پرونده مرسی و «محمد بدیع» رهبر کل سابق جماعت اخوان المسلمین و تعدادی از رهبران این جماعت به اتهام فرار از زندان وادی نطرون در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ به دادگاه جنایی فرستاده شد.
پرونده «محمد مرسی» رئیسجمهوری برکنار شده مصر به اتهام فرار از زندان «وادی نطرون» به دادگاه جنایی قاهره فرستاده شد.