عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از تایید و قطعیت حکم اعدام محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي خبر داده است.دولت آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال كسي از متهمين دستگير شده، اعدام شده است نيز گفت: ما براي ده نفر از كساني كه در جريان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز 6 دی ماه (عاشورا) دستگير شدند، به اتهام محاربه كيفرخواست صادر كرديم و سه فقره از احكام اعدام كه توسط دادگاه بدوي صادر شده بود، در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.
به گزارش هفته نامه ی پنجره، وي در اين خصوص اينگونه توضيح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبري از هواداران و وابستگان به سازمان مجاهدین خلق هستند كه عبدالرضا قنبري در روز عاشورا مستقيما براي ایشان گزارش مي‌داده است. حكم اعدام اين سه نفر قطعي شده است، اما درخواست عفو كردهاند. سه نفر ديگر نیز به نام‌هاي مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي در دادگاه بدوي محكوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجديد نظر به حبس تبديل شد.
جعفري دولت آبادي افزود: در حال حاضر سه حكم اعدام تأييد شده داريم كه مربوط به محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و فردي بهنام محمدعلي حاج آقايي است كه هر
جعفري دولت آبادي افزود: در حال حاضر سه حكم اعدام تأييد شده داريم كه مربوط به محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و فردي بهنام محمدعلي حاج آقايي است كه هر
سه نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند. ارتباط اين سه نفر با سازمان مجاهدین خلق آشكار و مسلم است. اين عده وابستگي گروهی دارند و در شهريور سال 1388 دستگير شدهاند.
دادستان تهران گفت: با اين وصف كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمد وليان از اين اتهام تبرئه شدهاند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاكمه هستند.
وي با تاكيد بر اينكه تا اين لحظه هيچ حكمي اجرا نشده گفت: اما ذكر اين نكته لازم است كه حكم 217 نفر از محكومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است. اعتراض آن‌ها بررسي شده و احكام نيز قطعي شده است.
دولت آبادی هم چنین نسبت به موضع گیری میرحسین موسوی نسبت به اعدام های مخفیانه ی نوزده اردی بهشت واکنش نشان داد و گفت: بهتر بود نخست وزیر سابق از پنج اعدامی حمایت نمی کرد تا این جرم جدید به پرونده اش اضافه نشود!
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده ی میرحسین موسوی نيز گفت: وي با اين اظهار نظر اساسا از آنچه دولت آبادی "مجرمين" می خواند، حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سئوال برده است. وقتي حكمي قطعي ميشود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آن‌ها تصور كنند كه امروز ما بيگناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.
دولت آبادي مدعی شد: میرحسن موسوی در سال 1367 در جريان احكام حكومتي آیت الله خمینی بوده و بهخوبي ميداند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام مي‌كند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان ميدهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است.
وي گفت: بسياري از مواضعي كه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم.
دادستان تهران گفت: با اين وصف كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمد وليان از اين اتهام تبرئه شدهاند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاكمه هستند.
وي با تاكيد بر اينكه تا اين لحظه هيچ حكمي اجرا نشده گفت: اما ذكر اين نكته لازم است كه حكم 217 نفر از محكومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است. اعتراض آن‌ها بررسي شده و احكام نيز قطعي شده است.
دولت آبادی هم چنین نسبت به موضع گیری میرحسین موسوی نسبت به اعدام های مخفیانه ی نوزده اردی بهشت واکنش نشان داد و گفت: بهتر بود نخست وزیر سابق از پنج اعدامی حمایت نمی کرد تا این جرم جدید به پرونده اش اضافه نشود!
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده ی میرحسین موسوی نيز گفت: وي با اين اظهار نظر اساسا از آنچه دولت آبادی "مجرمين" می خواند، حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سئوال برده است. وقتي حكمي قطعي ميشود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آن‌ها تصور كنند كه امروز ما بيگناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.
دولت آبادي مدعی شد: میرحسن موسوی در سال 1367 در جريان احكام حكومتي آیت الله خمینی بوده و بهخوبي ميداند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام مي‌كند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان ميدهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است.
وي گفت: بسياري از مواضعي كه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم.
