متاسفیم!! نظام برای بقایش نیاز مبرم به اعدام دارد

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با دفاع از اجرای حکم اعدام دو جوان «زورگیر» در تهران گفت این حکم با هدف «بازدارندگی» صادر و اجرای آن به «مصلحت» جامعه اسلامی بود.

این دو جوان سحرگاه یکشنبه (اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران به دار آویخته شدند. انتشار تصاویری از صحنه اعدام آن‌ها با واکنش‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه شده است.

گروهی از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان اعلام کرده‌اند که حکم اعدام متناسب با جرم آن‌ها نبوده است.

آقای لاریجانی نیز روز چهارشنبه (چهارم بهمن) با تائید تلویحی متناسب نبودن مجازات اعدام برای این دو جوان٬ گفته صدور این حکم به «مصلحت» جامعه اسلامی بوده است.

وی افزوده است:‌«مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است.»

لاریجانی خطاب به منتقدان این حکم گفته که «مطمئن باشید در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی {زورگیری} اوضاع به مراتب بد‌تر خواهد شد.»

وی همچنین با رد این نظر که این افراد به دلیل «فقر» مرتکب چنین جرمی شده بودند٬ اظهار کرده است: «مگر عقلانی است هر فردی که دچار فقر شود باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند.»

قوه قضائیه در ماه‌های اخیر با افزایش جرایم اجتماعی ناشی از گسترش فقر در جامعه٬ احکام سنگینی برای گروهی از مجرمان صادر می‌کند که در نوع خود کم‌سابقه است.

در ماه‌های اخیر آمار اعدام علنی کسانی که اقدام به سرقت٬ ناامنی و قتل کرده‌اند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

صالحی؛ هرج و مرج در اداره مذاکرات هسته ای

بهتر است در ارتباط با مذاکرات هسته ای با 1+5 از یکجا اظهار نظر شود چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید

وزیر امور خارجه درباره زمان مذاکرات جمهوری اسلامی و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان مذاکرات ایران و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
وی افزود: در سفر مصر به توصیه دوستان در شورای عالی امنیت ملی بحث مذاکرات در کشور مصر مطرح شد که دوستان مصری از آن استقبال کردند و هم‌اکنون رایزنی‌ها در این باره در جریان دارد. خیلی از کشورها، متقاضی میزبانی این مذاکرات هستند و اگر رایزنی‌ها در این باره به نتیجه نرسید گزینه‌های دیگر را بررسی خواهیم کرد.
صالحی در پاسخ به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود به دلیل کندی مذاکرات ایران و 1+5 ممکن است این مذاکرات تعلیق شود گفت: باید به این نکته توجه کرد که بهتر است در ارتباط با مذاکرات ایران و 1+5 از یک جا اظهار نظر شود. چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید. مسئولیت مذاکرات ایران و 1+5 بر عهده آقای جلیلی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و بهتر است اظهار‌نظر در این باره از طرف ایشان صورت بگیرد. حتی من که در شورای عالی امنیت ملی عضو هستم و در ریز جزئیات قرار دارم بهتر است در این باره اظهار نظر نکنم و یک مرجع سخنگو باشد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره سفر رئیس‌جمهور به کشور مصر گفت: سفر آقای احمدی‌نژاد به کشور مصر به منظور شرکت در اجلاس همکاری اسلامی و به دعوت آقای مرسی صورت می‌گیرد و انشاءالله در هجدهم و نوزدهم بهمن ماه این س انجام خواهد شد.

گرانی سرسام آور؛ زندگی با يک ميليون تومان هم نمی چرخد

روزنامه مردمسالاری: نتايج محاسبات کارگران براي ارائه پيشنهاد حداقل دستمزد سال آينده به رقمي بين 600 تا 700 هزار تومان و حداکثر 1.1 ميليون تومان رسيد.
در روزهاي گذشته محاسبات جديدي در زمينه وضعيت معيشت خانوار کارگري و تغييرات سبد هزينه‌هاي کارگران صورت گرفته است که نشان مي‌دهد، روند افزايش هزينه‌ها به ويژه در بخش خريد اقلام پرمصرف شتاب گرفته است.کارگران مي‌گويند از سبد 390 قلم کالاهايي که بانک مرکزي تغييرات قيمت آنها را محاسبه مي‌کند، کمتر از 40 قلم در سفره خانوار کارگري به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزينه‌هاي ماهيانه کارگران نيز در همين بخش شکل مي‌گيرد.علي دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در گفت وگو با مهر از جديدترين محاسبات و بررسي‌هاي صورت گرفته در زمينه تغييرات قيمت اقلام در سبد معيشت خانوار کارگري به منظور تدوين پيشنهاد مزد سال 92، گفت: ميانگين نرخ تورمي که از سوي دولت اعلام مي‌شود براي کارگران قابل استناد نيست، چون اساسا کالاهايي مورد محاسبه و بررسي قرار مي‌گيرد که در زندگي کارگران از درجه اهميت بالايي برخوردار نيست.
افزايش قيمت اقلام مصرفي از 50 تا 200 درصد
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، اظهار داشت: بررسي‌ها و محاسبات صورت گرفته توسط نمايندگان کارگري نشان مي‌دهد که تقريبا تمامي کالاها در سال جاري بيش از 50 درصد افزايش قيمت داشته اند و البته اين افزايش‌ها در برخي اقلام به 70 تا 200 درصد نيز رسيده است.دهقان کيا ادامه داد: در روزهاي اخير برخي مباحث درباره پيشنهاد تعيين حداقل دستمزد 1.1 ميليوني و همچنين 2 برابر شدن حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري مطرح شده است که نمي‌تواند دور از انتظار باشد. رئيس جمهور نيز اخيرا اعلام کرده که حقوق بازنشستگان بايد حداقل 700 هزار تومان باشد و اين موضوع نشان مي‌دهد که امروز دولت نيز پايين بودن حداقل دستمزد کارگران را قبول دارد.اين مقام مسئول کارگري کشور گفت: براساس سبد هزينه خانوار، تغييرات قيمت و محاسباتي که صورت گرفته است پيشنهاد کارگران اين است که حداقل دستمزد سال 92 بايد حداقل 700 هزارتومان باشد و اين ارقام در قالب فرمول و محاسبات قابل ارائه است.
پيشنهاد حداقل دستمزد 700 هزار توماني
وي خاطر نشان کرد: محاسبات نشان مي‌دهد که در آذرماه امسال تنها هزينه خوراک ماهيانه يک خانوار کارگري به ميزان 550 تا 600 هزارتومان بوده است. با اين حال، هزينه‌هاي مربوط به پوشاک، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و ساير هزينه‌ها در اين بخش ديده نشده است.به گفته دهقان کيا، با اضافه شدن مابقي هزينه‌ها هزينه‌هاي ماهيانه کارگران تا 1 ميليون و 300 هزار تومان نيز است و ما به اين اعداد رسيده ايم اما کارخانجات توان پرداخت همان 389 هزار و 700 تومان را نيز ندارند.
چرا کارفرمايان افزايش مزد را نمي‌پذيرند؟
وي افزايش هزينه‌هاي کارخانجات را تنها مربوط به انرژي ندانست و با بيان اينکه در بخش حمل و نقل نيز حداقل 50 درصد هزينه‌هاي بنگاه‌ها افزايش يافته است، اظهار داشت: با اين حال، کارفرمايان با تقويت دستمزد نيروي کار که تنها در 10 درصد قيمت تمام شده توليد تاثيرگذار است، مخالفت مي‌کنند.دهقان کيا ادامه داد: 200 تا 300 درصد افزايش هزينه تحميل شده از سوي دولت براي کارفرما قابل قبول است اما حاضر نيست براي جبران بخشي از افت 60 درصدي قدرت خريد کارگران، کاري انجام دهد.عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، گفت: افزايش 100 درصدي حداقل دستمزد سال 92 کارگران تنها دو سوم از قدرت خريد از دست رفته سال جاري را به کارگران بارخواهد گرداند
کمتر از 1.1 ميليون امکان ندارد
اين مقام مسئول کارگري کشور، افزود: اگر بخواهيم آخرين نتايج به دست آمده توسط نمايندگان کارگران را در يک جمله بگوييم اين است که حداقل دستمزد سال آينده بايد بين 600 تا 700 هزار تومان باشد و در عين حال نيز مجموع دريافتي نيروي کار هم نبايد کمتر از 1 ميليون و 100 هزارتومان شود.دهقان کيا تصريح کرد: با اين حال برخي محاسبات ديگر نيز نشان مي‌دهد که ميزان دريافتي کارگران در سال آينده بايد به ميزان 2 ميليون و 300 هزارتومان باشد که البته مي‌تواند نقطه ايده آل به لحاظ درآمدي براي نيروي کار باشد.وي در بخش ديگري از سخنانش به محاسبه هزينه‌هاي خانوار کارگري در ماه‌هاي آذر و دي سال جاري اشاره کرد و اظهار داشت: رقم دقيق محاسبه شده براي هزينه‌هاي خوراک خانوار کارگري در آذرماه امسال بر اساس قيمت‌هاي بازار نشان مي‌دهد که هر خانوار کارگري در اين ماه 658 هزار و 937 تومان هزينه خوراک داشته است.
محاسبه هزينه غذايي در آذر و دي
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران تصريح کرد: همچنين محاسبات نشان داد که هر خانوار کارگري در دي ماه سال جاري به ميزان 672 هزار و 781 تومان هزينه غذايي داشته است که اقلامي مانند لبنيات، سبزيجات، گوشت، مرغ، ماهي و اقلامي از اين دست را شامل مي‌شود.اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: هزينه‌هاي محاسبه شده بدون هزينه‌هاي بخش مسکن، حمل و نقل، تفريح، تحصيل، درمان و مواردي از اين دست است که اگر بخواهيم اين اقلام را نيز به محاسبات اضافه کنيم، رقم به 2 ميليون و 361 هزار و 464 تومان خواهد رسيد که البته اين رقم براي کارفرمايان قابل پرداخت نيست.به گفته وي، ميزان هزينه محاسبه شده خانوار کارگري براي آذرماه امسال که فقط در بخش غذايي 658 هزار و 937 تومان شده بود با ساير هزينه‌ها از جمله مسکنف حمل و نقل، درمان، تحصيل و مواردي از اين دست به 2 ميليون و 284 هزار و 439 تومان و 2 ريال بالغ مي‌شود.

بازپرسی و صدور وثیقه های سنگین برای کارمندان پالایشگاه بندر عباس

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال ۳ کارمند زندانی پالایشگاه بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه و مورد بازپرسی قرار دادن آنها و تعیین وثیقه های سنگین مالی  

روز یکشنبه اول بهمن ماه ۳ کارمند ارشد و باسابقه پالایشگاه نفت بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه برده شدند و در شعبه ۱ مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند. علاوه بر وارد کردن اتهامات سنگین به آنها  وثیقه مالی بسیار سنگین برای هر یک تعیین گردید.
اسامی این سه کارمند ارشد و باسابقه که مورد احترام کارگران و کارمندان پالایشگاه می باشند به قرار زیر می باشد:
۱ـ محسن زبر دست ۴۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـ اقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام ۲ـ توهین به رهبری۳ـ ارتباط با گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران).برای وی ۵۰ میلیون وثیقه تعیین گردید.

۲ـ عباس حسن پور ۳۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید

۳ـوهاب مقدسی ۳۲ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید

هر سه کارمند فوق پس از بازپرسی و تعیین وثیقه مجددا به زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شدند.
این ۳ کارمند ارشد و باسابقه از کارمندان رسمی پالایشگاه بندر عباس می باشند که در تاریخ ۲۴ آذرماه در محل کار خود با یورش مأمورین وزارت اطلاعات ولی فقیه دستگیر و به مدت ۳۴ روز در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود نمایند.
آنها از فعالین شناخته شده پالایشگاه بودند وبه خاطر وضعیت و شرایط موجود ، در تدارک اعتراضات و اعتصابات بودند.
از طرفی دیگر از زمان انتشار خبر دستگیری این سه کارمند، کارمندان و کارگران  پالایشگاه های دیگر مانند آبادان،اصفهان شیراز و تهران حمایت خود را از همکاران زندانی خود اعلام نمودند و هشدار دادند در صورتی که همکارانشان آزاد نشوند اقدام به اعتراض و اعتصاب گسترده  خواهند کرد.

احضار مجدد خانواده انور حسین پناهی و مصادره بخشی از اموالشان

کمیته گزارشگران حقوق بشر : امروز دوشنبه، دوم بهمن ماه سال 1391 پدر و مادر و برادر کوچک انور حسین پناهی به اداره اطلاعات شهر قروه احضار و به منظور تشدید فشارها، کمکهای مالی که برادر وی به حساب این خانواده واریز کرده بود مسدود و مبلغ آن که بالغ بر 10 میلون تومان بوده از سوی مقامات قضایی مصادره گردید.

خانواده حسین پناهی از خانواده های کردستان هستند که در 5 سال گذشته بیشترین فشار را از طرف نیروهای امنیتی متحمل شدند.

انور حسین پناهی پسر بزرگ این خانواده که از فعالان مدنی و عضو (ان ان) و از معتمدین منطقه دهگلان بشمار می‌رود، که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود و پس از اعتراض‌ سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، حکم اعدام وی به ۶سال زندان تقلیل پیدا کرد.

در روز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ سیروان حسین پناهی، خواهرزاده این زندانی سیاسی کرد توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل پدرش در روستایی قروچای از توابع شهرستان دهگلان دستگیر و به مکانی نامعلومی انتقال داده شد. و تا کنون هم از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که در طول ۶ سال اخیر بعد از دستگیری آقای انور حسین پناهی بیش از ۳۳ نفر از خانواده حسین پناهی بطور جداگانه و به بهانه‌های مختلف دستگیر شده‌ اند.

انتقال مدیرمسئول روزنامه مغرب به بند ۳۵۰ زندان اوین

مدیر مسئول روزنامه مغرب به بند زندانیان سیاسی اوین منتقل شد.

به گزارش کلمه، محمدمهدی امامی ناصری امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و هم اکنون در این بند به سر می برد.

روزنامه مغرب حدود دو ماه پیش، در پی انتشار کاریکاتوری درباره توقف طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس، که به شکایت دولت از این روزنامه انجامید، از ادامه انتشار بازماند.

امامی ناصری در ماههای مهر و آبان سال جاری هم به همراه چند تن دیگر از مسئولان مالی روزنامه مغرب برای مدت بیش از ۴۵ روز بازداشت شده بود که سخنگوی قوه قضاییه در آن زمان، اتهام وی را “غیر مطبوعاتی” اعلام کرد.

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات خوزستان و خراسان در مقابل مجلس

جرس: جمعی از کارگران مخابرات استان خراسان و خوزستان امروز سه شنبه سوم بهمن ماه در مقابل مجلس تجمع و نسبت به تعویق ده ماهه حقوق خود اعتراض کردند.

 به گزارش ایلنا، کارکنان مخابرات استان خوزستان با در دست داشتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده بود ده ماه است حقوق نگرفته‌ایم خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به مشکلاتشان شدند.

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در جمع این کارگران گفت: درحال حاضر پرونده شما همزمان در دادگاه و در کمیسیون‌های مجلس درحال پیگیری است.

دبیرکل خانه کارگر خطاب به کارگران تجمع کننده گفت: حضور شما در مقابل مجلس می‌تواند مفید باشد اما اینجا قوه مقننه است و این دولت است که باید اجرا کند. در حال حاضر قاضی پرونده می‌خواهد به کارگران کمک کند، اما به دلیل نا‌‌آشنا بودن به قانون کار این روند به کندی طی می‌شود.

کارکنان استان خراسان رضوی نیز نیز در پلاکاردهایی که در دست داشتند خواستار رسیدگی به وضع اشتغال خود بودند. تاکنون برخوردی از سوی نیروی انتظامی با این تجمع صورت نگرفته است.