سوال اینجاست که این مساله چگونه هنوز «طرح» نامیده می شود و اگر هنوز «طرح» است ، چگونه با چنین رقمی اجرایی می شود؟ مسئول نظارت بر گردش مالی این بودجه نجومی کیست و چه کسی باید بر آن نظارت کند تا به سرنوشت فساد مالی اخیر و یا سواستفاده مالی در بندر شهید رجایی دچار نشود؟
به گزارش اعتدال ، وزارت راه در دو ماه پایانی سال 90 ، اوراق مشارکت 4 ساله طرح احداث زیربناهای حمل و نقل کشور با مبلغ سرسام آور 40000 میلیارد ریال و با سود سالیانه 20% عرضه نمود که به گفته مسئولان این وزارتخانه مردم استقبال خوبی از آن داشتند و حدود 80 درصد از اوراق به فروش رفت ؛ امسال نیز احمد صادقی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از انتشار 4200 میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد خبر داده و گفته است: مرحله اول انتشار این اوراق از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.
در این بین اما آنچه که مغفول مانده این است که وزارت راه و شهرسازی در حالی اقدام به انتشار و فروش 82000 میلیارد ریال (معادل سه برابر مبلغ فساد مالی اخیر) نموده که این پروژه عظیم ، به استناد تصاویر اوراق و نام آن ، تنها یک «طرح» است! و از سویی 82,000,000,000,000 ریال در حالی در شرکت زیر ساخت برای یک «طرح» اختصاص یافته که بودجه سالیانه شرکت زیرساخت ، که معمولا نیمی از آن محقق می شود نزدیک به سی هزار میلیارد ریال است!
لازم به ذکر است که «طرح» باید تبدیل به «برنامه» شده و سپس تبدیل به مصوبه قانونی شود ، البته این «طرح» به استناد بند 48 قانون بودجه سال 1390 و مجوز شماره 90/270426 مورخ 1390/11/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شده، ولی کماکان سوال اینجاست که چگونه هنوز «طرح» نامیده می شود و اگر هنوز «طرح» است ، چگونه با چنین رقمی اجرایی می شود؟ مسئول نظارت بر گردش مالی این بودجه نجومی کیست و چه کسی باید بر آن نظارت کند تا به سرنوشت فساد مالی اخیر و یا سواستفاده مالی در بندر شهید رجایی دچار نشود؟
از سوی دیگر رقم افسانه ای تخصیص داده شده به این امر در حالیست که علیرغم فروش 40000 میلیارد ریال اوراق در سال گذشته ، هنوز گزارشی از روند هزینه کرد این مبلغ کلان در راه های کشور و خصوصا بزرگراه تهران – شمال ، اطلاع رسانی نشده است و در صورتی که هنوز اقدامی صورت نگرفته باشد ، تعهد بار مالی 82 هزار میلیاردی به دولت بعد منتقل خواهد شد!
به باور برخی کارشناسان ، انتشار گسترده اوراق مشارکت که مجوز آن از سوی مجلس برای بخش های دولتی صادر شده تا کمکی به حل مشکلات بازار طلا و ارز نموده و نقدینگی را سامان ببخشد ، به مفری برای دولت تبدیل شده تا در یک سال پایانی بخش عمده ای از کسری بودجه خود را جبران نماید و تعهدات آن را به دولت و یا دولتهای بعدی منتقل نماید.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 91به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه دادند تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر کند. همچنین در بند دیگری به دولت مجوز دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر کند؛ از همین رو نظارت جدی مجلس ، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی بر اجرای این امر در سال 91 مساله ای بسیار ضروری است تا بدهی و تعهدات عظیم بر گردن دولت های بعدی ، نظام و مردم تحمیل نشود.
