ادامه اعتصاب و تنش در بازار تهران

اعتصاب بازاريان
براي دومين بار در چند سال اخير بخشي از بازار ايران دست از کار کشيد تا دولت را در برابر خواسته‌هاي خود مجبور به تمکين کند. اين اعتصاب در دومين روز خود با دخالت نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ابعاد تازه‌تري پيدا کرده است. چند سايت خبري مخالفان دولت ايران از تهران گزارش دادند که در دومين روز اعتصاب بازاريان تهران، نيروهاي انتظامي از آنها خواسته‌اند که مغازههاي خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند. دويچه وله : گزارش‌هاي تاييد نشده‌اي نيز از حمله‌ي نيروهاي انتظامي و برخي لباس شخصي‌ها به مغازه‌هايي که هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است. همچنين اين منابع خبري مدعي شدند در پي اين اقدامات تعداد بيشتري از بازاريان‌ مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند و براي ساعتهايي فضاي بازار متشنج شده است. دومين عقب‌نشيني دولت بنابر گزارش خبرگزاري‌هاي ايران اعتصاب و تنش در بخش‌هايي از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تيرماه (۶ جولاي)، درپي بالا گرفتن اختلاف ميان سازمان امور مالياتي و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ‌٨٨ ، آغاز شد. سايت آفتاب‌نيوز گزارش داد «سراي پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهايي بود که با نا آرامي و اعتراض بازاريان همراه بود. همچنين بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست به اعتصاب زدند». محمد طحان‌پور، ‌رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي به خبرگزاري ايسنا گفته از مدتها قبل در مورد اين اتفاق در جلسات ”انجمن اسلامي اصناف و بازاريان“ هشدار داده است. وي مي‌افزايد: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيشبيني ميکردم و بارها به مسئولان ذي‌ربط نيز بهصورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت». ساعتهايي پس از آغاز اعتصاب، خبرهايي از توافق ميان دولت و اصناف براي لغو تصميم دولت براي افزايش ماليات منتشر شد. تلويزيون دولتي ايران نيز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ”دولت هيچ برنامهاي براي افزايش ماليات نخواهد داشت“ . روايت دولتي از ماجراي افزايش ماليات يک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزير بازرگاني ايران در مصاحبه با خبرگزاري فارس مدعي شد افزايش ۷۰ درصدي ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفي شود. محمدعلي ضيغميگفت: ”بخشي از مشمولين قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان تير ماليات خود را بر اساس ۴۰ درصد ماليات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا ماليات قطعي سال ۸۸ توسط اتحاديهها تعيين و تا پايان مرداد ماه پرداخت شود“ . وي اضافه کرد: ”گروهي ديگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زياد تا پايان ۳۱ تيرماه ماليات آنها تعيين شده و بايد اظهار نامه‌هاي خود را تحويل دهند“ . اما پيش از اين رئيس شوراي اصناف در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي اين پرسش را مطرح کرد که ”در سال ۸۸ چه اتفاقي در رابطه با اقتصاد افتاده است که ماليات اصناف ۷۰ درصد افزايش يافته است؟“ نوده فراهاني مدعي است ”اصناف توان پرداخت افزايش ۷۰ درصدي ماليات را ندارند و سازمان امور مالياتي هم نبايد چنين توقعي داشته باشد“ . اولين تلاش ناکام بازار تهران در روز سه‌نشبه ۱۵ تيرماه ۱۳۸۹ قانون ماليات بر ارزش در سال ۸۷ تصويب شده تا در مدت آزمايشي ۵ ساله از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجراي اين قانون واکنش تند بخشي از بازاريان ذي‌نفوذ را در پي داشت. در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخي اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخي شهرها که از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران کشيده شد، محمود احمدينژاد را به واکنش واداشت. وي اعلام کرد ”بهزودي دولت لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد کند“ . اظهاراتي که به عقب‌نشيني دولت در برابر بازار تعبير شد. در ابتدا دولت اجراي اين طرح را يک‌سال به تعويق انداخت و سپس برخي از فعاليتهاي اقتصادي را معاف از اجراي اين قانون نمود. ماليات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان موظف‌اند در راستاي بهره‌وري از امکانات و منابع يک کشور پرداخت کنند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع مهيا گردد. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليتهاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد تا براي تداوم فعاليتهاي دولت و مديريت جامعه صرف شود. در ازاي پرداخت ماليات شهروندان از دولتها انتظار پاسخگويي و توانايي مديريت صحيح جامعه را دارند. در اين حالت دولتها همه تلاش خود را در جهت کسب رضايت‌مندي عمومي به کار مي‌گيرند. پيش از اين در کشورهاي به اصطلاح نفتي معمولا موضوع ماليات آنچنان جدي گرفته نمي‌شد. تنها در دهه اخير حکومت ايران سعي کرده در کسب ماليات از فعاليتهاي اقتصادي سختگيرانه‌تر برخورد کند. داستان ماليات در ايران هم‌چنان به سرانجام مشخصي نرسيده و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي ”با نفوذ“ در مقابل تغييرات قانوني مقاومت مي‌کنند. به باور کارشناسان اقتصادي وابستگي‌هاي سياسي و سو مديريت‌دولت موجب شده که اخذ ماليات قانوني از بخشي از بازاريان و تجار ‌نزديک به حکومت، دچار مشکلات عديده‌اي گردد. اين درحالي است که ديگر بخش‌هاي اقتصادي خصوصي و فعالان خرده‌پا توان سرپيچي از قوانين مالياتي را ندارند. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته در برابر ”فرار مالياتي“ قوانين سختگيرانه‌اي اجرا مي‌گردد، در ايران دولتها از اجراي قوانين مصوب مالياتي ناتوان هستند. مهدي محسني تحريريه: مصطفي ملکان