جمهوری اسلامی همچنان مقام دوم در صدر لیست جفا بر مسیحیان

خطرناک ترین کشور ها برای مسیحیان به یقین کشور های اسلامی هستند.در لیست 2011 کشور های جفا کننده بر مسیحیان، جمهوری اسلامی همچنان مقام خود را در رتبه دوم جهان حفظ كرد.
به نقل از سازمان "درهای باز" (سازمانی که حامی کلیسا های جفا دیده در سراسر جهان است) ، کره شمالی برای نهمین سال متوالی مکان نخست این جدول را به خود اختصاص داد. اما هشت کشور دیگر از این لیست کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند. ایران ، افغانستان ، عربستان سعودی و سومالی نیز به ترتیب در رده های دوم تا پنجم جای گرفتند.
دکتر "کارل مولر" رئیس و مدیر اجرایی سازمان "درهای باز" گفت: جفا بر مسیحیان در مکان هایی مثل عراق رشد قابل توجهی داشته است بطوری که عراق با پرشی 9 پله ای از رتبه هفدهم به رتبه هشتم این لیست انتقال یافت.

مولر گفت: جهش 9 پله ای عراق در این لیست بیشتر بخاطر این است که جامعه مسحیان این کشور مورد هدف تندرو های اسلامی در نزاع های حزبی قرار گرفته اند. القاعده امسال در وبسایت خود بیان کرد که مسیحیان هدف های بحق جهاد کنندگان هستند. ما قلع و قمع کردن مسیحیان در سراسر عراق را "مذهب کشی" می نامیم.

بلافاصله پس از اینکه این لیست منتشر شد ، دولت اوباما گفت: افزایش حملات علیه مسیحیان در آفریقا و خاورمیانه بسیار نگران کننده است.

دپارتمان دولتی ایالات متحده حملات اخیر به مسیحیان و کلیسا های عراق ، مصر و نیجریه را محکوم کرد و از دول این کشور ها خواست تا عاملان این حملات را مجازات کنند.

سرایدار اداره دولتی هم -با کمک رئیسش- اختلاس می کرد

سرایدار یكی از ادارات دولتی واقع در شرق كشور با سوءاستفاده از اعتماد كاركنان و رئیس اداره، به صورت مخفیانه به مهرها و سربرگ‌های این شركت دسترسی پیدا كرده و از آنها برای كسب مال نامشروع بهره می‌برده است.

وی در مواقع مختلف، حواله‌های جعلی تهیه كرده و آنها را می‌فروخته است كه منجر به دریافت مبالغ مختلفی نیز توسط این سرایدار شده است. پس از پیگیری مسئولان حراست این شركت و نهادهای قضایی، سرایدار یادشده دستگیر و مشخص شد كارمندان این اداره، نقشی در اختلاس‌های وی نداشته‌اند و صرفا یک اعتماد نابجا بوده است.

این فرد فعلا تا پایان تحقیقات و شناسایی همدستان احتمالی در خارج از این نهاد، بازداشت است؛ هرچند لطیفه تاسف بار اختلاس یک سرایدار(هرچند خیلی كم)، در شهر پیچیده است.

روزنامه نگار زن به زودی محاکمه می شود

بیش از دو ماه از دستگیری نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی می گذرد. اما خانواده او در این مدت تنها یک بار موفق به ملاقات با وی شده اند. او در دیدار هفته گذشته با خانواده اش تاکید کرده بود که بازجویی هایش به پایان رسیده و هفته هاست زندانبانان او را در سلولی رها کرده اند .به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، خانواده نازنین خسروانی روز سه شنبه به بیدادگاه انقلاب انفلاب اسلامی مراجعه کردند که به آنها گفته شد هنوز پرونده به این بیدادگاه فرستاده نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است: پس از مراجعه آنها در روز چهارشنبه به دادسرای زندان اوین خبردار شدند که صبح همان روز پرونده این روزنامه نگار توسط پیکی ویژه به دادگاه انقلاب فرستاده شده است.نازنین خسروانی در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت شد که در ۹ دی ماه پس از نزدیک دو ماه موفق به ملاقات با خانواده وی شد.

تایید حکم اعدام یک زندانی سیاسی به اتهام محاربه

وکیل مدافع جعفر کاظمی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دارسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است.

بر اساس گزارش تارنمای این کمپین، نسیم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده اش آمده باشد مطلع نیست.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

خانم غنوی پیرامون اتهام موکل اش گفت: “جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه در هیچ یک از بازجویی¬ها اتهامات وارده را نپذیرفته است.”

وی افزود: “اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقهی را به سبب این که ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.”

نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: “متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.”

به گفته وکیل این پرونده، “حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر میسر نیست.”

پانزده سال زندان برای سه فعال مدنی کرد

دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد سه شهروند اهل روستای قم قلعه از توابع شهر مهاباد را به نام های هيوا پورمند، عبدالوهاب فتاحی و قادر قنده به حبس محکوم کرد.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، هيوا پورمند، وهاب فتاحی و قادر قنده به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام" و "همکاری با احزاب غيرقانونی" هر کدام به شش سال حبس محکوم شده اند که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به پنج سال کاهش يافته است.

گفتنی است اين سه شهروند هم اکنون در زندان مرکزی شهر مهاباد دوران محکوميت خود را سپری می نمايند.

فعال حقوق بشر به حبس و تبعید و شلاق محکوم شد

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و وب نگار، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرتهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، امروز طی حکمی، با تبرئه‌ی شیوا نظرآهاری از اتهام ” اجتماع و تبانی علیه نظام” ، حکم وی را به ۴ سال حبس تعزیری کاهش داد و محل تبعید او را از زندان شهرستان ایذه به یکی از زندان‌های شهر کرج تغییر داد.

نظرآهاری، پیش‌تر در شهریورماه، با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به شش سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهرستان ایذه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. این حکم با اعتراض وی و وکلای پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.

شیوا نظرآهاری پس از برگزاری انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال ۸۸ به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد و پس از تحمل ۱۰۰ روز بازداشت در اول مهرماه سال ۸۸ ، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

وی سپس در ۲۹ آذرماه ۸۸ در هنگام رفتن به شهر قم جهت حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله منتظری، از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت، و پس از ۹ ماه، روز ۲۱ شهریورماه با موافقت قاضی پرونده، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

نظرآهاری که پس از برگزاری انتخابات، بیش از یکسال در زندان بوده است، بیش از ۳ ماه در سلول انفرادی به سر برده است.

گفتنی است، در طول دوران بازداشت وی، رسانه‌های حامی دولت مطالب خلاف واقع بسیاری را علیه این فعال حقوق بشر در رسانه‌های خود منتشر کردند. در نمایشگاه مطبوعات امسال نیز، تصاویر وی به عنوان رابط گروه‌های مخالف نظام در محل نمایشگاه نصب شده بود. همچنین در مراسم ۱۳ آبان ماه تصاویری از وی و خانواده‌اش بر دیوارهای سفارت سابق آمریکا در تهران نصب شده بود.

شیوا نظرآهاری، از جمله دانشجویان ستاره‌داری است که پس از بازداشت با اتهام سنگین “محاربه” مواجه شد. وی که در طول دوران بازداشت خود، هرگونه وابستگی به گروه‌های سیاسی مخالف را تکذیب کرده بود در دادگاه نیز به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گرفت. پیش از این ضیاءالدین نبوی و مجید دری نیز در دادگاه با اتهاماتی مشابه به احکام سنگین حبس و تبعید محکوم شده بودند.

دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود

همسر زندانی سیاسی محکوم به اعدام: قاضی به همسرم گفت تو را باید همان دهه شصت اعدام می کردیم

کمیته گزارشگران حقوق بشر- پرونده ی جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام به شعبه ی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع شده است. تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، نگرانی هایی را در خصوص اجرای ناگهانی حکم وی ایجاد کرده است. کاظمی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد.

رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، از بی نتیجه ماندن پیگیری های خود و وکیل پرونده خبر داد: "در این مدت بارها به ارگان های مختلف از جمله دادگاه انقلاب، دادستانی تهران، دیوان عالی کشور و شعبه اجرای احکام و دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کردم. روز دوشنبه همین هفته برای پیگیری مجدد به دادستانی کل مراجعه کردم و برای چندمین بار درخواست ملاقاتم با آقای دادستان رد شد. به من گفته شد که از مدتی پیش آقای دادستان درخواست ملاقات کسی را نمی پذیرند. در نهایت با مراجعه به بازپرسی امنیت مستقر در دادسرای زندان اوین در حالی که اجازه دیدن مقام مسئول به من داده نشد، از طریق یکی از سربازان اطلاع دادند که پرونده ی همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است".

همسر این زندانی سیاسی، پیشتر با انتشار رنج نامه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد برای نجات جان همسرش استمداد کرده بود. او در بخشی از این نامه برخی از شکنجه های جسمی همسر خود را تشریح کرده بود: "بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است! دوباره از همسرم می خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وي روبرو مي شوند چرا كه همسرم 3 ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود! بازجويان اورا تهديد مي كنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوي چشمانت تحت شکنجه قرار می دهيم وعليرغم تهديد بازجويان مبني براينكه همسرت را جلویت قطعه قطعه می کنیم ولی باز او درمقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت مي كند و درمقابل مقاومت همسرم به وي اعلام مي كنند كه اعدام وي لازم الاجرا و قطعی می باشد".

بیش از 15 ماه نگرانی بی وقفه؛ به تلاش برای نجات جان همسرم ادامه می دهم

خانم اکبری با تاکید بر این که همچنان به نجات جان همسرش امیدوار است گفت: "من امیدم را از دست نداده ام و باز فردا هم به دادستانی مراجعه می کنم شاید قبول کنند که دادستان را از نزدیک ببینم. تا به حال 6 بار به دفتر ایشان مراجعه و درخواست ملاقات ارائه کرده ام و هر بار بارفتارشان و تندی گفته اند که دادستان با من ملاقات نخواهد کرد."

رودابه اکبری با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش وضع روحی او را خوب توصیف کرد: "ملاقات روزهای دوشنبه طبق روال معمول از پشت کابین انجام می شود. همسرم گفت در زندان اتفاق خاصی نمی افتد. آقای سیادت را هم که برای اعدام بردند هیچ اطلاعی به او داده نشد که برای چه او را منتقل می کنند. به زندانی ابلاغ نمی کنند و فقط یک شب پیش از اجرای حکم بی خبر و بی سر و صدا او را به انفرادی منتقل می کنند و حکم را اجرا می کنند".

همسر جعفر کاظمی، درخصوص نحوه ی بازداشت او توضیح داد: "آقای کاظمی روز 27 شهریور در میدان هفت حوض بازداشت شدند. بعد از بازداشت به همراه ایشان به منزل مادر ایشان رفتند و کل منزل ایشان را تفتیش کردند. هر چقدر مادر آقای کاظمی اصرار کرده بود که پسرم در منزل من زندگی نمی کند و خودش خانه و زندگی دارد و چند روزی است به دلیل مسافرت همسرش مهمان من است باور نکرده بودند و تمام زندگی او را گشتند اما هیچ مدرکی پیدا نکردند که با خود ببرند. بعد از آن هم به منزل ما آمده بودند و تمام زندگی را زیر و رو کردند و سی دی های بچه ها و فیلم های خانوادگی را با خودشان بردند. هیچ مدرکی از منزل ما به دست نیامد برای این که اساسا نه ایشان و نه من هیچ فعالیتی نداشته ایم که سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد. بعد از بازداشت تا سه هفته هیچ خبری از او نداشتیم تا سرانجام خودش تلفن زد و گفت در 209 اوین است. تا دوماه اجازه ملاقات نداشتیم و در اولین ملاقات متوجه شدم که در این مدت به شدت تحت فشار و شکنجه بوده اند".

دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود

کاظمی یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیری های روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد. او مدت ها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد و به همراه شش تن دیگر به اعدام محکوم شد.



تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر؛ لایحه دفاعیه بررسی نشد

شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اوایل اردیبهشت ماه حکم اعدام جعفر کاظمی را تایید کرد. رودابه اکبری روند دادگاه تجدیدنظر را نیز ناامید کننده توصیف کرد و گفت: "خانم غنوی چندین صفحه لایحه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر که در شعبه 36 به ریاست آقای زرگر تشکیل شده بود ارائه کردند. با این که چند روز هم فرصت بررسی این لایحه وجود داشت، روز دادگاه در حالی که قاضی حتا یک صفحه از لایحه را هم مطالعه نکرده بود طی یک نیم خط نوشتند که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تایید شد. من چندین بار به دادگاه مراجعه کردم. منشی های دادگاه برخورد بسیار تند و زننده ای با من داشتند. این در حالی است که من تنها همسر یک زندانی سیاسی هستم و خودم به هیچ وجه سابقه فعالیت سیاسی ندارم. به من گفتند منافق هستی و با فریاد مرا از دادگاه بیرون کردند. اجازه دیدن آقای زرگر را هم پیدا نکردم".

رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

در آخرین مرحله ی بررسی پرونده در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده ی جعفر کاظمی را به دایره ی اجرای احکام فرستاد. رودابه اکبری با ابراز نگرانی از این که حکم همسرش ممکن است هر حلظه به اجرا در بیاید گفت: "وقتی پرونده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال شد همچنان امیدوار بودیم که حکم در دیوان بشکند. براى اينكه اين مرحله ديوان پشت سر گذاشته شود، به راى بدوى دادگاه كه آقاى مقيسه و آقاى زرگر صادر كرده اند نياز بود. خانم غنوی هم تلاش زیادی کردند و ابتدا بسیار امیدوار بودند چون بعد از پیگیری های فراوان توانستند یک نسخه از حکم را بگیرند و در دیوان مدارک را از یشان تحویل گرفته بودند. به همین دلیل هم او امیدوار بود که دیوان عالی کشور با مراجعه به محتویات پرونده که هیچ سند و مدرکی در آن وجود نداشت این حکم را نقض کند. در نهایت دیوان عالی کشور هم در تاریخ ششم مرداد ماه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام را تایید کرد".

** جعفر کاظمی، 47 ساله و دارای دو فرزند است که روز 27 شهریور ماه سال گذشته، در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت و به مدت 74 روز در انفرادی بند 209 تحت بازجویی شدید قرار گرفته و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای کاظمی سال های 60 تا 69 را نیز در زندان سپری کرده بود و پس از آن نیز بنابر اظهارات وکیل و همسرش هیچگونه فعالیت سیاسی مرتبط با اتهامات پیشین خود نداشته است. نسیم غنوی، وکیل این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود وی تحت فشارهای شدی در دوران بازجویی وادار به اقرار علیه خود شده، اما در پرونده نیز هیچ گونه مستنداتی دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد.