روزنامه اعتماد: تورم 18 درصدي و نرخ رشد اقتصادي 4 دهم درصدي براي سال 2012. اين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران است.
با اين حساب ايران از لحاظ رشد اقتصادي هفدهمين رتبه از بيست كشور منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) را به دست آورده است و از لحاظ نرخ تورم سومين رتبه. اما اين تنها نيست، ايران از لحاظ تورم همچنين پنجمين كشور تورم‌خيز جهان شده است.
صندوق بين‌المللي پول به تازگي گزارشي با عنوان «دورنماي اقتصاد جهان» منتشر كرده است، كه بر اساس همين گزارش، ايران در جدول كشور‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، پس از سودان با پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي منفي 3/7 درصدي و نيز يمن با پيش‌بيني نرخ رشد منفي 9/0 درصدي سومين كشور با رشد اقتصادي پايين در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، IMF در گزارش خود از اوضاع امسال اقتصاد ايران، رشدي 4/0 درصدي را پيش‌بيني كرده است كه نسبت به برآورد پيشين اين نهاد بين‌المللي، سه درصد كمتر است. رشد اقتصادي ايران در سال گذشته هم در حالي دو درصد اعلام شده است كه در برآورد‌هاي قبلي، رشدي 5/2 درصدي براي سال 2011 ايران پيش‌بيني مي‌شد.
اما بر اساس همين گزارش، نرخ تورم ايران در پايان سال 2012، معادل 18 درصد برآورد شده است. هرچند كه در پيش‌بيني اوليه نرخ تورم ايران 8/21 درصد برآورد شده اما اين آمار‌ها به آن معناست كه ايران پس از سودان كه تورم 2/28 درصدي را تجربه مي‌كند، بر پله دوم كشور‌هاي با تورم بالاي اقتصادي در منطقه مِنا قرار گرفته است.
در اين گزارش، كشور ليبي با پيش‌بيني تجربه رشد اقتصادي 3/76 درصدي بيشترين رشد را بين كشور‌هاي منا تجربه مي‌كند و همچنين امارات با تورم 6/1 درصدي، كمترين تورم را بين اين 20 كشور دارد.
در همين حال عراق با دارا بودن رشد اقتصادي 1/11 درصدي يكي از كشور‌هايي است كه با پايان يافتن شرايط جنگ اقتصاد خود را بهبود مي‌بخشد؛ از سوي ديگر كشور ليبي هم با تجربه تورم 9/1 درصدي در سال 2012 دومين كشور با تورم كم در منطقه است.
صندوق بين‌المللي پول براي نخستين‌بار از سال 2011 تاكنون، پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي جهان افزايش داده است، اما بر مبناي اين گزارش روند اقتصاد ايران همگام با اقتصاد بين‌المللي پيش نمي‌رود؛ چرا كه اقتصاد جهان در سال ميلادي جاري 5/3 درصد رشد خواهد كرد و بزرگ‌ترين اقتصاد جهان (امريكا) رو به بهبود است، اما نرخ رشد اقتصادي ايران برخلاف جهت پيكان اقتصاد جهاني، روندي نزولي دارد.
اين نهاد بين‌المللي يكي از دلايل كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران را كاهش توليد نفت به دليل تحريم‌ها ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه پيش از اين، صندوق بين‌المللي پول كاهش رشد اقتصاد ايران در سال ???? را نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه‌ها دانسته و براي سال ???? ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش‌بيني كرده بود. اما اكنون بر اساس اعلام اين نهاد، اقتصاد ايران در سال ???? رشدي معادل 3/1 درصد را تجربه خواهد كرد. همچنين اين گزارش اعلام مي‌كند كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي (2012) به 18 درصد مي‌رسد و اين رقم در سال ???? به 2/18 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در سال 2011، 1/15 درصد بوده و انتظار ميرود اين رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزايش پيدا كند. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي (تقريبا منطبق بر سال 90) را هم معادل دو درصد برآورد كرده است.
البته صندوق بين‌المللي پول تنها نهادي نيست كه به ارائه آمارهاي جهاني پرداخته است. بانك جهاني هم در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال ???? را ? درصد اعلام و با وجود روند افزايشي قيمت جهاني نفت پيش‌بيني كرد اين رقم در سال ???? به منفي 8/0 برسد.
به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارشي به بررسي چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال‌هاي آينده پرداخته است.
بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار ميرود اين رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد.
بانك جهاني در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد كاهش داشته است. همچنين پيش‌بيني شده است رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0 درصد و در سال 2013 نيز به منفي 7/0 درصد برسد.
بر اساس گزارش بانك جهاني، تراز مالي ايران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفي يك درصد مي‌رسد.
تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0 درصد در سال 2012 و منفي 8/0 درصد در سال 2013 مي‌رسد.
بر اساس اين گزارش بحرين رشد منفي 2/1 درصدي را در سال 2011 تجربه كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسيده بود و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد. رشد اقتصادي ليبي در سال 2011 نيز منفي 9/59 درصد بود اما پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري به مثبت 3/63 درصد برسد.
رشد پيش‌بيني شده براي ساير كشورها در سال 2012 عبارت است از: كويت 5/5 درصد، عمان9/4 درصد، قطر 4/6 درصد، عربستان 9/5 درصد، امارات 8/3 درصد، الجزاير 1/3 درصد، عراق 1/11 درصد، سوريه منفي 6 درصد، يمن منفي9/0 درصد، جيبوتي8/4 درصد، مصر 5/2 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 8/3 درصد، مراكش 3 درصد، تونس 4/2 درصد و فلسطين 2/6درصد.
با اين حساب ايران از لحاظ رشد اقتصادي هفدهمين رتبه از بيست كشور منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) را به دست آورده است و از لحاظ نرخ تورم سومين رتبه. اما اين تنها نيست، ايران از لحاظ تورم همچنين پنجمين كشور تورم‌خيز جهان شده است.
صندوق بين‌المللي پول به تازگي گزارشي با عنوان «دورنماي اقتصاد جهان» منتشر كرده است، كه بر اساس همين گزارش، ايران در جدول كشور‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، پس از سودان با پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي منفي 3/7 درصدي و نيز يمن با پيش‌بيني نرخ رشد منفي 9/0 درصدي سومين كشور با رشد اقتصادي پايين در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، IMF در گزارش خود از اوضاع امسال اقتصاد ايران، رشدي 4/0 درصدي را پيش‌بيني كرده است كه نسبت به برآورد پيشين اين نهاد بين‌المللي، سه درصد كمتر است. رشد اقتصادي ايران در سال گذشته هم در حالي دو درصد اعلام شده است كه در برآورد‌هاي قبلي، رشدي 5/2 درصدي براي سال 2011 ايران پيش‌بيني مي‌شد.
اما بر اساس همين گزارش، نرخ تورم ايران در پايان سال 2012، معادل 18 درصد برآورد شده است. هرچند كه در پيش‌بيني اوليه نرخ تورم ايران 8/21 درصد برآورد شده اما اين آمار‌ها به آن معناست كه ايران پس از سودان كه تورم 2/28 درصدي را تجربه مي‌كند، بر پله دوم كشور‌هاي با تورم بالاي اقتصادي در منطقه مِنا قرار گرفته است.
در اين گزارش، كشور ليبي با پيش‌بيني تجربه رشد اقتصادي 3/76 درصدي بيشترين رشد را بين كشور‌هاي منا تجربه مي‌كند و همچنين امارات با تورم 6/1 درصدي، كمترين تورم را بين اين 20 كشور دارد.
در همين حال عراق با دارا بودن رشد اقتصادي 1/11 درصدي يكي از كشور‌هايي است كه با پايان يافتن شرايط جنگ اقتصاد خود را بهبود مي‌بخشد؛ از سوي ديگر كشور ليبي هم با تجربه تورم 9/1 درصدي در سال 2012 دومين كشور با تورم كم در منطقه است.
صندوق بين‌المللي پول براي نخستين‌بار از سال 2011 تاكنون، پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي جهان افزايش داده است، اما بر مبناي اين گزارش روند اقتصاد ايران همگام با اقتصاد بين‌المللي پيش نمي‌رود؛ چرا كه اقتصاد جهان در سال ميلادي جاري 5/3 درصد رشد خواهد كرد و بزرگ‌ترين اقتصاد جهان (امريكا) رو به بهبود است، اما نرخ رشد اقتصادي ايران برخلاف جهت پيكان اقتصاد جهاني، روندي نزولي دارد.
اين نهاد بين‌المللي يكي از دلايل كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران را كاهش توليد نفت به دليل تحريم‌ها ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه پيش از اين، صندوق بين‌المللي پول كاهش رشد اقتصاد ايران در سال ???? را نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه‌ها دانسته و براي سال ???? ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش‌بيني كرده بود. اما اكنون بر اساس اعلام اين نهاد، اقتصاد ايران در سال ???? رشدي معادل 3/1 درصد را تجربه خواهد كرد. همچنين اين گزارش اعلام مي‌كند كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي (2012) به 18 درصد مي‌رسد و اين رقم در سال ???? به 2/18 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در سال 2011، 1/15 درصد بوده و انتظار ميرود اين رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزايش پيدا كند. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي (تقريبا منطبق بر سال 90) را هم معادل دو درصد برآورد كرده است.
البته صندوق بين‌المللي پول تنها نهادي نيست كه به ارائه آمارهاي جهاني پرداخته است. بانك جهاني هم در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال ???? را ? درصد اعلام و با وجود روند افزايشي قيمت جهاني نفت پيش‌بيني كرد اين رقم در سال ???? به منفي 8/0 برسد.
به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارشي به بررسي چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال‌هاي آينده پرداخته است.
بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار ميرود اين رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد.
بانك جهاني در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد كاهش داشته است. همچنين پيش‌بيني شده است رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0 درصد و در سال 2013 نيز به منفي 7/0 درصد برسد.
بر اساس گزارش بانك جهاني، تراز مالي ايران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفي يك درصد مي‌رسد.
تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0 درصد در سال 2012 و منفي 8/0 درصد در سال 2013 مي‌رسد.
بر اساس اين گزارش بحرين رشد منفي 2/1 درصدي را در سال 2011 تجربه كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسيده بود و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد. رشد اقتصادي ليبي در سال 2011 نيز منفي 9/59 درصد بود اما پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري به مثبت 3/63 درصد برسد.
رشد پيش‌بيني شده براي ساير كشورها در سال 2012 عبارت است از: كويت 5/5 درصد، عمان9/4 درصد، قطر 4/6 درصد، عربستان 9/5 درصد، امارات 8/3 درصد، الجزاير 1/3 درصد، عراق 1/11 درصد، سوريه منفي 6 درصد، يمن منفي9/0 درصد، جيبوتي8/4 درصد، مصر 5/2 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 8/3 درصد، مراكش 3 درصد، تونس 4/2 درصد و فلسطين 2/6درصد.
