودند نسبت به انتقال 25 پژوهشكده و سه سازمان از تهران و ارايه گزارش تكميلي به دبيرخاه كارگروه اقدام كند.

اين مصوبه 25 آبان 1389 از سوي محمد رضا رحيمي ، معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.

وزارت علوم همچنين بايد نسبت به فراهم نمودن مقدمات انتقال يك هزار و صد نفر از كاركنان متقاضي انتقال از پايتخت و ارايه گزارش اقدامات به صورت هفتگي به دبيرخانه كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران اقدام كند.

حکم صادر شد؛ قاتل میدان کاج در ملاعام اعدام میشود

 قاضي شعبه 71 دادگاه كيفري حكم قصاص متهم پرونده قتل در سعادت‌آباد را صادر كرد.

پس از جلسه محاكمه صبح ديروز متهمان پرونده قتل در سعادت‌آباد كه در آن متهم پرونده به دفاع از خود پرداخت قاضي نورالله عزيز محمدي با مستشاران اين شعبه به شور نشست و در نهايت حكم قصاص يعقوب را صادر كرد.

قاضي عزيزمحمدي درباره حكم صادره گفت: يعقوب به اتهام قتل به قصاص، به اتهام رابطه نامشروع با كيميا به تحمل 100 ضربه شلاق و به اتهام قدرت‌نمايي با چاقو به 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شد.

رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران، گفت: حكم در ملاءعام اجرا خواهد شد اما مكان اجراي آن با نظر دادستان تهران خواهد بود.


گزارش قبلی

احتمال اعدام عامل قتل در میدان کاج در ملاعام

خبرگزاری مهر: رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری تهران با بیان اینکه موضوع پرونده قتل در میدان کاج تهران صبح فردا دوشنبه با حضور چهار مستشار رسیدگی می شود گفت: به احتمال زیاد قاتل پرونده در میدان کاج به دار آویخته می شود.

قاضی نورالله عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوع جنایت صورت گرفته در میدان کاج و تبعات ناخوشایند آن در جامعه و جریحه دار شدن احساسات عمومی گفت: با توجه به درخواست والدین مقتول مبنی بر اجرای اشد مجازات برای متهمان پرونده (یعقوب و سعیده) صبح دوشنبه با حضور چهار مستشار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر می شود.

وی افزود: با توجه به تبعات این جنایت و درخواست قصاص از سوی والدین مقتول این احتمال وجود دارد که متهم در محل وقوع جنایت (میدان کاج) به دار مکافات آویخته می شود.

انتشار اتهامات پسر رفسنجانی توسط کیهان حکومتی


روزنامه کیهان در واکنش به نامه روز گذشته مهدی هاشمی به محسنی اژه‌ای اتهامات فرزند آیت الله هاشمی را برشمرد و نوشت: «يك متهم پولشويي و فتنه انگيزي مي گويد مشغول گذراندن دوره دكترا در دانشگاه آكسفورد انگليس است و تنها به شرطي براي پاسخگويي به اتهاماتش به ايران برمي گردد كه «دادگاه مستقل» باشد!»

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود آورده است؛ پولشويي ميلياردي، سوءاستفاده از اموال دانشگاه آزاد براي فعاليت هاي غيرقانوني، راه اندازي سايت ضد انقلابي، توليد و انتشار شايعه عليه نظام، زمينه سازي براي القاي تقلب و ايجاد اغتشاش و... از جمله اتهامات مهدي هاشمي است.

کیهان در ادامه نوشت: «به يقين اگر اطلاق صفت «مظلوم» براي آقاي هاشمي جايز باشد، يكي از آن موقعيت هاي مجاز، همين مظلوم واقع شدن از جانب مهدي و فائزه هاشمي است كه به انواع فتنه گري ها و سوءاستفاده از موقعيت آلوده شده و در هنگام سخت شدن عرصه، حيثيت پدر را ملكوك ساخته اند و به خاطر همين جفا، پدر را در موضع اتهام قرار داده اند

۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

تشدید فضای امنیتی در خیابان انقلاب تهران در آستانه 16 آذر

در آستانه سالروز 16 آذر و نخستین سالگرد قیام خونین مردم تهران در عاشورای 88، تدابیر امنیتی در خیابان انقلاب و به خصوص اطراف دانشگاه تهران تشدید شده است.
به گزارش جرس، از میدان فردوسی تا میدان انقلاب تردد عابران پیاده از پیاده رو به سمت خیابان با حفاظ های میله ای مسدود شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی و انتظامی نیز در حد فاصل مسیر یاد شده به صورت دو نفره و پیاده در حال گشت زنی و کنترل عبور ومرور هستند.

خاطر نشان می شود اقداماتی نظیر قطع ارتباط پیاده رو و خیابان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت اعتراضات احتمالی به خیابان، مسبوق به سابقه بوده و در جریان اعتراضات سال گذشته نیز مشاهده شده است.

قرار گرفتن اتوبوس های شرکت واحد به شکل قطار و پشت سر هم به منظور ممانعت از مشاهده اعتراضات دانشجویان مقابل در دانشگاهها و نصب پلاکارد های طویل در عرض پیاده روی مشرف به دانشگاه تهران برای استتار اقدامات اعتراضی دانشجویان از دیگر اقدامات کنترلی مسبوق به سابقه بوده است.

دو خبرنگار آلمانی در سلول انفرادی و در شرایط بسیار وخیم

والتر مایر، سردبیر روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتاگ" از مقامات جمهوری اسلامی خواست دو خبرنگار بازداشت‌شده این روزنامه را سریعاَ آزاد کنند. به گفته مایر، همکارانش در سلول انفرادی و در شرایط بسیار بدی در زندان به سر می‌برند.
روزنامه "بیلد ام زونتاگ"، که به موسسه انتشاراتی و رسانه‌ای با نفوذ "آکسل اشپیرنگر" تعلق دارد، در آخرین شماره‌اش خواستار آزادی همکاران بازداشت‌شده‌ی خود در ایران شد.
سردبیر این روزنامه در مقاله‌ای در روز یکشنبه (۳۰ آبان / ۲۱ نوامبر) نوشت: «ما به نام دوستان و خانواده روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، خواهان رعایت عدالت هستیم.»
به گفته سردبیر روزنامه "بیلد ام زونتاگ"، اجرای عدالت به معنای «آزادی فوری روزنامه‌نگاران آلمانی، سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی و هوتن کیان، وکیل مدافع خانم آشتیانی است.»
دو روزنامه‌نگار آلمانی در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در شهر تبریز دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسلامی این دو آلمانی را متهم کردند که با روادید توریستی به ایران سفرکرده، اما در این کشور به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت کرده‌اند.
اتهام این دو شهروند آلمانی تاکنون به گونه‌های متفاوت، از جعل مدرک تا جاسوسی در ایران، ذکر شده است. شامگاه دوشنبه (۲۴ آبان / ۱۵ نوامبر) تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصاویری از دو آلمانی بازداشت شده در ایران را نشان داد. به گفته تلویزیون ایران، این دو شهروند آلمانی به «اشتباهات خود اعتراف کرده‌اند.»
مایر: اتهام جاسوسی بی‌اساس است
والتر مایر افزود: «۴۲ روز است که ما به خاطر بازداشت عکاس و خبرنگار خود در نگرانی به سر می‌بریم.» به گفته مایر، دو شهروند آلمانی در «سلول انفرادی و در شرایط بسیار وخیمی» زندانی هستند.
سردبیر روزنامه "بیلد ام زونتاگ" با استناد به "قرارداد وین" از سفارت آلمان در تهران خواست تا زمان آزادی این روزنامه‌نگاران از آنان دیدن کند. ایران از جمله امضاکنندگان "قرارداد وین" است. مسئولان روزنامه آلمانی از مقامات ایران خواستند، از برخورد تحقیرآمیز با بازداشت‌شدگان پرهیز کنند.
مایر اتهام جاسوسی را «بی‌اساس و بی‌مورد» خواند و افزود: «مقامات ایرانی به خوبی می‌دانند که این دو تن تنها روزنامه‌نگار بوده و هیچ فعالیت دیگری نداشته‌اند.»
«کشف حقیقت؛ دغدغه روزنامه‌نگاران زندانی»
سردبیر "بیلد ام زونتاگ" درباره ادعای مقامات ایرانی مبنی بر اینکه این دو شهروند آلمانی ویزای توریستی داشته اما به عنوان خبرنگار فعالیت کرده‌اند، توضیح داد: «در همه جا مرسوم است که با این گونه تخلفات با تذکر، اخراج و یا جریمه نقدی برخورد می‌شود.»
مایر تصریح کرد که همکارانش هیچ گناهی مرتکب نشده‌اند و «تنها بر اساس کنجکاوی روزنامه‌نگاری عمل کرده‌اند.»
پیشتر مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفته بود: «جرم جاسوسی دو تبعه‌ی آلمانی که با هدف جوسازی و جاسوسی در ایران حاضر شده بودند محرز و ثابت شده است.»
به گفته سردبیر روزنامه ‌"بیلد ام زونتاگ" روزنامه‌نگاران آلمانی «به خاطر جستجوی حقیقت دستگیر شده‌اند.» مایر تاکید کرد، موضوع بر سر «آزادی و آزادی مطبوعات» است.
مسئول این روزنامه آلمانی ابراز امیدواری کرد که «سیاست و دیپلماسی آلمان راهی برای آزادی» این دو روزنامه‌نگار بیابد. وی تصریح کرد، اما هوشیاری و آگاهی افکار عمومی مهم‌تر و بادوام تر از هر راه حل دیگری در این زمینه است.
از سوی دیگر آندریاس ویله، رئیس موسسه "اکسل اشپرینگر" در نشست اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان در روز جمعه (۱۹ نوامبر / ۲۸ آبان) خواهان همبستگی با روزنامه‌نگاران محبوس شد. وی گفت: «همکاران ما هم‌اکنون نیاز به پیشتیبانی افکار عمومی دارند.»
ویله از همه روزنامه‌نگاران آلمان خواست که با انتشار مقالات و تهیه خبر همبستگی خود را با خبرنگاران بازداشتی به نمایش بگذارند. وی تصریح کرد، دفاع از این روزنامه‌نگاران «حمایت از آزادی بیان و مطبوعات» است.

پدر يكي از قضات پرونده "كهريزك "ربوده شد


افراد ناشناس مسلح پس از ربودن پدر يكي از مقامات قضايي مرتبط با پرونده كهريزك از شيراز و منتقل كردن وي به تهران پيكر نيمه جان او را مقابل خانه فرزند قاضي‌اش رها كردند.به گزارش خبرنگار فارس، 11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبت‌هاي قبلي از منزل پدر يكي از مقامات قضايي مرتبط با موضوع كهريزك، هنگامي كه وي قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهديد و ارعاب سوار خودروي جي ال ايكس بژ رنگ كرده و از محل متواري شدند.
آدم ربايان، پدر اين مقام قضايي را كه فردي 57 ساله است و محمد‌علي نام دارد در كف قسمت عقب اتومبيل خوابانده و تا تهران مورد شكنجه و اذيت و آزار فراوان قرار داده و پيكر نيمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند.

بلافاصله پس از اين حادثه پليس 110 در محل حضور يافت و با تشكيل پرونده در اين خصوص اقدامات انتظامي و اطلاعاتي براي شناسائي عاملان اين حادثه در تهران و شيراز آغاز شد.
محمد‌علي حيدري‌فرد در بازجويي‌هاي خود به پليس گفت: آدم ربايان از من مي‌خواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخليه اطلاعاتي درباره پرونده‌هايي كه فرزندم مسئول رسيدگي به آن بوده را داشته و تلاش مي‌كردند محل‌هاي رفت و آمد و فعاليت فرزندم را به انها معرفي كنم و هنگامي كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمايي كردم از آنجا كه مي‌گفتند او مسلح است پس از مطمئن شدن از صحت نشاني مرا رها كرده و گريختند.

علي اكبر حيدري‌فرد داديار سابق ويژه امنيت دادسراي تهران در پاسخ به خبرنگار ما اين خبر را تاييد كرد و گفت: هم اكنون مقامات انتظامي و قضايي در حال بررسي و تعقيب موضوع هستند.
علي‌اكبر حيدري‌فرد داديار ويژه امنيت دادسراي تهران در جريان فتنه 88 يكي از قضات ويژه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران بوده است