نگرانی خاتمی در باره برچیده شدن بساط رژیم و صدور حکم اعدام برای وی توسط کیهان

روزنامه کیهان در مطلبی نوشت:

*یکی از دست اندرکاران فتنه 88 اذعان کرد این جریان بدیل جریان برانداز و ضدنظام است. خاتمی می گوید «باید شخصیت های باسابقه ولو معترض سرمایه نظام به حساب آیند و تقویت شوند در غیر این صورت خیزش بعدی ممکن است به طرف اسلام و نظام اسلامی نباشد»!

* خاتمی با چه رویی و در حالی که آفرین های متعددی از اوباما و کلینتون و شیمون پرز و رئیس موساد و سلطنت طلبانی چون داریوش همایون (بانی اهانت به حضرت امام در دی ماه 56 و باعث خیزش الهی مردم قم در 19 دی) دریافت کرده، فتنه عناصر وابسته به ضد انقلاب را با قیام 15 خرداد و 19 دی مقایسه می کند. آیا همان خروش چند میلیونی مردم غیور تهران در 9 دی 88 و اقیانوس جمعیت از میدان امام حسین  تا میدان انقلاب و آزادی که شعار می دادند «لعن علی عدوک یا حسین- خاتمی و کروبی و میرحسین»، کافی نیست تا این عنصر بازی خورده محافل غربی یقین کند که جریان متبوع وی نه به کمون ]کما![ رفته بلکه مرده است؟

*اگر جریان همراه خاتمی و دیگر فتنه گران غم و نگرانی نظام را داشتند که بساط بی قانونی، اردوکشی و آشوب خیابانی و اهانت به مقدسات ملت ایران را فراهم نمی کردند. جای سؤال دارد که اگر به جای منافقین فتنه گر جدید قرار بود جریان های ضد انقلاب محارب (منافقین قدیم) مانند سال های اول انقلاب معرکه گیری کنند، جز همان حوادث سیاه و خیانت های بی سابقه را رقم می زدند که امثال خاتمی و موسوی و کروبی تدارک کردند؟! بله شما «سرمایه» بودید اما نه سرمایه ملت ایران بلکه همان طور که نتانیاهو گفت: «سرمایه بزرگ اسرائیل بودید» اما سوخت شدید و روی دست سرمایه گذاران باد کردید.

*در هیچ جای جهان با خائن و جاسوس و وطن فروش «مناظره و مباحثه» نمی کنند و خیانت وطن فروشی را که حکمش اعدام است، به حساب «اشتباه» نمی گذارند.

برداشت 70 درصدی يارانه های نقدی

با اجراي هدفمندکردن يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي يک باره افزايش يافت که بيشترين افزايش در قيمت بنزين و گازوييل اتفاق افتاد. البته هنوز قبض هاي برق، آب و گاز به دست مردم نرسيده تا بدانند چقدر بايد بپردازند. اما اکنون بابت بنزين آزادي که وارد باک خودروهايشان مي کنند، ليتري 700 تومان مي پردازند و اين افزايش را احساس مي کنند. در اين رابطه با عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي و نماينده قروه در مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو نشسته ايم.
با اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها، بزرگ ترين چالش فعلي، حامل هاي انرژي به ويژه سوخت است. چرا دولت به اين صورت قيمت ها را بالا برده و چرا بنزين آزاد ليتري 700 تومان شده است؟
با توجه به جلساتي که با مسوولان دولتي داشتيم و نيز صحبت هايي که شده است، قاعدتا قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد به صورت دقيق رعايت بشود. يعني افزايش قيمت ها بايد به صورت تصاعدي باشد و اين تصاعد هم در مدت 5 سال و به صورت پلکاني بالا برود و البته نظر دولت هم به ظاهر همين بوده است. اما اکنون ذهنيتي در جامعه وجود دارد که چرا بنزين 700 تومان شده و چرا قيمت به يک باره به فوب خليج فارس رسيده است، در حالي که قرار بر اين نبوده و مي بايست قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين بعد از 5 سال به فوب خليج فارس برسد. من به مردم حق مي دهم که بپرسند علت اين افزايش يک باره چه بوده است؟ اما در بررسي هايي که در مجلس انجام داديم با توجه به سهميه هاي اعلامي که توسط دولت انجام مي شود و خواه اين سهميه 100 توماني يا400 توماني باشد، باور بر اين است که اين سهميه تداوم خواهد داشت تا بتوان به نحوه عرضه و تقاضاي بنزين پاسخ داد. از آنجا که بنزين 100 توماني باعث مي شد، قاچاق سوخت از ايران به کشورهاي همسايه انجام شود و اين معضل به حدي بود که رفت و آمد قاچاقچيان تقريبا درمرزها محسوس بود و دليل عمده اين رفت و آمد قاچاقچيان در مرزهاي کشور به خاطر قاچاق بنزين بود، از اين منظر قيمت بنزين به 700 تومان افزايش پيدا کرد تا اگر هم کسي خواست بنزين را به اين صورت نقل و انتقال دهد، حداقل دولت و مردم آن هزينه را تقبل نکنند. در نتيجه اکنون هر فردي به هر ميزان که بخواهد مي تواند بنزين با قيمت 700 تومان را به آن سوي مرزها ببرد و با هر قيمت ديگري که دلش خواست به فروش برساند که اين بحث جداگانه اي است.
الان بنزين فوب خليج فارس چقدر است؟
در حال حاضر بنزين فوب خليج فارس حدود همين 700 تومان است که البته با احتساب ماليات و قيمت حمل و نقل ، تقريبا همين قيمت تمام خواهد شد.
قيمت بنزين در خليج فارس چقدر است؟
ارزيابي که ما انجام داده ايم در آنجا بين 600 تا 650 تومان نوسان دارد و دقيقا بعد از پرداخت ماليات و هزينه حمل و نقل تقريبا همان 700 تومان خواهد بود.
بنزيني که ما در پالايشگاه هاي کشور توليد مي کنيم، چقدر تمام مي شود؟
الان تقريبا 45 ميليون ليتر بنزين در داخل کشور توليد مي کنيم که با راه اندازي پالايشگاه هاي توليد بنزين اراک و آبادان، تا پايان سال تقريبا 11 ميليون ليتر ديگر به آن افزوده خواهد شد. اما درمورد قيمت بنزين بايد اعلام کنيم که قيمت بنزين داخلي فرقي با فوب خليج فارس نمي کند، زيرا ما از نفت خامي استفاده مي کنيم که ارزش توليد آن به اندازه همان ميزاني است که در بازارهاي جهاني وجود دارد. اکنون نفت خام بشکه اي 80 تا 85 دلار است که در پالايشگاه هاي داخلي نيز بين 1600 تا 1700 بشکه نفت استفاده مي کنيم که ارزش توليدي اين نفت، بالاست.
قيمت بنزين توليدي در داخل چقدر تمام مي شود؟
قيمت دقيق بنزين داخلي را نمي دانم، اما به همين ميزان که الان نفت توليد مي شود، قيمت ها هم افزايش پيدا مي کند و قيمت ها را تغيير مي دهد.
آيا بايد يک باره قيمت بنزين 700 تومان شود و اين در قانون ديده شده بود؟
اکنون سعي بر اين است که سهميه هاي بنزين 100 توماني و 400 توماني حفظ شود. امروزه قيمت گذاري بنزين در ايران 3 نرخي شده و بعيد نيست با توجه به روندي که بازار دارد و آن شيبي که بايد رعايت شود، قطعا اين بحث بنزين 100 توماني هنوز بايد ادامه داشته باشد و من فکر مي کنم تا چند ماه آينده باز هم ما بنزين 100 توماني را خواهيم داشت .
دليل شما بر ادامه سهيمه بنزين 100 توماني چيست؟
به دليل اينکه اگر ما اين سهميه 100 توماني را نداشته باشيم، قانون هدفمند کردن يارانه ها و آن شيبي که مدنظر مجلس بوده است رعايت نمي شود. به همين دليل بايد يک سهميه ابتدايي را در اختيار مردم قرار بدهيم و اگر کسي خواست مازاد بر اين سهميه از وسيله نقليه اش استفاده کند، آنگاه ديگر بايد با قيمت آزاد 400 تومان يا 700 تومان پرداخت کند.
بحث گازوييل به چه شکل است؟
الان فوب جهاني; قيمت گازوييل بالا و تقريبا معادل قيمت بنزين است که قطعا از اين قيمت 150 تومان و 350 توماني که ما استفاده مي کنيم، بالاتر است. علت آن هم اين بود که گازوييل در کشور ما به قيمت 16 تومان مصرف مي شد که افزايش يک باره قيمت، مشکلات خودش را به وجود ميآورد.
آيا اين تحميل يک باره معقول است و آيا افزايش 20 برابري را تاييد مي کنيد؟
اين افزايش يک باره درست نيست، اما باز هم سهميه هاي حمايتي براي کاميون داران دنبال مي شود و اميدوار هستيم با توجه به شرايط موجود، به نحوي پيش برويم که مشکل کمتر پيش بيايد. البته در قانون پيش بيني کرده ايم که دولت مي تواند، قيمت هاي ترجيحي را در مقاطع مختلف داشته باشد تا بر اساس آن، مشکلاتي که در سر راه اين قانون به وجود خواهد آمد، بر اساس قيمت ترجيحي و اعلام حمايت هاي فوق العاده اي که مي تواند داشته باشد، در واقع نظام عرضه و تقاضا را در کشور تنظيم کند. به عبارت بهتر، اين روشي براي تنظيم نظام عرضه و تقاضا در کشور و يکي از راهکارهاي اصلي قانون هدفمند کردن يارانه ها در مواقع حساس است که توسط دولت بايد انجام شود.
اکنون در مورد مرغداري ها نيز مشکل مصرف گازوييل پيش آمده، در اين مورد چه اقدامي مي کنيد؟
البته يک بسته هاي حمايتي تعريف و اجرا شد، اما قانون به نحوي است که اگر در مرغداري ها يا هر حوزه ديگري قرار است، مشکلي پيش بيايد، دولت بايد بتواند اين بحران ها را به يک نحوي مهار کند که کمترين مشکل را براي خريد مردم داشته باشد. اين در بحث هاي مختلف عمراني يا توليدي که مي خواهيم داشته باشيم نيز پيش بيني شده است. اکنون قانون هدفمند کردن يارانه ها شروع شده و مسايل و مشکلات اين قانون را بايد در اجرا بررسي کنيم، چون قانون مصوب در اجرا قطعا بي نقص نخواهد بود. به عقيده ما به طور قطع يک سري نقايص هرقانوني در حال اجرا روشن خواهد شد که البته اميدواريم اين نقايص به گونه اي باشد که دولت در حين اجرا، در کنار اين مسايل بتواند اصلاحاتي را انجام دهد و براساس آن اصلاحات، رويه ادامه اجراي قانون را بشناسد.
آنچه که اکنون اجرا مي شود و اين افزايشي که الان اتفاق افتاده، تا چه حد بر اساس مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن يارانه ها بوده است؟
اين طور که دولت عنوان مي کند و اين گونه که ما بعضا در گزارشات و اخبار رسانه اي مي شنويم و نيز کميسيون هاي تخصصي مجلس که وزيران مربوطه و مسوولان مربوطه را دعوت مي کند و از آنها گزارش مي گيرد که علت چه بوده است؟ آن چيزي که دولت اعلام مي کند حکايت از آن دارد که کاملا منطبق با قانون حرکت کرده است.
نظر مجلس چيست؟
بررسي سر انگشتي ما نشان مي دهد که دولت يک مقدار بيرون از قانون عمل کرده است. البته دولت در نهايت مي خواهد به يک نحوي قانون را پيش ببرد که کمترين مشکل را براي مردم پيش بياورد، هر چند ايجاد آن شوک اوليه ممکن است براي مردم مشکل ساز باشد، اما گام اول محکم برداشته شده و اين محکم برداشته شدن گام اول به معناي اين است که شوک تورمي و آثاري که درآينده خواهد داشت، کمتر باشد. يعني ما مي توانيم گام هاي بعدي را نرم تر و آهسته تر برداريم.
مگر گام ديگري هم مانده است که دولت آهسته بردارد؟ آيا قرار است بنزين از 700 تومان نيز گران تر بشود؟
بنزين 100 تومان و 400 تومان هنگامي که با بنزين 700 توماني ترکيب شود، قيمت نهايي بنزين موازنه و تنظيم مي کند. اما اميدوار هستيم که بتوانيم به همين سبک و سياق جلو برويم.
يعني بنزين 100 توماني همچنان اعلام مي شود؟
بايد اعلام شود، زيرا اگر اعلام نشود، آن موقع قانون هدفمندي يارانه ها دچار يک سري خدشه ها و مشکلات خواهد شد.
در بحث هاي ديگر چطور است؟ براي بحث نيروگاه ها و ديگر حامل هاي انرژي همچون گاز، مجلس چه واکنشي نشان داده يا قراراست نشان بدهد؟
در بحث نيروگاه ها و دربحث انرژي ها ، باز هم همين قانون شامل حال آنها مي شود. نمايندگان در مجلس به دقت موضوعات مربوط به اين قانون را دنبال مي کنند. در کميسيون انرژي نيز همه مشکل ما اين است که قيمت حامل هاي انرژي کنترل بشود. اما در بحث نيروگاه، بايد به سمت توليد برق پراکنده در نقاط مختلف کشور در مقياس کوچک پيش برويم و الان نيز اين کار را انجام مي دهيم که صرفه اقتصادي اين موضوع بالا برود. الان ما با توجه به توليد برقي که در داخل کشور داريم و اين موضوعاتي که  دنبال مي کنيم، نزديک به40 هزار مگاوات برقي که در داخل کشو ر توليد مي کنيم و در زمان پيک مصرف، يک مقدار بيشتر از اين مصرف داريم که واقعا با مشکل مواجه شده ايم. اما اينکه بخواهيم براي آينده برنامه ريزي کنيم مطمئنا همه چيز با صرفه جويي امکان پذير است و مي شود اين کار را انجام داد; زيرا نبايد فراموش کنيم که قيمت ها هم بايد به نحوي بالا برود.
شرايط فعلي مصرف انرژي چگونه است؟
الان در منحني که داشته ايم، تقريبا بيش از 70 درصد مردم، مصرف برقي کمتر از 300 کيلو وات ساعت در ماه دارند و اين ميزان مصرف، اين نويد را به ما مي دهد که در واقع قيمت افزايشي برق براي کمتر از30 درصد مردم تاثير بگذارد که آن 30 درصد هم افرادي هستند که در دهک هاي بالا قرار دارند که به احتمال فراوان  مشکل کمتري براي پرداخت داشته باشند.
آيا 300 کيلو وات برق، مصرف معقولي است؟
به عقيده من و کارشناسان حوزه انرژي،300 کيلووات ساعت برق، تقريبا مصرف قابل قبولي است و از آن به بالا، فکر مي کنم با توجه به اجراي هدفمندي يارانه ها يک کمي شيب آن پايين بيايد و ميزان مصرف از 300 کيلو وات در خانواده هاي ايراني خيلي پايين تر بيايد.
آيا فکر نمي کنيد اين سقف براي مردم در مناطق پر مصرف و فصل تابستان مشکل ساز بشود؟
فکر مي کنم در زمان گراني برق، تقريبا مشکل خاصي براي مردم به وجود نياورد. ولي يک نکته مهم اين است که يک ضعفي در هدفمندي يارانه ها وجود دارد. البته اين ضعف را در ابتدا هم گفته ام که در قانون وجود ندارد، بلکه در اجرا يک ضعفي وجود داشت و آن پرداخت نقدي به مردم بود. من نگران بودم که پرداخت نقدي به نحوي باشد که در جاها و مسيرهاي خودش هزينه نشود. الان همين پرداخت نقدي براي مردم قابل برداشت بوده و مردم برداشتي که انجام مي دهند هنگامي که 2 ماه ديگر قبوض آب و برق و گاز به دست آنها مي رسد، دچار مشکل خواهند شد.
اشکال کار چيست؟
اشکالش در اين است که ممکن است، اين برداشت ها در مسيرهاي ديگري هزينه بشود و هنگامي که قبضهاي انرژي به دستشان رسيد توان پرداخت هزينه هاي بالا را نداشته باشند.
به عقيده شما چه کار بايد کرد؟
به نظر من اگر کارت الکترونيک و کارت انرژي را از ابتدا تهيه مي کرديم و به مردم مي داديم و مانند کارت هاي هوشمند سوختي که الان در جايگاه ها است، اين کارت ها نيز قابل برداشت بود و مردم مي توانستند، فقط پرداخت هاي خود را از طريق کارت انجام بدهند خوب بود. به عبارت بهتر بايد يک دوره زماني را مي گذاشتيم که اگر اضافه از اين کارت باقي ماند آنگاه مردم برداشت انجام مي دادند. آن موقع بود که ما مي توانستيم براي اين قانون تضمين داشته باشيم و در اصل برگشت منابع توسط مردم با صرفه جويي امکان پذير مي شد. الان مي توان اين را در 2 ماه اول به صورت آزمايشي اجرا کرد و ببينيم اين پول ها چقدر برگشت دارد تا مردم دچار چالش نشوند.
دولت اعلام کرده که مردم اين پولها را برداشت نکرده اند، آيا از ميزان برداشت هاي مردم از حساب يارانه ها آگاهي داريد؟
متاسفانه خبرهايي که به ما مي رسد حکايت از اين دارد که برداشت ها از بانک ها بسيار زياد بوده است و طبق آماري که من دارم، بيش از 70درصد يارانه ها از حساب ها برداشت شده و کمتر از30 درصد باقيمانده است، در حالي که هيچ کدام از پرداخت هزينه حاملهاي انرژي به غير از بنزين انجام نشده است و اين جاي نگراني دارد که فردا براي مردم در اجرا مشکل ايجاد شود. اين است که مردم بايد در اين قسمت کمک کنند.
مگر مي شود به حساب مردم نيازمند پول واريز کرد اما اجازه برداشت نداد؟
قبول دارم که اين نمي شود بنابراين متوليان امر بايد اين کار انجام مي دادند تا اين برداشت ها به اين صورت بي حساب و کتاب نباشد که براي مردم مشکل ايجاد کند.
الان در خيلي از کشورها انرژي برق سوخت اول آنهاست. يعني برق به اندازه فراوان توليد مي شود و ديگر گاز را براي گرما يا سرما استفاده نمي کنند. اما در ايران  اين مشکل را داريم که همچنان بايد گاز بسوزانيم تا خانه هايمان را گرم کنيم . چرا دولت قبل از اينکه هدفمندي را اجرا کند، زيرساخت ها را اجرا نکرد؟ چرا حمل و نقل را توسعه نداده است ؟
يکي از دلايلي که قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي را در کميسيون انرژي بررسي کرديم، همين بود که ما زير ساخت ها را در کشور به نحوي داشته باشيم که بازدهي تجهيزات انرژي زا را بالا ببريم که نبرده ايم. به همين دليل الان نمي توانيم از مردم انتظار بيهوده داشته باشيم.
چرا مجلس در برابر بي تفاوتي دولت به توسعه زيرساختها واکنش نشان نداد؟
الان نمي شود اين حرف ها را اينجا زد، با اين وجود، نمي شود از مردم انتظار داشته باشيم که بابت تاسيساتي هزينه پرداخت کنند که بازدهي آن کم است. بنابراين اول بايد زير ساخت ها را بالا ببريم.
چگونه مي شود زيرساختها را بالا برد؟
براي آنکه قضيه روشن شود مثالي مي زنم. آبگرمکني که امروزه به مردم فروخته مي شود، اگر بازدهي آن 2 برابر بشود، قاعدتا مردم حاضر هستند; بابت آن پول بيشتري را پرداخت کنند، اما اگر بازدهي آن کمتر باشد، قاعدتا مردم نمي توانند به علت اينکه راندمان نيروگاه هاي ما 35درصد است بيايند پول 70درصد هزينه توليد برق را پرداخت کنند و اين نقيصه اي در کشور ماست که بايد هرچه سريعتر برطرف شود. قانون اصلاح مصرف انرژي اين را مي گويد که ما بايد اين نقيصه را برطرف کنيم. به عبارت بهتر بايد راندمان و بازدهي را در نيروگاه ها، تاسيسات، پالايشگاه ها و تمام جاهايي که به نحوي خاص از انرژي استفاده مي کنند، بالا ببريم و بتوانيم زيرساخت ها را تهيه کنيم. اگر قانون اصلاح الگوي مصرف را همزمان با قانون هدفمند کردن يارانه ها اجرا مي کرديم يا حتي زودتر از آن هم اجرا مي کرديم، مطمئن باشيد در اجراي هدفمند کردن يارانه ها با کمترين مشکل مواجه بوديم. الان تنها مشکلي که وجود دارد زيرساخت هاست.اين زيرساخت ها را هم بايد دولت با همين قانون اصلاح الگوي مصرف اجرا کند تا اين زيرساخت ها باعث بشود که قانون هدفمند کردن يارانه ها در سالهاي آينده روي ريل خودش قرار بگيرد.
الان بحث آلودگي هوا مطرح است که به عقيده کارشناسان به دليل بي توجهي در توليد بنزين در پتروشيمي هاست . اين بحث تا چه اندازه صحت دارد؟
نتيجه بررسي ما در کميسيون انرژي اين است که بنزين هاي توليد پتروشيمي ما نمي تواند در آلودگي هوا به اين شدتي که هست، اثر داشته باشد. ممکن است اثر بسيار کمي بر آلودگي هوا داشته باشد، ولي واقعا اين درصدهاي آلودگي که الان اعلام مي شود، تا بدين اندازه نيست. من تاکيد مي کنم اين آلودگي مربوط به موضوع ديگري مي شود که در کميسيون انرژي مطرح شده است.
دليل آلودگي هوا از نظر کميسيون انرژي چيست؟
با توجه به اين که شرايط آب و هوايي کشور به نحوي بود که امسال کمترين وزش باد، کمترين بارش و کمترين وزش را داشتيم، مي توانست اين مساله به عنوان يک کاتاليزور شتاب دهنده به آلودگي هوا کمک کند. بنابراين، ادعاي اينکه آلودگي هوا فقط ناشي از بنزين توليد پتروشيمي ها بوده است، اينطور نيست.
آيا مجلس بحث توسعه حمل و نقل را پيگيري نمي کند و قرار نيست که فشاري به دولت بياورد تا بودجه 2 ميليارد دلاري مترو را بدهد، يا اتوبوس هاي درون شهري را تحويل دهد؟
قطعا همين طور است. ما از دولت درخواست کرده ايم و بارها نيز مجلس از دولت خواسته و يا به آن تذکر داده که 2 ميليارد دلاري را که مربوط به بحث مترو بوده است واقعا پرداخت کند. من بايد اظهار تاسف کنم که وقتي داخل مترو مي رويم و مردم را مي بينيم که با آن اشتياق از اين سيستم حمل و نقل عمومي استفاده مي کنند، ولي دولت براي توسعه آن کاري نمي کند. به هرحال مترو يک وسيله نقليه عمومي است که بيشترين سهم را در جا به جايي مردم دارد ، در کاهش آلودگي هوا بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است، در کاهش ترافيک بيشترين سهم را دارد و در مسايل زيست محيطي نيز سهم قابل توجهي دارد. به همين دليل است درخواستمان از دولت اين است که 2ميليارد دلار مترو را هر چه سريع تر پرداخت کند.
آيا بحث اينکه دولت با شهردار مشکل دارد و بودجه را نمي دهد درست است؟
اينها بحث هاي سياسي است و نبايد در سلامت مردم تاثيرگذار باشد، بلکه معتقدم که دولت بايد در اين موارد بهتر عمل کند و حتي کمک ويژه تري داشته باشد. به عبارت بهتر، به جاي اين که دولت جلوي پرداخت 2 ميليارد دلار مترو را که مصوبه مجلس است، بگيرد، بهتر است مبلغ بيشتري در اختيار حمل و نقل عمومي قرار مي داد به خصوص در کلانشهرها که واقعا با مشکلات بسياري به ويژه در حمل و نقل و آلودگي هوا مواجه هستيم. با اين شرايط آلودگي که کشور را به تعطيلي مي کشد، بايد توسعه مترو و زيرساخت ها حتما در دستور کار باشد. اما اکنون که اين مهم واقع نمي شود، من فکر مي کنم بحث سياسي شده است و اين در حالي است که خيلي از موضوعات در کشور ما به مسايل سياسي برمي گردد که متاسفانه بيشترين ضرر آن را مردم تحمل مي کنند.
آيا فکر مي کنيد بودجه مترو الان درگير مسايل سياسي شده است ؟
متاسفانه بله. امروزه اختلاف دولت با شهرداري باعث مي شود که کل ملکت متضرر بشوند و با اظهار تاسف بيشتر، مردم از اين موضوع رنج مي برند و آسيب مي بينند.
مجلس قرار است چه کار کند؟
ما مصوبه قانوني داريم و قانون هم قابل اجراست. بنابراين به هيچ دولتي اجازه داده نمي شود که قانون را اجرا نکند. متاسفانه مباحثي در دولت احمدي نژاد اتفاق مي افتد که واقعا شايسته دولت در نظام اسلامي نيست و انتظار داريم که قانونمندتر با مصوبات قانوني رفتار کنند.

خداحافظی با بنزین ۱۰۰ تومانی از بهمن ماه

براساس جدیدترین تصمیم دولت، با تثبیت سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) خودروهای شخصی و عمومی در بهمن ماه، احتمال اختصاص سهمیه بنزین ویژه- حمایتی خودروها (نرخ ۱۰۰ تومانی) منتفی شد.

به گزارش مهر، با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) خودروهای عمومی و شخصی در دولت تعیین و نهایی شده است که در روزهای آینده به طور رسمی اعلام می شود.

در بهمن ماه سال جاری با توجه به اینکه مصرف بنزین روزانه کشور کاهش قابل توجه ای نیافته است، احتمال اختصاص سهمیه بنزین ویژه- حمایتی خودروهای شخصی و عمومی (با نرخ ۱۰۰ تومانی) منتفی به نظر می رسد.

به استناد آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، متوسط مصرف بنزین کشور با کاهشی حدود سه میلیون لیتری به حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.

در این میان، با تصمیم دولتمردان سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) و آزاد (۷۰۰ تومانی) خودروهای شخصی و عمومی در بهمن ماه سالجاری بدون تغییر می ماند.

با این تصمیم به خودروهای شخصی در بهمن ماه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای اختصاص می یابد، همچنین سهمیه بنزین آزاد این خودروها در دومین ماه فصل زمستان ۵۰۰ لیتر در ماه تعیین شده است.

فرید عامری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه سهمیه بنزین بهمن ماه خودروهای شخصی و عمومی نهایی شده است، به خبرنگار مهر اعلام کرد: اما هنوز جزئیات این سهمیه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام نشده است.

زنان بدون اجازه همسرشان اجازه خروج از کشور را ندارند

زنان در ایران بدو اجازه همسرشان اجازه خروج از کشور را ندارند. این قانون البته در رژیم جمهوری اسلامی تازگی ندارد و بخشی از وجوه نظام پدرسالاری در ایران است که مرد را ولی و سرپرست خانواده می داند و  ازدواج دختران و زنان جوان را هم منوط به رضایت مردان خانواده می کند. ريیس پليس رژیم در امور گذرنامه می گوید:" شرط خروج زنان متاهل بالاي 18سال را به داشتن رضايت همسرشان اعلام كرد."

خبرگزاری حکومتی اینسا در ادامه این گزارش می نویسد: سرهنگ صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره شرايط خروج فرزندان از كشور اظهار كرد: فرزندان زير 18 سال براي خروج از كشور به رضايت پدر نياز دارند اما براساس قانون براي سفر فرزندان بالاي 18 سال نيازي به رضايت پدر نيست.

وي ادامه داد: خانم‌هاي متاهل بالاي 18 سال براي سفر به كشورهاي خارجه بايد رضايت همسرشان را داشته باشند.

لری محمد میرزاوند

دالکه - فرج علیپور

آهنگ لکی از ترکیه