معاون اول رييس جمهور از موجودي 22 هزار ميليارد تومان صندوق توسعه ملي خبر داده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا رحيمي در مراسم بهره‌برداري از سد مخزني البرز با بيان اينكه بايد در سال آينده دو ميليون و 500 هزار شغل ايجاد شود، گفت: از اعتبارات صندوق توسعه ملي كه هم‌اكنون 22 هزار ميليارد تومان است بايد استفاده شود تا در سال آينده بيكاري به 4/3 درصد برسد.
اين در حالي است كه هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش موجودي صندوق توسعه ملي به رقم 10 ميليارد دلار خبر داده بود.
شمس‌الدين حسيني با اشاره به برداشت نكردن از موجودي اين صندوق گفته بود: تاكنون هيچ مبلغي از موجودي صندوق توسعه ملي برداشت نشده است و رقم موجودي اين صندوق تا پايان دي ماه سال جاري به 10 ميليارد دلار رسيد.
با اين دو اظهار نظر متفاوت در واقع تفاوتي 12 ميليارد دلاري در موجودي اين صندوق وجود خواهد داشت. هفته گذشته همچنين رييس کل ديوان محاسبات کشور در اظهارنظري با طرح اين سوال که مجموع درآمدهاي کشور چقدر است؟ گفت: هيچ کس از اين مقدار خبر ندارد، چرا که بودجه‌نويسي ما تنها بر اساس نفت و ماليات است.
در حالي كه پس از سال 1386، براي دو سال متوالي موجودي حساب ذخيره‌ارزي از سوي دولت اعلام نمي‌شد و مسوولان اقتصادي دولت همواره در پاسخ به اين پرسش كه موجودي اين حساب چقدر است، تنها به اين جمله كه «وضعيت خوبي دارد» اكتفا مي‌كردند، اما وزير اقتصاد در آخرين حضورش در مجلس براي پاسخ به سوال نماينده مردم تهران، علت عدم واريز بودجه دو ميليارد دلاري متروي تهران و كلانشهرها را «نبود بودجه كافي در حساب ذخيره‌ارزي» عنوان كرد.
شمس‌الدين حسيني در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروي تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ما است كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزئيات انجام گرفته در اين زمينه گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارائه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
اين در حالي است كه هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش موجودي صندوق توسعه ملي به رقم 10 ميليارد دلار خبر داده بود.
شمس‌الدين حسيني با اشاره به برداشت نكردن از موجودي اين صندوق گفته بود: تاكنون هيچ مبلغي از موجودي صندوق توسعه ملي برداشت نشده است و رقم موجودي اين صندوق تا پايان دي ماه سال جاري به 10 ميليارد دلار رسيد.
با اين دو اظهار نظر متفاوت در واقع تفاوتي 12 ميليارد دلاري در موجودي اين صندوق وجود خواهد داشت. هفته گذشته همچنين رييس کل ديوان محاسبات کشور در اظهارنظري با طرح اين سوال که مجموع درآمدهاي کشور چقدر است؟ گفت: هيچ کس از اين مقدار خبر ندارد، چرا که بودجه‌نويسي ما تنها بر اساس نفت و ماليات است.
در حالي كه پس از سال 1386، براي دو سال متوالي موجودي حساب ذخيره‌ارزي از سوي دولت اعلام نمي‌شد و مسوولان اقتصادي دولت همواره در پاسخ به اين پرسش كه موجودي اين حساب چقدر است، تنها به اين جمله كه «وضعيت خوبي دارد» اكتفا مي‌كردند، اما وزير اقتصاد در آخرين حضورش در مجلس براي پاسخ به سوال نماينده مردم تهران، علت عدم واريز بودجه دو ميليارد دلاري متروي تهران و كلانشهرها را «نبود بودجه كافي در حساب ذخيره‌ارزي» عنوان كرد.
شمس‌الدين حسيني در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروي تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ما است كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزئيات انجام گرفته در اين زمينه گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد.
وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارائه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
