واکنش رژیم به کشف نشانه‌های تولید اورانیوم ۲۷ درصد

ایرنا: سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ادعای برخی رسانه های غربی مبنی بر پیدا شدن نشانه هایی از تولید اورانیوم با غلظت 27 درصد در ایران، گفت: پرداختن به این مسایل جزئی و فنی که در تاسیسات غنی سازی کشورهای دیگر نیز رخ می دهد، نشانه اهداف سیاسی برخی از رسانه ها است.

سلطانیه صریح کرد: برجسته سازی و سیاسی کردن یک موضوع فنی، نشان دهنده تلاش برخی برای مخدوش کردن فضای همکاری سازنده ایران و آژانس است.

وی درباره گزارش جدید آمانو نیز اظهار داشت: این گزارش همچنین ثابت می کند، فعالیت های هسته ای ما بویژه غنی سازی با موفقیت کامل و بدون وقفه ادامه دارد. در این گزارش آمده است که بیش از شش تن اورانیوم 'تا غنای پنج درصد' با موفقیت تولید شده و نیز در گزارش از تولید بیش از 140 کیلو اورانیوم 'تا غنای 20 درصد' خبر داده شده است. این آمار نشانه موفقیت های جمهوری اسلامی در زمینه علم و فناوری است.

۶ مدیربلندپایه دولتی در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی

با گذشت یازده جلسه از دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی ، تا کنون برخی از مقامات دولتی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده اند و از برخی دولتمردان دیگر هم به عنوان افراد مرتبط با این فساد، در جلسات دادگاه نام برده شده است.
به گزارش عصر ایران ، هفته نامه پنجره در شماره این هفته خود گزارشی از حضور مسئولان در پرونده این فساد بانکی ارائه کرده و در آن، علاوه بر بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، به نام شش مقام دولتی اشاره کرده و ارتباط آن ها با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را توضیح داده است.این نشریه البته هنگام معرفی محمد جهرمی سمت او به عنوان معاون اجرایی شورای نگهبان را ذکر نکرده است.
۱- حمید پورمحمدی گل سفیدی
- معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد از سال ۸۳ تا ۸۸
- از سال ۸۷ با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی طهماسب مظاهری (رئیس وقت بانک مرکزی)
- قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی
- بازداشت در اواخر مهر ماه و آزادی به قید وثیقه در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۹۰
۲- محمد جهرمی
- وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و متولی اجرای طرح بنگاه های زود بازده
- مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی
- محسنی اژه ای در اواسط اسفند ماه سال گذشته گفت: جهرمی حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد
۳- قدرت الله شریفی
- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از فروردین ۸۹ تا آبان ۹۰
- نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات پیش از انتقال به بانک مسکن
- مدیریت شعب بانک صادرات در استان گیلان
- عضو کمیته عالی اعتبارات
- در آذر ماه ۸۹ به عنوان “قهرمان صنعت” توسط وزارت صنایع انتخاب می شود و جایزه خود را از دست محرابیان، وزیر صنایع وقت دریافت می کند.
- پس از فرار خاوری شایع شد که او او مدیر عامل بانک ملی خواهد شد، اما چند ماه بعد (آبان ۹۰) به عنوان متهم بازداشت شد.
۴- خدامراد احمدی
- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان دستگیری ( ۱۹ دی ماه ۹۰)
- رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شهریور ماه ۹۰ تا هنگام بازداشت
- از جمله افراد حلقه “دانشگاه علم و صنعت” که در دولت نهم توسط احمدی نژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود.
- در دادگاه، اتهام او در یافت رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شد.
- او در دادگاه برای دفاع از خود گفت: سال تولید ملی را به همه تولید کنندگان تبریک می گویم و این اطمینان را می دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده ام و لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نداشته ام. تکذیب می کنم که صراحتا دریافت مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان را به گردن گرفته ام.
۵- علی اکبر محرابیان
- وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی نژاد منصوب شد.
- پای محرابیان زمانی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز شد که خدامراد احمدی به عنوان مغاون وزیر صنایع، در اعترافات خود گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت ۱۰ روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود.
۶- اسفندیار رحیم مشایی
- شهریور ماه ۹۰ تصویر یک توصیه نامه در فضای اینترنتی منتشر شد که زیر آن امضای مشایی بود و محتوایش هم دستور به بهبهانی وزیر راه برای واگذاری سهام شرکت ملی فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خط و ابنیه فنی (از گروه آریا) بود.
- مدیر عامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.
- جهرمی مدیرعامل بانک صادرات از وجود نام خواهر زاده مشایی به اتهام گرفتن رشوه، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد.

فتوای قتل، ترویج تروریسم حکومتی است

 تروریسم حکومتی را محکوم می کنیم

بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت) ایران در محکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط مراجع دینی.

روحانیون حاکم بر سرنوشت مردم ایران در سه دهه سلطه سیاسی دینی خود در هر برهه از تاریخ کشور این اجازه را به خود داده اند که هر حکم ظالمانه ای را بر علیه حقوق شهروندان و حقوق جمعی ملت ایران جاری و ساری سازند. فتوای قتل شهروندان ایرانی و حتی خارجی نمونه فاجعه آمیزی از فرهنگ سیاسی – مذهبی حاکم بر کشورمان است. در این فضای مسموم، متاسفانه به نام دین، زندان و شکنجه و اعدام و ترور علاوه بر توجیه قانونی پشتوانه دینی و روحانی پیدا کرده است. بر مدعیان دفاع از حقوق انسانها و آزادی بیان روا نیست که فریب عوام فریبی های حکومت را خورده و در دفاع از مظاهر دین به هر شکل در موضع دفاع از روحانیون حکومتی قرار گیرند. بر همین اساس است که تمام زندانیان سیاسی ، فعالان حقوق بشری ، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، زنان مبارز و کارگران بی مزد در کشور ما قربانی بی ترحم سلطه حاکمان دینی شده اند. به خوبی آگاه هستیم تا این بساط ظلم و ستم بر همین پاشنه بچرخد اعتراضات فردی و اجتماعی در هر شکلی عصیانی امکان بروز دارد. ما شاهد بوده ایم که با قتل جوانان معترض ما در جنبش سبز، مردم شعار ضد حکومت دینی سر داده اند و با رهبر بلامنازع رو درو به جدال پرداخته اند. اکنون دیگر زمان اتخاذ سیاست های دو پهلو نیست. زمان دفاع از اعتبار و حیثیت و جان شهروندان در مقابل تروریسم حکومتی است که فرمان قتلش نه از کانونهای ارگان رسمی حکومتی که از دالانهای حوزه ها و از سوی روحانیونی صادر می شود که مسئولیت ترور شهروندان را از شانه حاکمیت و شخص خامنه ای که در راس امور است بر می دارند. خامنه ای همانگونه که در طول تاریخ خون بار جمهوری اسلامی بارها و بارها فرمان قتل جوانان این مرز و بوم را صادر کرده این بار نیز با سکوت خود مهر تاییدی بر این احکام قرون وسطایی می گذارد و دستش را به خون آلوده می کند. هوشیار باشیم و فریب تبلیغات حکومتی را که یکبار نیز در روز عاشورای خونین به نام توهین به امام حسین کشتار راه انداخته و با برنامه ها و تبلیغات وسیع خود سعی در وارونه جلوه دادن اعتراضات به حق مردمی ما کردند و به نام دین و هتک حرمت عاشورا معترضین را محارب جلوه دادند نخوریم. نگذاریم از احساسات ما سوء استفاده کنند و در این راه با پشتوانه ی مردمی پیروز شوند. نگذاریم تاریخ فاجعه آمیز ترور هموطنان ما بار دیگر تکرار شود.تکرار هر جنایتی اینبار تنها بر عهده حکومت نیست بلکه در حدود مسئولیت تمام کسانی است که دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم کشورمان را وظیفه خود تلقی می نمایند.
انجمن همبستگی فعالان تبعیدی ایران ضمن محکوم نمودن فتوای ارتداد هنرمند جوان کشور ما شاهین نجفی از سوی برخی روحانیون مرتجع در جمهوری اسلامی، اعلام می دارد دفاع از شاهین نجفی، دفاع از حق آزادی بیان و بستن در به روی جنایات غیر رسمی است. ما هشدارانه از همه هموطنان مان می خواهیم در دفاع از آزادی بیان به دفاع از هنرمند جوان کشورمان شاهین نجفی و شاهین نجفی هایی که بدلیل نداشتن این حق در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه هستند یا دست به اعتصاب غذا می زنند و به شیوه های مرموز جان می بازند برخیزند ، پیش از آنکه فتوای شوم مرگ به سرانجام تاسف بار بیانجامد.
داشتن حق آزادی بیان یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین حقوق انسانیست و یکی از بند های قوانین بین المللی حقوق بشر، و هیچ کس ، هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد. تمام انسان ها این حق را دارند که عقیده و نظر خود را خواه خوشایند ، خواه ناخوشایند ، بدون ترس و واهمه از دستگیری و مرگ و تهدید بیان کنند.تنها راه برون رفت از این مصائب، اتحاد همه ی نیروهای دموکرات و فرد فرد ما ایرانیانی است که سال هاست به اعتقاداتمان توهین شد و تاب آوردیم.

همراه شو عزیز ، تنها نمان به درد
کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

انجمن همبستگی فعالان تبعیدی (هفت) ایران

رنج ‌نامه ای از زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی

خبرگزاری هرانا - با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود.

این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.

پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند. 
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.

عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.

در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.

وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.

در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.

در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.

در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.

۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.

در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.

در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.

در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.

در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.

من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.

پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.

بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.

حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.

آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.

من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.

امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.

حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

خداحافظی چینی‌ها با بزرگترین پروژه عمرانی ایران

بر اساس جدیدترین تحولات در تصمیم‌گیری‌ برای بزرگترین پروژه عمرانی کشور، قرارگاه خاتم ضمن در اختیار گرفتن مسئولیت ساخت این سد و نیروگاه، مسئولیت تامین اعتبار برای این پروژه را هم بر عهده دارد.

سد و نیروگاه بختیاری با گذشت بیش از 15 ماه از امضای تفاهم‌نامه اولیه با چینی‌ها، هنوز در نوبت کلنگ‌خوردن قرار دارد؛ ولی هرچند هنوز قطعا مشخص نشده بزرگترین پروژه عمرانی کشور از چه زمانی کلید می‌خورد، این موضوع دیگر قطعی شده که کلنگ بلندترین سد دنیا توسط چشم بادامی‌ها به زمین نمی‌خورد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای سال 89 بود که ايران ماموريت ساخت سد بختياري به‌عنوان "بلندترين سد دنيا" را با امضاي قراردادي به چيني‌ها سپرد، حالا با گذشت نزديك به 15 ماه از امضاي اين قرارداد، سرنوشت ديگري براي اين پروژه رقم خورده و کلنگ زنی این پروژه معطل امضای ترک تشریفات و سپردن کلید آن به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) است.

مسئولان وزارت نیرو از ابتدای مطرح شدن ساخت پروژه بختیاری، برنامه ریزی برای ساختن این پروژه را با چینی‌ها شروع کردند، این درحالی است که با گذشت زمان از صحبت‌های دلگرم‌کننده در مراسم مشترک ایران و چین رنگ و روی خود را از دست داد و با گذشت بیش از یک‌سال مشخص شد که چین با بختیاری خداحافظی می‌کند تا قرارگاه خاتم به این موضوع ورود کند. این درحالی است که در این تصمیم نباید به راحتی از نامه‌نگاری پرویز فتاح، وزیر سایق نیرو با رییس جمهور و درخواست واگذاری این پروژه به قرارگاه خاتم گذشت.

قرارگاه خاتم مسئوال تامین اعتبار برای بختیاری

بر اساس جدیدترین تحولات در تصمیم‌گیری‌ برای بزرگترین پروژه عمرانی کشور، قرارگاه خاتم ضمن دراختیار گرفتن مسئولیت ساخت این سد و نیروگاه، مسئولیت تامین اعتبار برای این پروژه را هم بر عهده دارد.

این درحالی است که مکانیزم انتخاب پیمانکار خارجی برای این پروژه پیشتر این‌گونه بود که آن ها پیشنهاد خود را برای قیمت اجرای این پروژه مطرح کنند و پیشنهاد چینی ها توسط وزارت نیرو بررسی و به کمیسیون دولت برای ترک تشریفات ارائه شود.

از سوی دیگر، علاوه بر قیمت، درباره مسائل بانکی و وامی باید بانک مرکزی نیز اظهار نظر می‌کرد، اما باتوجه به این که پیشنهاد چینی ها مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت، اجرای کار توسط چین از دستور کار اجرای پروژه سد و نیروگاه بختیاری خارج شد و تفاهم نامه‌ای با قرارگاه خاتم امضا شد که قرار شده است خود قرارگاه تامین اعتبار این پروژه را بر عهده بگیرد و وزارت نیرو نیز از طریق فروش و اموال و دارایی ها تهاتری با پیمانکار داشته باشد.

بختیاری و قرارگاه خاتم در انتظار ترک تشریفات

در حال حاضر قرارداد این پروژه درحال آماده شدن است و مجوز ترک تشریفات باید توسط مقامات ذی‌ربط امضا شود و به گفته مسئولان وزارت نیرو وقتی قرارداد بسته شد وضعیت برای دعوت از رییس جمهور برای کلنگ زنی این پروژه آماده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قرارداد ساخت طرح سد و نيروگاه بختياري به عنوان بلندترين سد بتوني دو قوسي جهان اسفندماه سال گذشته با حضور مجيد نامجو وزير نيرو و يو هونگ يانگ، سفير چين در جمهوري اسلامي ايران امضا شد. اين قرارداد با اعتباري نزديک به دو ميليارد دلار به امضاي سيدمحمدرضا رضازاده مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و مهران لطفي مديرعامل شرکت فرآب و همچنين سون هونگ شويي معاون مديرعامل گروه شرکت‌هاي ساينو هيدرو رسيد.

شرکت ساينو هيدروي چين در بين 225 شرکت سدساز جهان در رتبه 31 قرار داشته و در حال ساخت بزرگ‌ترين سد جهان در کشور چين است و طبق اين قرارداد قرار بود کار احداث و ساخت سد بختياري تا 10 سال آينده به پايان برسد.

سد بختياري با 315 متر ارتفاع در استان لرستان و در مرز استان خوزستان ساخته مي‌شود و بلندترين سد بتوني دوقوسي جهان خواهد بود که قادر است نزديک به يک هزار و 500 مگاوات انرژي در سال توليد کند. همچنين حجم ذخيره مخزن اين سد 4.8 ميليارد مترمکعب خواهد بود که پس از مخزن سد کرخه بيشترين حجم مخزن را در کشور به خود اختصاص خواهد داد. 

بحران اتمی؛ بهتر است در مذاكرات مسكو شركت نكنيم

کیهان حکومتی: از اجلاس دو روزه بغداد و مذاكرات فشرده تيم هسته اي كشورمان با نمايندگان 1+5 اگرچه هنوز گزارش رسمي و اطلاعات دقيقي منتشر نشده است و طرفين درباره نتايج به دست آمده و يا بن بست هاي احتمالي به كلي گويي بسنده كرده اند ولي شواهد موجود و برخي از اظهارنظرهاي پيراموني حكايت از آن دارند كه آمريكا و متحدانش- مخصوصا انگليس- از اجلاس بغداد و پيش از آن، اسلامبول 2 و نيز مذاكرات بعدي در مسكو تامين نياز سياسي خود در شرايط بحران زده كنوني غرب را دنبال مي كنند تا آنجا كه مي توان گفت برخي از كشورهاي گروه 1+5 مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند و نه حل مسائل فيمابين و يا ذوب شدن «يخ هاي مصنوعي» كه طي 10 سال گذشته در فضاي چالش هسته اي با ايران اسلامي پراكنده اند. 

اگر ماجرا اينگونه باشد- كه شواهد نشان مي دهد اينگونه است- موافقت ايران با ادامه مذاكرات در مسكو و يا هر نقطه ديگر جهان نياز به بازنگري و تجديدنظر جدي دارد و بيم آن مي رود كه ادامه مذاكرات، دستكم بدون تنظيم و تدوين يك چارچوب كاري -MODALITY- و الزام طرفين به حركت در بستر آن، بازي در زمين دشمن باشد. چرا...؟! 

1- گروه كشورهاي 1+5 و پيش از آن تروئيكاي اروپايي شامل فرانسه، آلمان وانگليس براي اولين بار بعد از نزديك به 10 سال چالش هسته اي با ايران- از سال 2003 تاكنون- در اجلاس «اسلامبول2» برخي از خطوط قبلا قرمز! اعلام شده خود را تغيير دادند. به عنوان مثال با اظهارنظرهايي محتاطانه و بعضا دوپهلو، غني سازي اورانيوم تا 5 درصد را بخشي از حق هسته اي ايران دانستند و خانم اشتون كه نمايندگي 1+5 را برعهده داشت، از هرگونه اظهارنظري كه فضاي تفاهم و همكاري را تحت تاثير قرار بدهد جلوگيري كرد تا آنجا كه يادداشت «ژاك اوديبر» نماينده فرانسه را كه به روند نرم نشست، اعتراض داشت با بي اعتنايي محسوس ناديده گرفت و نماينده روسيه كه ظاهرا از توافق قبلي همكاران آمريكايي و اروپايي خود بي خبر بود و در آغاز نشست، سازي ناسازگار با روند اجلاس كوك كرده بود! بعد از پايان جلسه در ملاقات با آقاي دكتر جليلي عذر تقصير آورده و اظهاراتش را تاكتيكي! دانست. 

اين جا به جايي خطوط قرمز كه با توجه به مقاومت سرسختانه و پرصلابت ايران در مقابل باج خواهي و زورگويي غرب دور از انتظار به نظر نمي رسيد در محافل ديپلماتيك و از جمله در ايران اسلامي نشانه هايي از تغيير راهبردي- و نه تاكتيكي- آمريكا و متحدانش در برنامه هسته اي كشورمان ارزيابي شد و اين تلقي را در پي داشت كه 1+5 در اجلاس بغداد نيز روندي مشابه اجلاس اسلامبول2 را دنبال خواهد كرد. 

2- درباره اهميت جابه جايي خطوط به اصطلاح قرمز! آمريكا و متحدانش در نشست اسلامبول2 بايد توجه داشت كه طي نزديك به 10 سال گذشته هرگاه حريف غربي بر ضرورت «اعتمادسازي» از جانب ايران تاكيد مي كرد، منظور و ترجمه اعلام شده آن، اين بود كه جمهوري اسلامي ايران تمامي فعاليت هسته اي خود را متوقف كند. اين درخواست باج خواهانه در اجلاس 2004 لندن از سوي تروئيكاي اروپايي -انگليس، فرانسه و آلمان- با صراحت از تيم هسته اي وقت كشورمان خواسته شده بود! و در پي اعلام همين درخواست بود كه جمهوري اسلامي ايران فعاليت هاي هسته اي خود را كه بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران به حالت تعليق درآورده بود با فعال كردن كارخانه UCF اصفهان -تبديل كيك زرد به هگزا فلوئور اورانيوم UF6- از سرگرفت. بعد از اين اقدام كه به درستي نشان دهنده بي اعتمادي به حريف و ترفند فريب غرب در مذاكرات بود، آمريكا و متحدانش پرونده هسته اي ايران را برخلاف نص صريح بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل فرستادند. 

3- اجلاس بغداد با خوش بيني ياد شده و برگرفته از اجلاس اسلامبول 2 برگزار شد و هر چند كه طرفين با تفاوتي كم و بيش از كليات آن ابراز رضايت كرده اند ولي شواهد و قرائن موجود و اظهارنظر برخي از ديپلمات هاي حاضر در اجلاس و مقامات عالي رتبه كشورهاي متبوع آنها حكايت از آن دارد كه؛ آمريكا و اعضاي اروپايي گروه 1+5 علي رغم تظاهر به همكاري و حركت در بستر NPT و پادمان هاي مربوطه كه در اجلاس اسلامبول2 وعده داده بودند، بار ديگر درخواست هاي غيرقانوني و باج خواهانه پيشين را- اين دفعه با ادبياتي تقريبا متفاوت- مطرح كرده اند و در سوي ديگر، تيم هسته اي جمهوري اسلامي ايران با صلابت مثال زدني و درخور تحسين و با ارائه دلايل و اسناد مستحكم فني و حقوقي بر حقوق و بايسته هاي هسته اي ايران اسلامي تاكيد ورزيده و كمترين اجازه باج خواهي به حريف نداده است. 

4- يكي از اصلي ترين مباحث مطرح شده در اجلاس- به قول دكتر جليلي، ناتمام مانده- بغداد كه طرفين با ادبياتي متفاوت به آن پرداخته اند بحث درباره غني سازي 20 درصدي اورانيوم بوده است.خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه مديريت -ظاهري- نشست را برعهده دارد بعد از پايان اجلاس به خبرنگاران مي گويد؛ «ما درباره غني سازي 20 درصدي مذاكره كرديم و البته حالا نمي خواهم دراين زمينه وارد جزئيات شوم». اما برخي ديگر از ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي مرتبط با 1+5 دراين باره توضيح بيشتري داده اند كه روزنامه آمريكايي «لس آنجلس تايمز» و روزنامه انگليسي «ديلي تلگراف» در شماره ديروز خود به آن اشاره كرده اند. روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از «ديپلمات هاي دست اندركار مذاكرات بغداد» مي نويسد؛ «گروه 1+5 خواستار توقف غني سازي 20درصدي اورانيوم از سوي ايران شده و در مقابل اعلام كرده است كه چنانچه ايران با اين پيشنهاد موافقت كند، 1+5 سوخت راكتور تحقيقاتي تهران را تامين خواهد كرد» روزنامه انگليسي ديلي تلگراف خبري با همين مضمون را از قول ديپلمات ها نقل مي كند با اين تفاوت كه مي نويسد «چنانچه ايران غني سازي 20 درصد را متوقف كند كشورهاي 1+5 راههاي تامين سوخت راكتور تهران را تسهيل- و نه تامين- خواهند كرد»! 

اين پيشنهاد در حالي ارائه مي شود كه پيش از اين، جمهوري اسلامي ايران خواستار خريد اورانيوم 20درصد غني شده براي تامين سوخت راكتور تهران بود ولي گروه 1+5 از آن امتناع كرد و دانشمندان هسته اي كشورمان براي تامين نياز دارويي بيماران خاص ناچار به توليد اورانيوم 20 درصدي شدند. اكنون بايد از 1+5 پرسيد؛ آيا معاهده NPT و پادمان هاي مربوطه توليد اورانيوم 20 درصدي را براي كشورهاي عضو ممنوع كرده است؟ پاسخ اين سوال منفي است. جالب -بخوانيد تأسف آور و نشانه پررويي- آن كه كشورهاي 1+5 توقف توليد اورانيوم 20 درصدي را گامي از سوي ايران در راستاي «اعتمادسازي»! مي دانند كه نيازي به گام متقابل ندارد! به بيان ديگر؛ ايران اورانيوم 20 درصدي كه خود توليد كرده است را به حريف واگذار كند و آنها در قبال اين اقدام، راههاي خريد دوباره آن را براي ايران تسهيل كنند! مسخره نيست؟! اين درخواست به اندازه اي مضحك است كه داد روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور را نيز درآورده و مي نويسد؛ «اميدي به پيشرفت در مذاكرات بغداد ديده نمي شود» و توضيح مي دهد كه؛ «كشورهاي غربي فهرستي از درخواست هاي خود را به ايران ارائه كرده اند ولي در مقابل حاضر به دادن هيچ امتيازي نيستند و درباره كاهش تحريم ها هيچ تعهدي نمي دهند»! 

5- بخش ديگري از مذاكرات بغداد كه از سوي ديپلمات هاي غربي به بيرون درز كرده و بعضا با صراحت از جانب مقامات بلندپايه كشورهاي متبوع آنها مطرح شده است را مي توان در اظهارنظرهاي جداگانه خانم «هيلاري كلينتون» وزيرخارجه آمريكا و «ويليام هيگ» وزير خارجه انگليس، ديد؛كلينتون مي گويد؛ «واشنگتن در تلاش است تا ضمن حفظ فشار بر ايران، در مذاكرات ژوئن اختلافات هسته اي خود با اين كشور را كاهش دهد»! و ويليام هيگ نيز اظهاراتي مشابه خانم كلينتون دارد. ترجمه صريح تر و بيرون از تعارفات ديپلماتيك اين اظهارات كه كاترين اشتون نيز با ادبيات ديگري در اجلاس بغداد به آن اشاره داشته، آن است كه تحريم هاي ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت به اين شورا مربوط است و در حوزه مذاكرات نيست و تحريم هاي يكجانبه نيز به آمريكا مربوط مي شود و بيرون از محدوده مذاكرات است!! كه بايد پرسيد؛ پس مذاكرات براي چيست و ايران چه نيازي به اين مذاكرات دارد كه ناچار به شركت در آن باشد؟! 

6- گروه 1+5 آشكارا از تن دادن به يك چارچوب كاري براي مذاكرات - مداليته- طفره مي رود، زيرا اين چارچوب در صورت تدوين كه تيم هسته اي كشورمان با هوشمندي اصرار بر آن دارد، مذاكرات را در بستري تعريف شده پيش مي برد. توضيح آن كه مداليته در فرهنگ سياسي و روند شناخته شده مذاكرات از دو ويژگي تعيين كننده برخوردار است. اول اين كه در مقابل هر گام يكي از طرفين مذاكره، ما به ازاء و گام متقابل را تعريف مي كند و دوم آن كه هدف نهايي يعني فرآيند مذاكرات را به وضوح روشن كرده و آدرس مي دهد. 1+5 اما از آنجا كه مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد تاكنون به تدوين مداليته كه قانون شناخته شده مذاكرات است تن نداده است. گفتني است كه از اجلاس اكتبر 2003 تهران تا اجلاس لندن، مذاكرات ايران و غرب تابع هيچ چارچوب تعريف شده اي نبود و به همين علت، حريف غربي هر بار، ساز جديدي كوك مي كرد (فقدان تعريف گام هاي متقابل) و در حالي كه موضوع مذاكرات حل مسائل فيمابين بود، در اجلاس لندن با صراحت اعلام كرد مطمئن ترين تضمين ايران، آن است كه به طور كامل از فعاليت هسته اي دست بردارد (فقدان تعريف مشخصي از هدف نهايي و فرآيند). 

7- و اما چرا آمريكا و متحدانش، مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند؟ پرسشي است كه پاسخ آن در اين محدوده نمي گنجد و نوشته جداگانه اي مي طلبد و در اين وجيزه تنها مي توان به نياز آمريكا و متحدانش براي كنترل قيمت نفت، پيشگيري از ورود شوك ويرانگر به اقتصاد در حال سقوط غرب، يافتن راهي براي برون رفت و يا كاستن از آسيب جدي و شوك سنگيني كه انقلاب هاي اسلامي منطقه و از دست رفتن عقبه استراتژيك آمريكا و متحدانش در پي داشته است، انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوري آمريكا و... اشاره كرد. 

8- و بالاخره، با اين روال كه فقط به بخشي از آن اشاره شد، از هم اكنون مي توان حدس زد كه مذاكرات مسكو نيز، دستاوردي به دنبال نخواهد داشت و اگر قرار باشد مذاكرات در اين بستر صورت پذيرد- كه شواهد اينگونه نشان مي دهند- حضور ما در مذاكرات مسكو، تامين نياز دشمن به «مذاكره» است و بهتر آن كه در مذاكرات بعدي- چه مسكو و چه هر نقطه ديگر- شركت نكنيم. 

عجز بنیادگرایان اسلامی در تحمیل پوشش مطلوب خود به زنان

شهرزادنیوز: عجز بنیادگرایان اسلامی در تحمیل پوشش مطلوب خود به زنان و جوانان آنان را به افراط گری برانگیخته و پلیس پایتخت طرح تشديد برخورد با بدحجابی در پارک ها و اماکن تفریحی تهران را آغاز کرد.

به گزارش ایسنا، پليس تهران از بعدازظهر پنجشنبه، 24 مه، طرح "تشديد برخورد با بدحجابی و بدپوششی و مانکن‌ها" را در پارکها و اماکن تفریحی تهران به مرحله اجرا گذاشت. اجرای این طرح پیش از آن بر عهده پلیس پارک بود، اما از بعدازظهر پنجشنبه ماموران پلیس انتظامی تهران با استقرار در اطراف اکثر پارک‌های بزرگ و پرمراجعه مانند بوستان ملت، پارک طالقانی، پارک آب و آتش و... با افراد "بدپوشش" برخورد کردند.

به گفته احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، لباس تنگ و چسبان، روسری كه از دو سوی آن موی سر مشخص باشد، مانتوی بالای زانو و شلوار تنگ از مصاديق بدپوششی هستند.

احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، که به سبک اداره امر به معروف عربستان سعودی ایجاد شده، نیز اعلام کرده بود: به كسانی كه آرايش مو و صورتشان خلاف عرف و شرع جامعه و افرادی كه مانكن‌گونه هستند و به مكتب، ارزش‌ها و انقلاب به نوعی دانسته يا نادانسته دهن‌كجی می ‌كنند، برخورد خواهیم کرد.