حمله گارد ويژه نيروي سركوبگر انتظامي به شهرك اكباتان

گارد ویژه نیروی سرکوبگر انتظامی درساعات پایانی دوشنبه شب در يورشي وحشيانه از ساعت 2300 شب تا سحرگاه به شهرک اکباتان یورش برد و اقدام به ضبط دستگاه های ماهواره کرد.این اقدام موجب رعب و وحشت خانواده های ساکن در این شهرک گردید.ماموران نیروی انتظامی با حکم دستگاه قضائی هیات مدیره ساختمان های مختلف شهرک اکباتان را وادار کردند تا کلید پشت بام ها را دراختیار آنها قرار دهند.هیات مدیره ساختمان ها نیزکه بشدت از سوی نیروهای سرکوب گر تهدید به بازداشت وشکنجه شدند مجبور شدند تا کلید پشت بام ها را دراختیار گارد ویژه قرار دهند.گارد ویژه سپس به پشت بام ها رفت و كليه دیش های تکی ومرکزی واحدهای این شهرک را جمع آوری کرد.نیروهای انتظامی سپس با خرد وله کردن همه دیش ها تمام رابط ها را کنده وبه پائین ساختمان انداختند. .یورش وحشیانه نیروی انتظامی به شهرک اکباتان برای جمع آوری دیش های ماهواره برای چندمین بار است که در يكسال اخير اتفاق می افتد. علت حملات متعدد نیروی انتظامی به شهرک اکباتان مخالفت شدید ساکنین این شهرک با حكومت آخوندي والله اکبر گوئی های مداوم آنها در زمان های اعتراضات عمومی است.

طی چند هفته اخیر ۱۲ زندانی در زندان تربت ‌جام بدار آویخته شدند.

وکيل دو متهم که اخيراً به جرم حمل مواد مخدر در زندان تربت جام مجازات شد ه اند، مي گويد: اين مجازاتها برخلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم بوده است، موضوعي که قاضي پرونده آن را به شدت رد مي کند.محمد شجاع پور، قاضي پرونده اين متهمان در اين باره گفت: 12 متهم مواد مخدر طي هفته هاي گذشته در زندان تربت جام مجازات شده اند که جرم تمام اين افراد مرتبط با مواد مخدر بوده است.
وي در مورد روند اجراي حکم اظهار کرد: دادسرا اجراي حکم اين افراد را بر اساس اختياراتي قانوني که داشته، اجرا کرده است.
وي با اشاره به اجازه قبلي دادگاه براي اجراي اين حکم گفت: اجراي اين حکم بدون اطلاع دادگاه به اين معنا نيست که دادسرا حکم را خودسرانه اجرا کرده است.اين در حالي است که «محمد دولت خواه» وکيل پايه يک دادگستري که وکالت دو نفر از اين متهمان را بر عهده داشته، در گفتگو با ايسنا مدعي شد که اجراي حکم اين متهمان بر خلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم صورت گرفته است.وي افزود: اين حکم بدون اطلاع وکيل و خانواده اين افراد، در زمان غيرقانوني و غيرمتعارف اجرا شده و در نتيجه برخلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم بوده است.
وي توضيح داد: بر اساس ماده هفت آيين نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه، مرجع قضايي مجري حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به وکيل محکوم عليه اطلاع داده و از آن بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حکم حاضر شود.دولت خواه همچنين مدعي است: مرجع قضايي هيچ اطلاعي در مورد اجراي حکم اين افراد به وکيل محکوم نداده و خانواده اين افراد نيز هيچ اطلاعي نداشته اند.

دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد به اعتراض علیه حکومت آخوندی ۱۶در آذر فراخواندند

فراخوان به خیزش عظیم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه ای...

در دانشگاه آزاد مشهد به‌منظور بزرگداشت سالگرد 16آذر، دانشجویان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشگاه زنده است» در سطح گسترده‌یی بر درودیوار دانشگاه نوشتند و به اعتراض علیه حکومت آخوندی فراخواندند. دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران نیز بمناسبت بزرگداشت 16آذر پوسترهایی در دانشگاه توزیع کردند و دعوت به تجمع و تظاهرات در این روز کردند.

در خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه آزاد قزوین و دانشگاه شهرکرد نیز فعالیتهای مشابهی صورت گرفت.

مهدیه گلرو، یک سال زندان بدون مرخصی

مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که سال گذشته در آستانه ۱۶ آذر بازداشت شد و در مدت یک سال بازداشت نتوانسته است حتی از یک روز مرخصی استفاده کند، در پیامی از زندان اوین تاکید کرده است: “باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند.”

به گزارش جرس، مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دهم آذر ماه سال ۸۸ در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد و فردای همان روز در تاریخ ۱۱ آذر ۸۸ در پی یورش ماموران امنیتی به منزل، همراه همسرش بازداشت شد.

این فعال دانشجویی، پس از تحمل ۶۵ روز انفرادی و ماندن در بند ۲۰۹، به بند متادون و سپس بند زنان منتقل شد در زمان حضور در ۲۰۹ به دلیل اعتصاب غذا دچار عفونت روده شدید شد.

همسر مهدیه گلرو، در اسفند ماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد. وحید لعلی‌پور، همسر مهدیه گلرو، پیش از بازداشت هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما چندی پیش در دادگاه به تحمل دو سال حبس محکوم شد و حکم وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است.

دادگاه مهدیه گلرو، فروردین ماه ۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و او را با اتهام‌هایی چون “تجمع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” و همچنین “ارتباط با منافقین” محاکمه کردند که وی با تبرئه از اتهام “ارتباط با منافقین” به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از برگزاری دادگاه، قرار بازداشت این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، به قرار وثیقه‌ای ۷۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و تلاش‌های خانواده‌اش برای کاهش این مبلغ، آن را به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کرد که تهیه آن همچنان از عهده خانواده او خارج بود.

با پایان وقت ۲۰ روزه تبدیل قرار، پرونده مهدیه گلرو به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه با کسر چهار ماه حکم دو سال حبس تعزیری وی را به اجرای احکام سپرد.

حکم یک سال حبس تعلیقی او نیز که یک روز قبل از بازداشت به وی ابلاغ شده و در واقع رای بدوی بود، اجرا شد و عملا وی محکوم به گذراندن سه سال حبس شده است.

این فعال دانشجویی هم اکنون ۳۶۵ روز را در بازداشت به سر برده‌ است و تاکنون به رغم داشتن بیماری شدید روده، که در دوران زندان به آن مبتلا شد، از مرخصی استفاده نکرده است. خانواده وی مراجعات مکرری به نهادهای ذی ربط از جمله دادستانی داشته‌اند اما تاکنون حتی موفق به دیدار دادستان هم نشده‌اند.

مهدیه گلرو به همراه باقی زندانیان زن، در روز ۱۶ آبان ماه سال جاری، در پی چندین روز قطع تماس تلفنی، به بند متادون منتقل شد. قرنطینه متادون، محل نگهداری مجرمان معتاد است و به منظور ترک اعتیاد از آن استفاده می‌شود.

پس از این انتقال، تماس‌های این زندانیان با خارج از زندان به کلی قطع شد و خانواده‌هایشان تنها می‌توانند برای جویا شدن از وضعیت‌شان، یک بار در هفته ملاقات کابینی یک ربع ساعتی با آنان داشته باشند.

گفتنی است مهدیه گلرو، در آستانه ۱۶ آذر، در آخرین ملاقات کابینی‌اش پیامی را از زندان به بیرون منتقل کرده است. پیامی که متن آن این گونه عنوان شد: یاران دبستانی من، اگر در سال ۱۳۳۲، سه دانشجو کشته شدند، امروز ده ها دانشجو در بند هستند. هر چند که این روزها هزینه حرف زدن خیلی سنگین است اما باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند. و بدانید که ما نیز در کنار شما در روز ۱۶ آذر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد.

کیوان صمیمی همچنان در انفرادی زندان رجایی شهر

کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف‌شده نامه، و مشاور در امور فرهنگي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران در قرنطينه زندان رجايي شهر كرج به سر ميبرد.

 با گذشت چند روز از انتقال مهندس صميمي از اعضاي شوراي ملي صلح و كانون مدافعان حقوق بشر به زندان رجايي شهر كرج وي هنوز قرنطينه زندان به سر ميبرد و هنوز به بند زندانيان منتقل نشده است. اين عضو كميته دفاع از حقوق شهروندي و كميته دفاع از حق تحصيل توسط قاضي پيرعباسي به 6 سال حبس و محروميت مادام العمر از فعاليت سياسي محكوم شد.

كيوان صميمي كه عضو كميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و شوراي همبستگي براي دمكراسي وحقوق بشر درايران چندي پيش جهت اعتراض به وضعيت زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد و انتقال وي به زندان رجايي شهر بي ارتباط با اين موضوع نبوده است.

نگهداري طولاني مدت زندانيان سياسي در قرنطينه زندان براي شكستن شخصيت زنداني و توهين به وي ميباشد. اين انتقال در حالي رخ ميدهد كه انتقال زندانيان به زندان رجايي شهر كرج بيشتر جنبه فشار مالي و معنوي به خانواده ها رادارد زيرا كه طي مسافت طولاني و هزينه تماس تلفني ( تماس از كرج به تهران - تماس از نوع برون شهري به حساب ميايد ) در اين شرايط بالاتر ميرود و همچنين نوع برخورد ماموران زندان رجايي شهر كرج با خانواده هاي سياسي بسيار توهين اميز ميباشد. بارها خانواده در زمان ملاقات با تفتيش هاي توهين اميز و الفاظ ركيك و توهين به مقدسات مواجه شده اند.

حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

ما درد مشترکیم – حکم زندان برای رضا رخشان

سرانجام شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکای ما، را نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام نشر اکاذیب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به همراه داشت که پیش از آن اعضاء هیأت مدیره سندیکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجدید نظر کلیه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظایف سندیکائی وی دانسته و تأکید کرده بودند که هیچکدام از آن اقدامات و همچنین نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما یک خانواده هستیم» که امروز برای ایشان سند جرم به حساب می آید، اقدام فردی وی نبوده و ایشان هیچگونه مسئولیت فردی در قبال این اقدامات ندارند. اما دادگاه تجدید نظر اهواز بدون توجه به این مدارک و شهادتها ،موارد دیگری را به پرونده اضافه نموده و ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود. لازم به ذکر است که بر طبق قوانین قضائی، اتهام نشر اکاذیب تنها در صورتی می‌تواند درمحاکم قضایی موردرسیدگی قرارگیردکه یک شاکی خصوصی این اتهام را وارد نموده باشد.(ماده 698که مربوط به اتهام نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی مندرج درقوانین مجازات اسلامی می باشدبااینهمه درماده727همین قوانین آمده استکه این اتهام جزباشکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود)  در مورد رضا رخشان هیچ شاکی خصوصی موجود نبود.
رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رئیس هیأت مدیره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضاء دیگر هیأت مدیره، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، علی نجاتی وجلیل احمدی نیز به جرم فعالیتهای سندیکایی  هر یک به مدت 6 ماه در زندان به سر برده اند.
ما این حکم دادگاه را بسیارسختگیرانه و ناعادلانه می‌دانیم و یک بار دیگر بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده‌های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تأکید می کنیم. سندیکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است و خود را به پیشبرد وظائفی که کارگران شرکت به آن محول کرده‌اند متعهد می داند.

تاریخ :10/9/1389
1/دسامبر/2010

حجم آب 44 سد کشور به کمتر از 20 درصد رسید

 با کاهش کم سابقه بارندگی های کشور در سال آبی جاری، حجم آب 44 سد کشور به کمتر از 20 درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، هم اکنون 44 سد كمتر از 20 درصد حجم خود ذخیره آب دارند که سدهای لار، رییسعلی دلواری، علویان، زاینده رود، جیرفت، ساوه، 15 خرداد، گلپایگان، ملاصدرا و طرق از آن جمله اند.

حجم آب موجود در مخزن 27 سد كشور از جمله لار، سهند، پیشین، بوکان، مهاباد، علویان، زاينده رود، 15 خرداد، ساوه و کرج نيز در مقايسه با زمان مشابه پارسال بيش از 20 درصد كاهش يافته است.

در هفته گذشته پنج سد تهم (استان زنجان)، صلاح الدين كلا (استان مازندران)، مسجد سليمان (خوزستان) و سقزچي (استان اردبيل) و شهید قنبری (آذربایجان غربی) افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند.

میزان تبخیر از سدهای کشور نیز در پایان آبان ماه جاری 183 میلیون مترمکعب گزارش شده است