کارشناسان اقتصادى عرب مى گويند: دولت ايران با آزادسازى قيمتها، سبد خريد فقرا را هدف قرار داده است، تحول كنونى راه را براى تغييرات اجتماعى باز مى كند. زيرا تورم حاضر راه خود را خيلى سريع به سبدهاى خريد كم درآمدها و بى درآمدها مى يابد و تنها اقشار فرودست را هدف قرار مى دهد. بعيد نيست كه اين تحول در كوتاه مدت موجب ناآرامى هايى گردد. سوابق تاريخى در همين سالهاى اخير نشان داد كه برداشتن سوبسيد مى تواند در ايران بلوا ايجاد كند. به عنوان مثال در سال 2007 دهها پمپ بنزين بخاطر گرانى سوخت به آتش كشيده شد. ايران يكى از بزرگترين كشورهاى صادر كننده نفت است و ايرانى ها حساسيت مخصوصى نسبت به افزايش بهاى سوخت دارند. آنها مى گويند چنين افزايشى بلافاصله كرايه ها را بالا مى برد و توليد و توزيع و عرضه ساير كالاها را نيز مشكل تر مى كند. تصميم دولت ايران نه تنها موجب افزايش نرخ بنزين شده است بلكه 6 كالا و خدمت ديگر را نيز هدف قرار داده است که آب، برق، گاز و ساير مواد نفتى نيز از آن جمله اند. آزادسازى قيمتها، رژیم ايران را با خطر "انقلاب گرسنگان" مواجه ساخته است
رژیم از انتشار اخبار اعتراضات کارگران جلوگیری می کند
جعفر پویه
حذف سوبسیدهای اقلام مصرفی عمومی که حیله گرانه "طرح هدفمند کردن یارانه ها" نام گرفته، در روزهای اخیر اجرایی شد. پرش ناگهانی قیمتها از سکوی طرح غیر ملی دولت دست نشانده رهبر و ولی فقیه رژیم آنچنان شوک آور است که بسیاری از مردم را از خرید مایحتاج روزانه شان ناتوان کرده است. چند برابر شدن قیمتهای مایحتاج عمومی همراه با قیمت نجومی سوخت که هزینه حمل و نقل را چندین برابر خواهد کرد، گواه تورمی افسار گسیخته است که بر اقتصاد لاغر و بی جان کشور مستولی شده است. در این وضعیت، ناتوانی اقشار کم درآمد از تامین حداقل نیازهای روزانه خانواده های خود چیزی نیست که نیازمند توضیح باشد.
اما در کنار افسار گسیختگی قیمتها، به گزارش فعالان حقوق بشر از داخل کشور، شورای عالی امنیت ملی رژیم به مسوولان خبرگزاری ایلنا دستور داده است که خبرهای مربوط به اعتراضات کارگری را پوشش ندهند و درمورد انتشار سایر اخبار کارگری نیز دقت عمل داشته باشند.
این محدود سازی خبرگزاری نیمه مستقل داخل کشور برای انتشار اخبار کارگری می تواند دلایل فراوانی داشته باشد. اول از همه اینکه گمانه زنیها، حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 را زیر 400 هزار تومان بیان می کند. این درحالی است که سال گذشته حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار 303 هزار تومان تعیین شده بود. این حداقل دستمزد طبق برآوردهای آماری بانک مرکزی از هزینه خانوارهای شهری، حدود یک سوم هزینه آنها را پوشش می دهد. یعنی، حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر در رژیم ولایت فقیه تعیین می گردد. حال با توجه به اجرایی شدن طرح قطع سوبسیدها در مورد برخی اقلام مصرفی خانوارهای کارگری، افزایش قیمتی بین 200 تا 300 درصد اتفاق افتاده است. با این حساب، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانواده 4 نفری اگر بر اساس همان گمانه زیر 400 هزار تومان باشد، کفاف نان خالی سفره خانواده های کارگری را نیز نمی دهد.
همه اینها وقتی دستور شورای امنیت ملی رژیم ولایت فقیه را در محدود سازی انتشار اخبار اعتراضات کارگری توضیح می دهد که بدانیم حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای بزرگ کشور طبق برآورد بانک مرکزی در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است. از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس آخوندها عنوان می کند که تورم انتظاری از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 60 درصد خواهد بود. با این حساب اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد، باید حداقل دستمزد کارگران در سال 90 بیش از 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. اما این اتفاقی است که هرگز نخواهد افتاد زیرا از هم اکنون بسیاری از کارخانه های کشور دست به تعدیل نیرو زده و بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده اند. همچنین، بسیاری از کارگران ماه هاست که همان اندک دستمزد خود را نیز دریافت نکرده اند و نگران معاش خانواده های خود هستند. طبیعی است در چنین اوضاعی صدای اعتراض کارگران و مزدبگیرانی که در زیر بار تورم بی حد و مرز له شده اند، بلند شود. این است که شورای امنیت ملی رژیم جلو شنیدن شدن صدای اعتراض کارگران را بسته و فعالان شان را نیز دستگیر و زندانی کرده است.
ترس رژیم از کارگران و مزدبگیران به دلیل توان و قدرت فلج سازی رژیم توسط آنان در یک اعتراض سراسری است. به همین علت تلاش می کند تا صدای آنان را خفه کرده و جلو بروز هرگونه اعتراض جمعی را بگیرد. حمایت از کارگران و مزدبگیران و پژواک صدای اعتراض آنها یکی از وظایفی است که برعهده نیروهای آگاه و فعالان اجتماعی و سیاسی است.
اقدام شورای امنیت ملی رژیم برای خفه کردن صدای کارگران و مزدبگیران را با همراهی کردن آنان و پژواک دادن صدای اعتراض شان خنثا کنیم. حمایت از کارگران سرکوب و بی حق و حقوق شده، وظیفه تک تک ماست. برای اجرایی کردن این وظیفه بپا خیزیم.
اما در کنار افسار گسیختگی قیمتها، به گزارش فعالان حقوق بشر از داخل کشور، شورای عالی امنیت ملی رژیم به مسوولان خبرگزاری ایلنا دستور داده است که خبرهای مربوط به اعتراضات کارگری را پوشش ندهند و درمورد انتشار سایر اخبار کارگری نیز دقت عمل داشته باشند.
این محدود سازی خبرگزاری نیمه مستقل داخل کشور برای انتشار اخبار کارگری می تواند دلایل فراوانی داشته باشد. اول از همه اینکه گمانه زنیها، حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 را زیر 400 هزار تومان بیان می کند. این درحالی است که سال گذشته حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار 303 هزار تومان تعیین شده بود. این حداقل دستمزد طبق برآوردهای آماری بانک مرکزی از هزینه خانوارهای شهری، حدود یک سوم هزینه آنها را پوشش می دهد. یعنی، حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر در رژیم ولایت فقیه تعیین می گردد. حال با توجه به اجرایی شدن طرح قطع سوبسیدها در مورد برخی اقلام مصرفی خانوارهای کارگری، افزایش قیمتی بین 200 تا 300 درصد اتفاق افتاده است. با این حساب، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانواده 4 نفری اگر بر اساس همان گمانه زیر 400 هزار تومان باشد، کفاف نان خالی سفره خانواده های کارگری را نیز نمی دهد.
همه اینها وقتی دستور شورای امنیت ملی رژیم ولایت فقیه را در محدود سازی انتشار اخبار اعتراضات کارگری توضیح می دهد که بدانیم حداقل هزینه یک خانوار در شهرهای بزرگ کشور طبق برآورد بانک مرکزی در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است. از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس آخوندها عنوان می کند که تورم انتظاری از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 60 درصد خواهد بود. با این حساب اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد، باید حداقل دستمزد کارگران در سال 90 بیش از 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. اما این اتفاقی است که هرگز نخواهد افتاد زیرا از هم اکنون بسیاری از کارخانه های کشور دست به تعدیل نیرو زده و بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده اند. همچنین، بسیاری از کارگران ماه هاست که همان اندک دستمزد خود را نیز دریافت نکرده اند و نگران معاش خانواده های خود هستند. طبیعی است در چنین اوضاعی صدای اعتراض کارگران و مزدبگیرانی که در زیر بار تورم بی حد و مرز له شده اند، بلند شود. این است که شورای امنیت ملی رژیم جلو شنیدن شدن صدای اعتراض کارگران را بسته و فعالان شان را نیز دستگیر و زندانی کرده است.
ترس رژیم از کارگران و مزدبگیران به دلیل توان و قدرت فلج سازی رژیم توسط آنان در یک اعتراض سراسری است. به همین علت تلاش می کند تا صدای آنان را خفه کرده و جلو بروز هرگونه اعتراض جمعی را بگیرد. حمایت از کارگران و مزدبگیران و پژواک صدای اعتراض آنها یکی از وظایفی است که برعهده نیروهای آگاه و فعالان اجتماعی و سیاسی است.
اقدام شورای امنیت ملی رژیم برای خفه کردن صدای کارگران و مزدبگیران را با همراهی کردن آنان و پژواک دادن صدای اعتراض شان خنثا کنیم. حمایت از کارگران سرکوب و بی حق و حقوق شده، وظیفه تک تک ماست. برای اجرایی کردن این وظیفه بپا خیزیم.
