۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

اعتراف به دست داشتن پاسداران در کشتار مردم سوریه

رادیو فرانسه: یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، «به حضور مؤثر نیروی قدس در سوریه» اشاره کرد. ساعتی بعد، این خبر از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد. 

در این گفتگو، سردار اسماعیل قاآنی اعتراف کرد که «تا وقتی درسوریه نبودیم کشتار های مردم زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی جلوی کشتارهای بزرگ گرفته شد».

یک روز قبل، رژیم دمشق نود نفر را در شهرحوله کشت.

سردار اسماعیل قاآنی- جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی گفت: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت کشتار مردم آن چند برابر شده بود».
وی این سخنان را درمصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری ایسنا بیان کرد اما ساعتی بعد، این مصاحبه از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد.

سردار قاآنی در این گفتگو با اشاره به «حضور موثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه» گفته بود: «تا وقتی در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتار های بزرگ در سوریه گرفته شد».
در این مطلب توضیح داده نشده که جلوگیری «فیزیکی وغیرفیزیکی» از کشتار به چه معناست. اما درست یک روز پیش از ادای این سخنان، حملات سنگین رژیم دمشق به شهر حوله، نزدیک به نود قربانی گرفت. جامعۀ جهانی، بویژه کاربرد اسلحۀ سنگین را درسرکوب مردم سوریه محکوم کرده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس افزوده است: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم ، اما سوریه جفرافیای مقاومت است وعلت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست».

سردار قاآنی سپس در مورد نقش نیروی قدس در «بیداری اسلامی» در منطقه می‌گوید: «بیداری اسلامی تنها مربوط به نیروی قدس نمی شود بلکه این نیرو در کنار نیروهای دیگرکار خود را انجام داد و این ادامه خواهد داشت».

نیروگاه جدید؛ تلاش رژیم برای توجیه غنی سازی 20 درصد

خبرگزاری فرانسه گزارش زیر را امروز در خبری فوری از تهران مخابره کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از برنامه این سازمان برای ساخت دومین نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر خبر داد.

به گزارش جنـوب نیـوز، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: نیروگاه اتمی بوشهر در سپتامبر سال گذشته فعالیت های خود را به طور جدی آغاز کرد اما تولید برق در این نیروگاه هنوز آغاز نشده است.

عباسی با اشاره به اینکه پس از سه ماه تست به پایداری خواهیم رسید، افزود: در پایان سال جاری میلادی بهره برداری کامل نیروگاه بوشهر را از پیمانکار روس تحویل خواهیم گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر خودکفایی کامل در مورد چرخه سوخت هسته ای، گفت: ما باید بتوانیم از سوخت تولید داخل در رآکتور بوشهر استفاده کنیم البته روس ها تا ۱۰ سال بر اساس قرارداد ما را پشتیبانی می کنند اما اگر بخواهیم به سمت بومی کردن رآکتور برویم باید چرخه سوخت را به طور کامل داشته باشیم.

عباسی همچنین درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران سوخت با غنای ۲۷ درصد را در بخشی از فعالیت‌های خود به دلیل مشکلات فنی تولید کرده است، گفت: موضوع غنی سازی ۲۷ درصدی یک مساله مورد بحث و تکنیکی بین ایران و آژانس است و به هیچ وجه تخطی محسوب نمی‌شود.

یک شهروند کرد در سقز به ۵ سال حبس محکوم شد


یک شهروند سقزی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به زندان محکوم شد.

به گزارش سایت موکریان، یک شهروند اهل سقز به نام محمد عزیزی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام به تحمل ۵ سال زندان محکوم گردید.

گفتنی است  محمد عزیزی که حدود سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.

بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی کلیسای ایران



خبرگزاری هرانا – روز گذشته ماموران امنیتی در کرج به یکی از جلسات «کلیسای ایران» در این شهر مراجعه کرده و ضمن توهین و ضرب و شتم افراد پرداخته و بازداشت نمودند.

سخنگوی کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» به هرانا گفت: «این ماموران پیش از بازداشت افراد حاضر در این جلسه با تهدید و ارعاب آنها را مجبور نمودند تا با در دست گرفتن نوشته هایی مقابل دوربینهای ماموران امنیتی اعلام نمایند که وابسته به سازمانهای صهیونیستی هستند و از سوی دولت اسرائیل خط مشی می گیرند. 

این ماموران پس از ضبط این اعترافات اعضا را دستگیر و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل نمودند.

چندی پیش یک مستند ساز در گفتگو با خبرگزاری فارس از موافقت مسئولین قضایی با ساخت یک مستند جدید در مورد «یوسف ندرخانی» خبر داده بود.

موکلم قربانی شرایط حاکم شد


مصاحبه با وکیل شخصی که جمعه در ملاء عام اعدام شد

کاوه قریشی روزآنلاین: یک روز پس از آنکه عفو بین الملل، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق در گزارش سالانه خود از افزایش آمار اعدام در زندان‌های ایران و به ویژه اعدام‌های در ملاء عام ابراز نگرانی کرده بود، در بامداد روز جمعه، ۵ خرداد ماه عبدالرضا دامن کشان به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد.

حسین رئیسی، وکیل مدافع این زندانی اعدام شده در مصاحبه با روز با غیر قانونی دانستن اجرای حکم موکلش به تشریح استدلال‌هایی می‌پردازد که به نظر او می‌توانست در ‌‌نهایت منجر به بازنگری در حکم اعدام و جلوگیری از اجرای آن شود.

اعدام این زندانی متهم به "تجاوز به عنف" تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی می‌آید که نشان می‌دهند در دو ماه گذشته آمار اعدام در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

عفو بین الملل اما در گزارش رو پنج شنبه خود در مورد آمار اعدامهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سال گذشته نوشته است در این سال "صد‌ها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع رسمی حداقل ۳۶۰ اعدام را گزارش کردند، هر چند اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود."

آنطور که در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشری آمده، در ایران تعداد اعدام‌های انجام شده در انظار عمومی نسبت به سالهای گذشته به چهار برابر رسیده که در میان آن‌ها حداقل پنجاه مورد رسما اعلام شده و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کرده‌اند.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.

حسین رئیسی، یکی از وکلای مدافع عبدالرضا دامن کشان که روز جمعه به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد، به سوالات روز در این زمینه پاسخ داده است.

شما الان خارج از کشور به سر می‌برید، این پرونده را تا چه مرحله‌ای همراهی کردید؟

از اول تا زمانی که رای اعدام به تائید دیوان عالی کشور رسید من به عنوان وکیل در این پرونده حضور داشتم. حتی تا زمانی که در خواست اعمال ماده ۱۸ و رسیدگی مجدد از سوی دادستانی کل مطرح شد. البته من تنها وکیل نبودم، دو همکار دیگر نیز پیگیر این پرونده بودند و تلاش‌های آن‌ها در این اواخر باعث شد رای دادگاه یک بار دیگر در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح شود ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

اتهامات آقای دامن کشان چه بود؟

موکل من متهم به زنای عنف و ربودن یک دختر خانم و فیلمبرداری از رابطه با او بود. وی اما در دادگاه نسبت به اتهام آدم ربایی به طور قطعی تبرئه شد. اما دادگاه انقلاب شهرستان لار به خاطر فیلمبرداری و با تکیه بر قانون خاصی که در این رابطه وجود داره، موکل من را به هشت سال زندان محکوم کرد. بعد از اعتراض، این حکم شکسته شد و در دادگاه تجدید نظر به سه سال کاهش یافت. در رابطه با جرم زنای به عنف نیز شعبه‌ای در دادگاه انقلاب لار به صورت ویژه روی این پرونده قضاوت کرد. در این دادگاه و داگاه بعدی تعدادی از قضات بومی به رسیدگی پرونده پرداختند. شاکی پرونده در یکی از این دادگاه‌ها شکایت خود را پس گرفت و گفت که نسبت به او تجاوزی صورت نگرفته است. جدا از این ادله دیگری هم در پرونده وجود داشت که موضوع مورد تجاوز واقع نشدن شخص شاکی را تقویت می‌کرد. در مورد این پرونده ابهامات بسیاری وجود داشت. مهم‌ترین آن اعلام رضایت شاکی در سومین روز شکایت و در جلسه بازپرسی بود.

برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست رضایت شاکی منجر به پرونده متهم می‌شود؟

خیر. این پرونده‌ها بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب هست. منتها نکته مهم، شائبه و تردیدی هست که بعد از پس گرفتن رضایت شاکی به وجود می آید. مبنی بر اینکه کل موضوع صحت نداشته باشد. به خصوص اینکه شاکی بعد از رضایت تمایلی برای مراجعه به پزشک قانونی نداشت. بعد از چند روز با وجود رضایت، شاکی اولیه پرونده را مجبور کردند به پزشک قانونی مراجعه کند. با اینحال نظریه پزشکی قانونی هم دلالت بر انجام تجاوز نداشت و مشخص نمی‌کرد که در ساعات ادعا شده این خانم توسط موکل من مورد تجاوز قرار گرفته است.

با وجود این استدال‌ها و نقص قانونی‌ که شما به آن اشاره می‌کنید، چرا حکم به تائید دیوان عالی کشور در آمد؟

این امر دلایل مختلفی دارد. اول اینکه لار شهرستان کوچکی است. مورد بعدی هم گرایشات مذهبی شدید قاضی پرونده بود. نکته بعدی هم فیلمی بود که ادعا شده بود از رابطه این دو نفر تهیه شده است. در این فیلم که بوسیله موبایل تهیه شده بود به هیچ عنوان صحنه‌ای از مقاربت جنسی بین آن‌ها را نشان نمی‌داد. شاکی بعد از چند روز به صورت رسمی در یکی از دفا‌تر رسمی اعلام کرد که مورد تجاوز واقع نشده است. رئیس دادگستری لار هم که آدم بسیار مذهبی ای است با استناد به "قاعده درع" اعلام تردید کرده و رای اقلیت داده و گفته است برای من روشن نیست که آیا ایشان مستحق اعدام هست یا خیر و اصولا تجاوزی صورت گرفته است یا نه. اما چهار قاضی دیگر پرونده با استناد به فیلم و نظرات اولیه شاکی بر اجرای حکم تاکید کردند. ارزیابی آن‌ها از رضایت شاکی این بود که وی با وکلای پرونده تبانی کرده است. حتی در دادگاه هم در این مورد بدون حضور وکلا، شاکی پرونده مورد بازخواست قرار گرفت که خود اقدامی لازمی به لحاظ حقوقی نبود. دادگاه تکلیفی ندارد که به چیزی بیشتر از آنچه هست توجه کند. آن دختر خانم در آن جلسه هم یک بار دیگر بر عدم صورت گرفتن تجاوز تاکید کرده بود. و موضوعات دیگری در رابطه با این پرونده وجود دارد که من اجاز ندارم وارد جزئیات آن شوم.

"قاعده درع" بر چه چیزی تاکید دارد و چرا در نهایت آنطور که شما می گویید به آن استناد نشد؟

این قاعده اجازه می‌دهد که حکم به اجرا در نیاید. چون بر اساس این قاعده حدو حدود الهلی با شبهه و تردید ساقط می‌شود. همانطور که از سوی یکی از قضات مطرح شد، پرونده با تردیدهای جدی روبرو بود. بقیه قضات به این قاعده توجه نکردند و آن را زیر سوال بردند. در پرونده برای مثال تاکید شده بود روی این موضوع که متهم دارای روابط متعددی بوده، در صورتیکه تا آن زمان هیچ کس علیه موکل من شکایتی به دادگاه تقدیم نکرده بود. در چنین شرایطی هم قانون بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و باید شکایات مراحل قانونی خود را به صورت کامل طی کند تا اثبات یا ابطال چنین ادعایی صورت بگیرد. در حاشیه این پرونده متهم را به عنوان یک شخص متجاوز به نوامیس مردم معرفی کردند تا تصمیم گیری در مورد آن سهل شود. اما کسی که با چنین اتهمامی روبروست باید از سوی افرادی مورد شکایت واقع شده باشد که در مورد موکل من اینگونه نبود. نظریه پزشکی قانونی، فیلم و اظهارات دختر خانم به هنگام رضایت و همچنین مبهم بودن انگیزه برای انجام چنین اقدامی رویهمرفته باعث به وجود آمدن تردید‌های جدی در مورد این پرونده شد. بنابراین و مطابق مقررات حاکم و بر اساس "قاعده درع" صدور و اجرای حکم اعدام برای موکل من قانونی نبود. به ویژه که او در یک دادگاه صالح از اتهام اصلی آدم ربایی تبرئه شده بود و نسبت به این موضوع قرار منع تعقیب صادر شد. رای دادگاه این بود که آدم ربایی صورت نگرفته که این بدین معنی است که این دختر با تمایل خود به منزل موکل من رفته است. حتی اگر اظهارات شاکی پرونده هم برای تعدیل این حکم کافی نبود، می‌بایستی برای مثال به اقرارات متهم استناد می‌شد که در خصوص موکل من هیچ گونه اقراری در رابطه با انجام این تجاوز وجود نداشت.

با این وجود چرا بالاخره حکم در دادگاه‌های مختلف به تائید رسید؟

از جمله دلایل عدم بازنگری در این حکم و در ‌‌نهایت اجرای آن دستور آیت الله نیری برای رسیدگی خارج از نوبت و سریع این پرونده بود. همزمانی این ماجرا با مطرح شدن تجاوز وسیع خمینی شهر و التهاب جامعه نسبت وقوع این جرم متاسفانه باعث شد که دقت لازم در مورد این پرونده صورت نگیرد. هر چند در‌‌نهایت رای اکثریت به نظر اعتبار پذیرفته می‌شود اما رای اقلیت قاضی بومی بر این پرونده به لحاظ قانونی می‌توانست منجر به ساقط شدن رای حد در مورد موکل من شود.

شما از اجرای حکم چه اطلاعی دارید؟

از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارم. چند روز قبل از اجرای حکم خانواده با من تماس گرفتند و از احتمال اجرای اعدام خبر دادند. تلاش‌های زیادی برای توقف این حکم صورت گرفت. از جمله اینکه خانواده موفق شده بودند نامه‌ای از رئیس کل دادگستری برای توقیف حکم بگیرند؛ نامه‌ای که روز پنج شنبه به دست رئیس کل دادگستری استان فارس رسیده بود. در این نامه گفته شده بود به منظور رعایت قاعده درع و دقت بیشتر در این موضوع، پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد. اما رئیس دادگستری حکم بی‌توجه به این نامه در ساعت پنج بامداد روز جمعه حکم را به اجرا در آورد. بر اساس رای صادره موکل من باید در ملاء عام به دارآویخته می‌شد. خانواده گفتند که او در مقابل درب زندان و بدون استقبال مردم به دارآویخته شد.

یک سوم زندانیان بیرجند، دانش آموز هستند

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی گفته است که تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.

به گزارش ایسنا، سید هاشم اسماعیل‌زاده در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمامی کمک‌های نقدی و غیر نقدی با حمایت‌های مردمی و فعالیت‌های اقتصادی انجمن مثل عریضه‌نویسی در دادگستری‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی در زندان‌ها و بخشی از تعرفه آگهی‌های دادگستری منتشر شده در روزنامه‌ها تامین می شود.

وی توزیع ۱۵۰۰ سبد مواد غذایی بین خانواد‌ه‌های تحت پوشش و دیدار اعضای انجمن با برخی مسئولان استان را از جمله برنامه‌های روز ملی حمایت از زندانیان برشمرد و افزود: زمینه درمان رایگان خانواده‌های تحت پوشش با مشارکت ۲۷ نفر از پزشکان شهرستان بیرجند فراهم شده است.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله ماموریت‌های این انجمن را حمایت از خانواده زندانیان، کمک به امر حرفه‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی از زندانیان دانست.

اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه در استان خراسان جنوبی ۱۴ انجمن در حال فعالیت است، خاطرنشان کرد: با تلاش اعضای هیات مدیره این مجموعه شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، قائن و فردوس دارای انجمن حمایت از زندانیان نیازمند هستند.

وی تعداد خانواده‌های تحت پوشش این انجمن در بیرجند را ۶۲۷ نفر اعلام و اظهار کرد: تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله اقدامات معیشتی این انجمن را توزیع سبدهای غذایی، کمک‌هزینه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اقدامات مددکاری انجام شده است پیگیری و بررسی ۸۶۰ پرونده قضایی، تشکیل ۱۸۷۰ جلسه مشاوره با خانواده زندانیان و اشتغال‌زایی برای ۵۸ نفر از زندانیان و خانواده‌های تحت پوشش آنها بخشی از اقدامات مددکاری این انجمن است که در راستای پیشگیری از جرم در سال گذشته انجام شده است.

اسماعیل‌زاده همچنین از انتقال ۱۵۰ مورد از زندانیان به محل سکونتشان خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی بین ۶۲۷ خانواده تحت پوشش توزیع شده است.

وی گفت: به دلیل مشکلات مالی و عدم نقدینگی بعضی از خانواده‌ها، بیش از ۳۰۰ نفر از زندانیان فاقد هر گونه ملاقات هستند که این امر باعث رشد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

مدیرکل آژانس اتمی با دست خالی از ايران بازگشت


آژانس بين المللی انرژی اتمی فاش ساخت، يوکيا آمانو، مدیرکل این آژانس که برای تحقيق در مورد اورانيوم با غنای بالا و گفتگو در باره سایت مشکوک پارچین به تهران رفته بود، با دست خالی از ایران بازگشت.

گرچه منابع غربی با انتشار تصاویر ماهواره ای از وجود شواهدی درباره فعالیتهای مشکوک هسته ای در مجتمع نظامی پارچین خبر داده اند، اما رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با بازرسی این محل توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفت کرده و گفته است، این تاسیسات نظامی است و ما برای بازرسی شدن آن هنوز قانع نشده ایم.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی را به خاطر گزارش تازه اش مورد حمله قرار داد و نوشت، مديرکل آژانس تحت امر صهيونيستها دست به قلم می برد. وی در گزارش جديد خود مواردی را نتيجه گرفته که قابل قبول نبوده است.