واردات نفت اسپانیا از ایران کاهش یافت

آمارهای رسمی دولت اسپانیا نشان می دهد میزان واردات نفت این کشور از ایران طی ماه ژانویه 2012 میلادی نسبت به دسامبر بیش از 31 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز میزان واردات نفت اسپانیا از ایران طی ماه ژانویه کاهش داشته و این کشور نفت بیشتری را در این مدت از عراق و نیجریه وارد کرده است .

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا قصد دارد تحریمهای نفتی خود بر ضد جمهوری اسلامی را از ابتدای جولای اعمال کند . 

اتحادیه اروپا از کلیه اعضای خود خواسته است تا واردات نفت از ایران را از ابتدای جولای متوقف کنند و از هم اکنون به فکر جایگزین کردن نفت ایران باشند .

دولت یک شبه ۳۵ هزار میلیارد به مرتضوی داد

سایت فرارو: یکشنبه هفته آینده عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح می شود. اما علاوه بر رایزنی های سیاسی، تلاش های اقتصادی هم برای منتفی شدن این استیضاح ادامه دارد.

هفته گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی ناگهان خبر داد بدهی 1100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بقیه طلبکاران پرداخت می کند.

این درحالی است که تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و مدیران این صندوق بارها از دولت خواسته بودند بدهی ها را تسویه کند. اکنون علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی خبر از پرداخت تمام و کمال این بدهی ها داده است؛ 35 هزار میلیارد تومان.

خبازها در این باره می گوید: "بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. در سال 89 بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی 25 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 میلیارد تومان رسید. در این راستا دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد."

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در فروردین سال 90، بدهکاری های دولت به تامین اجتماعی را رد کرده بود.

زمستان گذشته، رحمت الله حافظی، مدیرعامل پیشینن صندوق تامین اجتماعی درباره بدهای های دولت به تامین اجتماعی به خبرانلاین گفته بود: "آقای رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتی سال 90، گفتند که بدهی به این معنا که ما پولی از سازمان تامین اجتماعی گرفته باشیم و حالا به آن بدهکار باشیم، وجود ندارد؛ که این حرف صحیحی است منتها تکالیفی به عهده سازمان گذاشته شده که عملیاتی را انجام بدهیم و در ازای آن دولت هم تهعداتی دارد؛ بنابراین اسم این موضوع را بدهی نگذاریم بهتر است که در این صورت این موضوع صحت دارد.

وي همچنين گفته بود: "این تهعدات بر اساس گزارش حسابرس قانونی که مرجع محسوب می‌شود، تا پایان سال 88، 18 هزار و نهصد میلیارد تومان بوده، تا پایان سال 89، طبق برآورد خودمان، چون هنوز آن مرجع قانونی تایید نکرده، حدود پنج هزار میلیاردتومان به آن اضافه می‌شود که می‌شود 23 هزار میلیارد تومان. پیش‌بینی‌مان هم این است که در سال 90، هفت هزار میلیارد تومان اضافه شود، یعنی 30 هزار میلیارد."

حافظی درباره پرداخت این بدهی گفت: "سهام برخی کارخانجات دولتی را به نام سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد که منتقل شود که اینها طبعا باید از آن 31 هزارمیلیارد تومان کسر شود. علت اینکه ما نمی‌توانیم این را کسر کنیم و عدد واقعی را اعلام کنیم این است که برخی از این سهام هنوز قیمت گذاری نشده است."

وي افزود: "ما منتظریم که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گذاری و اعلام کند تا ما بتوانیم قیمت دقیق آن را اعلام کنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هروقت حرف از تعهدات دولت بشود، ما مجبوریم که به هر دو کفه ترازو اشاره کنیم که حقی پایمال نشود."

به گفته او 54 شرکت دولتی در این لیست بودند.

اما فهرستی که دولت روز 19 فروردین امسال به تامین اجتماعی واگذار کرده است؛ 

- نیروگاه طوس 100 درصد سهام

- نیروگاه بندر عباس 100 درصد سهام

-کارخانه فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت

- شرکت سنگ آهن شرق ایران 100 درصد

- هتلینگ خیلج فارس باقی مانده سهام دولت

- بانک تجارت باقی مانده سهام دولت

- بانک صادرات باقی مانده سهام دولت

- بانک ملت باقی مانده سهام دولت

- پست بانک باقی مانده سهام دولت

- شرکت ایران ال ان جی باقی مانده سهام دولت

- شرکت فولاد اصفهان باقی مانده سهام دولت

- پالایشگاه اصفهان باقی مانده سهام دولت

- شرکت حفاری شمال باقی مانده سهام دولت

- شرکت خدمات مدیریت و آب و برق صبا باقی مانده سهام

- شرکت صنایع مس ایران باقی مانده سهام دولت

- شرکت پتروشیمی پکرمانشهاباقی مانده سهام دولت

- شرکت پتروشیمی فناوران باقی مانده سهام دولت

- پتروشیمی مارون باقی مانده سهام دولت

- شرکت پالایش و پژوهش خون 100 درصد

- پلایشگاه بندرعباس باقی مانده سهام دولت

- شرکت ملی انفروماتیک باقی مانده سهام دولت

- شرکت هتل های هما باقی مانده سهام

اما پرداخت تمام بدهی های دولت به تامین اجتماعی، کمتر از یک هفته مانده به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه، معنی غیر از حمایت قوی و کامل دولت از مرتضوی ندارد.

پیش از این هم مرتضوی اعلام کرده بود تا دو هفته همه بدهی های تامین اجتماعی را تسویه می کند. 

این درحالی است که حداقل همه مدیران تامین اجتماعی در 8 سال گذشته توان گرفتن بدهی هایشان از دولت را نداشتند و البته اختلافات مالی چند 100 میلیارد تومانی با وزارت بهداشت و مراکز درمانی مختلف داشتند.

با این حال این بدهی ها پرداخت شده است و البته تامین اجتماعی از چیزی که بود هم بزرگتر خواهد شد؛ اکنون تامین اجتماعی بزرگترین سازمان اقتصادی ایران است. با واگذاری سهام دولت در شرکت هایی که در بالا آمد به تامین اجتماعی؛ این صندوق فربه تر هم می شود.

رسانه های دروغگوی رژیم به جان هم افتاده اند

خبرگزاری فارس: در حالی که سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود از ارسال پرونده جوانفکر و بقایی به دادسرا خبر داد، معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیرعامل ایرنا ناراحتی خود از این خبر حجت الاسلام محسنی اژه ای را در قالب توهین به خبرگزاری فارس نشان دادند! 

پیش از این یکی از سایت‌های خبری مطلبی را با عنوان احتمال بازنشستگی پیش از موعد حمیدرضا بقایی به خاطر عدم اجرای حکم انفصال از خدمت منتشر کرده بود. 

خبرنگار قضایی فارس با توجه به رسالت خود برای روشن شدن اذهان عمومی ملت ایران و طبق عرف و رویه معمول رسانه‌ای در سراسر دنیا در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را از وی پرسیده و در خصوص زمان اجرای حکم انفصال از خدمت بقایی خواستار توضیحات دستگاه قضایی شد. 

سخنگوی قوه قضائیه نیز در فضایی آرام به این سؤال و همچنین اجرای حکم علی اکبر جوانفکر مدیر سایت ایرنا پاسخ داد که خبرگزاری فارس به درستی و بدون کم و کاست این مطالب را منعکس کرد. 

اما بقایی و سایت ایرنا در اقدامی عجولانه، غیر اخلاقی و البته عادت شده، خبرگزاری فارس را «دروغ‌گو» خوانده‌اند. 

معاون رئیس جمهور برای اثبات ادعای خود، به موضوع خاطره انگیز گرانی سکه و ارز اشاره کرد و ماجرای طنزآلود مقصر بودن پیامک فارس در گران شدن سکه و ارز را یادآور شد تا شاید با تکرار این ادعای خنده‌دار، اذهان را از علت صدور حکم دستگاه قضایی برای این مقام اجرایی و مدیرعامل این خبرگزاری دولتی ، منحرف سازد. 

خبرگزاری فارس ضمن تکذیب ادعای انتشار خبر «بازنشستگی پیش از موعد» بقایی، حق شکایت از این مقام دولتی و ایرنا را به دلیل اتهام زنی به این خبرگزاری برای خود محفوظ می‌داند.

نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود

ایلنا: اعلام نرخ تورم در سال ۹۰ چنان چالش برانگیز شده که به نوعی می‌توان از آن به میوه ممنوعه محمود بهمنی در ساختمان میرداماد نام برد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ تورم در حالی در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن جهش 9.4 درصدی داشته که این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد ۱. ۶ درصدی داشته است. نرخ تورم در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب 10.8، ۴ 12.و 21.5 درصد اعلام شده است. 

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۰ را در حالی 21.5 درصد اعلام کرد که این رقم از سوی کار‌شناسان اقتصادی مورد چالش قرار گرفته به نحوی که آن‌ها این نرخ را غیر واقعی و اقدامی برای جلوگیری از تورم انتظاری پایین‌تر از نرخ واقعی می‌دانند. 

البته نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باعث شده علاوه بر کار‌شناسان اقتصادی، منابع رسمی خارج از کشور از جمله اکونومیست نیز نسبت این اقدام بانک مرکزی واکنش نشان داده و میزان نرخ تورم ایران را در سال ۹۰ بیشتر ازاین مقدار اعلام کرد. 

منابع غیر رسمی از جمله واحد اکونومیست و کار‌شناسان اقتصادی، رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور از یک سو و کاهش تمایل سرمایه گذاران به فعالیت‌های اقتصادی مولد و سخت شدن ارائه تسهیلات و همچنین کاهش فعالیت‌های بانکی از سوی مجموعه نهادهای بانکی کشور از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ اعلام کرده‌اند که این امر موجب شد، فضای اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد. 

کار‌شناسان اقتصادی از جمله محمد تقوی‌، کمال اطهاری، فرشاد مومنی، محمد طیبیان معتقدند با توجه به اینکه بازارهایی مانند بورس و مسکن و بسیاری از بازارهای مولد اقتصادی کشور شاهد کاهش رونق فعالیت بخش خصوصی و حتی خروج سرمایه‌ها از این نوع فعالیت‌ها بوده، بسیاری از سرمایه‌ها به سوی بازارهای کاذب و سودآور کوتاه مدت در سال ۹۰ سوق داده شد و همین امر بر افزایش نرخ تورم در این سال تأثیرگذار بوده است. 

از سوی دیگر حجم نقدینگی و افزایش سپرده‌های غیر دیداری و‌‌‌‌ همان شبه پول باعث شده بود که نرخ تورم در سال ۹۰ براساس غیر رسمی کشور بیش از ۲۱. ۵ درصد اعلام شود. چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست میزان نرخ تورم سال ۹۱ را 23.5درصد پیش بینی کرده بود. 

نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورم، ماه‌ها است که از اعلام نرخ تورم خودداری می‌کند و بانک مرکزی نیز از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود. 

اطهاری: نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود! 
یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اعلام نرخ تورم 21.5 درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی گفت: نبود یک واحد رسمی آماری قابل قبول نزد کار‌شناسان و حتی واحدهای اطلاعاتی بین المللی باعث شده نرخ تورم همچنان به صورت غیر واقعی و مبهم اعلام شود. 

کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم 21.5درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. 

وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم. 

به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد. 

این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد. 

اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند. 

تقوی: برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم اعلام نمی‌شود 
استاد دانشگاه علامه طباطبائی جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی را عامل اصلی عدم اعلام نرخ واقعی تورم از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی معمولا نرخ تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است. 

مهدی تقوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اعلام نرخ تورم ۵. ۲۱ درصدی از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ اعلام شده، میانگین نرخ سالانه بوده، در صورتی که میانگین نرخ تورم در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال ۹۰ بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می‌شد افزایش یافت لذا بانک مرکزی برای عدم ایجاد انتظارات تورمی در اوایل سال ۹۱ نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است. 

این استاد دانشگاه علت اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کار کار‌شناسی و با شیب تند قیمتی از سوی برنامه ریزان اقتصادی ذکر کرد. 

تقوی همچنین تصریح کرد: در این میان به دلیل افزایش قیمت ارز و سیاست‌های متناقض و در عین حال غیر منطقی بانک مرکزی در مواجه با معضل گرانی ارز باعث شد واردات با نرخ بالاتری به کشور وارد شود و همین امر بر گرانی اقلام تاثیر گذاشت. 

این اقتصاددان در ادامه سیاست نادرست دولت در حمایت از تولید همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را عامل دیگر افزایش موج گرانی در بازار کالاهای مصرفی اعلام کرد و گفت: این امر موجب شد کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری به کشور وارد شوند و بر گرانی‌ها در بازار دامن بزنند. 

محسنی اژه ‌ای: حكم فائزه رفسنجانی اجرا می ‌شود

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده‌اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است.

در ادامه‌ نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي‌خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي‌كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده‌اند و ذي‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.

وي ادامه داد: هر امري كه در اين پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي تحت تعقيب قرار گرفته است؛ لذا توصيه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصيه‌اي جرم نيست.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالاتي درباره‌ اقدامات غيرقانوني وكلا و همچنين اقدامات شركت شستا اظهار كرد: اگر خداي نكرده يك وكيل در مسير دفاع كار خلافي كند قابل تعقيب است. در مورد اين شركت هم چيزي به قوه قضاييه ارجاع نشده است.

خبرنگاري به تاييد حكم صادره عليه فائزه هاشمي در دادگاه تجديدنظر استان اشاره كرد و پرسيد آيا واقعا دختر آقاي هاشمي به زندان مي‌رود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه اين احكام قطعي شده است و به اجراي احكام رفته و ان‌شاالله اجرايي مي‌شود.

همين خبرنگار در مورد زمان اجراي حكم پرسيد كه اژه‌اي افزود: من زمان آن را نمي‌دانم. براي مراحل اجرا من نمي‌توانم زمان تعيين كنم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون هنوز از مجلس بيرون نيامده و ابلاغ نشده است.

خبرنگاري از علت فاش نشدن هويت متهمان پرونده فساد اقتصادي سوال كرد و گفت آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ي دادگاه فتنه نيست كه از تلويزيون پخش مي‌شد؟

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار اظهار كرد: ايشان يك نقد به قانون دارند. قبل از اينكه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، علني بودن به اين معنا بود كه هويت افراد هم فاش شود ولي با اضافه شدن اين تبصره علني بودن به اين معناست كه افراد و رسانه‌ها مي‌توانند در دادگاه حضور پيدا كنند اما نمي‌توانند اسم يا تصويري از متهمان پخش كنند. ممكن است اين نقد وارد باشد ولي همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين‌كه مي‌گويند چرا در يك مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتي تشخيصي داشتند كه اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينكه در آن زمان ضرورت زماني يا هر دليل قانوني ايجاب كرده ولي الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقي بين فساد كوچك و بزرگ نگذاشته است.

خبرنگار ديگري به اظهارات وكلا در پرونده فساد اقتصادي مبني بر متهم بودن برخي از معاونان وزرا در اين پرونده اشاره كرد و پرسيد آيا زمينه‌ حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخي از همين 32 نفر كه كيفرخواست براي آنها صادر شده است جزو معاونان وزير هستند.

خبرنگاري پرسيد آيا گزارش نمايندگان مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه رسيده است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: تا جايي كه مي‌دانم تا دو روز گذشته چيزي نرسيده است. 

اجرای حکم پنج سال حبس برای دانشجوی بهايی

ایقان شهیدی، از فعالین حق تحصیل، برای اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری خود را به زندان اوین معرفی کرد.

به گزارش دانشجونیوز به نقل از تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، ایقان شهیدی، شهروند بهائی و فعال حق تحصیل صبح امروز ۲۱ فروردین ۱۳۹۱، خود را برای گذراندن ۵ سال حبس تعزیری به زندان اوین معرفی کرد.

ایقان شهیدی هفته گذشته برای اجرای حکمش به زندان اوین احضار شده بود. در اخطاریه ای که برای این شهروند بهائی فرستاده شده بود، اعلام گردیده که در صورتی که آقای شهیدی خود را به زندان معرفی نکند، وثیقه‌ی مربوطه ضبط خواهد شد.

ایقان شهیدی پس از مراجعه به زندان اوین به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و این در حالی است که مسئولین زندان به وی و خانواده اش از احتمال انتقال این فعال حق تحصیل به زندان رجائی شهر خبر داده اند.

ایقان شهیدی در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی کمیته حق تحصیل»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «عضویت در جامعهٔ بهائی» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی موحد تأیید شد.

پنج زندانی در بم و کرمان اعدام شدند

حکم اعدام پنج زندانی با هویت نامعلوم در زندانهای کرمان و بم اجرا شد. 

به گزارش مهر، احکام اعدام ۵ زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند پس از تایید در دادستانی کل کشور در زندانهای کرمان و بم به مرحله اجرا در آمد.

بر اساس ادعای دادستانی این ۵ نفر متهم به حمل، نگهداری و توزیع قریب به ۶۹۰کیلو گرم مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، کراک و حشیش بوده‌اند. 

لازم به ذکر است با تقاضای عفو و بخشودگی این افراد در مراجع ذیصلاح، مخالفت شده بود.