مردم سوريه از مردم ايران با دوستي و احترام استفبال مي كردند ولي رژيم ايران با ايستادن در سنگر ظالمان به بدترين صورت در مقابل مردم سوريه ايستاد و با اين كار در دنياي عرب و كشورهاي مسلمان بي آبروشد.چراكه هر كس ازرژيم بشار اسد حمايت كند بهاي سنگيني براي آن پرداخت خواهد كرد.
برای دردهای مردم مظلومم ، بغض گلویم را میفشارد ، ترانه های سربی ، آواز بی کسی ، رنج بی پناهی ، و گشنگی مردم!
۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه
بشار اسد مسئول قتل 50 هزار سوري است و او جايي در سوريه ندارد
مردم سوريه از مردم ايران با دوستي و احترام استفبال مي كردند ولي رژيم ايران با ايستادن در سنگر ظالمان به بدترين صورت در مقابل مردم سوريه ايستاد و با اين كار در دنياي عرب و كشورهاي مسلمان بي آبروشد.چراكه هر كس ازرژيم بشار اسد حمايت كند بهاي سنگيني براي آن پرداخت خواهد كرد.
اعدام يك زنداني در ياسوج، حداقل 33 اعدام توسط جانيان رژيم ظرف كمتر از دو هفته
از اول ديماه ظرف كمتر از دو هفته حداقل 33 نفر توسط رژيم ضدبشري آخوندي در شهرهاي مختلف اعدام شده اند
همکاری عربستان با آمریکا در بمباران پایگاههای القاعده
منابع اطلاعاتی سعودی تأکید کردند که نیروی هوایی این کشور به آمریکا در حمله به پایگاههای القاعده در یمن کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه «تایمز» لندن، نیروی هوایی عربستان سعودی به نیروی هوایی ارتش آمریکا در حمله به پایگاههای القاعده در یمن کمک میکند.
یک منبع اطلاعاتی سعودی تأکید کرد که برخی از این حملات توسط جنگندههای بدون سرنشین عربستان صورت گرفته است.
نیروی هوایی آمریکا حمله به پایگاههای القاعده در یمن را کمک به نیروهای امنیتی یمن در مبارزه با گروه مسلح القاعده، عنوان میکند.
واشنگتن معتقد است که شاخه یمنی القاعده خطرناک ترین شاخه این سازمان است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه «تایمز» لندن، نیروی هوایی عربستان سعودی به نیروی هوایی ارتش آمریکا در حمله به پایگاههای القاعده در یمن کمک میکند.
یک منبع اطلاعاتی سعودی تأکید کرد که برخی از این حملات توسط جنگندههای بدون سرنشین عربستان صورت گرفته است.
نیروی هوایی آمریکا حمله به پایگاههای القاعده در یمن را کمک به نیروهای امنیتی یمن در مبارزه با گروه مسلح القاعده، عنوان میکند.
واشنگتن معتقد است که شاخه یمنی القاعده خطرناک ترین شاخه این سازمان است.
سخنان مقام ترکیه در باره تهدید اتمی رژیم تهران
رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با نشریه “فارین پالیسی” اظهار داشت که نباید تهدید یک جمهوری اسلامی اتمی را دستکم گرفت.
به گزارش رادیو آلمان، عبدالله گل در پاسخ به سئوال خبرنگار فارین پالیسی که چرا به نظر نمیرسد ترکیه به اندازهی سایر کشورهای منطقه یا کشورهای غربی نگران برنامهی اتمی رژیم تهران باشد، تاکید کرده است که ترکیه از دستیابی هیچ یک از کشورهای همسایه خود به سلاح اتمی حمایت نمیکند.
رئیس جمهور ترکیه در این مصاحبه تاکید کرده که آنکارا تهدید یک جمهوری اسلامی اتمی را ابدا دستکم نمی گیرد.
عبدالله گل همچنین تاکید کرد که ترکیه در تحولات کشورهایی که بهار عربی را تجربه میکنند، مداخله و نقش مستقیمی نداشته ولی اگر آنها ترکیه را به عنوان یک مدل موفق در منطقه انتخاب کرده و از آن الگو گرفتهاند، این انتخاب آنها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه از نظر جغرافیایی ترکیه خود را متعلق به خاورمیانه میداند، اما از نظر ارزشهایی چون لیبرالیسم، سکولاریسم، بازار آزاد و توجه به حقوق بشر به کشورهای غربی نزدیک است.
به گزارش رادیو آلمان، عبدالله گل در پاسخ به سئوال خبرنگار فارین پالیسی که چرا به نظر نمیرسد ترکیه به اندازهی سایر کشورهای منطقه یا کشورهای غربی نگران برنامهی اتمی رژیم تهران باشد، تاکید کرده است که ترکیه از دستیابی هیچ یک از کشورهای همسایه خود به سلاح اتمی حمایت نمیکند.
رئیس جمهور ترکیه در این مصاحبه تاکید کرده که آنکارا تهدید یک جمهوری اسلامی اتمی را ابدا دستکم نمی گیرد.
عبدالله گل همچنین تاکید کرد که ترکیه در تحولات کشورهایی که بهار عربی را تجربه میکنند، مداخله و نقش مستقیمی نداشته ولی اگر آنها ترکیه را به عنوان یک مدل موفق در منطقه انتخاب کرده و از آن الگو گرفتهاند، این انتخاب آنها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه از نظر جغرافیایی ترکیه خود را متعلق به خاورمیانه میداند، اما از نظر ارزشهایی چون لیبرالیسم، سکولاریسم، بازار آزاد و توجه به حقوق بشر به کشورهای غربی نزدیک است.
۱۲ کشته و ۴۰ زخمی در انفجار دمشق
بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده دریک پمپ بنزین در شمال دمشق، ۱۲نفر کشته و نزدیک به ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش فارس به نقل از رسانه های سوریه، انفجار دیشب در شمال دمشق بر اثر خودروی بمبگذاری شده رخ داد.
خبرگزار رسمی سوریه سانا گزارش داد که این انفجار در یک پمب بنزین نزدیک بیمارستان «حامیش» در محله مساکن برزه دمشق روی داده است.
این خبرگزاری به شمار دقیق قربانیان این انفجار اشاره ای نکرد ولی گزارش داد که در این انفجار چند تن از شهروندان سوریه کشته و زخمی شدهاند.
سانا در عین حال گزارش داد که این انفجار باعث خسارت مادی زیادی به بمپ بنزین و اتومبیلهای پارک شده در آن شده و به ساختمان های اطراف آن نیز خسارت وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، تیم امداد و نجات بلافاصله پس از این انفجار توانستند حریق در این پمپ بنزین را مهار کنند.
سایت سوریه دام پرس نیز با اعلام این خبر گزارش داد که در این انفجار دست کم 12 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدهاند.
شبکه المنار لبنان نیز شمار قربانیان این انفجار را دست کم 9 نفر اعلام کرد.
به گزارش فارس به نقل از رسانه های سوریه، انفجار دیشب در شمال دمشق بر اثر خودروی بمبگذاری شده رخ داد.
خبرگزار رسمی سوریه سانا گزارش داد که این انفجار در یک پمب بنزین نزدیک بیمارستان «حامیش» در محله مساکن برزه دمشق روی داده است.
این خبرگزاری به شمار دقیق قربانیان این انفجار اشاره ای نکرد ولی گزارش داد که در این انفجار چند تن از شهروندان سوریه کشته و زخمی شدهاند.
سانا در عین حال گزارش داد که این انفجار باعث خسارت مادی زیادی به بمپ بنزین و اتومبیلهای پارک شده در آن شده و به ساختمان های اطراف آن نیز خسارت وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، تیم امداد و نجات بلافاصله پس از این انفجار توانستند حریق در این پمپ بنزین را مهار کنند.
سایت سوریه دام پرس نیز با اعلام این خبر گزارش داد که در این انفجار دست کم 12 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدهاند.
شبکه المنار لبنان نیز شمار قربانیان این انفجار را دست کم 9 نفر اعلام کرد.
اعدام در ایران با کمک ۳.۶ میلیون پوندی انگلیس
خبرگزاری هرانا - یک گروه بریتانیایی مدافع حقوق بشر گفته است که ایران ۳.۶
میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده
اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.
سازمان «رپریو»، نهاد مدافع حقوق زندانیان، در گزارشی که روز چهارشنبه دوم ژانویه منتشر کرد، با اعلام این خبر تائید کرده که تشخیص ارتباط میان کمک بریتانیا به دولت ایران برای مبارزه با موادمخدر و هزینه کردن این کمک برای اعدامها در این کشور «کار دشواری نیست».
براساس گزارش این سازمان کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق «اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل» از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینکهای دید در شب، ج.پی.اس (مکاننمای راهنما در جادهها) و آموزش نیروهای اجرایی ایران بوده است.
طبق این گزارش ایران از این کمک چند میلیون پوندی برای اعدام صدها مجرم مرتبط با موادمخدر استفاده کرده و سرانه اعدام در این کشور بالاتر از هر جای دیگری در دنیا است.
این نهاد بریتانیایی به نقل از سازمان عفو بینالملل نوشته است: مجرمان موادمخدر بخش بزرگی از اعدامیهای ایران را تشکیل میدهند. از مجموع ۶۰۰ اعدامی در سال ۲۰۱۱ در ایران، ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرم موادمخدر اعدام شدند.
رپریو هشدار داده که در اعطای کمک دولت بریتانیا به مبارزه با موادمخدر دولت ایران هیچ شروطی برای جلوگیری از هزینه شدن این کمک در راه اعدام و نقض حقوق بشر پیشبینی نشده است.
طبق این گزارش «دولت بریتانیا از سال ۱۹۹۸ بیش از ۳.۶ میلیون پوند برای مبارزه با موادمخدر به ایران کمک کرده است.
مایا فوآ، بازرس رپریو، گفته است: این ظالمانه است که بریتانیا که قرار است به منسوخ شدن مجازات اعدام پایبند باشد، درواقع هزینه اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر در ایران را تامین کرده است.
این مدافع حقوق بشر افزوده است: هر سال صدها نفر ازجمله کودک، افراد آسیبپذیر و بیگناهانی که سپر بلای دیگران شدهاند، در ایران اعدام میشوند و اینکه بریتانیا بخشی از این تراژدی بوده، شرمآور است.
طبق کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک به حساب میآید.
ایران تراتزیت عمده قاچاق موادمخدر از افغانستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، روسیه و اروپا است و طبق گزارشها بیشترین حجم موادمخدر دنیا در این کشور کشف و ضبط شده است.
این در شرایطی است که مقامهای دولت جمهوری اسلامی ادعا کردهاند که بیش از یک میلیارد دلار را برای انسداد مرزها به روی عبور قاچاق موادمخدر هزینه کردهاند.
دولت بریتانیا در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱۱ بهطور مشترک با ایران پروژهای را با هدف ارتقای تحقیقات مربوط به مبارزه با موادمخدر سرمایهگذاری کرد و درنتیجه این همکاری مشترک بیش از ۲۸ هزار کیلوگرم تریاک، هروئین، حشیش، مورفین و شیشه در ایران کشف و ضبط شد.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که این کشور از سال ۲۰۰۷ به بعد هیچ کمکی را در اختیار دفتر اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل در تهران قرار نداده است.
این سخنگو تاکید کرده که دولت بریتانیا بهطور جدی به حقوق بشر توجه دارد و مخالف مجازات اعدام برای هرگونه جرم ازجمله جرایم موادمخدر است و اعدام در ایران را همواره محکوم کرده است.
چند ماه پیش نیز دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که کمکهای مالی به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری آن موجب ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر متهمین پروندههای مواد مخدر میشود.
سازمان «رپریو»، نهاد مدافع حقوق زندانیان، در گزارشی که روز چهارشنبه دوم ژانویه منتشر کرد، با اعلام این خبر تائید کرده که تشخیص ارتباط میان کمک بریتانیا به دولت ایران برای مبارزه با موادمخدر و هزینه کردن این کمک برای اعدامها در این کشور «کار دشواری نیست».
براساس گزارش این سازمان کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق «اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل» از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینکهای دید در شب، ج.پی.اس (مکاننمای راهنما در جادهها) و آموزش نیروهای اجرایی ایران بوده است.
طبق این گزارش ایران از این کمک چند میلیون پوندی برای اعدام صدها مجرم مرتبط با موادمخدر استفاده کرده و سرانه اعدام در این کشور بالاتر از هر جای دیگری در دنیا است.
این نهاد بریتانیایی به نقل از سازمان عفو بینالملل نوشته است: مجرمان موادمخدر بخش بزرگی از اعدامیهای ایران را تشکیل میدهند. از مجموع ۶۰۰ اعدامی در سال ۲۰۱۱ در ایران، ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرم موادمخدر اعدام شدند.
رپریو هشدار داده که در اعطای کمک دولت بریتانیا به مبارزه با موادمخدر دولت ایران هیچ شروطی برای جلوگیری از هزینه شدن این کمک در راه اعدام و نقض حقوق بشر پیشبینی نشده است.
طبق این گزارش «دولت بریتانیا از سال ۱۹۹۸ بیش از ۳.۶ میلیون پوند برای مبارزه با موادمخدر به ایران کمک کرده است.
مایا فوآ، بازرس رپریو، گفته است: این ظالمانه است که بریتانیا که قرار است به منسوخ شدن مجازات اعدام پایبند باشد، درواقع هزینه اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر در ایران را تامین کرده است.
این مدافع حقوق بشر افزوده است: هر سال صدها نفر ازجمله کودک، افراد آسیبپذیر و بیگناهانی که سپر بلای دیگران شدهاند، در ایران اعدام میشوند و اینکه بریتانیا بخشی از این تراژدی بوده، شرمآور است.
طبق کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک به حساب میآید.
ایران تراتزیت عمده قاچاق موادمخدر از افغانستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، روسیه و اروپا است و طبق گزارشها بیشترین حجم موادمخدر دنیا در این کشور کشف و ضبط شده است.
این در شرایطی است که مقامهای دولت جمهوری اسلامی ادعا کردهاند که بیش از یک میلیارد دلار را برای انسداد مرزها به روی عبور قاچاق موادمخدر هزینه کردهاند.
دولت بریتانیا در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱۱ بهطور مشترک با ایران پروژهای را با هدف ارتقای تحقیقات مربوط به مبارزه با موادمخدر سرمایهگذاری کرد و درنتیجه این همکاری مشترک بیش از ۲۸ هزار کیلوگرم تریاک، هروئین، حشیش، مورفین و شیشه در ایران کشف و ضبط شد.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که این کشور از سال ۲۰۰۷ به بعد هیچ کمکی را در اختیار دفتر اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل در تهران قرار نداده است.
این سخنگو تاکید کرده که دولت بریتانیا بهطور جدی به حقوق بشر توجه دارد و مخالف مجازات اعدام برای هرگونه جرم ازجمله جرایم موادمخدر است و اعدام در ایران را همواره محکوم کرده است.
چند ماه پیش نیز دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که کمکهای مالی به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری آن موجب ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر متهمین پروندههای مواد مخدر میشود.
۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه
قاضی القضات کیش و مات حرکت حساب شده دولت
جعفر پویه
به نظر می رسد هیاهوی قوه قضاییه به سردستگی صادق لاریجانی و سخنگوی او محسنی اژه ای برای مقابله با احمدی نژاد به جایی نرسیده و در حال حاضر آنها بازنده جدال فی مابین شده اند.
صادق لاریجانی و اژه ای به این گفته احمدی نژاد که "300 نفر 60 درصد پولهای کشور را در جیب گذاشته اند و پس نمی دهند و قوه قضاییه نیز کاری نمی کند"، واکنش نشان دادند و گفتند که از او درخواست کرده اند تا اسامی این افراد را برای پیگیری برای آنان ارسال کند.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید، نام آنها را بگویید، اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است."
همچنین صادق لاریجانی نیز ادعا کرد: "الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکردهاند."
پس از این ادعاها، روز سه شنبه (12دی) سایت دولت، کپی دو سند را منتشر کرد که در سالهای 89 و 90 لیست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده شده است. در نامه اول که در آذر ماه 1389 از سوی احمدی نژاد به صادق لاریجانی فرستاده شده، با تاکید بر زمین خواری از او خواسته شده تا به لیست پیوست مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
نامه دوم که تاریخ مرداد 1390 را دارد، از سوی معاون اول احمدی نژاد خطاب به محسنی اژه ای نوشته شده است که "فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مووسسات اعتباری" برای رسیدگی فرستاده شده است.
صادق لاریجانی، قاضی القضات برگمارده علی خامنه ای، تا کنون سکوت کرده و واکنشی در مورد ادعای انتظار دو ساله خود نداشته است. به نظر می رسد پرونده زمین خواری مورد تاکید احمدی نژاد، مربوط به برادر او محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، باشد که او را به سکوت کشانده است.
اما محسنی اژه ای عذر بدتر از گناه آورده و مدعی شده است: "مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادهاند."
افشای دو سند توسط تیم دولت احمدی نژاد علیه صادق لاریجانی و محسنی اژه ای که این روزها مدعی پیگیری مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هستند، دست آنان را در دروغگویی رو کرده است.
حرکات حساب شده تیم احمدی نژاد برای زیر ضرب گرفتن برادران لاریجانی یکی پس از دیگری انجام می گیرد و شکاف بین باندهای حاکم را بیشتر می کند.
به نظر می رسد هیاهوی قوه قضاییه به سردستگی صادق لاریجانی و سخنگوی او محسنی اژه ای برای مقابله با احمدی نژاد به جایی نرسیده و در حال حاضر آنها بازنده جدال فی مابین شده اند.
صادق لاریجانی و اژه ای به این گفته احمدی نژاد که "300 نفر 60 درصد پولهای کشور را در جیب گذاشته اند و پس نمی دهند و قوه قضاییه نیز کاری نمی کند"، واکنش نشان دادند و گفتند که از او درخواست کرده اند تا اسامی این افراد را برای پیگیری برای آنان ارسال کند.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید، نام آنها را بگویید، اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است."
همچنین صادق لاریجانی نیز ادعا کرد: "الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکردهاند."
پس از این ادعاها، روز سه شنبه (12دی) سایت دولت، کپی دو سند را منتشر کرد که در سالهای 89 و 90 لیست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده شده است. در نامه اول که در آذر ماه 1389 از سوی احمدی نژاد به صادق لاریجانی فرستاده شده، با تاکید بر زمین خواری از او خواسته شده تا به لیست پیوست مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
نامه دوم که تاریخ مرداد 1390 را دارد، از سوی معاون اول احمدی نژاد خطاب به محسنی اژه ای نوشته شده است که "فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مووسسات اعتباری" برای رسیدگی فرستاده شده است.
صادق لاریجانی، قاضی القضات برگمارده علی خامنه ای، تا کنون سکوت کرده و واکنشی در مورد ادعای انتظار دو ساله خود نداشته است. به نظر می رسد پرونده زمین خواری مورد تاکید احمدی نژاد، مربوط به برادر او محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، باشد که او را به سکوت کشانده است.
اما محسنی اژه ای عذر بدتر از گناه آورده و مدعی شده است: "مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادهاند."
افشای دو سند توسط تیم دولت احمدی نژاد علیه صادق لاریجانی و محسنی اژه ای که این روزها مدعی پیگیری مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هستند، دست آنان را در دروغگویی رو کرده است.
حرکات حساب شده تیم احمدی نژاد برای زیر ضرب گرفتن برادران لاریجانی یکی پس از دیگری انجام می گیرد و شکاف بین باندهای حاکم را بیشتر می کند.
اشتراک در:
پستها (Atom)