فعال حقوق بشر به حبس و تبعید و شلاق محکوم شد

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و وب نگار، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرتهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، امروز طی حکمی، با تبرئه‌ی شیوا نظرآهاری از اتهام ” اجتماع و تبانی علیه نظام” ، حکم وی را به ۴ سال حبس تعزیری کاهش داد و محل تبعید او را از زندان شهرستان ایذه به یکی از زندان‌های شهر کرج تغییر داد.

نظرآهاری، پیش‌تر در شهریورماه، با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به شش سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهرستان ایذه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. این حکم با اعتراض وی و وکلای پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.

شیوا نظرآهاری پس از برگزاری انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال ۸۸ به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد و پس از تحمل ۱۰۰ روز بازداشت در اول مهرماه سال ۸۸ ، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

وی سپس در ۲۹ آذرماه ۸۸ در هنگام رفتن به شهر قم جهت حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله منتظری، از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت، و پس از ۹ ماه، روز ۲۱ شهریورماه با موافقت قاضی پرونده، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

نظرآهاری که پس از برگزاری انتخابات، بیش از یکسال در زندان بوده است، بیش از ۳ ماه در سلول انفرادی به سر برده است.

گفتنی است، در طول دوران بازداشت وی، رسانه‌های حامی دولت مطالب خلاف واقع بسیاری را علیه این فعال حقوق بشر در رسانه‌های خود منتشر کردند. در نمایشگاه مطبوعات امسال نیز، تصاویر وی به عنوان رابط گروه‌های مخالف نظام در محل نمایشگاه نصب شده بود. همچنین در مراسم ۱۳ آبان ماه تصاویری از وی و خانواده‌اش بر دیوارهای سفارت سابق آمریکا در تهران نصب شده بود.

شیوا نظرآهاری، از جمله دانشجویان ستاره‌داری است که پس از بازداشت با اتهام سنگین “محاربه” مواجه شد. وی که در طول دوران بازداشت خود، هرگونه وابستگی به گروه‌های سیاسی مخالف را تکذیب کرده بود در دادگاه نیز به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گرفت. پیش از این ضیاءالدین نبوی و مجید دری نیز در دادگاه با اتهاماتی مشابه به احکام سنگین حبس و تبعید محکوم شده بودند.

دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود

همسر زندانی سیاسی محکوم به اعدام: قاضی به همسرم گفت تو را باید همان دهه شصت اعدام می کردیم

کمیته گزارشگران حقوق بشر- پرونده ی جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام به شعبه ی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع شده است. تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، نگرانی هایی را در خصوص اجرای ناگهانی حکم وی ایجاد کرده است. کاظمی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد.

رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، از بی نتیجه ماندن پیگیری های خود و وکیل پرونده خبر داد: "در این مدت بارها به ارگان های مختلف از جمله دادگاه انقلاب، دادستانی تهران، دیوان عالی کشور و شعبه اجرای احکام و دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کردم. روز دوشنبه همین هفته برای پیگیری مجدد به دادستانی کل مراجعه کردم و برای چندمین بار درخواست ملاقاتم با آقای دادستان رد شد. به من گفته شد که از مدتی پیش آقای دادستان درخواست ملاقات کسی را نمی پذیرند. در نهایت با مراجعه به بازپرسی امنیت مستقر در دادسرای زندان اوین در حالی که اجازه دیدن مقام مسئول به من داده نشد، از طریق یکی از سربازان اطلاع دادند که پرونده ی همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است".

همسر این زندانی سیاسی، پیشتر با انتشار رنج نامه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد برای نجات جان همسرش استمداد کرده بود. او در بخشی از این نامه برخی از شکنجه های جسمی همسر خود را تشریح کرده بود: "بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است! دوباره از همسرم می خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وي روبرو مي شوند چرا كه همسرم 3 ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود! بازجويان اورا تهديد مي كنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوي چشمانت تحت شکنجه قرار می دهيم وعليرغم تهديد بازجويان مبني براينكه همسرت را جلویت قطعه قطعه می کنیم ولی باز او درمقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت مي كند و درمقابل مقاومت همسرم به وي اعلام مي كنند كه اعدام وي لازم الاجرا و قطعی می باشد".

بیش از 15 ماه نگرانی بی وقفه؛ به تلاش برای نجات جان همسرم ادامه می دهم

خانم اکبری با تاکید بر این که همچنان به نجات جان همسرش امیدوار است گفت: "من امیدم را از دست نداده ام و باز فردا هم به دادستانی مراجعه می کنم شاید قبول کنند که دادستان را از نزدیک ببینم. تا به حال 6 بار به دفتر ایشان مراجعه و درخواست ملاقات ارائه کرده ام و هر بار بارفتارشان و تندی گفته اند که دادستان با من ملاقات نخواهد کرد."

رودابه اکبری با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش وضع روحی او را خوب توصیف کرد: "ملاقات روزهای دوشنبه طبق روال معمول از پشت کابین انجام می شود. همسرم گفت در زندان اتفاق خاصی نمی افتد. آقای سیادت را هم که برای اعدام بردند هیچ اطلاعی به او داده نشد که برای چه او را منتقل می کنند. به زندانی ابلاغ نمی کنند و فقط یک شب پیش از اجرای حکم بی خبر و بی سر و صدا او را به انفرادی منتقل می کنند و حکم را اجرا می کنند".

همسر جعفر کاظمی، درخصوص نحوه ی بازداشت او توضیح داد: "آقای کاظمی روز 27 شهریور در میدان هفت حوض بازداشت شدند. بعد از بازداشت به همراه ایشان به منزل مادر ایشان رفتند و کل منزل ایشان را تفتیش کردند. هر چقدر مادر آقای کاظمی اصرار کرده بود که پسرم در منزل من زندگی نمی کند و خودش خانه و زندگی دارد و چند روزی است به دلیل مسافرت همسرش مهمان من است باور نکرده بودند و تمام زندگی او را گشتند اما هیچ مدرکی پیدا نکردند که با خود ببرند. بعد از آن هم به منزل ما آمده بودند و تمام زندگی را زیر و رو کردند و سی دی های بچه ها و فیلم های خانوادگی را با خودشان بردند. هیچ مدرکی از منزل ما به دست نیامد برای این که اساسا نه ایشان و نه من هیچ فعالیتی نداشته ایم که سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد. بعد از بازداشت تا سه هفته هیچ خبری از او نداشتیم تا سرانجام خودش تلفن زد و گفت در 209 اوین است. تا دوماه اجازه ملاقات نداشتیم و در اولین ملاقات متوجه شدم که در این مدت به شدت تحت فشار و شکنجه بوده اند".

دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود

کاظمی یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیری های روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد. او مدت ها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد و به همراه شش تن دیگر به اعدام محکوم شد.



تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر؛ لایحه دفاعیه بررسی نشد

شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اوایل اردیبهشت ماه حکم اعدام جعفر کاظمی را تایید کرد. رودابه اکبری روند دادگاه تجدیدنظر را نیز ناامید کننده توصیف کرد و گفت: "خانم غنوی چندین صفحه لایحه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر که در شعبه 36 به ریاست آقای زرگر تشکیل شده بود ارائه کردند. با این که چند روز هم فرصت بررسی این لایحه وجود داشت، روز دادگاه در حالی که قاضی حتا یک صفحه از لایحه را هم مطالعه نکرده بود طی یک نیم خط نوشتند که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تایید شد. من چندین بار به دادگاه مراجعه کردم. منشی های دادگاه برخورد بسیار تند و زننده ای با من داشتند. این در حالی است که من تنها همسر یک زندانی سیاسی هستم و خودم به هیچ وجه سابقه فعالیت سیاسی ندارم. به من گفتند منافق هستی و با فریاد مرا از دادگاه بیرون کردند. اجازه دیدن آقای زرگر را هم پیدا نکردم".

رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

در آخرین مرحله ی بررسی پرونده در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده ی جعفر کاظمی را به دایره ی اجرای احکام فرستاد. رودابه اکبری با ابراز نگرانی از این که حکم همسرش ممکن است هر حلظه به اجرا در بیاید گفت: "وقتی پرونده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال شد همچنان امیدوار بودیم که حکم در دیوان بشکند. براى اينكه اين مرحله ديوان پشت سر گذاشته شود، به راى بدوى دادگاه كه آقاى مقيسه و آقاى زرگر صادر كرده اند نياز بود. خانم غنوی هم تلاش زیادی کردند و ابتدا بسیار امیدوار بودند چون بعد از پیگیری های فراوان توانستند یک نسخه از حکم را بگیرند و در دیوان مدارک را از یشان تحویل گرفته بودند. به همین دلیل هم او امیدوار بود که دیوان عالی کشور با مراجعه به محتویات پرونده که هیچ سند و مدرکی در آن وجود نداشت این حکم را نقض کند. در نهایت دیوان عالی کشور هم در تاریخ ششم مرداد ماه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام را تایید کرد".

** جعفر کاظمی، 47 ساله و دارای دو فرزند است که روز 27 شهریور ماه سال گذشته، در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت و به مدت 74 روز در انفرادی بند 209 تحت بازجویی شدید قرار گرفته و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای کاظمی سال های 60 تا 69 را نیز در زندان سپری کرده بود و پس از آن نیز بنابر اظهارات وکیل و همسرش هیچگونه فعالیت سیاسی مرتبط با اتهامات پیشین خود نداشته است. نسیم غنوی، وکیل این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود وی تحت فشارهای شدی در دوران بازجویی وادار به اقرار علیه خود شده، اما در پرونده نیز هیچ گونه مستنداتی دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد.

مرگ بیش از چهارهزار موتورسوار در هشت ماه

در هشت ماهه سال جاری، چهارهزار و ۶۵۹ موتورسوار در تصادفات رانندگی كشته شدند كه مطابق آمارهای موجود ۹/۳۲ درصد آنان افراد ۱۸ تا ۲۴ سال بودند.

دكتر جابر قره داغی با بیان این مطلب افزود: سال گذشته یکهزار و ۹۳۱ موتورسوار ۱۸ تا ۲۴ ساله در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و در هشت ماهه اول امسال هم یکهزار و ۵۳۵ تن از کشته شدگان تصادفات موتورسیکلت ۱۸ تا ۲۴ ساله بوده اند.

به گفته وی بر اساس آمارها ۱/۳۳ درصد موتورسواران كشته شده در سال گذشته نیز جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال بودند كه این امر نشان دهنده بالاتر بودن مرگ موتورسیكلت سواران در این گروه سنی است.

رییس مركز تحقیقات پزشكی قانونی با اشاره به وقوع بیشتر موارد مرگ موتورسواران در نیمه اول سال خاطرنشان كرد: آمارها نشان می دهد میزان مرگ موتورسواران عمدتا در نیمه اول سال بیشتر است به نحوی كه در شش ماهه اول سال گذشته سه هزار و ۳۵۳ موتورسوار و در نیمه دوم همان سال دو هزار و ۴۸۰ موتورسوار در تصادفات جان خود را از دست دادند.

قره داغی افزود: مقایسه آمارهای دو نیمه اول و دوم سال های ۸۷ و ۸۶ نیز به خوبی نشان می دهد كه مرگ موتورسواران در نیمه اول سال بیشتر است و شاید بتوان گفت كه یك دلیل این امر استفاده نكردن از كلاه ایمنی توسط موتورسواران به ویژه در فصل تابستان و هوای گرم باشد.

وی گفت: در نیمه اول سال ۸۷ تعداد موتورسواران فوت شده سه هزار و ۵۵۹ و در نیمه دوم آن سال دو هزار و ۴۹۱ تن بوده همچنین در سال ۸۶ حدود سه هزار و ۷۳۳ موتور سوار در نیمه اول و دو هزار و ۲۶۴ موتورسوار نیز در نیمه دوم سال در اثر تصادف كشته شدند.

قره داغی با مقایسه ماهیانه آمار مرگ موتورسواران در سال های اخیر بیشترین رقم های مرگ این افراد را مربوط به فصل تابستان و به طور كلی روزهای گرم سال دانست.

رییس مركز تحقیقات پزشكی قانونی با اشاره به كاهش مرگ موتورسواران در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از آن افزود: هرچند در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ شاهد افزایش نه دهم درصدی مرگ موتورسیلكت سواران بودیم اما در سال ۸۸ این رقم نسبت به سال قبل از آن ۶/۳ درصد كاهش یافت كه امیدواریم این روند كاهش در سال جاری نیز ادامه یابد.

وی در ادامه با بیان اینكه مرگ موتورسواران در مسیرهای برون شهری بیشتر است، افزود: محل تصادف ۷/۴۶ درصد این افراد مسیرهای برون شهری و ۴/۳۷ درصد مسیرهای درون شهری بوده، همچنین محل وقوع ۳/۱۵ درصد تصادفات منجر به فوت موتورها جاده های روستایی و ۶/۰ درصد نامعلوم گزارش شده است.

قطع 3400 اصله درخت در سنندج

طی اقدامی نادر و بی سابقه و در داخل محدوده شهر سنندج بیش از سه هزار و 400 اصله درخت مثمر و غیرمثمر قطع شد.

طی اقدامی نادر و بی سابقه در داخل محدوده شهر سنندج بیش از سه هزار و 400 اصله درخت مثمر و غیرمثمر قطع شد تا میزان فضای سبز در مرکز استان کردستان کاهش یابد.

روز گذشته و بدون هماهنگی با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و با حکم قضایی، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان اقدام به قطع این درختان مثمر در نزدیکی یکی از پارک های شهر سنندج کرد که این اقدام مورد اعتراض تعدادی از مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر نیز قرار گرفت.

در نزدیکی پارک ملت شهر شهر سنندج و روبروی ساختمان اداری محیط زیست استان کردستان زمینی به مساحت بیش از پنج هکتار که در آن درختان مثمر و غیرمثمر با عمر بیش از 15 سال وجود داشت روز گذشته و با توجه به حکم مرجع قضایی استان قطع شدند.

مالکیت زمین مورد نظر در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان بوده است که طی سال های گذشته عده ای افراد سودجو با کاشت درخت آن را تصرف می کنند و بعد از مطرح شدن این پرونده در مرجع قضایی اداره کل اوقاف و امور خیریه موفق به دریافت حکم باپس گیری این زمین می شود.

از سال 84 تاکنون چندین حکم در خصوص رفع خلعیت از این زمین صورت می گیرد و به گفته یکی از مسئولان شهرداری آخرین حکم، قطع 698 اصله درخت را در این زمین صادر کرده بود که متاسفانه روز گذشته و بدون هماهنگی با شهرداری سنندج شمار بیشتری درخت در این محل قطع شد.

شهردار سنندج در گفتگو با خبرگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در این حرکت که بدون هماهنگی با شهرداری انجام شده بود بیش از سه هزار و 400 اصله درخت قطع شد که این عمل مورد اعتراض ماست و می شد که با برگزاری نشست های کارشناسی این مشکل را بدون این کار هم حل کرد.

مهدی حسام شریعتی افزود: وجود این میزان فضای سبز در شهر سنندج یک نیاز ضروری بود و شهرداری آمادگی داشت تا به شیوه های قانونی این مشکل را برطرف کند.

در حال حاضر سرانه فضای سبز با احتساب پارک های جنگلی در شهر سنندج حدود پنج متر مربع است که تنها حدود نیمی از میانگین کشوری است.

هر چند که این حکم اجرا و روز گذشته این میزان درخت در مرکز استان کردستان که در حال حاضر با پدیده ای به نام آلودگی هوا دست پنجه نرم می کند، قطع شد ولی به نظر می رسد که باید با هماهنگی بین بخشی و همچنین تعامل بین ادارات و سازمان های دولتی از وقوع حوادث تلخ و ناگوار این چنین به شدت جلوگیری شود.

صف طولانی بیماران، کمبود پزشک و پرستار

صف طولانی بیماران، کمبود پزشک و پرستار و نبود فضای کافی برای انتظار و استراحت در بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده سبب شده مراجعه کنندگان این بیمارستان برای درمان فرزندان خود مجبور به تحمل شرایطی سخت باشند.

ساعت از 23 پنجشنبه شب گذشته بود که وارد بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده شدیم. این بیمارستان در خیابان هلال احمر در جنوب تهران واقع شده و بیشترین پذیرش بیماران را در هر ساعت از شبانه روز دارد. به طوری که در آن وقت از شب، شماره ما برای ویزیت پزشک 121 بود.

راهروی باریک و تنگ بخش اورژانس بیمارستان پر بود از پدر و مادرانی که هر کدام بچه های قد و نیم قدشان را برای درمان به این بیمارستان آورده بودند.

دفترچه بیمه تامین اجتماعی را نشان داده و شماره را گرفتم. هزار و 250 تومان نرخ ویزیت پزشک متخصص کودک واقعا مفت و مجانی بود. در حالی که این نرخ ویزیت در بیمارستان خصوصی کمتر از 10 هزار تومان نیست.

گریه و ناله های کودکان از هر گوشه راهروی بیمارستان شنیده می شود. اغلب بچه ها در سنین زیر 5 سال هستند که متاسفانه به دلیل وضعیت آب و هوایی و همچنین آلودگی هوا، دچار تب و سرفه شده اند. به طوری که برخی از این کودکان از شدت تب بالا به دستور پرستار بخش، تنها با یک زیرپیراهن و شورت در بغل پدر یا مادرشان بی قراری می کنند.

مرد جوانی که نوزاد یک ساله اش را به دلیل تب شدید به این بیمارستان آورده است، از انتظار طولانی برای رفتن نزد پزشک گلایه می کند و می گوید: من نمی دانم در یک بیمارستان تخصصی نباید از پزشکان بیشتری استفاده شود تا بچه های بیمار اینقدر معطل نمانند.

این در حالی است که در آن موقع از شب دو متخصص کودک مشغول ویزیت بیماران بودند. اما همین دو پزشک نیز جوابگوی شلوغی و ازدحام ناشی از تعداد زیاد بیماران نبودند.

فضای محدود و کوچک بیمارستان برای پذیرش تعداد زیاد بیماران و همراهان آنها کافی نبود و همین مسئله باعث شده بود که فضای درمانگاه بیمارستان به شدت گرم و آلوده شود. به طوری که این مسئله موجب اعتراض والدین شده بود و آنها به شدت از نبود فضای کافی برای انتظار و استراحت مراجعان گلایه داشتند.

عقربه های ساعت راهروی بیمارستان ساعت 30 دقیقه بامداد را نشان می داد که پزشک از اتاق خود بیرون آمد و از پرستار تقاضا کرد برای او جوهر استامپ بیاورد. از ابتدای شب بالغ بر 100 بیمار را ویزیت کرده بود و حالا جوهر استامپش خشک شده است.

چند دقیقه بعد بار دیگر از اتاقش بیرون می آید و این بار تقاضا می کند که پرستار یک خودکار به او بدهد. چون آنقدر نسخه نوشته بود که مرکب خودکارش تمام شده بود.

جا برای نشستن نیست. فقط به اندازه چهار پنج صندلی در راهرو قرار داده شده که برای تعداد زیاد بیماران حاضر اصلا جوابگو نیست. ولی بالاجبار هر طور شده منتظر می مانم تا نوبت ویزیت پسرم برسد.

ساعت 1 بامداد است که نوبت به ما می رسد و داخل اتاق دکتر می شویم. پزشک شب همانطور که پسرم را معاینه می کند از فرط خستگی، خودش را ورزش می دهد و البته حق دارد. چون مگر چند ساعت می تواند بر روی یک صندلی بنشیند و کودکان بیمار و بی تاب را معاینه کند.

خوشبختانه داروخانه بیمارستان داروهای نسخه پسرم را داشت تا مجبور نشوم آن موقع شب اسیر شهر شوم تا بتوانم دو عدد آمپول را تهیه کنم.

جالب اینکه بابت تزریق دو آمپول در بیمارستان مبلغ دو هزار و 250 تومان فیش گرفتم و این مبلغ از حق ویزیت متخصص کودک در آن موقع شب که هزار و 250 تومان بود، بیشتر است.

آنچه در لابه لای گلایه های مردم از این بیمارستان بیشتر به گوش می رسید، وضعیت فیزیکی این مکان است. به طوری که در و دیوار فرسوده بیمارستان و نبود امکانات جانبی در این مرکز درمان، اعتراض مراجعان را موجب شده بود.

ساعت از 1 بامداد گذشته و پذیرش بیمارستان شماره های ویزیت را صفر کرده و دوباره از شماره 1 شروع می کند.

چهره پزشک و پرستاران شیفت شب درمانگاه و اورژانس بیمارستان به قدری خسته است که جای هیچ اعتراض و گلایه ای را برای آنان باقی نمی گذارد اما چاره ای نیست باید تا صبح چشم هایشان را باز نگه دارند...

یک وبلاگ نویس به هفت سال حبس محکوم شد

نصور نقی پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.این روزنامه نگار محلی، وبلاگنویس و فعال حقوق بشر همزمان با یورش های سازمان

یافته اطلاعات سپاه پاسداران در 11 اسفند ماه سال گذشته به فعالان حقوق بشر در شهر قزوین بازداشت و به بند 2 الف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان اوین منتقل شد.

اتهام این فعال حقوق بشر از سوی قاضی پیر عباسی، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.

نصور نقی پور 29 ساله و دانشجوی رشته ی فناوری اطلاعات و پژوهشگر آزاد فلسفه و اندیشه سیاسی است که مدیریت یک سایت آرشیو مقاله فارسی در زمینه های علوم انسانی را بر عهده داشته است.

این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پس از تحمل 110 روز انفرادی در بند 2 - الف زندان اوین در 30 خرداد ماه سالجاری با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

او از چهره های قدیمی وب فارسی است و تا کنون کمک شایانی در جهت گسترش محتوای مفید در حوزه سایبر و بسط وبلاگنویسی انجام داده است وی مدتی قبل بدلیل فعالیتهایش از محل کار خود اخراج شده بود.

یلدا مظفریان و امیر رئیسیان دو تن از وکلای نامبرده اظهار امیدواری کرده اند که حکم وی در دادگاه تجدیدنظر کاهش خواهد یافت.

رئیس پلیس تهران: مهمانی مختلط جرم است

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از هجوم ماموران به پنج مهمانی خصوصی و دستگیری شماری از میهمانان خبر داده است. رئیس پلیس می‌گوید شرکت در مهمانی‌هایی که مختلط برگزار می‌شوند و «حدود شرعی» در آنها رعایت نمی‌شود جرم است.

بنابر گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، روند دخالت ماموران پلیس در زندگی خصوصی شهروندان به شدت افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری صدها دختر و پسر جوان در مهمانی‌ها و پارتی‌هایی که بعضا جشن تولد بوده‌اند بازداشت شده‌اند. سرهنگ علی رضا محرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۸۹ به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت جوانان باید از رفتن به برخی از مهمانی‌ها خودداری کنند.


لزوم رعایت «حدود شرعی» در مهمانی مختلط

به گفته‌ی رئیس پلیس امنیت، شرکت در مهمانی‌هایی که "حدود شرعی در آن رعایت نشود" جرم محسوب می‌شود. تا کنون تعریف دقیقی از چنین مهمانی‌هایی از سوی مسئولان ارائه نشده اما سخنان روز جمعه‌ی علی‌رضا محرابی می‌تواند شامل اغلب مهمانی‌ها، به ویژه با شرکت جوانان، بشود. یکی از موارد عدم رعایت "حدود شرعی" ظاهرا حضور افراد نامحرم در کنار هم تلقی می‌شود. محرابی از لزوم رعایت این حدود در مهمانی‌های مختلط سخن گفته است.

با اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی که اندکی پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد سختگیری در مورد پوشش دختران و پسران نیز افزایش یافت. یورش به مهمانی‌ها نیز در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. آذر ماه امسال پلیس در چند مهمانی در شمال و شمال غرب تهران حدود پنجاه نفر را بازداشت کرد. تعدادی از فوتبالیست‌ها و هنرپیشه‌های مشهور ایران نیز در میان دستگیرشدگان بودند که خبر بازداشت آنها بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت.


"مشروبات الکلی در همه‌ی پارتی‌ها"

پایگاه یکم پلیس امنیت تهران بزرگ آبان‌ماه امسال از بازداشت حدود شصت نفر در یک مهمانی در اوشان، حومه‌ی شمال تهران، گزارش داد. به گزارش پلیس بازداشت‌شدگان ۲۹ دختر و ۲۸ پسر در سنین بین ۲۰ تا ۲۶ سالگی بوده‌اند. فرمانده‌ی این پایگاه به خبرنگاران گفته است این افراد در یک جشن تولد شرکت کرده بودند و در محل برگزاری مهمانی چند بطر مشروب الکلی نیز کشف شده.

خبرگزاری ایلنا از قول علی‌رضا محرابی نوشت «مشروبات الكلی در همه پارتی‌ها وجود دارد اما مواد مخدر در همه پارتی‌ها نیست.» به این ترتیب شرکت در تمام پارتی‌ها از نظر پلیس جرم محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا محرابی تاکید کرده آمار موجود نشان می‌دهد برگزاری چنین پارتی‌هایی در تهران روند رو به رشدی نداشته است. مطابق برخی از گزارش‌های پلیس علت این امر می‌تواند انتقال بسیاری از پارتی‌ها به باغ‌های حومه‌ی تهران باشد.


برخورد قوی با "مفاسد اجتماعی"

از ابتدای سال ۸۹ که "طرح جدید امنیت اجتماعی" به اجرا گذاشته شده ماموران پلیس بارها به میهمانی‌های برگزار شده در باغ‌های اطراف تهران حمله کرده‌اند. در یکی از این یورش‌ها که هفتم مرداد در منطقه مشکین دشت کرج انجام شد نزدیک به ۱۶۰ دختر و پسر جوان بازداشت شدند.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای ششم اردیبهشت ۸۹ در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی از آنها خواست با آنچه "مفاسد اجتماعی" خوانده می‌شود با قاطعیت و جدیت بیشتری برخورد کنند. از آن زمان پوشش زنان و نکوهش آنچه "بدحجابی" عنوان می‌شود به یکی از مباحث اصلی نمازهای جمعه تبدیل شده. خامنه‌ای خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت با "برخی افراد که تعمدا یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود."


"مردم میهمانی‌های غیر شرعی را خبر بدهند"

ظاهرا نیروی انتظامی توان خود را برای مقابله با مواردی که "مفاسد اجتماعی" ذکر می‌کند کافی نمی‌داند. رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ به خبرگزاری ایلنا گفته است «مردم می‌توانند برای معرفی مهمانی‌های شبانه كه حدود شرعی در آن رعایت نشده‌است از طریق ۱۱۰ با پلیس همكاری كنند.»

به گزارش منابع خبری رئیس پلیس امنیت همچنین گفته است «خانواده‌ها باید مواظب جوانانشان باشند و آنها را كنترل كنند.» پلیس مدعی است محل برگزاری شماری از میهمانی‌های ماه‌های گذشته از طریق "گزارش‌های مردمی" شناسایی شده است. برخی از بازداشت شدگان این میهمانی‌ها که اغلب با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند نیروهای محلی بسیج را عامل "لو دادن" مهمانی‌های خصوصی به پلیس معرفی می‌کنند. گرچه رئیس پلیس تهران روند پارتی‌های شبانه را روبه رشد نمی‌داند اخبار دستگیری جوانان در مهمانی‌ها رو به افزایش است. در ماه‌های اخیر چنین خبرهایی از شهرهای کوچک نیز به گوش می‌رسد. مطابق گزارش‌ها بسیاری از دستگیرشدگان دانشجویانی هستند که در این شهرها به تحصیل مشغول‌اند.