پرونده محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی که حکم اعدامشان توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده است به دیوان عالی کشور ارجاع شد.پیش از این وکلای این دو زندانی گفته بودند که به دلیل عدم دسترسی به کپی حکم دادگاه بدوی، امکان تقاضای اعاده دادرسی برای موکلانشان وجود ندارد و اکنون خبر می دهند که تقاضای آنها برای اعاده دادرسی پرونده موکلانشان در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ثبت رسیده. به گزارش خبرگزاری هرانا(۲۴خرداد۸۹) نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی و مهدی حجتی، وکیل محمد علی حاج آقاییگفته اند: ما بالاخره موفق شدیم از طریق معاون قضایی دادگاه انقلاب، کپی حکم دادگاه بدوی را بگیریم و اکنون درخواست ما در شعبه دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است.
آقای حجتی توضیح داد: چون حکم را نداشتیم و به ما نمی دادند ناچارا به صورت دست نویس به دیوان عالی کشور فرستاده بودیم و امید کمی داشتیم که قبول کنند چون بر اساس قانون باید کپی حکم را می فرستادیم. خوشبختانه آقای نیری در دیوان عالی کشور همکاری کرد و کپی حکم نیز به پرونده اضافه شد و اکنون منتظریم ظرف ۲۰ روز دیوان عالی کشور درباره پرونده های موکلین ما تصمیم بگیرد.
وکیل محمد علی حاج آقایی گفته است: در این پرونده دو متهم دیگر هم هستند که به حبس محکوم شده و آنها هم نسبت به حکم صادره اعتراض کرده اند و پرونده در پی اعتراض آنها از اجرای احکام به دادگاه تجدید نظر برگشته و فعلا جای نگرانی نیست.این وکیل دادگستری افزود: ما به لحاظ حقوقی معتقدیم که این پرونده و مستندات دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر دارای اشکالات عدیده ای است و اگر دیوان عالی کشور بر مبنای قانون بخواهد تصمیم بگیرد قطعا حکم به اعاده دادرسی خواهد داد.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی نیز گفت: از طریق معاون قضایی دادگاه انقلاب کپی حکم را گرفتیم؛ البته به ما ندادند اما به دیوان عالی کشور ارسال کردند و منتظریم تا شعبه ۳۱ این دیوان تصمیم بگیرد و اگر حکم به اعاده دادرسی بدهد، که ما معتقد هستیم باید این کار صورت بگیرد پرونده به شعبه ای دیگر در دادگاه انقلاب برای بررسی مجدد فرستاده خواهد شد و اگر تقاضای اعاده دادرسی را نپذیرند برای اجرای احکام خواهد رفت.
وی افزود: با توجه به این که من وکیل پرونده بودم و از محتویات پرونده کاملا خبر دارم فکر می کنم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی را بپذیرد و امیدوارم حکم صادره را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد.
