سوال متهم در دادگاه: ٤٠٠ هزار پرونده شعبه فاطمی چگونه گم شده است؟
سایت ملت آنلاین: دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران در دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين دادگاه سه تن از متهمان اين پرونده به بيان دفاعيات خود پرداختند. در ابتدا متهم رديف دوم «د. ف» طي اظهاراتي گفت: جرم را مي‌پذيرم اما ادعا مي‌كنم كه مرتكب جعل نشده‌ام. درپي اين اظهار، قاضي پرونده سوال كرد كه آيا نحوه صدور چك‌ها يا پرونده‌سازي‌ها صحيح بوده است كه وي گفت:
خير. سپس قاضي سوال كرد، نحوه كار به چه صورت بوده است كه «د. ف» اظهار كرد: آشنايي ما با متهم رديف اول از سال 82 در شعبه ميدان فاطمي آغاز شد و در همان زمان كار صدور چك‌ها را به اتفاق هم انجام داديم. در سال 84 وي به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شد و طي فعاليت‌هايي بنده نيز به عنوان معاون شعبه آغاز به فعاليت كردم و با پيشنهاد وي به صورت صدور چك‌هاي بدون سند اختلاس‌خود را ادامه دادم.
قاضي سوال كرد، آيا شما متن كل كيفرخواست را مي‌پذيريد؟ كه «د. ف» نيز تصريح كرد: در طول دوران 10 ماه انفرادي روزهاي سختي به من گذشت و در آن زمان هر چيزي را كه به من نسبت داده مي‌شد مي‌پذيرفتم اما الان مي‌گويم كه اين مبلغ اعلام شده را در مورد اختلاس نمي‌پذيرم اما كليت موضوع اختلاس را مي‌پذيرم.
در پايان دفاعيات متهم رديف دوم پرونده، قاضي سوال كرد: آيا دفاع ديگري نيز داريد؟ كه وي گفت: ما مي‌پذيريم كه خطاي بزرگي را انجام داده‌ايم اما بايد شما به اين نكته عنايت داشته باشيد كه ما مجرم بالفطره نبوده‌ايم. در ادامه دادگاه «ب.ك» به عنوان متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و اظهاركرد: من اتهامات وارده را به هيچ وجه قبول ندارم، چرا كه من به عنوان يك كارمند ساده قراردادي و عضو بسيج بيمه در اين شركت حضور داشتم.
در كيفرخواست من آمده است كه من اقرار كرده‌ام و در اينجا اعلام مي‌كنم كه اين اقرارنامه نيز دروغ محض است. وي ادامه داد: من سوال مي‌كنم كه پرونده‌هاي شعبه فاطمي كه حدود 400هزار پرونده بوده است چگونه گم شده است؟ و آيا اساسا من اين اختيار را دارم كه به پرونده‌ها دسترسي داشته باشم؟ وي مدعي شد: آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كيفرخواست من را مغرضانه تنظيم كرده است.
در ادامه «غ. و» به عنوان متهم رديف چهارم پرونده طي اظهاراتي گفت: من كيفرخواست را نمي‌پذيرم و من از متهم رديف دوم پرونده شاكي هستم چرا كه ايشان بدون اطلاع من 15ميليون تومان به همسر من پرداخت كرده‌اند تا همسر من را تطميع كنند و وقتي كه من متوجه جريان اين اختلاس شدم به چند نفر از همكارانم اعلام كردم كه در بيمه اختلاسي در حال صورت گرفتن است و اين آقايان متهم رديف اول و دوم نيز درصدد تطميع من برآمدند و قصد داشتند من را با خريد آپارتمان قانع كنند كه با آنها همكاري كنم اما اين كار را انجام ندادند و به جاي آن مدعي شدند كه مغازه‌يي را در برج ميلاد كرج براي تو مي‌خريم كه آن نيز محقق نشد.
وي ادامه داد: آقاي «د.ف» مدعي است كه من مبلغ حدود 500ميليون تومان را دريافت كرده‌ام اما من اينجا اعلام مي‌كنم كه هيچ پولي را بابت خريد مغازه از ايشان نگرفتم. در پايان اين دادگاه نيز چند تن از وكلاي متهمان به بيان دفاعيات خود از موكلانشان پرداختند.
در ابتدا وكيل «م.ح» اظهار كرد: قبل از آغاز دفاعياتم اعلام مي‌كنم كه من به روند تحقيقات اعتراض دارم، چراكه ما در روند تحقيقات و بازپرسي به موكلمان هيچ دسترسي نداشتيم.
وي ادامه داد: من از رياست محترم دادگاه درخواست مي‌كنم كه فرآيند تحقيقات و كارشناسي را به كارشناسان بي‌طرف واگذار كنند تا مبلغ درست كل اختلاس صورت گرفته توسط موكل من و ساير متهمان مشخص شود. وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: من به بخشي از كيفرخواست صادره نيز معترضم، چراكه در بخشي از آن به اظهارات همسر موكل من تكيه شده است و در پايان نيز به دو نكته اشاره مي‌كنم؛ اول آنكه ميزان وثيقه تعيين شده به ميزان مبلغ اختلاس نيست و مهمترين نكته اين است كه در تفهيم اتهامات به موكل من، وي را متهم به تشكيل شبكه‌يي براي اختلاس كردند كه من اين را نيز نمي‌پذيرم، چرا كه در ابتداي پرونده آقايان (م. ح) و (د. ف) تصميم به انجام اين كار گرفتند.
به گزارش ايسنا، درپي اظهارات وكيل «م. ح» متهم رديف اول، نماينده دادستان تاكيد كرد: طبق ماده 45 مجازات اسلامي عمل آنها شامل موضوعات شبكه‌يي مي‌شود، چرا كه در اين قانون آمده است دو يا چند يا بيش از دو نفر كه براي جرمي اقدام مي‌كنند به عنوان شبكه شناخته مي‌شود. در ادامه وكيل متهم رديف دوم (د. ف) نيز گفت: متاسفانه در جريان تحقيقات اجازه حضور من در كنار موكلم داده نشده و من اصلا ايشان را در طول جريان تحقيقات نديدم و مطلب ديگر اين است كه آنچه به عنوان اتهام به متهمان اين پرونده تفهيم شده است مبتني بر حكم سازمان بازرسي است اما سازمان بازرسي تنها موظف به گزارش جرم است.
در پايان دادگاه نيز وكيل متهم رديف سوم (ب. ك) اظهاركرد: گزارش كيفرخواست به صورت كلي به متهمان تفهيم شده است ضمن اينكه بنده نيز از مقام عالي قضايي خواهش مي‌كنم تا تيم كارشناسي براي تعيين مبلغ دقيق اختلاس تعيين كند و تقاضا مي‌كند به اين نكته نيز توجه كنيد كه موكل من اقرارهاي منتسب به خود را به كلي كذب محض اعلام كرده و اين اقرارنامه به رويت بنده و موكلم برسد تا مشخص شود اين موارد چگونه تنظيم شده و نقش موكل من در اين اختلاس چه بوده است. لازم به ذكر است كه جلسه بعدي متهمان پرونده بيمه روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد.
سایت ملت آنلاین: دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران در دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين دادگاه سه تن از متهمان اين پرونده به بيان دفاعيات خود پرداختند. در ابتدا متهم رديف دوم «د. ف» طي اظهاراتي گفت: جرم را مي‌پذيرم اما ادعا مي‌كنم كه مرتكب جعل نشده‌ام. درپي اين اظهار، قاضي پرونده سوال كرد كه آيا نحوه صدور چك‌ها يا پرونده‌سازي‌ها صحيح بوده است كه وي گفت:
خير. سپس قاضي سوال كرد، نحوه كار به چه صورت بوده است كه «د. ف» اظهار كرد: آشنايي ما با متهم رديف اول از سال 82 در شعبه ميدان فاطمي آغاز شد و در همان زمان كار صدور چك‌ها را به اتفاق هم انجام داديم. در سال 84 وي به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شد و طي فعاليت‌هايي بنده نيز به عنوان معاون شعبه آغاز به فعاليت كردم و با پيشنهاد وي به صورت صدور چك‌هاي بدون سند اختلاس‌خود را ادامه دادم.
قاضي سوال كرد، آيا شما متن كل كيفرخواست را مي‌پذيريد؟ كه «د. ف» نيز تصريح كرد: در طول دوران 10 ماه انفرادي روزهاي سختي به من گذشت و در آن زمان هر چيزي را كه به من نسبت داده مي‌شد مي‌پذيرفتم اما الان مي‌گويم كه اين مبلغ اعلام شده را در مورد اختلاس نمي‌پذيرم اما كليت موضوع اختلاس را مي‌پذيرم.
در پايان دفاعيات متهم رديف دوم پرونده، قاضي سوال كرد: آيا دفاع ديگري نيز داريد؟ كه وي گفت: ما مي‌پذيريم كه خطاي بزرگي را انجام داده‌ايم اما بايد شما به اين نكته عنايت داشته باشيد كه ما مجرم بالفطره نبوده‌ايم. در ادامه دادگاه «ب.ك» به عنوان متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و اظهاركرد: من اتهامات وارده را به هيچ وجه قبول ندارم، چرا كه من به عنوان يك كارمند ساده قراردادي و عضو بسيج بيمه در اين شركت حضور داشتم.
در كيفرخواست من آمده است كه من اقرار كرده‌ام و در اينجا اعلام مي‌كنم كه اين اقرارنامه نيز دروغ محض است. وي ادامه داد: من سوال مي‌كنم كه پرونده‌هاي شعبه فاطمي كه حدود 400هزار پرونده بوده است چگونه گم شده است؟ و آيا اساسا من اين اختيار را دارم كه به پرونده‌ها دسترسي داشته باشم؟ وي مدعي شد: آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كيفرخواست من را مغرضانه تنظيم كرده است.
در ادامه «غ. و» به عنوان متهم رديف چهارم پرونده طي اظهاراتي گفت: من كيفرخواست را نمي‌پذيرم و من از متهم رديف دوم پرونده شاكي هستم چرا كه ايشان بدون اطلاع من 15ميليون تومان به همسر من پرداخت كرده‌اند تا همسر من را تطميع كنند و وقتي كه من متوجه جريان اين اختلاس شدم به چند نفر از همكارانم اعلام كردم كه در بيمه اختلاسي در حال صورت گرفتن است و اين آقايان متهم رديف اول و دوم نيز درصدد تطميع من برآمدند و قصد داشتند من را با خريد آپارتمان قانع كنند كه با آنها همكاري كنم اما اين كار را انجام ندادند و به جاي آن مدعي شدند كه مغازه‌يي را در برج ميلاد كرج براي تو مي‌خريم كه آن نيز محقق نشد.
وي ادامه داد: آقاي «د.ف» مدعي است كه من مبلغ حدود 500ميليون تومان را دريافت كرده‌ام اما من اينجا اعلام مي‌كنم كه هيچ پولي را بابت خريد مغازه از ايشان نگرفتم. در پايان اين دادگاه نيز چند تن از وكلاي متهمان به بيان دفاعيات خود از موكلانشان پرداختند.
در ابتدا وكيل «م.ح» اظهار كرد: قبل از آغاز دفاعياتم اعلام مي‌كنم كه من به روند تحقيقات اعتراض دارم، چراكه ما در روند تحقيقات و بازپرسي به موكلمان هيچ دسترسي نداشتيم.
وي ادامه داد: من از رياست محترم دادگاه درخواست مي‌كنم كه فرآيند تحقيقات و كارشناسي را به كارشناسان بي‌طرف واگذار كنند تا مبلغ درست كل اختلاس صورت گرفته توسط موكل من و ساير متهمان مشخص شود. وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: من به بخشي از كيفرخواست صادره نيز معترضم، چراكه در بخشي از آن به اظهارات همسر موكل من تكيه شده است و در پايان نيز به دو نكته اشاره مي‌كنم؛ اول آنكه ميزان وثيقه تعيين شده به ميزان مبلغ اختلاس نيست و مهمترين نكته اين است كه در تفهيم اتهامات به موكل من، وي را متهم به تشكيل شبكه‌يي براي اختلاس كردند كه من اين را نيز نمي‌پذيرم، چرا كه در ابتداي پرونده آقايان (م. ح) و (د. ف) تصميم به انجام اين كار گرفتند.
به گزارش ايسنا، درپي اظهارات وكيل «م. ح» متهم رديف اول، نماينده دادستان تاكيد كرد: طبق ماده 45 مجازات اسلامي عمل آنها شامل موضوعات شبكه‌يي مي‌شود، چرا كه در اين قانون آمده است دو يا چند يا بيش از دو نفر كه براي جرمي اقدام مي‌كنند به عنوان شبكه شناخته مي‌شود. در ادامه وكيل متهم رديف دوم (د. ف) نيز گفت: متاسفانه در جريان تحقيقات اجازه حضور من در كنار موكلم داده نشده و من اصلا ايشان را در طول جريان تحقيقات نديدم و مطلب ديگر اين است كه آنچه به عنوان اتهام به متهمان اين پرونده تفهيم شده است مبتني بر حكم سازمان بازرسي است اما سازمان بازرسي تنها موظف به گزارش جرم است.
در پايان دادگاه نيز وكيل متهم رديف سوم (ب. ك) اظهاركرد: گزارش كيفرخواست به صورت كلي به متهمان تفهيم شده است ضمن اينكه بنده نيز از مقام عالي قضايي خواهش مي‌كنم تا تيم كارشناسي براي تعيين مبلغ دقيق اختلاس تعيين كند و تقاضا مي‌كند به اين نكته نيز توجه كنيد كه موكل من اقرارهاي منتسب به خود را به كلي كذب محض اعلام كرده و اين اقرارنامه به رويت بنده و موكلم برسد تا مشخص شود اين موارد چگونه تنظيم شده و نقش موكل من در اين اختلاس چه بوده است. لازم به ذكر است كه جلسه بعدي متهمان پرونده بيمه روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد.
