نگرانی رژیم پیش از مذاکرات هسته ای در بغداد

رادیو فرانسه: رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سفرهای مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به اسرائیل، اراضی فلسطینی و دیدار تنی چند از مقامات واشنگتن از جمله خانم کلینتون به لبنان و هند، غرب را به سازماندهی اعمال فشار بر ایران پیش از مذاکرات هسته ای در بغداد متهم کرد و به این کشورها هشدار داد که تهران اجازه نمی دهد به حقوق ایران کوچک ترین خدشه ای وارد شود.

رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران، در گفتگوئی با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در پاسخ به پرسشی در مورد سفر خانم کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، به اسرائیل و اراضی فلسطینی و نیز سفر مسئولان آمریکا به لبنان و هند گفت: رفت و آمدها و رایزنی های غرب با هم پیمانانش پیش از مذاکرات هسته ای پیش بینی شده در بغداد، برای تغییر فضای مذاکرات و به دست آوردن یک سری امتیاز است، اما غربی ها باید بدانند جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد به حقوق ملت بزرگ ایران خدشه ای وارد شود.

سخنگوی وزارت امورخاجۀ ایران ادعا کرد که این رایزنی ها در عین حال جنگ روانی و تبلیغاتی برای ایجاد یک فشار سازمان داده شده قبل از مذاکرات بغداد است.

مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای موسوم به گروه (١+٥) مرکب از ٥ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و کشور آلمان که از ژانویۀ سال پیش متوقف شده بود پس از یک وقفۀ ١٥ ماهه امسال در استانبول از سر گرفته شد.

در پایان مذاکرات استانبول، طرفین تصمیم گرفتند این گفتگوها را در ٢٣ ماه مه (١٧ روز دیگر) در بغداد، پایتخت عراق، دنبال کنند.

تعويق 7 ماه حقوق كارگران مجتمع دامداری مهاباد

آژانس خبری موکریان 
  سرویس اجتماعی 

کارگران مجتمع دامداری مهاباد ۷ ماه حقوق معوقه طلب دارند. به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از منابع محلی، يك فعال كارگري در مهاباد با اعلام این خبر گفت: بهانه عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران توسط کارفرمای این واحد تولیدی واردات بی‌رویه گوشت بوده است. اين فعال كارگري با اشاره به توقف توليد اين كارگاه، افزود: کارگران مجتمع دامداری مهاباد در حال حاضر بلاتکلیف هستند و بي‌هدف در محل کار خود حضور می‌یابند. وی ادامه داد: مدیر عامل این واحد صنعتی تولید گوشت به کارگران و مسئولان استانی قول داده بود که در موقع پرداخت حقوق کارگران ۲ ماه از حقوق معوقه آنان را نیز پرداخت کند که تا كنون اين وعده محقق نشده است. گفتني است مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز بوده و داری زیر مجموعه‌های صنعتی همانند هما مرغ، سردخانه زمزم، و کشت صنعت مهاباد است.


جان باختن چهار شهروند مهابادی در اثر گاز گرفتگی

آژانس خبری موکریان 
سرویس اجتماعی 

چهار شهروند مهابادی بر اثر گازگرفتگی در داخل یک چادر مسافرتی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، روز جمعه 15 اردیبهشت ماه چهار شهروند به نام های وفا مباشری، فواد مباشری، شریف بهرامی و یوسف بهرامی که جهت جمع آوری گیاهان خوراكی به ارتفاعات منطقه قزلقیه از کوهستانهای اطراف شاهیندژ تکاب رفته بودند، شب هنگام برای گرم کردن داخل چادر از ذغال استفاده کرده اند که بر اثر استنشاق گاز سمی ناشی از احتراق زغال ها جان خود را از دست دادند. این گزارش میافزاید هر چهار شهروند اهل شهرستان مهاباد و از اعضای یک خانواده بوده اند.

دانشجویان زندانی را آزاد کنید

دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنید
 کمپین مشترک سرکوب محیط‌های دانشگاهی را برجسته می‌کند

(نیویورک، 5 می 2012) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت میله های زندان هستند آزاد کرده و به آزار و اذیت فعالان دانشجویی در محیط دانشگاه ها در سراسر کشور پایان دهند. دیده بان حقوق بشر این درخواست را به عنوان بخشی از یک کمپین مشترک مطرح کرد که توسط دانشجویان ایرانی و بین المللی و گروهای حقوق بشری برای افشای سیاست های سرکوب سیستماتیک دولت علیه دانشجویان به دلیل فعالیت های سیاسی آنان راه اندازی شده است.

این کمپین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 32 دانشجویی شده است که به اتهام جرائم مختلف امنیتی زندانی هستند. مقامات بسیاری از این دانشجویان را پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری جون 2009 دستگیر کردند و دادگاه انقلاب آنان را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، و «توهین به مقام ریاست جمهوری» محکوم کرد. در نتیجه تمامی آنان مشخصا به دلیل به کار بستن حقوق شان تحت قوانین بین المللی برای آزادی بیان، آزادی انجمن‏ها و تجمع صلح آمیز محکوم شدند. مسئولین امنیتی، اطلاعاتی و دانشگاهی در طی چند سال گذشته صدها دانشجوی دیگری را که از دولت انتقاد کرده بودند، تنبیه، تعلیق، و یا از دانشگاه اخراج کرده اند.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفت: «دانشگاه های ایران به جای ارائه خدمات به عنوان مراکز آموزش عالی و مباحثه آزاد، به مراکزی برای مسکوت سازی مخالفان، خفه کردن حقوق اکادمیک، و تحمیل یک دست تفکر تبدیل شده اند.»
در تاریخ 21 آوریل 2012 دو تا از بزرگترین گروه های دانشجویی ایران، دفتر تحکیم وحدت و دانش آموختگان ادوار دفتر تحکیم وحدت پیشگام راه اندازی کمپینی اعتراضی به نام «صدای دانشجویان دربند باشیم» شدند.

فعالان این کمپین را به مجرد انتشار گزارشی راه اندازی کردند که توسط دفتر تحکیم برای مستند سازی دستگیری های دانشجویان تهیه شده بود. براساس این گزارش، از مارس 2009 تاکنون، 436 دانشجو دستگیر، 254 تن محکوم، و 364 تن تعلیق و یا از دانشگاه اخراج شده اند. دفتر تحکیم همچنین ادعا می کند که مسئولین قضایی دست کم 144 دانشجو را مورد بازجویی قرار داده اند و 13 نشریه دانشجویی توسط مسئولین تعطیل شده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، وضعیت اسفناک دانشجویان ایرانی را در آخرین گزارش خود در مارس 2012 برجسته ساخته است. این گزارش، که به دنبال گزارش مقدماتی که در 23 سپتامبر 2011 منتشر شده بود بیرون آمد، «موارد تکان دهنده نقض حقوق بشر» را توسط مقامات ایرانی مستند ساخت و از تداوم عدم همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد.

در اواخر ماه آوریل، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که «کسانی که در فتنه سال 88 فعال بودند...حق ورود به دانشگاه ها را ندارند». وزارت علوم، نهاد اصلی تنظیم کننده دانشگاه ها در ایران، اقدام به تحرکات بحث برانگیزی در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد برای «اسلامی سازی» دانشگاه های ایران کرده است.
ویتسون در این زمینه گفت: «مطلقاً هیچ دلیلی وجود ندارد که این دانشجویان یک روز دیگر را در پشت میله های زندان سپری کنند، چه رسد به آن که آنان از حق مسلم خود برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم شوند. مقامات باید همه اتهامات وارده علیه این دانشجویان را باطل اعلام کرده و همه آنان را که به دلیل انتقاد از دولت زندانی شده اند آزاد کنند، و به سیاست های بیهوده خود مبنی بر منع دانشجویان از ادامه آموزش عالی به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی پایان دهند.»

برای اطلاعات بیشتر درباره پیش‏ زمینه و لیست کامل مشارکت ‏کنندگان این کمپین و اسامی دانشجویان دربند لطفا به بخش‏های ذیل مراجعه فرمایید.

برای دسترسی بیشتر به گزارش های دیده بان حقوق بشر در مورد ایران، لطفا نگاه کنید به:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، سارا لی ویتسون (انگلیسی):
1230-216-212-1+، و یا 0172-362-718-1+ (همراه)،
و یا whitsos@hrw.org
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی):
1290-216-212-1+، و یا 0153-428-310-1+ (همراه)،
و یا saneif@hrw.org


پیش زمینه
دولت به طور روزافزون دانشگاه های ایران را هدف گرفته است تا مخالفان را خفه کرده و پایه های قدرت خود را مستحکم سازد. از سال 2005 تاکنون، دولت احمدی نژاد یک کمپین چند مرحله ای را برای خنثی کردن مخالفان در دانشگاه ها و «اسلامی سازی» سیستم آموزش عالی در ایران به راه انداخته است. فعالیت های این کمپین که توسط وزارت خانه های علوم و اطلاعات رهبری می شود، شامل حبس فعالان دانشجویی؛ محرومیت دانشجویان فعال از آموزش عالی؛ استفاده از کمیته های انظباطی برای نظارت، تعلیق و یا اخراج دانش آموزان؛ افزایش حضور گروه های دانشجویی طرفدار دولت وابسته به بسیج؛ حذف و یا محدودیت برنامه های درسی علوم اجتماعی؛ و محدودیت فعالیت گروه های دانشجویی می شود.

در جریان سرکوب گسترده ای که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری جون 2009 صورت گرفت، نیروهای دولتی بیشتر از 200 دانشجو، از جمله چندین عضو عالی رتبه دفتر تحکیم وحدت، را بازداشت کردند. بسیاری از این دستگیری ها در ماه نوامبر و اوایل دسامبر 2009، یعنی ماه ها بعد از یورش نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران که در نتیجه آن چندین دانشجو کشته شدند، و هفته ها قبل از تجلیل از روز ملی دانشجو صورت گرفت. در روز دانشجو در سال 2009، تظاهرات هایی در دانشگاه های سراسر ایران برگزار شد و بسیاری از دانشجویان نارضایتی خود را نسبت به نتایج انتخابات ابراز داشتند. مقامات در پاسخ ده ها تن را بازداشت کردند.

توکلی، یکی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشجویان آن دانشگاه که در سخنرانی خود از دولت انتقاد کرد، در میان دستگیر شدگان قرار دارد. یکی از شعب دادگاه انقلاب او را به اتهام جرایم امنیت ملی، مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به مقام رهبری» و رئیس جمهور به هشت سال و نیم زندان محکوم کرد. او در زندان اوین تهران به سر می برد.

مسئولین اغلب دانشجویان را هفته ها قبل از آن که دادستان اتهامی به آنان وارد کند در زندان های انفرادی و به دور از دسترسی به وکلای خود نگه داشتند. بسیاری از دانشجویان ادعا کردند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی آنان را شکنجه کرده و مجبور کردند تا به جرائمی که مرتکب نشده اند اعتراف کنند. قوه قضائیه دانشجویان را در پشت درهای بسته و به شکل غیر علنی محاکمه کرد.

مقامات همچنین رهبران دانشجویان، از جمله چهار عضو دفتر تحکیم وحدت، را در جریان سرکوب پس از انتخابات هدف قرار دادند. در بیانیه ای که در 8 نوامبر 2010 منتشر شد، دفتر تحکیم وحدت مقامات را متهم کرد که چهار عضو آنان را صرفا به دلیل آن که به عضویت شورای مرکزی این نهاد انتخاب شدند، هدف قرار داده اند.

در 31 اکتبر 2010، رجا نیوز، وبسایت خبری فارسی زبان که گفته می شود نزدیک به وزارت اطلاعات است، مدعی غیرقانونی بودن وضعیت حقوقی دفتر تحکیم وحدت شد و با انتشار مقاله ای چندین عضو آن را متهم کرد که با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و سازمان مجاهدین خلق، که هر دو توسط دولت ایران از جمله سازمان های تروریستی به شمار می روند، ارتباط دارند. دفتر تحکیم وحدت و چندین وبسایت فارسی زبان وابسته به گروه های دانشجویی دیگر این اتهامات را رد کرده و گفتند که این دستگیری ها بخشی از آخرین تلاش های دولت برای بی اعتبارساختن جنبش دانشجویی و سرکوب مخالفان می باشد.

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در سال 2009 دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام کرد.

بهاره هدایت و میلاد اسدی دو تن از اعضای کمیته مرکزی دفتر تحکیم وحدت اند که در سال 2009 دستگیر شدند. آنان نیز در زندان اوین به سر می برند. هدایت اولین دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و اولین و تاکنون تنها زنی است که به عضویت شورای مرکزی این سازمان دانشجویی ملی انتخاب شده است. مقامات او را در 30 دسامبر 2009 دستگیر و متهم به جرایم مختلف امنیت ملی، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، و «توهین به رئیس جمهور» کردند. در می 2010، یکی از شعب دادگاه انقلاب او را به 9 سال و نیم زندان محکوم کرد. در اوت همان سال، یک دادگاه دیگر او را به شش ماه دیگر زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد. نیروهای دولتی اسدی را در 30 نوامبر 2009 دستگیر کردند و شعبه 28 دادگاه انقلاب او را به هفت سال زندان به اتهامات مشابه محکوم کرد، اما او اکنون آزاد شده است.
دولت همچنین چندین سازمان دانشجویی دیگر و اعضای آنان، از جمله ادوار تحکیم وحدت و کمیته دفاع از حق تحصیل را هدف قرار داده است. نیروهای امنیتی چندین عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم را دستگیر و به زندان اوین منتقل کرده اند، از جمله علی ملیحی، علی جمالی، و حسن اسدی زید آبادی. زیدآبادی و ملیحی به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس جمهور» به ترتیب به پنج و چهار سال زندان محکوم شده اند.

ضیا نبوی، یکی از بنیان گذاران شورای دفاع از حق تحصیل، در حال سپری کردن حکم 10 سال حبس خود در زندان استان جنوب غربی خوزستان است. ماموران وزارت اطلاعات نبوی را در 15 ژوئن 2009 دستگیر کردند و دادستان او را به جرائم مختلف امنیت ملی از جمله «ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرد. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و یکی دیگر از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل، از 3 نوامبر 2009 تاکنون در زندان به سر می برد. در آوریل، یکی از شعب دادگاه انقلاب او را به اتهام جرایم امنیت ملی مجرم شناخت و به 28 ماه حبس محکوم کرد. مجید دری، یکی دیگر از بنیانگذاران شورای دفاع از حق تحصیل به خاطر فعالیت های دانشجویی حکم شش سال حبس خود را در زندان سپری می کند.

نبوی، گلرو، و دری در سال 2008 شورای دفاع از حق تحصیل را بعد از آن که مقامات آنان را از ادامه آموزش عالی منع کردند، تاسیس کردند. این نهاد یکی از چندین گروه دانشجویی است که در مقابل سیاست های دولت برای ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان براساس باورهای سیاسی و مذهبی شان مقاومت کرده و علیه آن روشنگری می کنند. جمیعت مبارزه با تبعیض تحصیلی گروه دیگری است که تا حد زیادی در مقابل سیاست های رسمی دولت مبنی بر ممنوعیت پذیرش بهائیان در دانشگاه ها و اخراج آنان از مراکز آموزش عالی «درصورتی که مشخص شود آنان بهایی اند» مبارزه می کند.

مشارکت کنندگان در کمپین:
شیرین عبادی (رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)؛ عفو بین الملل؛ بنیاد عبدالرحمن برومند؛ فعالین سبز لندن؛ انجمن دانشجویان سبز دموکراسی خواه – جنوب کالیفرنیا؛ مجموعه فعالان حقوق بشر؛ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن؛ پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی (پرسا)؛ دیده بان حقوق بشر؛ راه سبز امید گوتنبرگ (رساگ)؛ راه سبز ایرانیان مالزی (رسام)؛ گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران (کانادا)؛ جنبش سبز دانشجویی ونکوور؛ گروه دانشجویی سیگما، دانشگاه ویکتوریا (کانادا)؛ فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر؛ و اتحاد برای ایران.

اسامی دانشجویان زندانی
حسن اسدی زید آبادی؛ جواد علیخانی؛ محمد احدی؛ بابک داشاب؛ مجید دری؛ معیین غمین؛ مهدیه گلرو؛ بهاره هدایت؛ سعید جلالی فر؛ علی جمالی؛ میلاد کریمی؛ مهرداد کرمی؛ مهدی خدایی؛ امید کوکبی؛ حبیب الله لطیفی (محکوم به مرگ به جرم محاربه یا «دشمنی با خدا» به اتهام ارتباط با گروه های ضد انقلاب؛ شبنم مددزاده؛ علی ملیحی؛ علی اکبر محمد زاده؛ عاطفه نبوی؛ ضیا نبوی؛ حامد امیدی؛ حسین رونقی ملکی؛ کاوه رضایی شیراز؛ حمید روحی نژاد؛ روزبه سعادتی؛ آرش صادقی؛ افشین شهبازی؛ فرشته شیرازی؛ ایقان شهیدی؛ ابوالفضل طبرزدی؛ مجید توکلی؛ شاهین زینعلی.

خبرنگار فارس در افغانستان بازداشت شد

به گزارش فارس، "عبدالواحد حکیمی" خبرنگار و سرپرست دفتر خبرگزاری فارس (نزدیک به سپاه) در کابل صبح روز گذشته به قصد تهیه گزارشی از موزه این شهر محل کار خود را ترک و دیگر به منزل بازنگشت.

بنا به اعلام همسر وی، تلفن همراه وی بر خلاف همیشه، پیغام می‌دهد که خاموش است.

همسر آقای حکیمی افزود: وی غروب روز شنبه در تماس محدود و کنترل شده‌ای به خانواده خود اطلاع داده است که توسط اداره امنیت ملی افغانستان دستگیر شده است.

امنیت ملی افغانستان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

خبرگزاری فارس یکی از خبرگزاری‌های فعال در افغانستان بوده و در شهر کابل دارای دفتر و سرپرست می‌باشد.

ادعای وزیر اطلاعات: بازداشت‌ تعدادی ‌دانه درشت

به گزارش فارس، وزیر اطلاعات از دستگیر شدن افرادی در ارتباط با پرونده شهدای هسته‌ای خبر داد.

مصلحی در حاشیه نشست 127 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مصوبات این نشست با حضور وزیر کشور و دبیر کل این ستد اظهار داشت: در حال حاضر در زمینه دستگیری دانه درشت‌های قاچاق مواد مخدر که از وظایف اصلی وزارت اطلاعات است موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم.

وی افزود: انتظار ما از مردم اطلاع‌رسانی به دستگاه‌ها و ارائه سرنخ‌ها برای همکاری بیشتر است.

مصلحی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر دستگیری دانه درشت‌ها گفت: در این زمینه تعدادی را دستگیر کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که پرونده شهدای هسته‌ای در چه وضعیتی است، تصریح کرد: تعدادی از این افراد دستگیر شده نیز در موضوع شهدای هسته‌ای هستند که در دستگیری‌های اخیر توانسته‌ایم آنها را دستگیر کنیم. 

دولت نرخ دلار در بازار سیاه را مبنا قرار داد

سایت فرارو- مجلس شورای اسلامی در گزارشی از زوایایی  تخلف دولت در برداشت شبانه از حساب بانک ها پرده برداشته است، براساس گزارش مجلس دولت و بانک مرکزی نرخ دلار در بازار سیاه و قاچاق را ملاک عمل قرار دادند.  به این ترتیب رقم  که از حساب بانک ها به عنوان "مابه تفاوت ارز خرید و فروش شده از سوی بانک ها" برداشت شده بود، براساس نرخ ارز در بازار سیاه محاسبه گشته است.

در جلسه امروز یکشنبه مجلس  قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه قضاییه دادند و گزارش در صحن علنی قرائت شد. 

در اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی ناگهانی و عجیب اقدام به برداشت شبانه پول از حساب بانک های مختلف کرد. این اقدام دولت با اعتراض بانک ها و نمایندگان مجلس همراه بود.

تا این که روابط عمومی بانک مرکزی در روز 18 اسفند در واکنش به انتقادات، اعلام کرد که برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای  به بانک ها ابلاغ شده است.

بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا  به منظور نظارت  بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.

با وجود توضیح بانک مرکزی اما اعتراضات به این وضعیت همچنان ادامه داشت. با آغاز سال جدید، بانک مرکزی یک بار دیگر از حساب بانک ها پول برداشت کرد و همین موضوع باعث شد که مجلس شورای اسلامی  بررسی این موضوع در دستور کار قرار دهد. محمود بهمنی برای ادای توضیح به مجلس احضار شد، اما نمایندگان قانع نشدند. 

به هر ترتیب با دستور رییس مجلس کمیسیون اقتصادی موظف شد موضوع را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. گزارش کمیسیون اقتصادی امروز در مجلس قرائت شد و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع گردید. 

در گزارش کمیسیون اقتصادی با استناد به دستور محرمانه دولت برای برداشت از حساب بانک ها و مقایسه ان با قوانین ارزی کشور آمده است: «بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2 درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهای نفت خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ پروژه است به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آنچه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.»

این گزارش می افزاید: «بر اساس قوانین و مقررات جاری ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می شود. حال اینکه در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه التفاوت جدید به خزانه است.»

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیر رسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می رسد، آورده است: «با توجه به صدر بند یک مصوبه (دولت) یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می ماند همان بازار غیر رسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.»

به این ترتیب دولت در برداشت شبانه از حساب بانک ها مابه تفاوت نرخ ارز ارائه شده و فروش آن به مردم توسط بانک ها را بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد یا به تعبیری بازار سیاه محاسبه کرده است و برهمین میزان از حساب بانک ها پول برداشت نموده است. 

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس

بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش مهر، از ساعت ابتدایی امروز تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

چند ماه پیش در صحن علنی مجلس طرحی در راستای اصلاح قانون صندوق بازنشستگی فولاد کشور به تصویب رسید که بر اساس آن مشکل حقوق و پاداش بازنشستگی این افراد حل می شد.

به نظر می رسد عدم اجرای این قانون موجب حضور مجدد بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس شده است.