گسترش روابط اتحاديه اروپا و جمهوری آذربايجان

اتحاديه اروپا و جمهوري آذربايجان روابط خود را توسعه مي دهند.

به گزارش خبرگزاري ترند، "استفان فول" کميسر اتحاديه اروپا در امور توسعه قصد دارد طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه با مقامات جمهوري آذربايجان در باکو ديدار کند. 
فول در مصاحبه با اين خبرگزاري گفت از افزايش تماس هاي نمايندگان اتحاديه اروپا و جمهوري آذربايجان براي پيشرفت همکاري هاي دو جانبه استقبال مي کند .
فول روز دوشنبه در گفتگو با الهام علي اف، رييس جمهوري ج. آذربايجان، المار محمد ياراف، وزير امور خارجه، و ديگر مقامات دولت اين کشور بر اهميت توسعه روابط اتحاديه اروپا با جمهوري آذربايجان تأکيد کرد.
کميسر اتحاديه اروپا با نمايندگان مخالفان، و فعالگران جامعه مدني و حقوق بشر نيز در باکو ديدار خواهد کرد .
استفان فول همچنين در نشست مجمع پارلماني موسوم به " مشارکت شرق"(يورونست) متشکل از نمايندگان پارلمان اروپا و اعضاي پارلماني پنج کشور مشارکت شرق نيز سخنراني خواهد کرد. 
مجمع پارلماني يورونست سال گذشته با هدف حمايت و پيشرفت مشارکت شرق شکل گرفت.

ویکتور خارا - با کلام احمد شاملو

یک‌ سال حبس تعزیری برای یک روزنامه ‌نگار

ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، به اتهام فعالیت برای دست‌یابی به‌انتخابات آزاد و انتشار اخبار جنبش سبز، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کلمه، در حکم صادره برای این روزنامه‌نگار، تلاش برای انتخابات آزاد از راه "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و اصلاح شورای نگهبان، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و آزادی زندانیان اغتشاشات و فتنه‌گران و عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و بازگشت نظامیان به پادگان‌ها" به‌معنای "تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی" فرض شده است.

در بخش‌های دیگری از حکم صادره برای این روزنامه‌نگار، انتشار اخبار زندانیان سیاسی و دیگر اخبار جنبش سبز به‌عنوان "زنده نگهداشتن جریان فتنه و برجسته کردن اخبار مربوط به محکومان جریان فتنه و متهمان حوادث پس از انتخابات" عنوان شده است.

این حکم در مرحله بدوی است و امکان درخواست تجدیدنظر در باره آن وجود دارد.

ریحانه طباطبایی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۹ از سوی سپاه بازداشت و به مدت ۳۶ روز در انفرادی بند ۲ الف سپاه تحت بازجویی قرار گرفت. او در حال حاضر عضو تحریریه سیاسی روزنامه شرق است.

پرونده مرتضوی؛ استیضاح وزیر کار امضای کافی دارد

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای با حضور موافقان استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، پیش از آغاز جلسه علنی روز سه شنبه مجلس خبر داد.

پرویز سروری در گفتگو با مهر، با اشاره به انجام معارفه مرتضوی رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال 90 اظهارداشت:  ما انتظار داشتیم وزیر کار از این تصمیم منصرف شود یا مرتضوی خود کناره گیری کند اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.

وی ادامه داد: طرح استیضاح وزیر کار تهیه شده و تصمیم این بود در صورتی که انتصاب مرتضوی قطعی انجام شد وزیر کار استیضاح شود و طرح تهیه شده در اولین جلسه کاری مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: قرار است طراحان این طرح صبح فردا قبل از آغاز جلسه علنی مجلس در جلسه ای نسبت به این موضوع و چگونگی پیگیری آن با هم گفتگو کنند.

وی یادآور شد: این طرح تعداد امضای کافی برای اعلام وصول را داراست.

به گزارش مهر، سعید مرتضوی 27 اسفند ماه در مراسمی با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان جامعه کارگری به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
صندوق تأمین اجتماعی کشور در دو ماه گذشته با سرپرستی موسویان اداره می شد.

صادرات نفت کردستان عراق متوقف شد

خبرگزاري آريا- کردستان عراق به دليل خودداري بغداد از پرداخت درآمدهاي نفتي، روز گذشته (يکشنبه 13 فروردين) صادرات نفت خام خود را به حال تعليق درآورد.
وزارت منابع طبيعي دولت منطقه اي کردستان عراق در بيانيه اي اعلام کرد: پس از مشورت با شرکت هاي نفتي فعال در بخش توليد نفت منطقه کردنشين، اين وزارتخانه تصميم گرفت صادرات نفت خام خود را متوقف کند.
بر اساس اين بيانيه، دولت مرکزي عراق براي مدت 10 ماه هزينه شرکت هاي نفتي فعال در بخش هاي نفتي منطقه کردنشين و سهم درآمدهاي نفتي اين منطقه را نپرداخته است و نشانه اي از پرداخت در آينده نيز وجود ندارد.
دولت منطقه اي کردستان عراق از مه 2011 تاکنون تنها در دو مرحله 514 ميليون دلار از سوي بغداد دريافت کرده است.
دولت مرکزي عراق بر اساس يک توافقنامه موقت تاکنون هزينه شرکت هاي نفتي فعال در منطقه کردنشين را پرداخت کرده است.
مسئولان دولت مرکزي عراق از اظهارنظر فوري درباره اين مسئله خودداري کردند.
دولت مرکزي عراق مدعي حق انحصاري صادرات نفت عراق است اما دولت منطقه اي کردستان با تکيه بر استقلال اداري و نظامي خود، براي در دست گرفتن کنترل صنعت نفت اين منطقه تلاش مي کند.
اين اختلاف ها سبب شده است دولت مرکزي عراق پرداخت درآمدهاي نفتي را به شرکت هاي توليد کننده فعال در کردستان عراق، همچون شرکت نروژي دي.ان.او متوقف کند و اين مسئله، بسياري از شرکت هاي نفتي بزرگ را از فعاليت در اين منطقه منصرف کرده است.
سخنگوي وزارت منابع طبيعي دولت منطقه اي کردستان عراق پيش تر اعلام کرده بود به دليل پرداخت نشدن حدود يک ميليون و 500 ميليون دلار از بدهي هاي دولت مرکزي، اين وزارتخانه هم اکنون صادرات نفت کردستان را به حدود 50 هزار بشکه در روز کاهش داده است.
چندي پيش، پس از انعقاد قراردادي بين شرکت آمريکايي اکسون موبيل و دولت منطقه اي کردستان عراق براي اکتشاف نفت در اين منطقه، دولت مرکزي عراق ضمن اعلام غيرقانوني بودن اين قرارداد، اکسون موبيل را از قراردادهاي جديد نفتي در عراق محروم کرد.
مهم ترين دليل اختلاف هاي دولت مرکزي عراق و دولت منطقه اي کردستان، نبود يک قانون جامع براي مديريت منابع نفتي اين کشور است که تصويب آن پس از سال ها کشمکش، همچنان به تأخير مي افتد.

اکونومیست: افزایش نرخ تورم در ماههای آینده

ایلنا: نرخ تورم در فروردین ماه، از سوی واحد اطلاعات اکونومیست 23،6 درصد اعلام شد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که پیش از این پیش بینی ‌می‌شد که نرخ تورم در ماههای منتهی به فروردین با افزایش مواجه شود اما برنامه ریزان اقتصادی به خصوص بانک مرکزی با عدم ارائه آمار، تنها به این موضوع بسنده ‌می‌کردند که نرخ تورم کمتر از ۲۱ درصد خواهد بود. 

این درحالی است که براساس اعلام واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم در فروردین ماه 23،6 درصد افزایش یافت و این واحد بر این عقیده است که نرخ تورم طی ماههای آینده با تحریم‌های اعمال شده و شدت گرفتن آن‌ها افزایش یابد. 

در همین ارتباط محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه به اين موضوع اذعان كرد که افزایش قیمت نفت خام و همچنین کاهش صادرات باعث تورم وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت اقلام اساسی و مواد غذایی شده است. 

این درحالی است که طی سه ماهه اخر سال ۹۰ و به خصوص در اسفندماه و ۱۳ روز اول فروردین قیمت اقلام با افزایش قابل مللاحظه‌اي مواجه شد. 

گفتني است تا كنون بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم فروردین ماه اظهارنظری ارائه نکرده است.

احتمال افزايش ۴۰ درصدى قيمت بنزين

ابرار اقتصادی: همزمان با نهايى شدن ۲ سناريوى نهايى دولت براى افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ احتمال افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدى بهاى اين فرآورده پرطرفدار نفتى در بهار سالجارى قوت گرفته است. به گزارش مهر، ۶ فروردين ماه دولت در اقدامى ناگهانى با واريز ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم يارانه ها را به ازاى هر ايرانى به حساب سرپرست خانوار، گام اول براى اجراى فاز دوم قانون هدفمندسازى يارانه ها را برداشت. بر اين اساس در فاز دوم اجراى اين طرح اقتصادى پيش بينى مى شود حداقل قيمت حامل هاى مختلف انرژى همچون بنزين، گازوئيل، برق، گاز طبيعى و آب بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش يابد. در اين بين افزايش قيمت بنزين به عنوان يكى از استراتژيك ترين كالاهاى اقتصادى كه حتى از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور ياد مى كنند بيش از ساير گزينه ها مورد توجه قرار گرفته است. سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزين ايران حدود ۶۰ ميليون ليتر در روز بود كه در مقايسه با سال ۱۳۸۹ مصرف اين فرآورده نفتى حدود سه درصد كاهش يافته است با اين وجود در روزهاى پايانى اسفند ماه ۱۳۹۰ ركوردهاى جديدى براى مصرف بنزين كشور ثبت شده است.
بازگشايى پرونده بنزين ۱۰۰۰ تومانى در دولت
پيگيرى ها از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور نشان مى دهد كه با برگزارى جلسات متعدد در شرايط فعلى ۲ سناريو حذف نظام سهميه بندى و عرضه بنزين تك نرخى و يا حفظ شرايط موجود با احتساب افزايش قيمت بنزين نيمه يارانه اى و آزاد در دستور كار دولت قرار گرفته است. محمد رويانيان با بيان اينكه تاكنون هيچ سناريويى براى تعيين قيمت و يا نحوه عرضه بنزين در فاز دوم هدفمندى نهايى و قطعى نشده است، گفت: عرضه بنزين تك نرخى را هم مى توان يكى از گزينه هاى بنزينى دولت در فاز دوم هدفمندى يارانه ها نام برد. اين عضو كابينه دولت با اعلام اينكه افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ قطعى است، تصريح كرد: اما تاكنون درباره ميزان افزايش بهاى اين حامل انرژى توافقى حاصل نشده است. رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در پاسخ به اين سوال كه دولت براى سال ۹۱ افزايش ۲۰ يا ۴۰درصدى قيمت بنزين را در دستور كار قرار داده است، بيان كرد: افزايش ۲۰ درصدى قيمت بنزين هم يكى از سناريوها است اما اين احتمال هم وجود دارد كه به جاى افزايش قيمت بنزين، بهاى كل سبد انرژى كشور افزايش يابد. اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه مطابق با قانون هدفمندى يارانه ها بايد بهاى حاملهاى انرژى در يك برنامه پنج ساله واقعى شود، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مكررى بين رئيس جمهورى برخى از وزيران اقتصادى دولت براى تعيين قيمت بنزين در حال انجام است.
سناريوهاى مختلف قيمتى بنزين دولت
پس از اجراى فاز نخست قانون هدفمندى يارانه ها، بنزين معمولى يارانه اى ۴۰۰ تومان، بنزين معمولى آزاد ۷۰۰ تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه  ۵۰۰ تومان و بنزين سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جايگاه هاى كشور عرضه شده است. با اين وجود در سال ۱۳۹۰ دولت هيچ گونه افزايشى در قيمت بنزين اعمال نكرد و اين در حالى است كه مطابق با مجوز مجلس ،دولت دهم از اين اختيار برخوردار بوده كه سالانه بهاى اين فرآورده نفتى را ۲۰ درصد افزايش دهد. بر اين اساس در شرايط فعلى سناريوى افزايش ۴۰ درصدى قيمت بنزين (مجوز مجلس براى افزايش بنزين در سال ۹۰ و ۹۱) بيش از گزينه افزايش ۲۰ درصدى اين حامل انرژى در سطح دولت مطرح است.