هزینه های درمانی زندگی 2/5 میلیون خانواده را ویران می کنداظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر نبود عدالت در سلامت و آمارهایی که از هزینه های درمانی ارائه می شود، حکایت از این واقعیت دارد که بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند.
تامین هزینه های درمان بیماریهای سخت و صعب العلاج در کشور برای همگان سهل و آسان نیست. به طوری که برخی خانواده ها هستند که مجبور می شوند برای تامین این هزینه ها، زندگی خود را حراج کنند و این آغاز مصیبت و دشواریهای این قبیل خانواده های محروم و بی بضاعت است.
دکتر مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه عدالت در سلامت یعنی اینکه کسی نباید خانه و زندگی خود را بفروشد و خرج درمان کند، عنوان داشته خدمتی که در حوزه سلامت ارائه می‌شود باید عادلانه باشد و برای تحقق این امر می بایست سیستمهای پرداخت ارائه خدمات درست شود.
دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه قرار بود هزینه ای که از جیب مردم بابت درمان بیماری پرداخت می شود در پایان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد، گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از 60 درصد این هزینه از جیب مردم پرداخت می شود به طوری که خانواده های زیادی هستند که با یکبار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. آمارها نشان می دهد 3.5 تا 4.5 درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند.
زالی معتقد است مردم ما فقط در شرایط خاصی که مجبور شوند، بابت سلامت خود هزینه می کنند و این باعث می شود که بعضا با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت بحران شاخص فاجعه آمیز گریبانگیر این افراد شود. زیرا اغلب قریب به اتفاق مردم، پولی را بابت ذخیره سلامت پس اندز نمی کنند. در نتیجه وقتی دچار یک بیماری سخت و پر هزینه می شوند به ناچار تمام وسایل زندگی را می فروشند تا بتوانند هزینه های درمان بیماری را تامین کنند. بطوریکه 40 درصد پول این قبیل خانوارها صرف سلامت می شود که به همین دلیل این خانواده ها گرفتار "شاخص فاجعه آمیز" می شوند.
دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران نیز در ارتباط با اثرات هدفمندسازی یارانه ها در حوزه سلامت گفت: مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پرسنل بیمارستانی و بهداشت و درمانی به طور کلی بسیاری از کارکنان این حوزه مشاغل خود را از دست داده و مجبور می شوند به کارهای دیگر روی بیاورند، افزود: مجموعه این عوامل به رکود بازار سلامت منجر می شود که نتیجه آن به صورت کاهش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمت، اشتغال متخصصین پزشکی و پیرا پزشکی و فعالیتهایی غیر از بهداشتی و درمانی و کاهش تقاضای مراقبت از سلامت به جز موارد اورژانس می شود. سطح سلامت مردم در مجموع کاهش یافته و اکثریت جامعه فقط در صورتی به مراکز بهداشت ودرمانی مراجعه می کنند که از نظر سلامت در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته باشند.
توفیقی ادامه داد: از سوی دیگر گروههای فوق تخصصی گرانقیمت برای افراد ثروتمند جامعه شکل می گیرد و نوعی بی عدالتی در توزیع و دسترسی به خدمات در جامعه ظاهر می شود که در نهایت خدمات بهداشتی و درمانی به صورت طبقاتی در جامعه ارائه می شود. با این حال اگر مدیریت نظام سلامت بتواند در این شرایط خدمات بهداشتی و پیشگیرانه را تقویت و ترویج کند اندکی از تبعات ناخوشایند طرح شوک درمانی اقتصادی را می تواند جبران کند در غیر این صورت بهداشت نیز فدای درمان می شود.
وی برای برای برون رفت از این وضعیت گفت: سازمان بیمه گر باید به دنبال تنوع منابع برای تامین مالی خود باشد و درعین حال باید درصد پرداخت از جیب (فرانشیز) را کاهش بدهد تا مبلغ ریالی که بیمار پرداخت می کند زیاد افزایش پیدا نکند. به عبارت دیگر مثلا فرانشیز 30 درصد و 10 درصد که برای خدمات سرپایی و بستر ی وجود دارد به نرخ 6 درصد و دو درصد برسد و بیمه پایه محدودتر شده و بیمه تکمیلی رشد بیشتری پیدا کند تا هزینه های سازمان بیمه برای خدمات پایه افزاش فراوان پیدا نکند.
از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، در جریان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته است که "ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد."
براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد می رسید که نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
این در حالی است که صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از همه کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار نگرفته اند، خواسته با استفاده از طرح بیمه ایرانیان و دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، خود را مشمول این بیمه کنند.
بر اساس طرح بیمه ایرانیان، افراد باید فقط 50 درصد سهم حق بیمه را پرداخت کنند و بقیه را دولت به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد. البته افرادی که از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته باشند، هیچگونه وجهی نخواهن داد و بیمه آنان رایگان است.
تامین هزینه های درمان بیماریهای سخت و صعب العلاج در کشور برای همگان سهل و آسان نیست. به طوری که برخی خانواده ها هستند که مجبور می شوند برای تامین این هزینه ها، زندگی خود را حراج کنند و این آغاز مصیبت و دشواریهای این قبیل خانواده های محروم و بی بضاعت است.
دکتر مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه عدالت در سلامت یعنی اینکه کسی نباید خانه و زندگی خود را بفروشد و خرج درمان کند، عنوان داشته خدمتی که در حوزه سلامت ارائه می‌شود باید عادلانه باشد و برای تحقق این امر می بایست سیستمهای پرداخت ارائه خدمات درست شود.
دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه قرار بود هزینه ای که از جیب مردم بابت درمان بیماری پرداخت می شود در پایان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد، گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از 60 درصد این هزینه از جیب مردم پرداخت می شود به طوری که خانواده های زیادی هستند که با یکبار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. آمارها نشان می دهد 3.5 تا 4.5 درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند.
زالی معتقد است مردم ما فقط در شرایط خاصی که مجبور شوند، بابت سلامت خود هزینه می کنند و این باعث می شود که بعضا با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت بحران شاخص فاجعه آمیز گریبانگیر این افراد شود. زیرا اغلب قریب به اتفاق مردم، پولی را بابت ذخیره سلامت پس اندز نمی کنند. در نتیجه وقتی دچار یک بیماری سخت و پر هزینه می شوند به ناچار تمام وسایل زندگی را می فروشند تا بتوانند هزینه های درمان بیماری را تامین کنند. بطوریکه 40 درصد پول این قبیل خانوارها صرف سلامت می شود که به همین دلیل این خانواده ها گرفتار "شاخص فاجعه آمیز" می شوند.
دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران نیز در ارتباط با اثرات هدفمندسازی یارانه ها در حوزه سلامت گفت: مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پرسنل بیمارستانی و بهداشت و درمانی به طور کلی بسیاری از کارکنان این حوزه مشاغل خود را از دست داده و مجبور می شوند به کارهای دیگر روی بیاورند، افزود: مجموعه این عوامل به رکود بازار سلامت منجر می شود که نتیجه آن به صورت کاهش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمت، اشتغال متخصصین پزشکی و پیرا پزشکی و فعالیتهایی غیر از بهداشتی و درمانی و کاهش تقاضای مراقبت از سلامت به جز موارد اورژانس می شود. سطح سلامت مردم در مجموع کاهش یافته و اکثریت جامعه فقط در صورتی به مراکز بهداشت ودرمانی مراجعه می کنند که از نظر سلامت در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته باشند.
توفیقی ادامه داد: از سوی دیگر گروههای فوق تخصصی گرانقیمت برای افراد ثروتمند جامعه شکل می گیرد و نوعی بی عدالتی در توزیع و دسترسی به خدمات در جامعه ظاهر می شود که در نهایت خدمات بهداشتی و درمانی به صورت طبقاتی در جامعه ارائه می شود. با این حال اگر مدیریت نظام سلامت بتواند در این شرایط خدمات بهداشتی و پیشگیرانه را تقویت و ترویج کند اندکی از تبعات ناخوشایند طرح شوک درمانی اقتصادی را می تواند جبران کند در غیر این صورت بهداشت نیز فدای درمان می شود.
وی برای برای برون رفت از این وضعیت گفت: سازمان بیمه گر باید به دنبال تنوع منابع برای تامین مالی خود باشد و درعین حال باید درصد پرداخت از جیب (فرانشیز) را کاهش بدهد تا مبلغ ریالی که بیمار پرداخت می کند زیاد افزایش پیدا نکند. به عبارت دیگر مثلا فرانشیز 30 درصد و 10 درصد که برای خدمات سرپایی و بستر ی وجود دارد به نرخ 6 درصد و دو درصد برسد و بیمه پایه محدودتر شده و بیمه تکمیلی رشد بیشتری پیدا کند تا هزینه های سازمان بیمه برای خدمات پایه افزاش فراوان پیدا نکند.
از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، در جریان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته است که "ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد."
براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد می رسید که نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
این در حالی است که صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از همه کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار نگرفته اند، خواسته با استفاده از طرح بیمه ایرانیان و دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، خود را مشمول این بیمه کنند.
بر اساس طرح بیمه ایرانیان، افراد باید فقط 50 درصد سهم حق بیمه را پرداخت کنند و بقیه را دولت به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد. البته افرادی که از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته باشند، هیچگونه وجهی نخواهن داد و بیمه آنان رایگان است.
