۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

انتقال گروهی از زندانیان قزل حصار برای اعدام

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه حداقل 3 زندانی از واحد 2 زندان زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم  ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.زندانیان که برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند جوان می باشند و سنین آنها بین 24 الی 27 ساله هستند.
اکثریت زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج محکوم به اعدام هستند.  
اسامی تعدادی از زندانیان که به سلولها انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
1- زندانی علی شکوهی 26 ساله از سالن 3 زندان قزل حصار کرج و  نزدیگ به 1 سال است که در زندان می باشد او به جرم داشتن 25 گرم مواد مخدر شیشه محکوم به اعدام شده است.
2- زندانی هادی خان زاده 27 ساله از سلول 1 سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار و بیش از 13 ماه در زندان بسر می برد.
3- حسین باقری 24 ساله از سالن 7 (سالن جوانان) واحد 2 زندان قزل حصار بیش از 1 سال در زندان بسر می برد.
موج جدید اعدام ها که بسرعت غیر قابل تصوری رو به افزایش می باشد و تنها در طی هفتۀ گذشته 11 نفر بنابه اعلام رسمی رسانه های حکومتی اعدام شدند که 3 نفر از آنها در مرودشت و شاهرود در ملاء عام به دار آویخته  شدند.
سیاست اعدام و سرکوب خونین مردم و زندانیان سیاسی توسط علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعین می شود و از طریق  رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی که از جنایتکاران علیه بشریت می باشد تایید و دستور اجرای آن صادر می شود.هدف از این اعدام های گروهی و در ملاء عام ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه  می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها در ایران که به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

3 اردیبهشت 1391 برابر با 22 آپریل2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

همکاری شیاطین


اعدام سه تن دیگر در اصفهان/ادامه صدور احکام مرگ

خبرگزاری مهر: دو قاچاقچی و یک قاتل پس از تائید حکم اعدامشان در زندان اصفهان امروز به دار مجازات آویخته شدند.

همچنین سه تن دیگر در استان البرز به اتهام تجاوز به اعدام در ملاعام محکوم شدند.

بازداشت دو دانشجوی مقیم خارج هنگام بازگشت به ایران

بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی دو دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک هنگام ورود به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی هردو دانشجوی ارشد معماری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ از مرز هوایی وارد خاک ایران شدند. مامورین امنیتی در‌‌ فرودگاه پاسپورت ایشان را ضبط و هردو را به اداره اطلاعات در خیابان پاسداران و سپس دادسرا ارجاع دادند. 

در دادسرا بهزاد طالبی به اتهام اهانت به رهبری و شرکت در تجمعات سال ۸۸ و۸۹  و همکاری در برگزاری تجمع اعتراضی به قصد خدشه به چهره جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنین نامزد ایشان میترا رستمی گرجی به اتهام توهین به رهبری و شرکت در مراسم یادبود محمد مختاری تحت بازجویی قرار گرفتند.

میترا رستمی گنجی پس از چندی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد ولی بهزاد طالبی همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

شایان ذکر است هر دو این دوستان از هم دانشگاهی‌های محمد مختاری در دانشگاه شاهرود بودند.

بهزاد طالبی از فعالین دانشجویی و بازداشتی‌های سال ۸۸ است که در آن سال به حبس تعلیقی و شلاق محکوم می‌شود که پس از اجرای حکم شلاق آزاد می‌گردد.

نرخ تورم ایران دو برابر نرخ تورم منطقه

خبرگزاری فارس: صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۰کشور منطقه در سال ۲۰۱۱میلادی و چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته است.

بر اساس این گزارش، افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ بود. 

در سال ۲۰۰۸ و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به ۲۵.۴ درصد رسیده بود که در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۱۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۴ درصد رسید. 

این رقم در سال ۲۰۱۱ و تا حد زیادی تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت.

متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال ۲۰۱۰ نیز به ۷.۳ درصد و در سال ۲۰۱۱ به ۱۰.۲ درصد رسید و پیش بینی شده است این رقم در سال جاری میلادی بدون تغییر در سطح ۱۰.۲ درصد باقی بماند.

سوریه؛ حمله به مردم در حضور ناظران بین المللی

یورو نیوز: تصاویر آماتور ارسالی از حمص دو تن از ناظران کلاه آبی سازمان ملل را نشان می‌دهد که توسط گروهی از مردم محلی احاطه شده و حفاظت می‌شوند. 

این تصاویر بیانگر این واقعیت هستند که حضور تعدادی از ناظران سازمان ملل در سوریه نتوانسته مانع حمله ارتش این کشور به مخالفان شود. 

روز شنبه، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء به اعزام ۳۰۰ ناظر غیرنظامی دیگر به سوریه برای یک دوره سه ماهه و با هدف نظارت بر آتش بس رای داد. 

آتش بسی که علی رغم اینکه ده روز از آن می‌گذرد بنا به گفته مخالفان رژیم بشار اسد تا کنون بیش از ۲۰۰ کشته بر جا گذاشته است. 

دولت آمریکا اعلام کرده با تمدید ماموریت این ناظران مخالفت خواهد کرد و همه گزینه‌ها برای مقابله با دولت سوریه روی میز است.

سفر مالکی به تهران؛ ترکیه: در داخل مشکلات را حل کند

ایسنا: در سومین روز تبادل اتهامات میان مقامات ارشد ترکیه و عراق، اردوغان سخنان اخیر المالکی را "نمایشی" خواند.

به گزارش الجزیره، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در کنفرانسی خبری در استانبول در واکنش به سخنان اخیر نخست وزیر عراق این سخنان را "نمایشی" خواند و تاکید کرد که همچنان در کنار عراقی‌ها ایستاده است.

وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول سخن می‌گفت، تصریح کرد: ما از طریق وزارت امور خارجه به اظهارات نوری المالکی، نخست وزیر عراق پاسخ دادیم، اگر ما به وی برای سخن گفتن بهانه بیشتر بدهیم در واقع به او فرصت داده‌ایم که خود را نشان دهد، نیازی نیست که ما نیز به وی کمک کنیم خود را مهم جلوه دهد.

اردوغان ادامه داد: در بدترین شرایط همواره ترکیه در کنار عراق بوده است، آنکارا میان شیعه و سنی هیچ تفاوتی قائل نیست و المالکی نیز باید بداند که مواضع وی نمی‌تواند ما را از برادران عراقی‌مان دور کند.

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای از نخست وزیر عراق خواست تا سیاستی را دنبال کند که در آن همه گروه‌های عراقی بتوانند در روند سیاسی عراق سهیم باشند.

در این بیانیه آمده است: نصیحت آنکارا به المالکی این است که فورا سیاست‌های خود را تغییر دهد و احترام به قانون اساسی عراق را در پیش بگیرد.

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود آورده است: المالکی به جای اینکه در خارج به دنبال دلایل مشکلات سیاسی عراق بگردد، بهتر است سیاست درهای باز را در کشور اجرا کند؛ به گونه‌ای که همگان بتوانند در روند سیاسی کشورشان شرکت کنند.

در همین حال یاسین مجید، نماینده پارلمان و عضو ائتلاف دولت قانون که ریاست آن را المالکی برعهده دارد، در کنفرانسی خبری سخنان اخیر اردوغان را دخالت آشکار در امور داخلی عراق خواند و گفت: سنی‌های عراق یتیم نیستند که اردوغان بخواهد به نیابت از آن‌ها سخن بگوید، این مساله برگه خطرناکی است که اردوغان نباید با آن بازی کند.