در روزهای اخیر، ارسلان صادقی و مازیار معصومی، دوتن از فعالان دانشجویی از دانشگاه اصفهان اخراج شدند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
به گزارش منابع آگاه، اخراج این دو دانشجوی طیف چپ طبق دستور مستقیم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج این دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آیین‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضایی و امنیتی بخواهند در مورد صلاحیت دانشجویان اظهار نظر كنند باید مدارک خود را كتبا به كمیته مركز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهایی تصمیم گیرنده كمیته مركزی خواهد بود.»
ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اینكه این دانشجویان تفهیم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط كمیته انضباطی تشكیل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فایل ایشان را بسته و پرونده را به نظام وظیفه عمومی ارسال كرده‌اند. در حالی‌كه طبق مقررات ابتدا باید كمیته بدوی و سپس كمیته تجدید نظر پرونده را بررسی و در صورت محكومیت قطعی، اداره آموزش اقدام به این كار می‌كرد.
كمیته بدوی نیز بدون هیچگونه استقلالی و درحالی‌كه هیچ مدركی در اختیار نداشته و «فقط با دستور غلامی رییس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنیتی به این دانشجویان به هر قیمتی)، كه حتی در این كمیته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حكم كرده است. طبق اظهار نظر صریح نماینده حقوقی كمیته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هیچگونه مدركی مبنی بر انجام تخلف توسط این دانشجویان وجود نداشته است.»
گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجدیدنظر برای این دانشجویان نیز برگزار شده و طبق اظهارنظر صریح جناب آقای عزیزی، نماینده حقوقی وقت كمیته تجدیدنظر، رییس دانشگاه اصفهان، آقای دكتر رامشت، حكم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعلیق درآورده اند كه به این معنی است كه در صورت تكرار تخلف توسط وی این حكم به اجرا درآید كه با توجه به اینكه در آن زمان تنها یک نیمسال از تحصیل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصیل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنیتی، این جلسه از دانشجویان مخفی شد و تنها توسط نماینده حقوقی وقت، آقای عزیزی به اطلاع ایشان رسید اما دانشگاه از ابلاغ این دستور رییس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری كرده بود.
آشكارترین مورد نقض قانون در مورد این دانشجویان، عدم ارایه‌ی هیچگونه سند و مدرک دال بر گناهكار بودن ایشان است. كمیته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نكرده است كه به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حكم كرده است.
در حالی‌كه احكام صادره توسط كمیته مركز به كمیته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و این كمیته‌ها مسئول ابلاغ حكم به دانشجویان می باشند، اما كمیته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ این حكم به خود دانشجویان، به دلایلی كاملاً نامعلوم خودداری کرده است.
موارد فوق همگی نشان از نقض آشكار حقوق این دو دانشجوی محروم از تحصیل دارد و مشخص می‌كند كه این دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سراسر كشور، به ناحق از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل محروم گشته‌اند.
هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم می‌شوند و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی نیز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصیل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.
