۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه
اوین؛ زندانی با ۶ هزار زندانی
رئیس سازمان زندانهای کشور از رئیس شورای شهر تهران، درخواست کمک کرده و می‌گوید زندانیان تهرانی، باید به عنوان “شهروند” محاسبه گردند و از سرانه‌های شهری مانند سایرین، سهمی داشته باشند. زیرا حضور ۳۰ هزار زندانی پایتخت که در این شهر و سایر استان‌های همجوار نگهداری می‌شوند، باعث مشکلات خاصی شده است.در نامه غلامحسین اسماعیلی، به مهدی چمران آمده زندانها به منزله شهرک‌هایی هستند که درون آن، ده‌ها هزار نفر ساکنند و محل مراجعه ده‌ها هزار نفر دیگر از شهروندان، شمرده می‌شود و باید اراضی و مکانهای بیشتری در تهران جهت ایجاد بازداتشگاه‌های جدید اختصاص یابد.
در این نامه که به شماره ۴۲/۴۱۰/۰۱ صادر شده، اطلاعاتی درباره وضعیت زندانهای تهران آمده که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این سند، علاوه بر اینکه، آماری از زندانیان و وضعیت زندانی شدن آنها ارائه می‌شود، فرآیندهای پذیرش و حبس افراد نیز مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.
بنا به نوشته اسماعیلی، در محدوده شهر تهران، دو بازداشتگاه، یک کانون اصلاح و تربیت و مراکز مراقبت بعد از خروج و انجمنهای حمایت از زندانیان وجود دارد که محکومین و متهمان در دوره بازداشت، در آنها به سر می‌برند.
روند پذیرش محکومین در زندان اوین به گفته سازمان زندانها:
زندانیان جدید‌الورود به مدت چند روز در قرنطینه زندان نگهداری و پس از انجام معاینات پزشکی و بیماریابی بر حسب نوع جرم، سن، جنس، محکوم یا متهم طبقه‌بندی می‌شوند. بیماریابی بدو ورود، درمان سوءمصرف مواد با متادون و سایر روش‌ها، مبارزه با بیماری سل، شناسایی و در صورت لزوم درمان بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی از طریق کلینیک‌های مثلثی موجود در زندان انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان زندانها در نامه اش درباره این “شهرک” ۶ هزار نفره می نویسد: “روزانه حدود شش هزار نفر غذا جهت پرسنل، سربازان و زندانیان در آشپزخانه زندان طبخ می‌شود و پخت نان مورد نیاز زندان در زندان توسط مددجویان انجام می‌شود و روزانه حدود ۱۰ تن زباله زندان توسط خودرو شهرداری حمل می‌شود.
نگهداری مجرمان در استان البرز و نارضایتی مردم
در این نامه همچنین آمده است:” نکته مهم اینکه آمار زندانیان تهران بزرگ حدود ۳۰ هزار نفر می‌باشند که مابقی- غیر از ساکنان اوین- به جای تحمل حبس در محدوده شهر تهران عموماً در زندانهای کرج (استان جدید‌التاسیس البرز) نگهداری می‌شوند که علاوه بر نارضایتی و مخالفت‌های مردم کرج موضوع اعزام و بدرقه آنان بین زندان و مراجع قضایی و ایاب و ذهاب خانواده‌ها جهت ملاقات از مشکلات خاص این افراد می‌باشد”
در این نامه، مشخصات بازداشتگاه های مختلف تهران آورده شده که در جداول زیر، به برخی از این مشخصات اشاره می‌شود:
بازداشتگاه اوین: شهرک ۶ هزار نفره
نشانی:شمال غرب تهران در محدوده شهرداری منطقه ۲
جرایم محبوسین:مالی و امنیتی
تعداد زندانی: ۵ هزار و ۲۰۰ نفر
تعداد زنان زندانی: ۸۰۰ نفر
درصد زندانیان زن اوین: ۴/۱۵ درصد از کل زندانیان
بازداشتگاه موقت استان تهران: یک خانه مسکونی
نشانی: بزرگراه رسالت
جرایم محبوسین:جرایم مالی و غیر عمد
تعداد بازداشتی:۱۵۰ نفر
نوع بازداشت: تحت قرار (اعم از موقت یا وثیقه یا…)
توصیف بازداشتگاه در نامه: بازداشتگاه در قالب ساختمان مسکونی است
کانون اصلاح و تربیت تهران
نشانی: منطقه ۵ شهرداری تهران (شهر زیبا)
سن محبوسین: نوجوانان زیر ۱۸ ساله و اطفال
تعداد کل بازداشتی: ۳۵۴ نفر
تعداد بازداشتی‌های مرتبط با جرایم مالی: ۲۹ نفر
در این نامه همچنین آمده است:” نکته مهم اینکه آمار زندانیان تهران بزرگ حدود ۳۰ هزار نفر می‌باشند که مابقی- غیر از ساکنان اوین- به جای تحمل حبس در محدوده شهر تهران عموماً در زندانهای کرج (استان جدید‌التاسیس البرز) نگهداری می‌شوند که علاوه بر نارضایتی و مخالفت‌های مردم کرج موضوع اعزام و بدرقه آنان بین زندان و مراجع قضایی و ایاب و ذهاب خانواده‌ها جهت ملاقات از مشکلات خاص این افراد می‌باشد”
در این نامه، مشخصات بازداشتگاه های مختلف تهران آورده شده که در جداول زیر، به برخی از این مشخصات اشاره می‌شود:
بازداشتگاه اوین: شهرک ۶ هزار نفره
نشانی:شمال غرب تهران در محدوده شهرداری منطقه ۲
جرایم محبوسین:مالی و امنیتی
تعداد زندانی: ۵ هزار و ۲۰۰ نفر
تعداد زنان زندانی: ۸۰۰ نفر
درصد زندانیان زن اوین: ۴/۱۵ درصد از کل زندانیان
بازداشتگاه موقت استان تهران: یک خانه مسکونی
نشانی: بزرگراه رسالت
جرایم محبوسین:جرایم مالی و غیر عمد
تعداد بازداشتی:۱۵۰ نفر
نوع بازداشت: تحت قرار (اعم از موقت یا وثیقه یا…)
توصیف بازداشتگاه در نامه: بازداشتگاه در قالب ساختمان مسکونی است
کانون اصلاح و تربیت تهران
نشانی: منطقه ۵ شهرداری تهران (شهر زیبا)
سن محبوسین: نوجوانان زیر ۱۸ ساله و اطفال
تعداد کل بازداشتی: ۳۵۴ نفر
تعداد بازداشتی‌های مرتبط با جرایم مالی: ۲۹ نفر
مشکلات زندانها از دید رئیس سازمان زندانها
سازمان زندانها در گزارش خود به شورای شهر تهران، مشکلات موجود مرتبط با حوزه مسائل شهری و اجتماعی و فرهنگی را به این شرح بیان کرده:
سازمان زندانها در گزارش خود به شورای شهر تهران، مشکلات موجود مرتبط با حوزه مسائل شهری و اجتماعی و فرهنگی را به این شرح بیان کرده:
شرح مشکل از نگاه سازمان زندانها:
جمعیت زیاد زندانیان: کثرت آمار زندانیان تهران بزرگ، عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجوه فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، کمبود فضاهای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی (به ویژه سرویس‌های بهداشتی مورد نیاز زندانیان)
جمعیت زیاد زندانیان: کثرت آمار زندانیان تهران بزرگ، عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجوه فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، کمبود فضاهای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی (به ویژه سرویس‌های بهداشتی مورد نیاز زندانیان)
خانواده زندانیان: مشکل ایاب و ذهاب خانواده زندانیان جهت ملاقات با وجود حداقل ۲۰ هزار زندانی تهران در کرج و با فرض یک نوبت ملاقات در هفته جهت اعضای خانواده (پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهران و برادران) میانگین پنج نفر، در هر هفته و با احتساب ایاب و ذهاب جمعاً در هفته ۲۰۰ هزار ایاب و ذهاب توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد، وضعیت معیشتی (ضعیف) خانواده زندانیان که در غیاب سرپرست خانواده تشدید می‌شود.
مشکلات اجتماعی زندانیان: وابستگی بسیاری از زندانیان به مصرف مواد مخدر، فقر و تنگدستی
دور بودن زندانها از تهران (خصوصا بازداشتگاه‌های کرج): عدم وجود فضای بازداشتگاهی مناسب و کافی در محدوده شهر تهران جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه، عدم وجوه فضای مناسب و کافی جهت نگهداری زندانیان در حومه شهر تهران متناسب با جمعیت کیفری کلانشهر تهران، مشکل اعزام و بدرقه و رفت و آمد زندانیان در مراحل مختلف رسیدگی و محاکمه در حد فاصل تهران و کرج روزانه حدود ۵۰۰ نفر زندانی از زندانهای کرج به مجتمع‌های قضایی ۲۷گانه شهر تهران اعزام و در پایان وقت اداری به کرج عودت می‌شوند.
درخواست کمک از شورای شهر
رئیس سازمان زندانهای کشور برای سامان دهی به اوضاع زندانهای تهران از چمران، درخواست کمک کرده که اهم آنها آورده شده:
شرح درخواست:
مشکلات فضای فیزیکی زندانها:اختصاص برخی اماکن یا اراضی موجود در حوزه شهری جهت ایجاد بازداشتگاه به منظور تسهیل شرایط نگهداری افراد در انتظار محاکمه و حذف ایاب و ذهاب‌های مکرر، مساعدت و مشارکت در جهت ایجاد پایگاه‌های ملاقات سمعی و بصری و از راه دور خانواده‌ها با زندانیان، مساعدت در توسعه و بهسازی فضاهای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی زندانها، به علت وسعت زیاد زندان اوین، این مرکز نیازمند جدول‌بندی، آسفالت قسمت‌هایی از زندان و زیباسازی محوطه است.
حمل و نقل: ایجاد تسهیلات لازم جهت ایاب و ذهاب خانواده زندانیان در برنامه ملاقات زندانی
مشکلات فرهنگی: مشارکت در اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی، مساعدت در جهت آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای زندانیان
مشکلات اقتصادی: تخصیص سبد کالا و مساعدت‌های مالی برای خانواده زندانیان نیازمند، کمک جهت اشتغال زندانیان و به کارگیری زندانیان در طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی شهر تهران
اجرای حکم شلاق ۳ شهروند در قائمشهر در ملاعام
دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر از اجرای حکم شلاق ۳ شهروند در میدان طالقانی این شهر خبر داد.
«حسین عشقی» در حاشیه‌ی اجرای حکم شلاق در میدان طالقانی قائمشهر در گفت‌وگویی در تشریح جزییات دستگیری و اعمال حکم برای سه شهروند اظهارکرد: در مردادماه سال جاری با مراجعه خانمی به دادسرای قائمشهر مبنی بر اینکه توسط سه نفر در پارک تلار واقع در جاده نظامی این شهرستان «ربوده» و مورد «تجاوز به عنف» قرار گرفته است پرونده‌ای درباره این اتهام تشکیل شد.
به گزارش منابع خبری دولتی، عشقی افزود: چون رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در دادگستری قائمشهر ارسال و این «متهمان» در دادگاه کیفری استان مورد محاکمه قرار گرفته و سرانجام از اتهام «تجاوز به عنف» با استدلالات مندرج در رای آن دادگاه تبرئه و به «جرم ارتباط نامشروع» محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد بر اساس «جرم ارتباط نامشروع» به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در ملاعام محکوم و پس از قطعیت حکم، ظهر امروز حکم شلاق آنان در میدان طالقانی قائمشهر به اجرا درآمد.
عشقی درباره اتهام «آدم‌ربایی محکومان» گفت: پرونده آدم‌ربایی پس از ارجاع به شعبه سوم بازپرسی این دادسرا انجام و تحقیقات لازم با صدور قرار مجرمیت و صدور کیفر خواست برای هر سه «متهم» به دادگاه جزایی این شهرستان ارسال و پرونده راجع به آدم‌ربایی در این دادگاه در حال رسیدگی است.
این در حالی است که اجرای این‌گونه احکام در ایران، همواره از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با مخالفت روبه رو می‌شود و این سازمان‌ها بارها در خصوص اجرای این‌گونه احکام هشدار داده‌اند.
«حسین عشقی» در حاشیه‌ی اجرای حکم شلاق در میدان طالقانی قائمشهر در گفت‌وگویی در تشریح جزییات دستگیری و اعمال حکم برای سه شهروند اظهارکرد: در مردادماه سال جاری با مراجعه خانمی به دادسرای قائمشهر مبنی بر اینکه توسط سه نفر در پارک تلار واقع در جاده نظامی این شهرستان «ربوده» و مورد «تجاوز به عنف» قرار گرفته است پرونده‌ای درباره این اتهام تشکیل شد.
به گزارش منابع خبری دولتی، عشقی افزود: چون رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در دادگستری قائمشهر ارسال و این «متهمان» در دادگاه کیفری استان مورد محاکمه قرار گرفته و سرانجام از اتهام «تجاوز به عنف» با استدلالات مندرج در رای آن دادگاه تبرئه و به «جرم ارتباط نامشروع» محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد بر اساس «جرم ارتباط نامشروع» به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در ملاعام محکوم و پس از قطعیت حکم، ظهر امروز حکم شلاق آنان در میدان طالقانی قائمشهر به اجرا درآمد.
عشقی درباره اتهام «آدم‌ربایی محکومان» گفت: پرونده آدم‌ربایی پس از ارجاع به شعبه سوم بازپرسی این دادسرا انجام و تحقیقات لازم با صدور قرار مجرمیت و صدور کیفر خواست برای هر سه «متهم» به دادگاه جزایی این شهرستان ارسال و پرونده راجع به آدم‌ربایی در این دادگاه در حال رسیدگی است.
این در حالی است که اجرای این‌گونه احکام در ایران، همواره از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با مخالفت روبه رو می‌شود و این سازمان‌ها بارها در خصوص اجرای این‌گونه احکام هشدار داده‌اند.
هزينه پروژه های عمرانی هر سال گران تر از سال قبل
بودجه 89 کل کشور در شرايطي رو به پايان است که نه تنها کتاب قانون اين بودجه هرگز منتشر نشد بلکه از صورت هاي مالي بودجه که هر سه ماه يکبار منتشر مي شد نيزخبري نيست. به گزارش ايلنا، بودجه 368هزار ميليارد توماني سال 89 که بزرگترين بودجه تاريخ کشور از حيث منابع و مصارف است، علاوه برآن که از نظر زمان بندي با تاخير ابلاغ و اجرا شد، برخي از بخش هاي آن از جمله زمان بندي تخصيص منابع براي پروژه هاي عمراني واجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از بودجه عقب تر است. براساس گزارش هاي موجود با وجودي که فصل زمستان در سال جاري کوتاه تر از سال هاي قبل بوده وسرما ديرتر از سال هاي گذشته آغاز شد اما بودجه پروژه هاي عمراني به کندي تخصيص يافت. بنا به گفته برخي نمايندگان تنها 40درصد از بودجه عمراني سال جاري تا پايان سال جذب خواهد شد; بنابراين پيش بيني مي شود که 60 درصد از کل منابع بودجه عمراني که معادل 190 هزار و 140ميليارد ريال است براي کسري منابع جاري بودجه هدايت شود. در لايحه پيشنهادي دولت بودجه عمراني 89 معادل 382 هزار و 873 ميلياردو 400 ميليون ريال پيش بيني شده بود که اين رقم در مجلس به 316 هزار و 900 ميليارد و 660 ميليون ريال کاهش يافت. اگرچه دولت عنوان مي کرد که اين کاهش 7هزار ميليارد توماني به زيان طرح هاي نيمه تمام بودجه است اما با تخصيص نيافتن اين اعتبار به نظر مي رسد همان ميزان کاهش به نفع اقتصاد کشور تمام شده است.
اختلاف ۵۱ تومانى قيمت دلار در بازار آزاد
در حالى صرافان قيمت فروش دلار را بر روى تابلوهاى خود ۱۰۴۱ تومان درج كرده اند كه دلالان قيمت آزاد آن را ۱۰۹۲ تومان اعلام مى كنند.به گزارش مهر، قيمت فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم ديروز بر روى تابلوى صرافى ها ۴۱۵ هزار تومان و قيمت خريد آن ۴۱۰ هزار تومان درج شده است.
فعالان بازار سكه قيمت فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را ۳۵۷ هزار تومان و قيمت خريد را ۳۵۴ هزار تومان اعلام كردند.قيمت فروش هر قطعه نيم سكه بهار آزادى امروز ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش ربع سكه هم ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.اين در حالى است كه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم شنبه در بازار آزاد ۴۱۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۳۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نيم سكه ۱۷۸ هزار تومان و ربع سكه ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار ديروز در بازار ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و هر اونس طلا در بازارهاى جهانى ۱۳۳۷ دلار است.صرافان بازار ارز در حالى يكشنبه نرخ فروش دلار را بر روى تابلوهاى خود بين ۱۰۴۱تومان تا ۱۰۴۳ تومان اعلام كردند كه دلالان قيمت فروش آن را ۱۰۹۲ تومان اعلام مى كنند.در عين حال برخى از صرافى ها نيز نرخى براى دلار بر روى تابوهاى خود درج نكرده اند، همچنين قيمت خريد هم بر روى تابلوها بين ۱۰۳۸ تومان تا ۱۰۴۱ تومان حك شده است.صرافان قيمت فروش هر يورو در بازار را ۱۴۸۳ تومان، قيمت خريد هر يورو را ۱۴۷۳ تومان و قيمت فروش هر پوند را ۱۷۴۰ تومان و قيمت خريد هر پوند را ۱۷۲۵ تومان اعلام كردند.
فعالان بازار سكه قيمت فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را ۳۵۷ هزار تومان و قيمت خريد را ۳۵۴ هزار تومان اعلام كردند.قيمت فروش هر قطعه نيم سكه بهار آزادى امروز ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش ربع سكه هم ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.اين در حالى است كه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم شنبه در بازار آزاد ۴۱۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۳۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نيم سكه ۱۷۸ هزار تومان و ربع سكه ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار ديروز در بازار ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و هر اونس طلا در بازارهاى جهانى ۱۳۳۷ دلار است.صرافان بازار ارز در حالى يكشنبه نرخ فروش دلار را بر روى تابلوهاى خود بين ۱۰۴۱تومان تا ۱۰۴۳ تومان اعلام كردند كه دلالان قيمت فروش آن را ۱۰۹۲ تومان اعلام مى كنند.در عين حال برخى از صرافى ها نيز نرخى براى دلار بر روى تابوهاى خود درج نكرده اند، همچنين قيمت خريد هم بر روى تابلوها بين ۱۰۳۸ تومان تا ۱۰۴۱ تومان حك شده است.صرافان قيمت فروش هر يورو در بازار را ۱۴۸۳ تومان، قيمت خريد هر يورو را ۱۴۷۳ تومان و قيمت فروش هر پوند را ۱۷۴۰ تومان و قيمت خريد هر پوند را ۱۷۲۵ تومان اعلام كردند.
مسئولی که با دیپلم پزشک شد و حقوق دکتری گرفت
چندي پيش طي درج خبري با عنوان «جمعيت خدمت رسان و فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي»، "جهان" به طرح مسائلي در خصوص "ابوالحسن فقيه" - رييس فعلي جمعيت هلال احمر - و نيز مسؤول ستادهاي انتخاباتي جريان منتسب به رييس دفتر رييس جمهور پرداخت.
از جمله اينكه ضمن نقد ورود زودهنگام به فضاهاي انتخاباتي - چه از نوع مجلسي و چه از نوع رياست جمهوري آن - كه به دليل آنكه فرصت خدمت را بي ترديد مي سوزاند، به بخشي از نكات مطرح در مورد ابوالحسن فقيه و سوابق شخصي او اشاره شد. به طور مثال اينكه وي بدون داشتن سابقه جبهه، از سهميه رزمندگان براي شركت در كنكور و پذيرش در دانشگاه در رشته پزشكي استفاده نموده است!
نظرات انتقادي زيادي از طرف مخاطبان محترم در نقد اين بي‌عدالتي و بداخلاقي در پاي خبر درج شد و البته چند نظر هم به اين نكته اشاره داشت كه شهداي نوجواني كه از سن آن زمان آقاي فقيه كم‌سال‌تر بوده‌اند نيز وجود دارند و بر اساس اين مطلب نتيجه گرفته مي‌شد كه احتمالاً اسناد اين موضوع درست بررسي نشده باشد.
اما با كمال تأسف بايد گفت كه بر اساس مدارك موجود،وی تأكيداً سابقه جبهه‌اي ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشكي منوط به استفاده وي از سهميه رزمندگان مي‌باشد، نظر به اخراج جناب آقاي فقيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380، آن هم به دليل عدم ارائه مدارك مورد نياز براي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران،وی موفق به ادامه تحصيل و نهايتاً فارغ‌التحصيل شدن از رشته پزشكي نمي شود و در نتيجه اصلاً پزشك نمي‌باشند!
درست به همين خاطر است كه بر اساس اخباري كه از برخي مراجع قضايي در دست است، بعد از اثبات اين مطلب در اين مراجع، از وي خواسته شد تا بر اساس حكم قضايي به دليل دريافت حقوق به عنوان پزشك در هنگام تصدي مسؤوليت‌هاي خود تا كنون، ما به‌التفاوت ميان حقوق بر مبناي مدرك ديپلم تا حقوق بر مبناي دكتراي عمومي پزشكي را به سيستم مالي دولت باز گرداند!
اكنون جاي سؤال دارد كه با وجود چنين نقطه‌هاي تيره و تاري در حاشيه عملكرد يك فرد، آيا باز بايد از حضور وي در سازماني عام‌المنفعه و خدمت‌محور يعني هلال احمر - آن هم به عنوان رييس - و همچنين از مسؤوليت وي در ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي منتسب به رييس جمهور البته با گرايشي خاص(!)، استقبال شود؟
آيا در دهه عدالت و پيشرفت جايي براي اين وجود دارد كه صرف بستگي سياسي برخي افراد به برخي مسؤولان، عدالت‌سوزي و بداخلاقي ايشان آن هم در جايگاه يك مسؤول نظام اسلامي ناديده انگاشته شود؟!
از جمله اينكه ضمن نقد ورود زودهنگام به فضاهاي انتخاباتي - چه از نوع مجلسي و چه از نوع رياست جمهوري آن - كه به دليل آنكه فرصت خدمت را بي ترديد مي سوزاند، به بخشي از نكات مطرح در مورد ابوالحسن فقيه و سوابق شخصي او اشاره شد. به طور مثال اينكه وي بدون داشتن سابقه جبهه، از سهميه رزمندگان براي شركت در كنكور و پذيرش در دانشگاه در رشته پزشكي استفاده نموده است!
نظرات انتقادي زيادي از طرف مخاطبان محترم در نقد اين بي‌عدالتي و بداخلاقي در پاي خبر درج شد و البته چند نظر هم به اين نكته اشاره داشت كه شهداي نوجواني كه از سن آن زمان آقاي فقيه كم‌سال‌تر بوده‌اند نيز وجود دارند و بر اساس اين مطلب نتيجه گرفته مي‌شد كه احتمالاً اسناد اين موضوع درست بررسي نشده باشد.
اما با كمال تأسف بايد گفت كه بر اساس مدارك موجود،وی تأكيداً سابقه جبهه‌اي ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشكي منوط به استفاده وي از سهميه رزمندگان مي‌باشد، نظر به اخراج جناب آقاي فقيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380، آن هم به دليل عدم ارائه مدارك مورد نياز براي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران،وی موفق به ادامه تحصيل و نهايتاً فارغ‌التحصيل شدن از رشته پزشكي نمي شود و در نتيجه اصلاً پزشك نمي‌باشند!
درست به همين خاطر است كه بر اساس اخباري كه از برخي مراجع قضايي در دست است، بعد از اثبات اين مطلب در اين مراجع، از وي خواسته شد تا بر اساس حكم قضايي به دليل دريافت حقوق به عنوان پزشك در هنگام تصدي مسؤوليت‌هاي خود تا كنون، ما به‌التفاوت ميان حقوق بر مبناي مدرك ديپلم تا حقوق بر مبناي دكتراي عمومي پزشكي را به سيستم مالي دولت باز گرداند!
اكنون جاي سؤال دارد كه با وجود چنين نقطه‌هاي تيره و تاري در حاشيه عملكرد يك فرد، آيا باز بايد از حضور وي در سازماني عام‌المنفعه و خدمت‌محور يعني هلال احمر - آن هم به عنوان رييس - و همچنين از مسؤوليت وي در ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي منتسب به رييس جمهور البته با گرايشي خاص(!)، استقبال شود؟
آيا در دهه عدالت و پيشرفت جايي براي اين وجود دارد كه صرف بستگي سياسي برخي افراد به برخي مسؤولان، عدالت‌سوزي و بداخلاقي ايشان آن هم در جايگاه يك مسؤول نظام اسلامي ناديده انگاشته شود؟!
کتک زدن کارگران زن به دستور نماینده مجلس رژیم
یکی از شنوندگان بخش صبحگاهی رادیو جوان با مجری‌گری فاطمه صداقتی دست به اقدام در خور توجهی زد که شاید نظیرش را در رسانه ملی مشاهده نکرده بودیم.
در این بخش رادیویی، یک کارگر زن کارخانه نساجی قائمشهر که با صدایی بغض‌آلود با این شبکه تماس گرفته بود، با اعلام اینکه ۹ماه است که کارگران این کارخانه حقوق دریافت نکرده‌اند از بداخلاقی معاون وزیر صنایع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائمشهر ۳ماه است نه ۹ماه، انتقاد کرد و گفت: ما برای پیگیری این موضوع حتی به سراغ نماینده قائمشهر در مجلس رفتیم اما وی نیز به این خواسته ما بی‌اعتنایی کرد و حتی افرادی را اجیر کرد تا ما را کتک بزنند.
این زن همچنین با حالتی بغض‌گرفته گفت که به‌دلیل تاخیر در دریافت حقوقش، چند ماهی است که نتوانسته قسط بانک مسکن را پرداخت کند.
در این بخش رادیویی، یک کارگر زن کارخانه نساجی قائمشهر که با صدایی بغض‌آلود با این شبکه تماس گرفته بود، با اعلام اینکه ۹ماه است که کارگران این کارخانه حقوق دریافت نکرده‌اند از بداخلاقی معاون وزیر صنایع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائمشهر ۳ماه است نه ۹ماه، انتقاد کرد و گفت: ما برای پیگیری این موضوع حتی به سراغ نماینده قائمشهر در مجلس رفتیم اما وی نیز به این خواسته ما بی‌اعتنایی کرد و حتی افرادی را اجیر کرد تا ما را کتک بزنند.
این زن همچنین با حالتی بغض‌گرفته گفت که به‌دلیل تاخیر در دریافت حقوقش، چند ماهی است که نتوانسته قسط بانک مسکن را پرداخت کند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)