انتشار خبر بازداشت کروبی و موسوی

سایت سحام نیوز: تنها یک روز مانده به سالروز حرکت هماهنگ 9 دی، خبرهایی مبنی بر بازداشت رهبران جنبش سبز، از سوی دست های پشت پرده، در جامعه انتشار یافته است. به نظر می رسد انتشار این گونه اخبار، در آستانه تحرکی که در خودجوش بودن آن تردید فراوان می رود، صرفاً به دلیل برآورد واکنش مردم و سنجش بازخورد رفتار جامعه، نسبت به بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی باشد. شاید در پس این زمینه سازی ها، برنامه ای نهفته است که برای دریافت آن، کمتر از 24 ساعت دیگر می توان صبر کرد. اما چیزی که واضح است این است: تاکنون هیچ یک از دو رهبر جنبش سبز بازداشت و یا احضار نشده اند و بی تردید هرگونه اقدام علیه آنها، تبعات فراوانی برای حاکمیت در بر خواهد داشت .

یک‌چهارم دانش‌آموزان ایرانی ترک تحصیل می‌کنند

رییس انجمن علمی مددکاران ایران از ترک تحصیل سالیانه ۲۵ درصد دانش‌آموزان کشور خبر داده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فقر مالی، فقر انگیزشی و سیستم غیرخلاق آموزشی، دلایل مشترک در این رویکرد هستند. 

منابع رسمی از افزایش شمار کودکانی می‌گویند که در سنین ۱۱ تا ۱۷ سال قرار دارند و به دلایل زیادی از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب‌های اجتماعی به خبرگزاری ایلنا گفته که چالش‌های موجود در آموزش و پرورش، به‌روز نبودن کتاب‌های درسی، ناتوانی برخی معلمان و مشکلات معیشتی آنان، از عمده‌ترین دلایل بیرون آمدن محصلان از چرخه آموزش هستند.

عامل مشترک در ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی در مقاطع مختلف درسی به‌ویژه در مقطع متوسطه، فقر مالی و فقر انگیزشی عنوان می‌شود. بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی، ترک تحصیل دانش‌‌آموزان را با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می‌بینند. آنها به عواملی چون محیط نامناسب خانه، کثرت فرزندان، درآمد پایین، کم‌سوادی وبی‌توجهی پدر و مادر اشاره می‌کنند.

این کارشناسان، به محتوای کتاب‌های درسی، روش آموزگار، خشونت و تنبیه در مدارس، انتقال خشک و انتزاعی مفاهیم در فضای آموزشی و شیوه برگزاری امتحانات نیز خرده می‌گیرند و سخت‌گیری‌های بیهوده یا آموزش بدون آزمایش و تجربه و تفریح را از دیگر دلایل سرخوردگی دانش‌آموزان از مدرسه می‌دانند.

پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند که فقر خانوادگی و روی آوردن به مشاغل کاذب، اصلی‌ترین دلیل ترک تحصیل نوجوانان است. یکی از معلمان شاغل در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان می‌گوید که بسیاری دانش‌آموزان این مناطق به حمل سوخت قاچاق یا دلالی کالاهای دیگر اشتغال دارند و وسوسه درآمد بالای این مشاغل، آنها را از درس بازمی‌دارد.

علی باقرزاده، یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده که بسیاری از ترک‌تحصیل‌ها در مناطق دورافتاده و روستایی کشور صورت می‌گیرند و دختران به‌دلیل فرهنگ خاص حاکم بر این مناطق، بیشتر از پسران از تحصیل بازمی‌مانند. وی فقر، ازدواج زودرس دختران، فرهنگ پایین خانواده و اختلافات خانوادگی را از عوامل موثر در ترک تحصیل کودکان و نوجوانان این مناطق می‌داند.

کارشناسان تربیتی می‌گویند که بین شکست تحصیلی، فرار از منزل و مدرسه و آسیب‌های اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. بنا بر آمار، ۵۱ درصد بزهکاران زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت، دانش‌آموزانی هستند که ترک تحصیل کرده‌اند. 

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعلام کرده که "ریزش تحصیلی" باعث افزایش بزه در جامعه می‌شود و آموزش و پرورش باید این مشکل را حل کند.

این در حالی است که علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این اعلام کرده که افت تحصیلی و ترک تحصیل علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری دانش آموزان در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی، هزینه‌ای بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ بر روی دست دولت گذاشته است.

انتقال دو زندانی کرد اعدامی به زندان رجایی شهر

زانیا مرادی و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی که به اتهام ترور امام جمعه مریوان و محافظان وی به اعدام محکوم شدند؛ امروز به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
 قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران این دو جوان کرد را اخیرا به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام در ملاء عام محکوم کرد.

روز گذشته روزنامه ی دولتی ایران در گزارشی به نقل از مقامات قضایی زانیا مرادی و لقمان مرادی را دو عضو حزب كومله دانسته و مدعی شده است که ایشان در چهاردهم تیرماه سال 88 پسر امام جمعه مريوان و دو تن از همراهان وي را به وسیله ی اسلحه کشته اند.

پس از محاکمه ی این دو متهم در تاریخ اول دی ماه در دادگاه انقلاب تهران، بنا به کیفرخواستی مبنی بر ارتکاب قتل عمد که از سوی دادستان تهران صادر شده است، پرونده ی ایشان به دادگاه کیفری استان تهران نیز ارجاع داده شد و مقرر گشت که در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

هم چنین گفته می شود که اتهامات اقبال مرادی، دیگر متهم این پرونده نیز در دست بررسی است.

گزارش مراسم یادبود «پُرسه» علی صارمی

در پی اعدام زندانی سیاسی علی صارمی در بند 3 زندان رجایی شهر مراسم یادبود «پُرسه» با شرکت همبندیان، دوستان آن شادروان برگزار گردید در طی این مراسم حاضرین ضمن قرائت فاتحه یاد آن شادروان را گرامی داشته و به نقل خاطراتی از ایشان پرداختند.

نقطه مشترک بین تمامی خاطرات از قول دوستان و همبندیان ایشان نقل گردید استواری، متانت، خون گرمی، آرامش، مهربانی، عزت نفس، پرهیزگاری، احترام به دیگران با هر اندیشه ای، مددکاری و کمک بی ریا به همه زندانیان از جمله زنداینان عادی بود.

در ادامه حاضرین در مراسم، عمل اعدام با هر بهانه ای را محکوم نموده و یادی از محمدی علی سیادت که بنا به گفته هم بندیانش هیچ هنگام فرصت دفاع از خویش را نیافت، نمودند از جمله شرکت کنندگان در این مراسم آقایان حسین شهریاری، عیسی سحرخیز، حشمت الله طبرزدی، ماشالله حائری، عباس اسفندیاری، منصور اسانلو، کیوان صمیمی، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، صالح کهن دل، بهروز جاوید تهرانی، هود یازرلو، مجید توکلی، میثاق یزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و .. بودند.

احضار سه فعال کارگری در نقده به دادگاه انقلاب

سه تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در نقده به نام های عمر اسماعیل پور، ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی به دادگاه انقلاب ارومیه احضار شدند.

به گزارش موکریان، عمر اسماعیل پور بایستی روز پانزدهم دیماه سال جاری و ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی روز 29 دی ماه در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حاضر شوند.

یاد آور می گردد این سه فعال کارگری اهل نقده، چندی پیش توسط نیروهای امنیتی دراین شهر بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند.

اجرا، صدور و درخواست 10 حکم اعدام در طی دو روز گذشته

در طی دو روز گذشته دست کم 10 حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی صادر، اجرا و یا درخواست شده است.

بنا به این گزارش یک مرد در تهران به اتهام قتل همسرش از سوی شعبه 7 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد از سوی دیگر در پی تائید حکم قاتل سعادت آباد نور الله عزیز محمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری تهران از اجرای حکم اعدام وی در هفته آینده  و در ملاء عام خبر داد.

هم چنین یک مرد که به اتهام اسید پاشی بازداشت شده بود نیز به قصاص محکوم شد، طبق این حکم یک چشم مجرم تخلیه (کور) و لاله یک گوش اش نیز بریده خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز برای 5 متهم به سرقت مسلحانه درخواست حکم اعدام داده است.

شایان ذکر است روز گذشته دو متهم سیاسی و امنیتی اعدام شدند و برای دو متهم سیاسی نیز حکم اعدام صادر شده است.

آيت‌الله دستغيب: هيچ‌يک از مراجع وضع فعلی را تاييد نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی

آيت‌الله دستغيب در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرد و گفت: چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
 ايشان همچنين با بيان اينکه وضعيت فعلی را نه جمهوری می‌توان ناميد و نه اسلامی، تاکيد کرد: نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند.
سايت حديث سرو که به هواداران آيت‌الله دستغيب تعلق دارد، گزارش داد که در ابتدای اين ديدار، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سيد مصطفی تاج زاده، به شرح وقايع اتفاق افتاده در روز عاشورا برای آيت‌الله دستغيب پرداخت و با بيان اينکه “برای استعلام از وضعيت عزيزانمان به زندان اوين رفتيم و با آن برخورد کذايی روبه‌رو شديم” از روند موجود در جامعه ابراز تاسف کرد.
پس از صحبت های محتشمی‌پور، آيت‌الله دستغيب نيز با ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانين در جامعه اسلامی گفت: در زمان شاه، اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س) مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو برخلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد، عمل کن.
ايشان در بخش ديگری از سخنانشان با اشاره به اينکه اخذ اعتراف قهری از مجرم، خلاف قرآن و سنت است، تصريح کرد: هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته‌ام و می‌گويم که هيچ‌يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند، زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.
ايشان در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به دفاع مشروع طلاب و اصحاب مسجد در روز قدس و اينکه اخيرا احکام سنگينی برای چند نفر از طلاب صادر شده، به خاطر دفاع بحقی که از خود در برابر حمله مهاجمان کردند، افزود: آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
اشاره اين مرجع تقليد به موضوع احضار و محکوميت سه نفر از طلاب و شاگردان ايشان در دادگاه ويژه روحانيت به حبس و تبعيد و شلاق و پرداخت جزای نقدی است.
مشروح سخنان اين مرجع تقليد مقيم شيراز در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، در ادامه می‌آيد:
آنچه از مردم کشورمان در مقابل محمّدرضاشاه و رضاخان، سراغ داريم اين است که اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س)، مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو بر خلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد عمل کن. امام در زمان شاه می‌گفت: مذهب در ايران ديگر رنگی ندارد.
قيام اين مرجع، نمودار اين بود که ما شاه را نمی‌خواهيم، ما احکام اسلام را می‌خواهيم، ما عمل به سيره پيامبر صلی الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام را می‌خواهيم.
از سال ۱۳۴۲ تا پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم همگی نسبت به امام شناخت داشتند و می‌دانستند اين شخص از قرآن و سنّت فراتر نمی‌رود و به دنبال او قيام کرده و به پا خواسته بودند، با اين حال امام به دنبال محوريت خود نبودند و فرمودند: بايد قانون اساسی نوشته شود و بر طبق آن عمل شود. لذا از هر شهری نمايندگانی برخاستند تا قانون اساسی نوشته شود، آن هم کسانی که مرجعيت آنها محرز شده بود؛ اشخاصی همچون آيات عظام منتظری، بهشتی، دستغيب، صدوقی‌ رحمهم الله و… که همگی مجتهد بودند و همه همّ و غمّشان اين بود که قانون اساسی از قرآن و سنّت بيرون نرود و در مذاکراتی که به هنگام ايجاد قانون اساسی داشتند، همگی با دليل سخن می‌گفتند.
در آخر هم همگی به قانون اساسی رأی دادند، چون پشت اين قانون، کسی بود که مجتهد مطلق و مرجع بود که تمامی مردم او را قبول داشتند؛ او هيچ گاه تحکم نمی‌کرد و می‌گفت: من خودم هم تابع اين قانون هستم. حتی اگر در مجلس مسأله‌ای مطرح می‌شد و ايشان با آن مخالف بودند، نظر خود را به عنوان يک نصيحت بيان می‌فرمود، با اين حال در آخر اختيار را به خودشان می‌داد و می‌گفت: تصميم نهايی با خودتان است. او نظرش اين بود که تمامی سه قوه، مستقل باشند. قرآن و سنّت هم همين را می‌گويد؛ قوه قضائيه بايد مستقل باشد و از هيچ کس نبايد دستور بگيرد.
حضرت اميرالمؤمنين‌ عليه السلام خود، برای قضاوت به نزد شريح قاضی می‌رفتند و البته اگر اشتباهی از او می‌ديدند به او تذکر می‌دادند.
وقتی به ائمه اطهار عليهم السلام رجوع می‌شد و از ايشان درباره صفات و شرايط قاضی اسلامی سؤال می‌شد، ايشان در پاسخ می‌گفتند که قاضی اضافه بر احاطه بر مسائل فقهی که خود عمری را می‌طلبد، بايد عادل باشد، خداترس باشد؛ ترس از اينکه حکم او مخالف با قرآن و سنّت نباشد. در روايت آمده است که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است.
به هنگام قضاوت، هر متهمی که آورده شود، دارای هر نوع اتهامی که باشد، ابتدا بايد جرم او ثابت گردد و بر اساس قانون مطابق با قرآن و سنّت بايد مجرم شناخته شود، نه بر اساس ملاک‌های ديگر.
يا اگر قرار است کسی مُحارب تشخيص داده شود، بايد قاضی در ابتدا مفهوم و موضوع محارب را متوجه باشد، بعد از آن شخص متهم بايد در محضر قاضی با اختيار دو مرتبه اقرار به گناه خود بکند به اينکه من با چوب يا سنگ يا سلاح برای زدن مردم يا ايجاد ترس اقدام کرده‌ام، يا اينکه دو شاهد عادل به جرم او شهادت دهند. قبل از اثبات جرم کسی حق زندانی کردن و حبس او را ندارد، چه رسد به اينکه به او فحاشی شود يا او را بزنند.
قيام امام خمينی‌ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‌ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و… آماده شده است، حکم دهد.
در کجای احکام قضايی اسلام، چنين چيزی آمده است؟ اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‌گذارند.
تمامی فرياد ما اين است که بياييد به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنيد و خواهيد ديد که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شيعه در جهان ظاهر می‌شود. همچون زمان امام خمينی ‌رحمة الله که سران کفر از ايران به وحشت افتادند. امام هم به دنبال ساقط کردن آنها نبود، بلکه می‌خواست آنها هم به طرف اسلام بيايند؛ حتی نسبت به صدام هم همين طور بود.
نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند. گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اينکه اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست.
وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست.
از مراجع سؤال کنند، آيا می‌توان قبل از اثبات جرم، شخص را به زندان برد و…؟ از آنها سؤال شود که آيا اين مسائل مطابق است با آنچه شما در دروس اسلامی خوانده‌ايد؟ همگی می‌گويند: نه. آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!
وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‌شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‌کنند. کدام يک از مراجع عادل، حکم به اين می‌کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‌کنند.
حضرت آيت‌اللَّه صانعی که عمری را به درس و بحث مشغول بوده، چرا بايد به خاطر نصيحتی که می‌کند، به دفتر و منزلش حمله شده و آنجا را سنگباران کنند و به ايشان تهمتهای فراوان بزنند؟
چرا بايد عکس اشخاصی همچون آقايان موسوی و کروبی و صانعی و بيات زنجانی و بنده هم‌رديف اوباما و سران کشورهای آمريکا و انگليس قرار داده و در سطح وسيع چاپ نموده و به عنوان سران فتنه پخش کنند؟ کدام يک از مراجع بر اين امر، مُهر تأييد می‌زنند و آن را مطابق اسلام می‌دانند؟
آقای تاج زاده چه گناهی کرده است که با نوشتن يا گفتن مطلبی او را مخلّ امنيت ملّی قلمداد می‌کنند و به ايشان متعرّض می‌شوند و او را اذيت می‌کنند؟ بنده مطمئن هستم که ايشان وابسته به هيچ کشور خارجی اعمّ از آمريکا و انگليس نيست.
جمله امنيت ملی که منتقدين را با اتهام اخلال در آن بازداشتهای آنچنانی می‌کنند، يک جمله مبهم و قابل دهها توجيه است که لازم است مراجع عظام آن را با قرآن و سنت توضيح دهند.
نصيحت می‌کنم که مردم و خانواده‌ها را اذيت نکنند؛ عاقبتِ خودشان را خراب نکنند که در آخر مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هنوز هم دير نشده می‌توانند از اين رويه برگردند و آن را اصلاح کنند. ان شاء اللَّه خداوند هدايتشان فرمايد.