پس از ترورهای اخیر و سوء قصد به جان 2 استاد برجسته هسته ای کشورمان بیش از پیش مشخص شد که باید راههای جمع اوری اطلاعات آشکار توسط سرویس های جاسوسی دشمن و افراد خرابکار را شناسایی و مسدود کرد.
یکی از این راهها که بارها مورد استفاده قرار گرفته است، اطلاعات پرسنلی و مشخصات عمومی افراد حاضر در دستگاههای حساس کشورمان است که می تواند منشا خسارتهای فراوانی شود.
دستگاه قضایی نیز از جمله نهادهای حساسی است که افراد حاضر در آن، از جمله اشخاصی هستند که همواره مورد طمع بدخواهان و معاندین نظام بوده و ترور قضات و افراد مرتبط با دستگاه قضایی، شاهدی محکم بر این ادعاست.
اما متاسفانه، بعضا دیده می شود که از اطلاعات کارکنان حاضر در این نهاد به خوبی صیانت نمی شود. به عنوان مثال، دادگستری یکی از استانهای همسایه تهران که در امر زمین خواری نیز فعالیتی مفید و چشمگیر دارد، اطلاعات بیش از 350 نفر از کارکنان خود را در اختیار یک شرکت خدماتی قرار داده تا برای آنها کارت تخفیف صادر شود.
در نامه این شرکت به نام "آ.س. غ" خطاب به آقای "ر" مسئول رفاهی دادگستری این استان آمده است که علاوه بر کارتهای صادر شده، این شرکت می تواند تلفن های همراه عزیزان حاضر در دادگستری را نیز تعویض کرده و گوشیهای نو را به صورت قسطی جایگزین آن کند!
با توجه به تجربیاتی چون اشتری جاسوس معدوم، مشخص می شود که هرچند مسئولان محترم دادگستری در انتخاب شرکت پیمانکار دقت لازم را مبذول دارند اما بازهم امکان سوء استفاده و درز مشخصات موجود است و ممکن است از طریق این تلفن های همراه نیز اطلاعات قابل توجهی لو برود.
