ایلنا: اعلام نرخ تورم در سال ۹۰ چنان چالش برانگیز شده که به نوعی می‌توان از آن به میوه ممنوعه محمود بهمنی در ساختمان میرداماد نام برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ تورم در حالی در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن جهش 9.4 درصدی داشته که این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد ۱. ۶ درصدی داشته است. نرخ تورم در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب 10.8، ۴ 12.و 21.5 درصد اعلام شده است.
بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۰ را در حالی 21.5 درصد اعلام کرد که این رقم از سوی کار‌شناسان اقتصادی مورد چالش قرار گرفته به نحوی که آنها این نرخ را غیر واقعی و اقدامی برای جلوگیری از تورم انتظاری پایین‌تر از نرخ واقعی می‌دانند.
البته نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باعث شده علاوه بر کار‌شناسان اقتصادی، منابع رسمی خارج از کشور از جمله اکونومیست نیز نسبت این اقدام بانک مرکزی واکنش نشان داده و میزان نرخ تورم ایران را در سال ۹۰ بیشتر ازاین مقدار اعلام کرد.
منابع غیر رسمی از جمله واحد اکونومیست و کار‌شناسان اقتصادی، رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور از یک سو و کاهش تمایل سرمایه گذاران به فعالیت‌های اقتصادی مولد و سخت شدن ارائه تسهیلات و همچنین کاهش فعالیت‌های بانکی از سوی مجموعه نهادهای بانکی کشور از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ اعلام کرده‌اند که این امر موجب شد، فضای اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد.
کار‌شناسان اقتصادی از جمله محمد تقوی، کمال اطهاری، فرشاد مومنی، محمد طیبیان معتقدند با توجه به اینکه بازارهایی مانند بورس و مسکن و بسیاری از بازارهای مولد اقتصادی کشور شاهد کاهش رونق فعالیت بخش خصوصی و حتی خروج سرمایه‌ها از این نوع فعالیت‌ها بوده، بسیاری از سرمایه‌ها به سوی بازارهای کاذب و سودآور کوتاه مدت در سال ۹۰ سوق داده شد و همین امر بر افزایش نرخ تورم در این سال تأثیرگذار بوده است.
از سوی دیگر حجم نقدینگی و افزایش سپرده‌های غیر دیداری و همان شبه پول باعث شده بود که نرخ تورم در سال ۹۰ براساس غیر رسمی کشور بیش از ۲۱. ۵ درصد اعلام شود. چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست میزان نرخ تورم سال ۹۱ را 23.5درصد پیش بینی کرده بود.
نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورم، ماه‌ها است که از اعلام نرخ تورم خودداری می‌کند و بانک مرکزی نیز از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود.
اطهاری: نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود!
یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اعلام نرخ تورم 21.5 درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی گفت: نبود یک واحد رسمی آماری قابل قبول نزد کار‌شناسان و حتی واحدهای اطلاعاتی بین المللی باعث شده نرخ تورم همچنان به صورت غیر واقعی و مبهم اعلام شود.
کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم 21.5درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم.
به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد.
این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد.
اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند.
تقوی: برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم اعلام نمی‌شود
استاد دانشگاه علامه طباطبائی جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی را عامل اصلی عدم اعلام نرخ واقعی تورم از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی معمولا نرخ تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است.
مهدی تقوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اعلام نرخ تورم ۵. ۲۱ درصدی از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ اعلام شده، میانگین نرخ سالانه بوده، در صورتی که میانگین نرخ تورم در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال ۹۰ بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می‌شد افزایش یافت لذا بانک مرکزی برای عدم ایجاد انتظارات تورمی در اوایل سال ۹۱ نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است.
این استاد دانشگاه علت اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کار کار‌شناسی و با شیب تند قیمتی از سوی برنامه ریزان اقتصادی ذکر کرد.
تقوی همچنین تصریح کرد: در این میان به دلیل افزایش قیمت ارز و سیاست‌های متناقض و در عین حال غیر منطقی بانک مرکزی در مواجه با معضل گرانی ارز باعث شد واردات با نرخ بالاتری به کشور وارد شود و همین امر بر گرانی اقلام تاثیر گذاشت.
این اقتصاددان در ادامه سیاست نادرست دولت در حمایت از تولید همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را عامل دیگر افزایش موج گرانی در بازار کالاهای مصرفی اعلام کرد و گفت: این امر موجب شد کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری به کشور وارد شوند و بر گرانی‌ها در بازار دامن بزنند.
