رادیو فردا: سنای آمريکا با اجماع کامل لايحه تحريم شرکت‌هايی که با صنايع انرژی ايران يا شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند را تصويب کرد
اين طرح در مجلس نمايندگان هم در حال بررسی است که در صورت تصويب در مجلس نمايندگان هم، برای تبديل آن به قانون بايد به امضای رييس جمهوری آمريکا هم برسد.
اين طرح، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ایران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
مجلس نمايندگان آمريکا پيشتر طرح خود را در ماه اکتبر، حدود هشت ماه پيش تصويب کرده بود و مجلس سنا هم اين طرح مشابهی را در ماه ژانويه امسال، حدود پنج ماه پيش به تصويب رساند؛ این دو طرح سرانجام از سوی یک کمیته مشترک از سنا و مجلس نمایندگان به صورت طرح واحدی درآمده است؛ اکنون که طرح تلفیقی این دو نهاد قانونگذاری، در سنای آمریکا به تصویب رسیده، مجلس نمایندگان نیز باید آن را از تصویب بگذارند.
پس از دو هفته که شورای امنيت سازمان ملل دور چهارم قطعنامه تحريم های ايران را به تصويب رساند، وزارت خزانه داری آمريکا اعمال تحريم های سازمان ملل را اجرا کرده و فهرستی از شرکت های مرتبط با صنايع بيمه، کشتيرانی و سپاه پاسداران تهيه کرده و در فهرست سياه قرار داد.
سناتور کريستوفر داد و هوارد برمن ازمجلس نمايندگان درباره اين طرح گفتند:«اول بايد جلوی فعاليت هسته ای نامشروع ايران را بگيريم و اين طرح به دولت آمريکا اين ابزار را می دهد که با قدرت و قاطع حرکت ايران را عوض کند.»
کاخ سفيد هم از اين طرح حمايت کرده و گفت که اين استراتژی چند جانبه، کمکی است برای فشار آوردن و انزوای ايران.»
طرح ياد شده دامنه مقررات تحريمی و تنبيه قانون تحريم های ايران مصوب سال ۱۹۹۶ را افزايش داده و فشارها بر شرکت های مرتبط با صنايع انرژی ايران را بيشتر می کند. آن هم در حالی که ايران برای سرمايه گذاری و نيز تهيه سوخت نياز به همکاری شرکت های خارجی دارد.
اين طرح همچنين بانک هايی که ارتباط مالی با موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارند را از هرگونه ادامه همکاری ممنوع می کند.
طرح مزبور شرکت های خارجی که هرگونه فناوری سانسور، فيلترينگ و مقابله با جريان آزاد اطلاعات را به جمهوری اسلامی داده باشند را از ارتباط و قرارداد و خريد از بازار آمريکا ممنوع می کند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
دولت جمهوری اسلامی قطعنامه اخير شورای امنيت را بی ارزش و بی تاثير خوانده و می گويد به فعاليت های اتمی ادامه می دهد. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
اين طرح در مجلس نمايندگان هم در حال بررسی است که در صورت تصويب در مجلس نمايندگان هم، برای تبديل آن به قانون بايد به امضای رييس جمهوری آمريکا هم برسد.
اين طرح، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ایران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
مجلس نمايندگان آمريکا پيشتر طرح خود را در ماه اکتبر، حدود هشت ماه پيش تصويب کرده بود و مجلس سنا هم اين طرح مشابهی را در ماه ژانويه امسال، حدود پنج ماه پيش به تصويب رساند؛ این دو طرح سرانجام از سوی یک کمیته مشترک از سنا و مجلس نمایندگان به صورت طرح واحدی درآمده است؛ اکنون که طرح تلفیقی این دو نهاد قانونگذاری، در سنای آمریکا به تصویب رسیده، مجلس نمایندگان نیز باید آن را از تصویب بگذارند.
پس از دو هفته که شورای امنيت سازمان ملل دور چهارم قطعنامه تحريم های ايران را به تصويب رساند، وزارت خزانه داری آمريکا اعمال تحريم های سازمان ملل را اجرا کرده و فهرستی از شرکت های مرتبط با صنايع بيمه، کشتيرانی و سپاه پاسداران تهيه کرده و در فهرست سياه قرار داد.
سناتور کريستوفر داد و هوارد برمن ازمجلس نمايندگان درباره اين طرح گفتند:«اول بايد جلوی فعاليت هسته ای نامشروع ايران را بگيريم و اين طرح به دولت آمريکا اين ابزار را می دهد که با قدرت و قاطع حرکت ايران را عوض کند.»
کاخ سفيد هم از اين طرح حمايت کرده و گفت که اين استراتژی چند جانبه، کمکی است برای فشار آوردن و انزوای ايران.»
طرح ياد شده دامنه مقررات تحريمی و تنبيه قانون تحريم های ايران مصوب سال ۱۹۹۶ را افزايش داده و فشارها بر شرکت های مرتبط با صنايع انرژی ايران را بيشتر می کند. آن هم در حالی که ايران برای سرمايه گذاری و نيز تهيه سوخت نياز به همکاری شرکت های خارجی دارد.
اين طرح همچنين بانک هايی که ارتباط مالی با موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارند را از هرگونه ادامه همکاری ممنوع می کند.
طرح مزبور شرکت های خارجی که هرگونه فناوری سانسور، فيلترينگ و مقابله با جريان آزاد اطلاعات را به جمهوری اسلامی داده باشند را از ارتباط و قرارداد و خريد از بازار آمريکا ممنوع می کند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
دولت جمهوری اسلامی قطعنامه اخير شورای امنيت را بی ارزش و بی تاثير خوانده و می گويد به فعاليت های اتمی ادامه می دهد. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
