۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

وکیل زندانیان: زندان می روم اما سرزمین ام را ترک نمی کنم


سایت روزآنلاین: محمد علی دادخواه در مصاحبه با "روز" اعلام کرد که روز شنبه برای سپری کردن محکومیت 9 ساله خود در حالی به زندان خواهد رفت که حکم صادره و اتهامات منتسب به خود را بی اعتبار می داند.

او گفت: "از سرزمین ام نمی روم، شنبه به زندان می روم و خاک سرزمین ام را ترک نخواهم کرد حتی اگر در زندان بمیرم".

آقای دادخواه، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در حال حاضر 4 عضو آن یعنی محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و نرگس محمدی در زندان به سر می برند.

آقای دادخواه می گوید وقتی برای پی گیری پرونده موکلش به دادگاه انقلاب رفته به او ابلاغ کرده اند که روز شنبه باید برای اجرای حکم محکومیت اش به زندان برود.

این وکیل دادگستری که با قرار وثیقه آزاد است از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 9 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

او در مصاحبه با روز توضیح می دهد: برای دفاع از موکلم ارژنگ داوودی که به محاربه متهم شده به دادگاه انقلاب رفته بودم گفتند نمی توانی از موکلت دفاع کنی. گفتند حق دفاع نداری و بعد ابلاغ کردند که باید روز شنبه خود را برای اجرای حکم معرفی کنم و به زندان بروم.

او می افزاید: 9 سال زندان می روم و پس از آن هم ده سال از وکالت محرومم کرده اند؛ ده سال هم از تدریس ، حتی از تدریس در آموزشکده های خصوصی هم محروم ام کرده اند. در حکم من 2میلیون و 500 هزار تومان هم جزای نقدی بود و همچنین شلاق که شلاق نیز به جزای نقدی تبدیل شد.

آقای دادخواه  وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی را بر عهده داشته است. از او درباره وضعیت پرونده ها و موکلانش می پرسم و می گویم حال که شما زندان می روید موکل هایتان چه می شوند؟ می گوید: واقعا خیلی متاسف ام وقتی دیگر مرا به دادگاه راه نمی دهند و می گویند حق دفاع نداری و ده سال هم از وکالت محروم کرده اند چه می توانم بکنم؟ باید قوه قضائیه پاسخ بدهد. من یکسری پرونده های ملی هم داشتم در خصوص میراث فرهنگی از اصفهان گرفته تا نقاط دیگر.

او می افزاید: تا آخرین لحظه ای که بتوانم از حقوق مردم دفاع خواهم کرد اما از شنبه به زندان می روم و عملا امکان دفاع نخواهم داشت.

آقای دادخواه همچنان حکم صادره علیه خود و اتهامات منتسبه را بی اعتبار و ناعادلانه می داند و می گوید: این حکم دادگرانه ای نیست، بی اعتبار است، من به وظیفه خودم عمل کرده ام، بر مبنای قانون رفتار کرده ام و تکلیف حقوق بانی ام را انجام داده ام 30 سال وکیل بوده ام و حتی یک تخلف هم در پرونده من نیست.

او می افزاید: اتهاماتی که به من زدند ساقط است من نه اسلحه داشتم نه مواد مخدر داشتم نه اقدامی علیه امنیت کشور کرده ام. بلکه در راه آگاهی، آزادی و احقاق حقوق مردم عمل کرده ام. اگر برای این باید به زندان بروم می روم، نه می گریزم نه فارغ از چارچوب قانون رفتار می کنم.

آقای دادخواه سپس می گوید:نگرش من نگرش سقراطی است. زندان می روم اما از سرزمین ام نمی روم و اینجا خواهم بود در خاک خودم حتی اگر در زندان بمیرم. اگر از نظر آقایان پاسخ و جزای دفاع از حقوق مردم زندان است من هم زندان می روم.

عضو کانون مدافعان حقوق بشر سپس با اشاره به بازداشت نرگس محمدی و زندانی بودن محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وفشارهایی که بر تک تک اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وارد می شود می گوید: اگر مسئولان کمی خردورزی پیشه کنند خیلی از مشکلات حل می شود. امیدوارم با توجه به پندی که بزرگ مرد ادبیات این سرزمین یعنی فردوسی داده، دست اندرکاران در دادگری خود تجدید نظر کنند. فردوسی می گوید: "بیایید دل را ترازو کنیم، بسنجیم نی زور بازو کنیم".  از ما و پرونده های ما گذشت اما امیدوارم برای دیگران چنین نکنند و سنجیده و براساس دادگری با دیگران رفتار کنند.

محمد علی دادخواه 17 تیرماه 88 در دفتر کارش در تهران بازداشت و در روزنامه های حکومتی متهم به نگهداری مواد مخدر و اسلحه در دفتر وکالتش شده بود. او پیشتر به روز گفته بود: آقایان دیگر هیچ حرفی از اسلحه هم نزدند و خود مسکوت گذاشتند چون اصلا واقعیت نداشت.

آقای دادخواه گفته بود که از حکم صادره خوشحال است از این جهت که به او حکم اعدام نداده اند و: می گفتند اگر قانون را برداری هر چیزی امکان دارد الان می بینیم این حرف کاملا درست است و آقایان اصلا به قانون توجهی نمی کنند. کانون مدافعان حقوق بشر کاملا قانونی بود یکباره غیر قانونی اش می بینند. گویا تفکر آقایان تغییر کرده. نماینده دادستان در دادگاه به من گفت که کارهای شما ملی است. من هم گفتم من افتخار می کنم که کارهایم ملی باشد، من رئیس قسمت میراث فرهنگی کانون مدافعان حقوق بشر هستم. بعد نماینده دادستان گفت ملی گرایی بدتر از ارتداد است و... من تحصیل کرده حقوق هستم و تا بالاترین مدارج علمی را طی کرده ام، به سرزمین ام علاقه مندم و هیچ کاری خلاف منافع و مصالح سرزمین ام نکرده ام. همیشه از کسانی انتقاد کرده ام که برخلاف مصالح و منافع سرزمین ما گام برداشته اند. این حکم را خلاف مصالح سرزمینم می دانم و نمی پذیرم.

اخراج برخی اساتید دانشگاه علم و صنعت



اخراج برخی اساتید دانشگاه علم و صنعت به دلیل جدی نگرفتن کلاس‌ درس

رئیس دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه جذب هیات علمی در این دانشگاه از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است تاکید کرد که چند نفر از استادان این دانشگاه به علت جدی نگرفتن کلاسهای درس و آموزش به دانشجویان اخراج شدند.
به گزارش مهر، سعید جبل عاملی عصر در مراسم گرامیداشت مقام والای استاد که با حضور کامران دانشجو و جامعه دانشگاهیان علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به برخی برتریهای دانشگاه علم و صنعت، گفت: در گزارشات منتشر شده، دانشگاه علم و صنعت در حوزه تولید علم رتبه دوم فنی مهندسی را به دست آورد و برخی دانشکده های این دانشگاه در شاخه های متعدد تولید علم حائز رتبه اول میان سایر دانشکده های مهندسی کشور شده اند.

وی به پیشتازی دانشگاه علم و صنعت در حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه اشاره و تاکید کرد: هر جا ارتباط با صنعت به صورت سنتی بوده دانشگاه علم و صنعت هم حضور داشته و در هیچ حوزه ای از صنعت نبوده که قراردادهای این دانشگاه با صنعت گروهی شود؛ این به این معناست که دانشگاه علم و صنعت در اجرای پروژه های صنعتی همیشه موفق عمل کرده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اگر توان مدیریتی اجازه می داد برای هر عضو هیات علمی این دانشگاه یک پروژه کاربردی تعریف می شد و با یادآوری اینکه دانشگاه علم و صنعت هیچگاه به دنبال جذب 500 نفر برتر کنکور نبوده، اظهار داشت: این موضوع در اولویتهای دانشگاه به شمار نمی آید و از سوی دیگر نظام آموزش عالی کشور و بخش های صنعتی به دانشگاه علم و صنعت اعتماد دارند.

به گفته جبل عاملی، هرجا قرار بوده تصمیم گیریهای مهم و در زمینه فناوری صورت گیرد دانشگاهیان علم و صنعت در صف اول کمیته های تخصصی بوده و هستند.

وی به برخی نکات در خصوص جذب هیات علمی در دانشگاه علم و صنعت نیز اشاره کرد و گفت: در دانشگاه علم و صنعت 20 نفر با یک عضو هیات علمی مصاحبه می کنند و با اجازه وزیر علوم متقاضی هیات علمی بعد از گذراندن تمام فیلترها، از یک فیلتر دیگر هم که مصاحبه رئیس و معاونان دانشگاه است می گذرد که در این مرحله حتی از روند مصاحبه فیلمبرداری می شود تا هیات علمی جذب شده متعهد و متخصص باشد.

جبل عاملی همچنین با اشاره به سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد که هر استاد دانشگاه علم و صنعت باید یک برنامه 5 ساله ارائه دهد و با بیان اینکه تعداد دانشجویان کارشناسی این دانشگاه از سال 78 تاکنون بین 700 تا 800 نفر ثابت مانده، خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد به 400 نفر و در دکتری به 220 نفر افزایش یافته است.

به گفته وی، از سوی شورای گسترش وزارت علوم، مجوز پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت و 7 دانشگاه دیگر صادر شد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان جدیت این دانشگاه در جذب هیات علمی از اخراج 4 تا 5 استاد این دانشگاه به علت عدم حضور در کلاس درس و جدی نگرفتن آموزش به دانشجویان خبر داد که با این افراد در ابتدای سال تحصیلی جاری فسخ قرارداد شد.

سندیکای شرکت واحد: قطعنامه روز جهانی كارگر


سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارديبهشت1391

اول ماه مه روز همبستگي كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات روز افزون سرمايه داري و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ظلم و ستم و استثمار است 

قطعنامه روز جهاني كارگر
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارديبهشت1391
اول ماه مه روز همبستگي كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات روز افزون سرمايه داري و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ظلم و ستم و استثمار است 
با گذشت بيش از يك قرن از مبارزات كارگران دستاوردهاي بيشماري به قيمت جان باختن و زنداني شدن و اخراج هزاران كارگر در كشورهاي مختلف جهان بدست آمده است 
با توجه به وضعيت زندگي در قرن بيست ويكم  انتظار مي رود با تحولات و پيشرفت جوامع بشري كارگران از موقعيت مطلوبتري بهره مند شوند متاسفانه در حال حاضر شاهد تغيير قانون كار هستيم كه كارگران هيچگونه دخالتي در روند آن ندارند ،طبق اصلاحيه قانون كار كليه دستاوردها پايمال و موجب فقر و بيكاري روز افزون كارگران  خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون كار فعلي اگر اصلاحاتي هم نياز باشد تنها بايد در فصل ششم اين قانون عمل شود تا موانع سر راه ايجاد تشكلهاي مسقل كارگري هموار گردد و كارگران بتوانند براي تصميماتي كه به حقوق و معيشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقيم داشته باشند در چنين حالتي قطعا" دستمزدهاي 389 هزارتوماني كه تنها يك چهارم دستمزد واقعي مي باشد تصويب نخواهد شد .
از نظر ما همه اینها برای میلیونها خانواده کارگری مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روز افزون بر آنها ندارد،. در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا میخوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:
1- آزادی بی قید و شرط برپايي تشكل هاي مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادي بيان و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم ایران به رسميت شناخته شوند. 
  2- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه های کلان باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما ناچيز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.
3- ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم 
4-  دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود 
5-  اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند 
6-  به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم. 
7- ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری ، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان هستیم 
8-  ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اجماعي ، افتصادي ، سياسي و فرهنگي و خانوادكي هستيم  
9-  ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم 
10-  کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشي رفاهي و بهداشتي يكسان و رایگان جدا از موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي می بایدبرسمیت شناخته شود.
11-  ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم 
12- اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد 
سنديكاي كارگران شركت واحد اوبوسراني تهران و حومه 
11 ارديبهشت 1391

فرمان واردات 24 ميليارد دلاری


دنياي اقتصاد - هيات دولت در شرايطي 24 میلیارد دلار به واردات 20 قلم کالای اساسی اختصاص داده که «فائو» در تازه‌ترين گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار برآورد کرده است. ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شوراي اسلامي، ديروز در واكنش به اين مصوبه - كه برخي خبرگزاري‌ها رقم آن را 22 ميليارد دلار اعلام كردند- گفت: در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی وجود ندارد، مگر اينكه دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند. از سوي ديگر معاون اول رییس‌جمهور این حرکت دولت را موجب ايجاد «تحولي بزرگ» در بازار كشور قلمداد مي‌كند و معتقد است كه اختصاص اين مبلغ به واردات كالا نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور وجود نخواهد داشت. با اين حال به گفته محمد علي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌ای از این واردات، شامل مواد اولیه کارخانه‌هاي تولیدی می‌شود. بنا به مصوبه هيات دولت، کالاهای اساسی وارداتی 20 قلم از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن را در برمي‌گيرد.

دولت مستقیما وارد حوزه تنظیم بازار شد
مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی
رییس کمیسيون مدیریت واردات اتاق ایران: واردات 24 میلیارد دلاری 4 برابر نیاز وارداتی است!
گروه بازرگانی – هیات دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار، به تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات 20 قلم کالای اساسی رای مثبت داد تا به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه تنها مواد اولیه برای کارخانه‌ها تامین شود، بلکه تا پایان سال، دغدغه‌ای برای تامین 20 قلم کالای اساسی وجود نداشته باشد. این در شرایطی است که به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مجموع نیاز کشور به واردات اقلام مصرفی، کمتر از 7 میلیارد دلار است.
این واردات 24 میلیارد دلاری قرار است آب بر آتش گرانی‌های اخیر بريزد و قیمت کالاهای اساسی را به نوعی متعادل کند. به گفته مسوولان دولتي اين گراني‌ها به دلیل کمبود برخی اقلام در بازار رخ داده است، موضوعی که ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به صراحت آن را رد می‌کند و می‌گوید: ما در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی نداریم که دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند! به هر حال، آن طور که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور می‌گوید؛ کارگروه تنظیم بازار در «اقدامی بزرگ»، بیش از 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داده که به گفته وي این امر نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور هم وجود نخواهد داشت. این کالاهای اساسای وارداتی شامل 20 قلم محصول از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن است.
واردات در راستای حمایت از تولید
در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: واردات 24 میلیارد دلاری در راستای حمایت از تولید و کنترل بازار است. این اظهار نظر در شرایطی است که برخی کارشناسان، واردات 24 میلیارد دلاری کالاهای اساسی از سوی دولت را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی می‌دانند. موضوعی که محمد علی ضیغمی در واکنش به آن می‌گوید: بخش عمده‌ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانه‌هاي تولیدی می‌شود؛ به طوری که کارخانه‌هاي پودر شوینده قسمت عمده‌ای از مواد پتروشیمی خود را از این طریق وارد می‌کنند. وی افزود: کارخانه‌هاي روغن نباتی 90 درصد از مواد خام مورد نیاز را وارد می‌کنند، کارخانه‌هاي فولاد 50 درصد شمش مورد نیاز را وارد می‌کنند و همچنین کارخانه‌‌هاي لاستیک نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، بنابراين تخصیص این مبلغ از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای حمایت از تولید ملی است.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: در حال حاضر فرآیند تامین مواد اولیه در بخش تولید کشور کند شده و این موضوع تهدیدی جدی است، بنابراين انتظار داریم تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل این تصمیمات اخذ شده را با جدیت و سرعت بیشتری به انجام برسانند.این واردات 24 میلیارد دلاری در شرایطی است که پیش از این، دولت فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها را هم کلید زده، اما در این شرایط باز هم جو گرانی‌ها گرم‌تر شده است. ضغیمی در این خصوص، اقدام دولت در جهت واردات کالاها را بی تاثیر بر کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی نمی داند و می‌گوید: کاهش قیمت تمام شده مستلزم این است که فرآیند تامین دچار مشکل نشود و مشکلات فعلی نیز حل شود؛ چرا که تامین نقدینگی و تامین ارز از نیازهای اولیه و اصلی است؛ بنابراين لازم است که مواد اولیه فراهم باشد و تولید‌کنندگان نیز با استفاده از نقدینگی موجود میزان تولید خود را افزایش داده و با سرعت نیاز بازار را تامین کنند.
واردات کالا بیش از 4 برابر نیاز داخل!
اما دولت درحالی واردات 24 میلیارد دلار کالاهای اساسی را تصویب کرده است که «فائو» در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری 2012 به بررسی میزان وابستگی 106 کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته که بر این اساس، حجم واردات موادغذایی از سوی ایران در سال 2010 را 235/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. خبرگزاري «فارس» در واكنش به مصوبه هيات وزيران، ديروز نوشت: دولت در حالي واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی را تصویب کرده است که فائو در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. البته پیش تر سازمان تجارت جهانی، واردات موادغذایی توسط ایران را در سال 2010 حدود 15/8 میلیارد دلار اعلام کرده بود. در مجموع، بر اساس گزارش این دو نهاد بین‌المللی، واردات سالانه مواد غذایی ایران به 10 میلیارد دلار نمی رسد و این در شرایطی است که دولت از اختصاص اعتبار 24 میلیارد دلاری یعنی حدود 4 برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی، آن هم برای واردات صرفا 20 کالای اساسی خبر داده است.
واکنش مجلس به مصوبه دولت
در این بین، ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز به مصوبه دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ای از گرفتاری به «بیماری هلندی» دانسته است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای واردات 24 میلیارد دلاري کالاهای اساسی، با تاکید بر اینکه «ما اکنون کمبود کالای اساسی در کشور نداریم»، افزود: ما با کمبود مواجه نیستیم، بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. وی افزود: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است، اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تامین می‌کند؛ بنابراين از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا، تورم را مهار کرد، گفت: از این جهت باید تدبیر دیگری اندیشید؛ چرا‌که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم.
واکنش صریح بخش خصوصی
این واکنش‌های صریح به مصوبه دولت برای واردات اقلام اساسی از سوی بخش خصوصی نیز مورد تایید قرار گرفته و رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با واکنش جدی نسبت به این موضوع، میزان واردات اقلام مصرفی را در سال گذشته کمتر از هفت میلیارد دلار عنوان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در حالی این تصمیم را اعلام می‌کند که هنوز فهرست کالاهای اساسی از سوی مسوولان مشخص نشده و هیچ یک از فعالان نیز در مورد اقلام مشمول این گروه اطلاعی ندارند. به اعتقاد مجید رضا حریری، به جای اتخاذ چنین تصمیم‌های غیرشفاف و مبهمی، باید نحوه بهره‌مندی وارد‌کنندگان از ارز دولتی مشخص و امکان استفاده از ارز تک نرخی برای تمام فعالان اقتصادی فراهم شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، از دی ماه سال گذشته تاکنون به طور متوسط هر هفته یک تصمیم جدید در حوزه ارزی از سوی دولت گرفته شده که این موجب سرگردانی صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. حریری در این مورد توضیح داد: در حال حاضر چندین بخشنامه متفاوت در مورد واردات در کشور وجود دارد و تصمیمات در حوزه ارزی نیز لحظه‌ای شده است. این فعال بخش خصوصی معتقد است که تنها در صورتی که تصمیم‌های شفاف و ثابت در این زمینه‌ها گرفته شود، امکان حمایت از تولید داخلی نیز فراهم خواهد شد. رییس کمیسیون مدیریت واردات مصوبه اخیر دولت برای اختصاص 24 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را نشانه‌ای از وجود شرایط ویژه در کشور و تلاش دولت برای ایجاد ذخیره استراتژیک ارزیابی کرد. 

درخواست اخراج رژیم تهران از صندوق بین المللی پول



گروه" اتحاد در برابر ایران هسته ای" که در نیویورک فعالیت می کند از صندوق بین المللی پول خواست تا ضمن مسدود کردن حساب رژیم ایران در این صندوق، عضویت جمهوی اسلامی را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش سایت عصر ایران، مسئول این گروه با ارسال نامه ای به کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول با انتقاد از همکاری های این صندوق با رژیم ایران خواستار قطع همکاری های صندوق با این رژیم برای ایجاد فشار بیشتر به حکومت تهران شد.

این گروه در نامه خود به رییس صندوق بین المللی پول ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متهم کرده که به برنامه هسته ای بحث برانگیز تهران کمک می رساند ، به سازمان های تروریستی یاری می رساند و نیز در سیاست سرکوب مردم ایران مشارکت می نماید.

رژیم تهران درصدد ترور سفیر عربستان در مصر بود

خبرگزاری فارس: عربستان در ادعایی جدید ایران را متهم کرد که قصد داشته است سفیر آن را این بار در قاهره پایتخت مصر ترور کند.

روزنامه سعودی الحیات چاپ لندن، به نقل از مشاور حقوقی سفارت سعودی در قاهره ادعا کرد که دستگاه امنیتی مصر شبکه‌ای سه نفره را کشف کرده است که در صدد برنامه‌ریزی برای ترور «احمد قطان» سفیر عربستان در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب بوده است.

اکتبر سال گذشته نیز  خبرگزاری رویترز در خبری فوری اعلام کرده بود که پلیس آمریکا دو ایرانی را به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری در آمریکا که هدفش ترور سفیر سعودی بوده، بازداشت کرده است. این، آغاز سناریو جدیدی علیه ایران بود که حتی برخی نهادها، شخصیت‌ها و رسانه‌های آمریکا هم آن را باور نکردند.

وخامت حال کارگر زندانی و اعزام وی به بیمارستان

خبرگزاری هرانا - رضاشهابی کارگر دربند در بند ۳۵۰ زندان اوین صبح امروز و پس از بی‌حس شدن یک طرف بدنش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. 

به گزارش تارنمای کلمه، این فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه که طی روزهای گذشته از درد شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات خود رنج می‌برد صبح امروز پس از آنکه یک سمت بدنش بی‌حس شد توسط مسئولان زندان به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. وی که پیش از این با اخطار پزشکان مبنی بر انجام سریع‌تر عمل جراحی روبرو بود با کوتاهی مسئولان در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. 

رضا شهابی هفتهٔ گذشته برای چندمی بار و در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و تحقق نیافتن وعده‌های مقامات قضایی دست به اعتصاب غذا زده بود، که پس از جند روز به دلیل وخامت وضعیت جسمی و با درخواست زندانیان سیاسی دیگر به آن پایان داده بود. 

بر اساس این گزارش این زندانی سیاسی همزمان با دومین روز سال نو مادر خود را از دست داد و مسئولان زندان از دادن مرخصی برای شرکت وی در مراسم عزاداری نیز خودداری کردند. 

وی هفته گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این عضو هیات مدیره و مسؤل امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید. 

١٩ ماه نگهداری رضا شهابی در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین و بازجویی‌ها تحت فشار و شکنجه و تهدید به اعدام موجب شد، این زندانی برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی دست به یک اعتصاب غذای طولانی بزند. 

یک هفته اعتصاب خشک و ۴۵ روز اعتصاب غذای‌تر به همراه درمان نشدن آسیب‌های نخاعی موجب ضعیف شدن بنیه این زندانی سیاسی شده و شرایط بهداشت و تغذیه نامناسب زندان، وضعیت بیماری وی را تشدید کرده است. کم خونی حاد، فشارخون نامنظم، ضربان بی‌ثبات قلب، درد در ناحیه گردن و ستون فقرات و بی‌حسی در اندام‌های یک طرف بدن تنها بخش‌هایی از آسیب‌های دوران بازداشت است که این فعال کارگری با آن دست به گریبان است.