۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

نخستین گام شورای امنیت در حمایت از مردم سوریه

شواری امنیت سازمان ملل در جلسه امروز خود درباره قطعنامه ای برای اعزام حدود 300 ناظر بین المللی به سوریه، به اجماع رسید. 

وظیفه این افراد، نظارت بر آتش بس در سوریه اعلام شده است.

اپوزیسیون سوریه از این تصمیم شورای امنیت استقبال کرده است.

گزارش رادیو فرانسه:  سازمان ملل قطعنامه ای مبنی بر اعزام 300 ناظر به سوریه را به تصویب رسانده و همزمان گروهی از ناظران که قبلا به سوریه رفته اند از شهر حمص بازدید کردند.

شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 300 ناظر بین المللی برای زیر نظر گرفتن آتش بس در سوریه به این کشور فرستاده می شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مقر سازمان ملل در نیویورک، 300 نظامی غیر مسلح باید «فورا» و برای یک دوره اولیه 90 روزه به عنوان ناظر به سوریه فرستاده شود.

بر اساس این قطعنامه، که با همکاری کشورهای روسیه، فرانسه، چین و آلمان، نوشته شده، قبل از هر چیز، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، باید تثبیت آتش بس را برای استقرار ناظران مشخص کند.

در حال حاضر آتش بسی که از 12 آوریل به طور رسمی در سوریه آغاز شده به طور مرتب نقض می شود.

در قطعنامه جدید یعنی قطعنامه 2024 سازمان ملل، ترکیب غیرنظامی ناظران اعزامی به سوریه مشخص نشده اما این قطعنامه اجازه می دهد در صورت استقرار اولیه ناظران در سوریه، تعداد آنها افزایش پیدا کند.

این در حالی است که شنبه گذشته نیز شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن گروهی 30 نفره از ناظران به سوریه اعزام شدند.

از این میان یک گروه هشت نفره عصر امروز و چند ساعت پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد شهر حُمص شدند.

این اولین بار است که از زمان ورود ناظران به سوریه در یکشنبه گذشته تا کنون، آنها اجازه پیدا می کنند که از مرکز شورش ها علیه بشار اسد بازدید کنند.

خالد المصری سخنگوی سازمان ملل در سوریه به خبرگزاری رویترز خبر داده که این ناظران با فرماندار حمص ملاقات و سپس از محله های شهر بازدید کردند.

نیروهای مسلح مخالف حکومت اعلام کرده اند که دولت فقط به خاطر حضور ناطران و برای اینکه وانمود کند به آتش بس پایبند است بمباران شهر حمص را متوقف کرده و پس از خروج ناظران دوباره بمباران را از سر گرفته خواهد گرفت.

ولید فارس یکی از نظامیان مخالف حکومت به رویترز گفته واضح است که دولت سوریه اگر بخواهد می تواند خشونت را هر زمانی که بخواهد در کشور متوقف کند.

بر اساس آماری که سازمان ملل اعلام کرده طی شورشهای سوریه در 13 ماه گذشته حدود 9 هزار نفر کشته شده اند.

فعال حقوق بشر برای اجرای حکم حبس فرا خوانده شد

رادیو آلمان: نرگس محمدی، نایب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که به ۶ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود روز شنبه (۲ اردیبهشت) برای اجرای حکم فراخوانده شد.
خبرگزاری فارس با انتشار این خبر نوشته است که خانم محمدی با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین جهت گذراندن دوران محکومیت خود امروز (شنبه) برای اجرای حکم فراخوانده شده است.
نرگس محمدی ابتدا به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. حکم وی در نیمه اسفندماه ۹۰ در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تقلیل پیدا کرد.

وضعیت فلاکت بار کارگران نساجی مازندران

در استان مازندران خصوصی سازی واحد‌های تولیدی به اخراج، بی‌بند و باری، ناهنجاری‌های اجتماعی، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و بیکاری کارگران، حقوق نگرفتن و فقر کارگران معني شده است. 

ایلنا: يك فعال كارگري در مازندران گفت: در سالی که تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی نام گرفته است، کارگران نساجی مازندران در بد‌ترین شرایط معیشتی به سر مي‌برند. 

به گزارش ايلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه خصوصی سازی یعنی عدل، انصاف، مروت، تقسیم عادلانه ثروت، کوتاه شدن فاصله فقر و غنا و توسعه صنعت، افزود: متاسفانه در استان مازندران خصوصی سازی واحد‌های تولیدی به اخراج، بی‌بند و باری، ناهنجاری‌های اجتماعی، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و بیکاری کارگران، حقوق نگرفتن و فقر کارگران معني شده است. 

نصراله دریابیگی در ادامه افزود: علي‌رغم همه تلاش‌هاي مسئولان محلی متاسفانه هیچ گوش شنوایي فریاد‌های حق طلبانه کارگران نساجی مازندران را نمی‌شنود. 

او با بیان اینکه در ایام عید امسال کارگران نساجی مازندران با دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند، ادامه داد: در آستانه ۱۱ اردیبهشت که روز جهانی کارگر است از مسئولين درخواست مي‌كنيم ضمن پرداخت معوقات كارگران نساجي مازندران، طعم شیرین عدالت اجتماعی را به سفره‌های کارگران برگردانند. 

خاوران

کشتار سال 60 با کلامی از شاملو و یک موزیک ویدئو بسیار جالب

ايران درميان كشور های تورم خيز جهان

روزنامه اعتماد: تورم 18 درصدي و نرخ رشد اقتصادي 4 دهم درصدي براي سال 2012. اين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران است.

با اين حساب ايران از لحاظ رشد اقتصادي هفدهمين رتبه از بيست كشور منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) را به دست آورده است و از لحاظ نرخ تورم سومين رتبه. اما اين تنها نيست، ايران از لحاظ تورم همچنين پنجمين كشور تورم‌خيز جهان شده است.

صندوق بين‌المللي پول به تازگي گزارشي با عنوان «دورنماي اقتصاد جهان» منتشر كرده است، كه بر اساس همين گزارش، ايران در جدول كشور‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، پس از سودان با پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي منفي 3/7 درصدي و نيز يمن با پيش‌بيني نرخ رشد منفي 9/0 درصدي سومين كشور با رشد اقتصادي پايين در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، IMF در گزارش خود از اوضاع امسال اقتصاد ايران، رشدي 4/0 درصدي را پيش‌بيني كرده است كه نسبت به برآورد پيشين اين نهاد بين‌المللي، سه درصد كمتر است. رشد اقتصادي ايران در سال گذشته هم در حالي دو درصد اعلام شده است كه در برآورد‌هاي قبلي، رشدي 5/2 درصدي براي سال 2011 ايران پيش‌بيني مي‌شد.

اما بر اساس همين گزارش، نرخ تورم ايران در پايان سال 2012، معادل 18 درصد برآورد شده است. هرچند كه در پيش‌بيني اوليه نرخ تورم ايران 8/21 درصد برآورد شده اما اين آمار‌ها به آن معناست كه ايران پس از سودان كه تورم 2/28 درصدي را تجربه مي‌كند، بر پله دوم كشور‌هاي با تورم بالاي اقتصادي در منطقه مِنا قرار گرفته است.

در اين گزارش، كشور ليبي با پيش‌بيني تجربه رشد اقتصادي 3/76 درصدي بيشترين رشد را بين كشور‌هاي منا تجربه مي‌كند و همچنين امارات با تورم 6/1 درصدي، كمترين تورم را بين اين 20 كشور دارد.

در همين حال عراق با دارا بودن رشد اقتصادي 1/11 درصدي يكي از كشور‌هايي است كه با پايان يافتن شرايط جنگ اقتصاد خود را بهبود مي‌بخشد؛ از سوي ديگر كشور ليبي هم با تجربه تورم 9/1 درصدي در سال 2012 دومين كشور با تورم كم در منطقه است.

صندوق بين‌المللي پول براي نخستين‌بار از سال 2011 تاكنون، پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي جهان افزايش داده است، اما بر مبناي اين گزارش روند اقتصاد ايران همگام با اقتصاد بين‌المللي پيش نمي‌رود؛ چرا كه اقتصاد جهان در سال ميلادي جاري 5/3 درصد رشد خواهد كرد و بزرگ‌ترين اقتصاد جهان (امريكا) رو به بهبود است، اما نرخ رشد اقتصادي ايران برخلاف جهت پيكان اقتصاد جهاني، روندي نزولي دارد.

اين نهاد بين‌المللي يكي از دلايل كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران را كاهش توليد نفت به دليل تحريم‌ها ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه پيش از اين، صندوق بين‌المللي پول كاهش رشد اقتصاد ايران در سال ???? را نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه‌ها دانسته و براي سال ???? ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش‌بيني كرده بود. اما اكنون بر اساس اعلام اين نهاد، اقتصاد ايران در سال ???? رشدي معادل 3/1 درصد را تجربه خواهد كرد. همچنين اين گزارش اعلام مي‌كند كه نرخ تورم ايران در سال ‌جاري ميلادي (2012) به 18 درصد مي‌رسد و اين رقم در سال ???? به 2/18 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در سال 2011، 1/15 درصد بوده و انتظار مي‌‌رود اين رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزايش پيدا كند. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي (تقريبا منطبق بر سال 90) را هم معادل دو درصد برآورد كرده است.

البته صندوق بين‌المللي پول تنها نهادي نيست كه به ارائه آمارهاي جهاني پرداخته است. بانك جهاني هم در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال ???? را ? درصد اعلام و با وجود روند افزايشي قيمت جهاني نفت پيش‌بيني كرد اين رقم در سال ???? به منفي 8/0 برسد.

به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارشي به بررسي چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال‌هاي آينده پرداخته است.

بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد.

بانك جهاني در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد كاهش داشته است. همچنين پيش‌بيني شده است رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0 درصد و در سال 2013 نيز به منفي 7/0 درصد برسد.

بر اساس گزارش بانك جهاني، تراز مالي ايران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفي يك درصد مي‌رسد.

تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0 درصد در سال 2012 و منفي 8/0 درصد در سال 2013 مي‌رسد.

بر اساس اين گزارش بحرين رشد منفي 2/1 درصدي را در سال 2011 تجربه كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسيده بود و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد. رشد اقتصادي ليبي در سال 2011 نيز منفي 9/59 درصد بود اما پيش‌بيني شده است اين رقم در سال جاري به مثبت 3/63 درصد برسد.

رشد پيش‌بيني شده براي ساير كشورها در سال 2012 عبارت است از: كويت 5/5 درصد، عمان9/4 درصد، قطر 4/6 درصد، عربستان 9/5 درصد، امارات 8/3 درصد، الجزاير 1/3 درصد، عراق 1/11 درصد، سوريه منفي 6 درصد، يمن منفي9/0 درصد، جيبوتي8/4 درصد، مصر 5/2 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 8/3 درصد، مراكش 3 درصد، تونس 4/2 درصد و فلسطين 2/6درصد.

كشف جنازه‌های اعضای يک خانواده تهیدست

روزنامه ی نورخوزستان: جنازه هاي 4 نفر از اعضاي يک خانواده در منزل مسکوني شان واقع در ده ونک پيدا‎ ‎شد‎. ‎به گزارش ايسنا، پس از اطلاع رساني اين حادثه به سامانه 125‏‎ ‎بلافاصله آتش نشانان ايستگاه 43 در ساعت 15:30 روز گذشته راهي محل حادثه شدند‏‎. ‎اجساد اين افراد درحالي پيدا شد که در يک اتاق زيرزميني يک خانه قديمي 40‏‎ ‎مترمربعي افتاده بودند‎. ‎عوامل اورژانس پس از معاينه اين اشخاص که شامل مادر 40 ساله، دودختر 12 و 20‏‎ ‎ساله و پسر 10 ساله بود فوت آنها را تائيد و اعلام کرد‏‎. ‎بنابه اظهاريکي از اهالي محل، وقتي که همسايه ها متوجه غيبت طولاني اين خانواده‎ ‎شدند، در حدود ساعت 3 بعد ازظهر با شکستن در وارد اتاق زيرزميني شدند که ناگهان‎ ‎آنها را ديدند که در داخل اتاق افتاده بودند، به همين خاطر سريعا موضوع را به‎ ‎اورژانس اطلاع داده و در خواست کمک کردند‎. ‎جنازه هاي اين افراد براي تشخيص هويت و علت مرگ به عوامل انتظامي تحويل شد تا به‎ ‎پزشکي قانوني انتقال يابد‎.

قتل فجیع یک روزنامه نگار

جسد سردبیر مجله "داون" پاکستان که به شکل فجیعی به قتل رسیده بود در شهر کراچی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس در کراچی، جسد "مرتضی رضوی" در حالی که دست‌هایش از پشت بسته شده و آثار شکنجه روی بدن وی دیده می‌شد در آپارتمانی در کراچی پیدا شد.

پلیس اعلام کرده که وی توسط چند عامل ناشناس به قتل رسیده است.

رضوی در چند روزنامه‌ محلی کار می کرد  و اخیراً نیز مدیر روزنامه "داون" در لاهور بود.

وی مدتی پیش به کراچی منتقل شد و آن جا به عنوان سردبیر مجله داون فعالیت می‌کرد.

رضوی مدرک علوم سیاسی خود را از آمریکا دریافت کرده و چندین جلد کتاب از جمله "زندگینامه پرویز مشرف" و "گفت وگوی مردم پاکستان" را به رشته تحریر درآورده بود.

در همین حال، "اتحادیه رسانه‌های آزاد آسیای جنوبی" و "کمیته رسانه‌ای پاکستان" با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این جنایت، این اقدام را نشانه‌ای از ناامن بودن محیط کار اصحاب رسانه در این کشور دانسته و خواستار دستگیری و مجازات هر چه سریع‌تر عاملان این جنایت شدند.

پاکستان یکی از ناامن‌ترین مناطق برای خبرنگاران است و این گروه همواره از جانب گروه‌ها و احزاب مختلف در این کشور مورد تهدید قرار می‌گیرند.