نیویورک تایمز: رایزنی آمریکا و روسیه برای کناره گیری اسد

العربیه: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارش خود نوشت دولت باراک اوباما در نظر دارد طرحی را برای کناره گیری بشار اسد از قدرت با همکاری روسیه اجرا کند.

در این طرح روش برکناری بشار اسد از قدرت شبیه آنچه در یمن صورت پذیرفت، برنامه ریزی شده است.

این روزنامه نوشت که این طرح خواستار راه حلی است که در آن مسئله انتقال تدریجی قدرت سیاسی برای مخالفان سوری تضمین شود.

روزنامه می نویسد که در این طرح ضمن تاکید بر راضی نمودن مخالفان سوری راه حل یمن پس از کناره گیری علی عبدالله صالح به عنوان نمونه، بررسی شده است.

این روزنامه نوشت: با افزایش فشار روز افزون بین المللی علیه مسکو برای استفاده از نفوذ خود جهت وادار کردن اسد به کنارگیری از قدرت، به نظر می رسد که روسیه چنین طرحی را به عنوان راه حل مناسب قبول کند.

هنگامی که اوباما هفته گذشته در نشست سران گروه هشت در کمپ دیوید پیشنهاد این طرح را به دیمیتری مدويدف، نخست وزیرروسیه ارایه داد، مدويدف تایید کرد كه کشور متبوعش این سناریو را بر دیگرسناریوها ترجیح می دهد.

به گفته این روزنامه اوباما این طرح را در ماه آینده به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارائه خواهد داد.

گفته مى شود روسيه حتى با دچار شدن بشار اسد به سرنوشت حسنى مبارك مخالف است و نمى خواهد كه وى محاكمه شود.

محکومیت هشت بحرینی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی

رادیو آلمان: دادگاهی در بحرین هشت شهروند این کشور را به اتهام "همکاری با مأموران اطلاعاتی ایران برای براندازی حکومت" محکوم کرد. حکم شش نفر از متهمان ۱۵ سال حبس است و سه نفر از آنان به طور غیابی محاکمه شدند.

دادگاهی در بحرین روز یکشنبه (۲۷ مه/ ۷ خرداد) هشت شهروند بازداشت‌شده بحرینی را به اتهام "همکاری با یک دولت خارجی و مأموران اطلاعاتی که احتمالا ایرانی‌ بوده‌اند"، با هدف طراحی توطئه‌برای براندازی حکومت پادشاهی این کشور به زندان محکوم کرد.

این گروه همچنین مظنون به برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف مهم نظیر ساختمان وزارت کشور و نیز جاده ارتباطی میان بحرین و عربستان سعودی بودند. بازداشت‌شدگان اتهام وارد شده را در دادگاه رد کردند. به گفته‌ی محسن العلوی، وکیل مدافع متهمان، دادگاه شش نفر از آنان را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

سه نفر از متهمان از جمله علی مشیمع پسر حسن مشیمع، فعال زندانی بحرینی، به طور غیابی محاکمه شدند. علی مشیمع در ماه آوریل در لندن دستگیر شده بود. وی به همراه دیگر فعالان بحرینی پشت بام سفارت بحرین در لندن را در اعتراض به سیاست‌های دولت بحرین اشغال کرده بود که توسط مأموران پلیس بازداشت شد.

به گفته‌ی آقای العلوی دو نفر از متهمان از سوی دادگاه احکام سبک‌تری را دریافت کردند و آزاد شدند زیرا پیش‌تر شش ماه را در زندان گذرانده بودند.

هشدار کشورهای عربی نسبت به دخالت‌های ایران در منطقه

از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین دست‌کم ۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مقامات بحرین بارها حکومت شیعه‌مذهب جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور و تحریک مخالفان بر علیه حاکمیت متهم کرده‌اند، اما تا کنون شواهد قطعی در این مورد ارائه نشده است.

حکومت بحرین، جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در اعتراضات عمومی در این کشور نقش داشته و شیعیان این کشور را علیه حکومت سنی‌مذهب آل خلیفه تحریک می‌کند.

بحرین و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی تا کنون بارها با صدور بیانیه‌های شدیداللحن از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا دخالت در امور داخلی این کشورها را متوقف کند.

اتحادیه عرب روز دوشنبه (اول خرداد/ ۲۱ مه) از جمهوری اسلامی خواست، تا به کارزار رسانه‌ای خود علیه بحرین خاتمه دهد و از اظهارات تحریک‌کننده مقام‌های رسمی خود در مورد اوضاع بحرین جلوگیری کند.

نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، در بیانیه‌ای خاطر نشان ساخت: «اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی موضوع داخلی این دو کشور است و هیچ کشور دیگری حق دخالت در آن را ندارد.»

پیش از این نیز وزارت امور خارجه بحرین در اعتراض به "نقض آشکار حاکمیت ملی" کاردار ایران در منامه را احضار کرده بود. وزارت امور خارجه این کشور سخنان علی لاریجانی، رئیس‌مجلس و حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان را "دخالت آشکار در امور بحرین" دانسته و در یادداشت اعتراض‌آمیزی خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده شد.

علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس در روز ۲۶ اردیبهشت گفته بود: « بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی پایین رود و استفاده‌اش را ببرند.»

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درصدد آن هستند تا اتحادیه‌ای را با نام "اتحادیه خلیج" به منظور همکاری‌های بیشتر در زمینه سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه تشکیل دهند.

این طرح هنوز به توافق کشورهای عضو نرسیده است. قرار است عربستان و بحرین نخستین کشورهایی باشند که به این اتحادیه می‌پیوندند.

اعتراف به دست داشتن پاسداران در کشتار مردم سوریه

رادیو فرانسه: یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، «به حضور مؤثر نیروی قدس در سوریه» اشاره کرد. ساعتی بعد، این خبر از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد. 

در این گفتگو، سردار اسماعیل قاآنی اعتراف کرد که «تا وقتی درسوریه نبودیم کشتار های مردم زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی جلوی کشتارهای بزرگ گرفته شد».

یک روز قبل، رژیم دمشق نود نفر را در شهرحوله کشت.

سردار اسماعیل قاآنی- جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی گفت: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت کشتار مردم آن چند برابر شده بود».
وی این سخنان را درمصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری ایسنا بیان کرد اما ساعتی بعد، این مصاحبه از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد.

سردار قاآنی در این گفتگو با اشاره به «حضور موثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه» گفته بود: «تا وقتی در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتار های بزرگ در سوریه گرفته شد».
در این مطلب توضیح داده نشده که جلوگیری «فیزیکی وغیرفیزیکی» از کشتار به چه معناست. اما درست یک روز پیش از ادای این سخنان، حملات سنگین رژیم دمشق به شهر حوله، نزدیک به نود قربانی گرفت. جامعۀ جهانی، بویژه کاربرد اسلحۀ سنگین را درسرکوب مردم سوریه محکوم کرده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس افزوده است: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم ، اما سوریه جفرافیای مقاومت است وعلت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست».

سردار قاآنی سپس در مورد نقش نیروی قدس در «بیداری اسلامی» در منطقه می‌گوید: «بیداری اسلامی تنها مربوط به نیروی قدس نمی شود بلکه این نیرو در کنار نیروهای دیگرکار خود را انجام داد و این ادامه خواهد داشت».

نیروگاه جدید؛ تلاش رژیم برای توجیه غنی سازی 20 درصد

خبرگزاری فرانسه گزارش زیر را امروز در خبری فوری از تهران مخابره کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از برنامه این سازمان برای ساخت دومین نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر خبر داد.

به گزارش جنـوب نیـوز، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: نیروگاه اتمی بوشهر در سپتامبر سال گذشته فعالیت های خود را به طور جدی آغاز کرد اما تولید برق در این نیروگاه هنوز آغاز نشده است.

عباسی با اشاره به اینکه پس از سه ماه تست به پایداری خواهیم رسید، افزود: در پایان سال جاری میلادی بهره برداری کامل نیروگاه بوشهر را از پیمانکار روس تحویل خواهیم گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر خودکفایی کامل در مورد چرخه سوخت هسته ای، گفت: ما باید بتوانیم از سوخت تولید داخل در رآکتور بوشهر استفاده کنیم البته روس ها تا ۱۰ سال بر اساس قرارداد ما را پشتیبانی می کنند اما اگر بخواهیم به سمت بومی کردن رآکتور برویم باید چرخه سوخت را به طور کامل داشته باشیم.

عباسی همچنین درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران سوخت با غنای ۲۷ درصد را در بخشی از فعالیت‌های خود به دلیل مشکلات فنی تولید کرده است، گفت: موضوع غنی سازی ۲۷ درصدی یک مساله مورد بحث و تکنیکی بین ایران و آژانس است و به هیچ وجه تخطی محسوب نمی‌شود.

یک شهروند کرد در سقز به ۵ سال حبس محکوم شد

یک شهروند سقزی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به زندان محکوم شد.

به گزارش سایت موکریان، یک شهروند اهل سقز به نام محمد عزیزی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام به تحمل ۵ سال زندان محکوم گردید.

گفتنی است  محمد عزیزی که حدود سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.

بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی کلیسای ایران

خبرگزاری هرانا – روز گذشته ماموران امنیتی در کرج به یکی از جلسات «کلیسای ایران» در این شهر مراجعه کرده و ضمن توهین و ضرب و شتم افراد پرداخته و بازداشت نمودند.

سخنگوی کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» به هرانا گفت: «این ماموران پیش از بازداشت افراد حاضر در این جلسه با تهدید و ارعاب آنها را مجبور نمودند تا با در دست گرفتن نوشته هایی مقابل دوربینهای ماموران امنیتی اعلام نمایند که وابسته به سازمانهای صهیونیستی هستند و از سوی دولت اسرائیل خط مشی می گیرند. 

این ماموران پس از ضبط این اعترافات اعضا را دستگیر و به بازداشتگاه نامعلومی منتقل نمودند.

چندی پیش یک مستند ساز در گفتگو با خبرگزاری فارس از موافقت مسئولین قضایی با ساخت یک مستند جدید در مورد «یوسف ندرخانی» خبر داده بود.

موکلم قربانی شرایط حاکم شد

مصاحبه با وکیل شخصی که جمعه در ملاء عام اعدام شد

کاوه قریشی روزآنلاین: یک روز پس از آنکه عفو بین الملل، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق در گزارش سالانه خود از افزایش آمار اعدام در زندان‌های ایران و به ویژه اعدام‌های در ملاء عام ابراز نگرانی کرده بود، در بامداد روز جمعه، ۵ خرداد ماه عبدالرضا دامن کشان به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد.

حسین رئیسی، وکیل مدافع این زندانی اعدام شده در مصاحبه با روز با غیر قانونی دانستن اجرای حکم موکلش به تشریح استدلال‌هایی می‌پردازد که به نظر او می‌توانست در ‌‌نهایت منجر به بازنگری در حکم اعدام و جلوگیری از اجرای آن شود.

اعدام این زندانی متهم به "تجاوز به عنف" تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی می‌آید که نشان می‌دهند در دو ماه گذشته آمار اعدام در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

عفو بین الملل اما در گزارش رو پنج شنبه خود در مورد آمار اعدامهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سال گذشته نوشته است در این سال "صد‌ها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع رسمی حداقل ۳۶۰ اعدام را گزارش کردند، هر چند اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود."

آنطور که در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشری آمده، در ایران تعداد اعدام‌های انجام شده در انظار عمومی نسبت به سالهای گذشته به چهار برابر رسیده که در میان آن‌ها حداقل پنجاه مورد رسما اعلام شده و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کرده‌اند.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.

حسین رئیسی، یکی از وکلای مدافع عبدالرضا دامن کشان که روز جمعه به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد، به سوالات روز در این زمینه پاسخ داده است.

شما الان خارج از کشور به سر می‌برید، این پرونده را تا چه مرحله‌ای همراهی کردید؟

از اول تا زمانی که رای اعدام به تائید دیوان عالی کشور رسید من به عنوان وکیل در این پرونده حضور داشتم. حتی تا زمانی که در خواست اعمال ماده ۱۸ و رسیدگی مجدد از سوی دادستانی کل مطرح شد. البته من تنها وکیل نبودم، دو همکار دیگر نیز پیگیر این پرونده بودند و تلاش‌های آن‌ها در این اواخر باعث شد رای دادگاه یک بار دیگر در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح شود ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

اتهامات آقای دامن کشان چه بود؟

موکل من متهم به زنای عنف و ربودن یک دختر خانم و فیلمبرداری از رابطه با او بود. وی اما در دادگاه نسبت به اتهام آدم ربایی به طور قطعی تبرئه شد. اما دادگاه انقلاب شهرستان لار به خاطر فیلمبرداری و با تکیه بر قانون خاصی که در این رابطه وجود داره، موکل من را به هشت سال زندان محکوم کرد. بعد از اعتراض، این حکم شکسته شد و در دادگاه تجدید نظر به سه سال کاهش یافت. در رابطه با جرم زنای به عنف نیز شعبه‌ای در دادگاه انقلاب لار به صورت ویژه روی این پرونده قضاوت کرد. در این دادگاه و داگاه بعدی تعدادی از قضات بومی به رسیدگی پرونده پرداختند. شاکی پرونده در یکی از این دادگاه‌ها شکایت خود را پس گرفت و گفت که نسبت به او تجاوزی صورت نگرفته است. جدا از این ادله دیگری هم در پرونده وجود داشت که موضوع مورد تجاوز واقع نشدن شخص شاکی را تقویت می‌کرد. در مورد این پرونده ابهامات بسیاری وجود داشت. مهم‌ترین آن اعلام رضایت شاکی در سومین روز شکایت و در جلسه بازپرسی بود.

برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست رضایت شاکی منجر به پرونده متهم می‌شود؟

خیر. این پرونده‌ها بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب هست. منتها نکته مهم، شائبه و تردیدی هست که بعد از پس گرفتن رضایت شاکی به وجود می آید. مبنی بر اینکه کل موضوع صحت نداشته باشد. به خصوص اینکه شاکی بعد از رضایت تمایلی برای مراجعه به پزشک قانونی نداشت. بعد از چند روز با وجود رضایت، شاکی اولیه پرونده را مجبور کردند به پزشک قانونی مراجعه کند. با اینحال نظریه پزشکی قانونی هم دلالت بر انجام تجاوز نداشت و مشخص نمی‌کرد که در ساعات ادعا شده این خانم توسط موکل من مورد تجاوز قرار گرفته است.

با وجود این استدال‌ها و نقص قانونی‌ که شما به آن اشاره می‌کنید، چرا حکم به تائید دیوان عالی کشور در آمد؟

این امر دلایل مختلفی دارد. اول اینکه لار شهرستان کوچکی است. مورد بعدی هم گرایشات مذهبی شدید قاضی پرونده بود. نکته بعدی هم فیلمی بود که ادعا شده بود از رابطه این دو نفر تهیه شده است. در این فیلم که بوسیله موبایل تهیه شده بود به هیچ عنوان صحنه‌ای از مقاربت جنسی بین آن‌ها را نشان نمی‌داد. شاکی بعد از چند روز به صورت رسمی در یکی از دفا‌تر رسمی اعلام کرد که مورد تجاوز واقع نشده است. رئیس دادگستری لار هم که آدم بسیار مذهبی ای است با استناد به "قاعده درع" اعلام تردید کرده و رای اقلیت داده و گفته است برای من روشن نیست که آیا ایشان مستحق اعدام هست یا خیر و اصولا تجاوزی صورت گرفته است یا نه. اما چهار قاضی دیگر پرونده با استناد به فیلم و نظرات اولیه شاکی بر اجرای حکم تاکید کردند. ارزیابی آن‌ها از رضایت شاکی این بود که وی با وکلای پرونده تبانی کرده است. حتی در دادگاه هم در این مورد بدون حضور وکلا، شاکی پرونده مورد بازخواست قرار گرفت که خود اقدامی لازمی به لحاظ حقوقی نبود. دادگاه تکلیفی ندارد که به چیزی بیشتر از آنچه هست توجه کند. آن دختر خانم در آن جلسه هم یک بار دیگر بر عدم صورت گرفتن تجاوز تاکید کرده بود. و موضوعات دیگری در رابطه با این پرونده وجود دارد که من اجاز ندارم وارد جزئیات آن شوم.

"قاعده درع" بر چه چیزی تاکید دارد و چرا در نهایت آنطور که شما می گویید به آن استناد نشد؟

این قاعده اجازه می‌دهد که حکم به اجرا در نیاید. چون بر اساس این قاعده حدو حدود الهلی با شبهه و تردید ساقط می‌شود. همانطور که از سوی یکی از قضات مطرح شد، پرونده با تردیدهای جدی روبرو بود. بقیه قضات به این قاعده توجه نکردند و آن را زیر سوال بردند. در پرونده برای مثال تاکید شده بود روی این موضوع که متهم دارای روابط متعددی بوده، در صورتیکه تا آن زمان هیچ کس علیه موکل من شکایتی به دادگاه تقدیم نکرده بود. در چنین شرایطی هم قانون بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و باید شکایات مراحل قانونی خود را به صورت کامل طی کند تا اثبات یا ابطال چنین ادعایی صورت بگیرد. در حاشیه این پرونده متهم را به عنوان یک شخص متجاوز به نوامیس مردم معرفی کردند تا تصمیم گیری در مورد آن سهل شود. اما کسی که با چنین اتهمامی روبروست باید از سوی افرادی مورد شکایت واقع شده باشد که در مورد موکل من اینگونه نبود. نظریه پزشکی قانونی، فیلم و اظهارات دختر خانم به هنگام رضایت و همچنین مبهم بودن انگیزه برای انجام چنین اقدامی رویهمرفته باعث به وجود آمدن تردید‌های جدی در مورد این پرونده شد. بنابراین و مطابق مقررات حاکم و بر اساس "قاعده درع" صدور و اجرای حکم اعدام برای موکل من قانونی نبود. به ویژه که او در یک دادگاه صالح از اتهام اصلی آدم ربایی تبرئه شده بود و نسبت به این موضوع قرار منع تعقیب صادر شد. رای دادگاه این بود که آدم ربایی صورت نگرفته که این بدین معنی است که این دختر با تمایل خود به منزل موکل من رفته است. حتی اگر اظهارات شاکی پرونده هم برای تعدیل این حکم کافی نبود، می‌بایستی برای مثال به اقرارات متهم استناد می‌شد که در خصوص موکل من هیچ گونه اقراری در رابطه با انجام این تجاوز وجود نداشت.

با این وجود چرا بالاخره حکم در دادگاه‌های مختلف به تائید رسید؟

از جمله دلایل عدم بازنگری در این حکم و در ‌‌نهایت اجرای آن دستور آیت الله نیری برای رسیدگی خارج از نوبت و سریع این پرونده بود. همزمانی این ماجرا با مطرح شدن تجاوز وسیع خمینی شهر و التهاب جامعه نسبت وقوع این جرم متاسفانه باعث شد که دقت لازم در مورد این پرونده صورت نگیرد. هر چند در‌‌نهایت رای اکثریت به نظر اعتبار پذیرفته می‌شود اما رای اقلیت قاضی بومی بر این پرونده به لحاظ قانونی می‌توانست منجر به ساقط شدن رای حد در مورد موکل من شود.

شما از اجرای حکم چه اطلاعی دارید؟

از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارم. چند روز قبل از اجرای حکم خانواده با من تماس گرفتند و از احتمال اجرای اعدام خبر دادند. تلاش‌های زیادی برای توقف این حکم صورت گرفت. از جمله اینکه خانواده موفق شده بودند نامه‌ای از رئیس کل دادگستری برای توقیف حکم بگیرند؛ نامه‌ای که روز پنج شنبه به دست رئیس کل دادگستری استان فارس رسیده بود. در این نامه گفته شده بود به منظور رعایت قاعده درع و دقت بیشتر در این موضوع، پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد. اما رئیس دادگستری حکم بی‌توجه به این نامه در ساعت پنج بامداد روز جمعه حکم را به اجرا در آورد. بر اساس رای صادره موکل من باید در ملاء عام به دارآویخته می‌شد. خانواده گفتند که او در مقابل درب زندان و بدون استقبال مردم به دارآویخته شد.