۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

نگراني ديكتاتوري آخوندي از موقعيت رو به سقوط بشار اسد

موقعيت رو به سقوط بشار اسد در  سوريه و تزلزل حكومت مالكي  در عراق، به موضوع نگراني ديكتاتوري آخوندي ورسانه هاي رژيم تبديل شده است. يك رسانه حكومتي زير عنوان «عراق مهمتر است يا سوريه؟»، ضمن اشاره به بيماري طالباني رئيس جمهورعراق و بحرانهاي جاري دراين كشور، نوشت: قطعا امريکا به دنبال استقرار فردي در پست رياست‌جمهوري است که دولت مالکي را سرنگون کند. در اين صورت در مسأله سوريه تأثيرگذار خواهد بود. اين مسئله حتي به ضرر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران نيز هست».
ارگان دبير مصلت نظام آخوندي افزود :در واقع پياده‌سازي خواسته غرب در عراق باعث خواهد شد دولت غربگرا براي تغيير مواضع ايران در قضيه سوريه تلاش کند و اين به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست. از اين‌رو مسئولان بايد تلاش کنند فردي در عراق سر کار بيايد که نه وابسته به ايران، بلکه مواضع ضدايراني نداشته باشد».

مذاکره احتمالی؛ آمریکا امتیازی به رژیم تهران نخواهد داد


روزنامه مردمسالاری: يک استاد روابط بين‌الملل دانشگاه، رويکرد دوگانه ايالات متحده آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران که از يک سو دست مذاکره و گفت‌وگو دراز مي‌شود و از سوي ديگر تحريم‌ها و فشار‌ها عليه جمهوري اسلامي را افزايش مي‌يابد و حتي سناتورهاي اين کشور خواستار ايجاد يک ائتلاف نظامي عليه ايران هستند را ادامه اعمال سياست «هويج و چماق» در قبال جمهوري اسلامي ايران مي‌داند.

دکتر محسن جليلوند، کار‌شناس سياست خارجي در گفت‌وگو با فرارو با تاکيد بر اينکه نبايد به درخواست‌هاي آمريکا براي مذاکره با جمهوري اسلامي ايران خوشبين بود گفت: آمريکا با شوروي حدود 50 سال مذاکره کرد اما در ‌نهايت اين مذاکرات منتج به فروپاشي شوروي شد، بنابراين نفس مذاکره چندان اهميت ندارد، مهم اهداف پشت پرده مذاکرات است.

اين استاد روابط بين‌الملل دانشگاه افزود: آمريکاي‌ها امتيازي به جمهوري اسلامي ايران نخواهند داد. ممکن است تنها در ازاي دريافت امتياز از جمهوري اسلامي، فشار‌ها و تحريم‌ها را تا حدودي کاهش دهد؛ تحريم‌هايي که اکنون به بودجه دفاعي آمريکا گره خورده است و اين به معناي آن است که موضوع جمهوري اسلامي ايران تا حد تهديد عليه امنيت ملي آمريکا افزايش سطح پيدا کرده است.


هيچگونه معامله بزرگی در افق پديدار نيست

روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاريس در مورد مذاکرات اتمی گروه 5+1 با جمهوری اسلامی نوشت، هيچ گونه معامله بزرگی در افق پديدار نيست. اين بار نيز از رژيم تهران خواسته خواهد شد توليد اورانيوم را متوقف و ذخيره توليد شده از اين نوع را به خارج منتقل و تاسيسات فردو را تعطيل کند. در مقابل، بدون اين که به ساختار اصلی تحريمها دست بخورد، نوعی تعديل پيشنهاد خواهد شد. به اين ترتيب نشانه ای از ابتکارات جديد و ويژه ديپلماتيک مشاهده نمی شود.

اين روزنامه نوشت، گروه 5+1 حاضر نيست به درخواست اصلی رژيم تهران يعنی به رسميت شناختن غنی سازی اورانيوم عمل کند. دولت اوباما نيز در حالی که برخی شرکای اروپايی آن پيش از اين تصور می کردند او گشايش بيشتری از خود نشان می دهد، در اين مورد کاملا قاطعيت دارد.

لوموند همچنین به نقل از ژان-داويد لويت، مشاور ديپلماتيک نيکلا سرکوزی رئيس جمهور پيشين فرانسه در مورد بن بست اتمی رژیم تهران نوشت، با روند کنونی گفتگوهای هسته ای، همه به سوی يک فاجعه اعلام شده پيش می رويم.

برخورد شدید

مانا نیستانی

۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

جان رضا شهابی فعال دربند کارگری در خطر است

خبرگزاری هرانا - رضا شهابی، فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده بود؛ وی همچنین در این حکم به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
وی که روز شنبه ۲۵ آذرماه به بیمارستان خمینی تهران اعزام شده بود، در پی بدرفتاری مامور اعزام و ممانعت از انجام آزمایشات ضروری اعلام اعتصاب غذا کرد.

۳۷۷ تن از فعالین کارگری، سیاسی، حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران در خصوص لزوم توجه رسانه‌ای به اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه‌ای صاد کرده و در آن یاد آور شده‌اند: ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و دیگر فعالین کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیشتر نموده است.

60 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند


رادیو فرانسه: یک مقام مطلع خبر از رسیدن خط فقر در جمهوری اسلامی ایران به رقم 15 میلیون ریال داد، میزانی که به گفته کارشناسان حدود شصت تا هفتاد درصد مردم ایران را به عنوان فقیر نسبی در خود فرو میکشد. عاملی که باعث خواهد شد چرخه فقر در ایران ایجاد شود، چرخه ای که فقرا در آن هر روز فقیرتر از روز گذشته خواهند شد.

پس از مدت ها که انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده، امروز یکی مقام مطلع از میزان خطر فقر در ایران خبر داد.
یکی از اعضای شورای عالی کار ایران خط فقر در ایران را یک میلیون و نیم عنوان کرد، رقمی که بیشتر توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله حسین راغفر پیش بینی شده بود.
اولیاء علی‌بیگی٬ عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در ایران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی در این زمینه گفت:«دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.»
او افزود این سطح هزینه برای خانواده‌ای چهار نفره است که شامل هزینه‌ درمان، پوشاک، آموزش و غیره است.
این عضو شورای عالی کار در ادامه اظهار کرده است: «دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند.»
وی همچنین پیشنهاد کرده «ستاد دستمزد راهکارهای لازم را برای افزایش حقوق و دستمزد واقعی تعیین کرده و دولت نیز از نظر حاکمیتی حق فقر واقعی و منصفانه‌ای تعیین کند.»
اما آیا این راهکارهای ارایه شده از سوی وی برای جبران فاصله بسیار بالای حقوق کارگران و کارمندان که چیزی بین 400 تا 800 هزار تومان است کافی است؟
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در این زمینه با تاکید بر ناکافی بودن اقداماتی اینگونه عنوان میکند که حل مشکل اقتصادی و فقیرتر شدن هر روزه جامعه ایرانی با جراحی های کوچک اقتصادی قابل حل نیست و حتی با تصمیم های اقتصادی کلان نیز نمیتوان آن را حل کرد بلکه جمهوری اسلامی ایران باید برای حل مشکلات اینگونه خود دست به یک تصمیم گیری بزرگ سیاسی و حل مشکلات خود با جامعه جهانی بزند.
وی همچنین به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: رقم یک و نیم میلیون تومان برای خط فقر، یعنی چیزی حدود شصت تا هفتاد درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند که این به نوبه خود بدین معنا است که افزایش خطر فقر که محصول فرایندی دراز مدت است پیامدهای بسیار مهمی در اقتصاد ایران خواهد داشت و اقتصاد خانوار کوچک و کوچکتر خواهد شد، این موجب خواهد شد تا خانوار از هزینه در بخش هایی همچون آموزش، درمان و مسایل فرهنگی جلوگیری خودداری خواهد کرد.
عدم هزینه مناسب در این بخش ها بر سطح زندگی و کاریابی تاثیر میگذارد. خانواده ای که بودجه اش کوچک و کوچکتر میشود دچار اختلال میگردد. این خانواده نمی تواند آینده روشنی برای خود و فرزندان خود ترسیم کند و البته تربیت کودکان دچار مشکل خواهد شد.

قرار مجرمیت برای قضات متهم در پرونده‌ کهریزک


پرونده پرحادثه و بحث‌برانگیز «کهریزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرمیت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا این بار قاضی «مدیرخراسانی» درباره سه متهم این پرونده تصمیم‌گیری کند.

به گزارش ایسنا، پرونده‌ی کهریزک که شاید بتوان گفت از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرار‌ها در نهایت پس از گذشت 41 ماه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای سه متهم آن که هر سه از قضات سابق دادگستری استان تهران هستند، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

پرونده کهریزک در تابستان 88 و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش، ضرب و شتم و نگهداری بیش از حد ظرفیت افراد در این بازداشتگاه، در نهایت به مرگ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی‌ و امیر جوادی‌فر منجر شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال 1388، دستور تعطیلی بازداشتگاه «غیراستاندارد» کهریزک را صادر کردند. دستور ایشان از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود، «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود. هیچ‌کس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم نیز در همان ایام با بیان این که در بازداشتگاه کهریزک قطعا توسط ناجا کوتاهی‌هایی صورت گرفته است، اعلام کرد که دستور تنبیه افرادی که این کوتاهی را انجام داده‌اند، صادر شده است.

بر اساس این گزارش، مدت‌ها موضوع شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان از سه قاضی مرتبط با این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود و در این رابطه استعلام از مراجع ذی‌ربط و تحقیقات لازم انجام شد. در ابتدا رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو می‌شود. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.

مدیر خراسانی، رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به ارسال پرونده سه قاضی کهریزک از دادسرای کارکنان دولت به شعبه تحت تصدی‌اش، گفته بود که مطالعه این پرونده در دستور کار شعبه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، عملکرد قوه قضاییه در این پرونده از سوی برخی از صاحب‌نظران و اهالی سیاست قاطع عنوان شده اما این درحالی است که افکار عمومی و منتقدان رسانه‌ای نیز بر این عقیده‌اند که رسیدگی به این پرونده بیش از حد گرفتار اطاله دادرسی شده است. آنها تاکید دارند که اگر به پرونده‌ی آمران و مقصران حادثه کهریزک زودتر رسیدگی می‌شد، ماجرایی مانند مرگ «ستار بهشتی» اتفاق نمی‌افتاد.


نام همه مزدوران رژیم که در لیست تحریم هستند


خبرگزاری دانشجو (بسیح): در طی سالیان گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اقدامی نسنجیده و پیرومنشانه از آمریکا با نشان دادن عدم استقلال و الگوبرداری از کشور آمریکا تحت عناوین بسیاری اقدام به تحریم‌های مقام‌های اجرایی، اقتصادی، قضایی و نظامی و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی کردند.

نگاهی اجمالی به تحریم‌های گسترده مالی و تجاری و نگاهی گسترده‌تر به افراد و مقام‌های تحریم‌شده ایرانی توسط اتحادیه اروپا:

الف) تحریم‌های شخصیت‌های نظامی:

۱- اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
۲- عبدالله عراقی، رئیس انصارحزب الله (اعلام شده از سوی تحریم کنندگان)
۳- سردار علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج
۴- حسین همدانی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله(ص)
۵- محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران
۶- علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله (اعلام شده از سوی تحریم کنندگان)
۷- بهرام حسینی مطلق، فرمانده لشگر سیدالشهداء
۸- محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۹- احمدرضا رادان، جانشین نیروی انتظامی
۱۰- عزیزالله رجب‌زاده، رئیس سابق پلیس تهران
۱۱- حسین ساجدنیا، رئیس پلیس تهران
۱۲- حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه
۱۳- سیدحسن فیروزآبادی، فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح
۱۴- محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله
۱۵- نبی‌الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور
۱۶- یدالله جوانی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه
۱۷- مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل
۱۸- محمدصالح جوکار، رئیس سابق سازمان بسیج دانش آموزی
۱۹- بهروز کمالیان، مدیر گروه امنیت سایبری آشیانه

بنا بر این گزارش، سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تحریم‌ مقام‌های نظامی چنین گفت: تحریم‌های مقامات نظامی ایران بیشتر شبیه یک شوخی و تفریح است تا تحریم و تحریم‌ها در نهایت شکست خواهد خورد.

وی در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش رو به مقامات اروپایی و آمریکایی چنین می‌گوید: این مقامات نظامی که شما تحریم کرده‌اید در داخل ایران از هیچ ثروت و سرمایه‌ای برخوردار نیستند چه رسد به اینکه در بانک‌ها، موسسات مالی اروپایی و امریکایی سرمایه گذاری کنند پس وقتی چیزی وجود ندارد چه چیزی را تحریم می‌کنید.

ب- مقام‌های قضایی:

۱. سیدحسن شریعتی، رئیس کل دادگستری تهران
۲. قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل سابق ایران
۳. حسن حداد، قاضی شعبه ۲۶انقلاب
۴. سیدمحمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۵. علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب
۶. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل تهران
۷. محمد مقیسه، قاضی و رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب
۸. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران
۹. عباس پیرعباسی، قاضی شعبه ۲۶ و ۲۷ انقلاب
۱۰. امیر مرتضوی، معاون دادستان مشهد
۱۱. عبدالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
۱۲. مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
۱۳. احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ تجدید نظر
۱۴. علی‌اکبر یساقی، قضای دادگاه انقلاب
۱۵. مصطفی بزرگ‌نیا، رئیس بند ۳۵۰ اوین
۱۶. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان ایران
۱۷. فرج الله صداقت، معاون مدیر کل زندان تهران
۱۸. محمدعلی زنجیره‌ای، معاونت توسعه مدیریت
۱۹. علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری تهران
۲۰. جابر بانشی، دادستان شیراز
۲۱. مصطفی برزگر گنجی، دادستان قم
۲۲. محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی اصفهان
۲۳. موسی خلیل‌اللهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز
۲۴. مجتبی ملکی، دادستان کرمانشاه
۲۵. مهرداد امیدی، مدیرکل جرایم رایانه‌ای اگاهی
۲۶. محمود سالارکیا، معاون دادستان
۲۷. حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کشور
۲۸. محمدکاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروی انتظامی
۲۹. حجت‌الله سوری، مدیر بازداشتگاه اوین
۳۰. عزیز حاج محمدی، قاضی فعلی شعبه ۷۱
۳۱. محمدباقر باقری، معاون دادگستری خراسان
۳۲. حسین آخریان، رئیس بند یک رجایی شهر.
۳۳.حسن شریعتی رئیس دادگستری خراسان.

در ادامه این گزارش کارشناسان قضایی در خصوص تحریم‌های مقامات قضایی ایران تأکید کردند: هدف اصلی از تحریم‌های مسئولان قضایی به طور یقین از بین بردن استقلال قوه قضاییه است و این در حالی است که در داخل کشور ایران نیز کسی نتوانسته استقلال قوه قضاییه را خدشه‌دار کند و برای اثبات مدعای خود دستگیری مهدی هاشمی، فائزه هاشمی و جوانفکر و برخی از مسئولان مالی در زمینه اختلاس و تسلیم نشدن در برابر فشار داخلی را ذکر کرده‌اند.

ج) مقام‌های اجرایی و اقتصادی:

۱.محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سابق انتخابات وزارت کشور
۲.حسین طلا، فرماندار سابق تهران
۳.مرتضی تمدن، استاندار تهران
۴.مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری
۵.سید محمد حسینی، وزیر ارشاد
۶.حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات
۷.احمد عزیزی، معاون رئیس بانک ملی در لندن
۸.داوود بابایی،‌رئیس تحقیقات لژستیکی
۹.حسن بهادری، مدیر عامل بانک آریا
۱۰.شمس‌الدین بوریری، معاون انرژی اتمی
۱۱.پیمان بروجردی، رئیس بانک رفاه
۱۲.کامران دانشجو، وزیر علوم
۱۳.عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک سینا
۱۴.میلاد جعفری، بازرگان کالا
۱۵.علی کریمیان، بازرگان کالا
۱۶.مجید خوانساری، مدیر عامل شرکت بازرگانی
۱۷.محمدرضا مس‌گریان، مدیر عامل بانک بین‌المللی پرشیا
۱۸.محمد محمدی، مدیر عامل ماستا
۱۹.محمدحسن محبیان، مدیر عامل پست بانک
۲۰.محمدصادق ناصری، رئیس موسسه تحقیقات
۲۱.محمدرضا رضوانی‌زاده، مدیر عامل شرکت سوخت هسته‌ای
۲۲.صدقی، مدیر عامل ساخت نیروگاه هسته ای
۲۳.بهمن والیکی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات
۲۴.جواد آل‌یاسین، رئیس مرکز تحقیقات و فناوری و انفجار
۲۵.زووار، مدیرعامل بانک پرشیا در دبی
۲۶.حسین‌ الله‌کرم، رئیس حزب انصار
۲۷.صادق محصولی وزیر سابق رفاه .