روزنامه خراسان: ديوان عالي کشور حکم قصاص جوان ۱۷ساله اي را به اتهام ربودن و قتل يک دختر ۷ساله تاييد کرد.
ماجراي اين پرونده در يکي از روزهاي پاييز سال ۸۹ هنگامي آغاز شد که ماموران کلانتري خلق آباد مشهد در جريان کشف جسد يک دختربچه در زمين هاي کشاورزي قرار گرفتند. دختر بچه اي که والدينش روز قبل گم شدن او را گزارش داده بودند.ماموران کلانتري پس از عبور از پمپ بنزين منطقه و پشت سر گذاشتن زمين هاي کشاورزي به باغ انگور مخروبه اي رسيدند.
جسد دختربچه اي با کيف صورتي و کاپشن آبي رنگ و در حالي که يک موزاييک روي صورتش گذاشته شده بود در گوشه اي از باغ بر روي زمين افتاده بود. با تماس ماموران کلانتري بلافاصله قاضي ويژه قتل عمد وقت مشهد و عوامل تشخيص هويت در محل حاضر شدند. بخش هايي از لباس دختر بچه و يک نيم آجر خون آلود در نزديکي جسد به چشم مي خورد. به دستور مقام قضايي بلافاصله تحقيق درباره پرونده آغاز شد.در تحقيقات پليس از خانواده و نزديکان دختر ۷ساله آن ها گفتند به هيچ کس مظنون نيستند و با کسي مشکل خاصي نداشتند. آن ها گفتند که دخترشان از روز گذشته و پس از ترک مدرسه ناپديد شده بود.
در تحقيقات ميداني چند شاهد اظهار کردند که اين دختربچه را در حالي که سوار بر يک خودرو سفيد شده بود ديده بودند. تنها نشاني که توسط شاهدان از خودرو ذکر شد شماره حرف «ميم» پلاک آن بود.۶روز بعد ماموران پليس از ۲جوان از جمله يکي از آن ها که ۱۷ساله بود و روز قبل از حادثه در منزل دختربچه به عنوان تعميرکار حضور داشت چند سوال پرسيدند که آن ها هم ابراز بي اطلاعي کردند. پزشکي قانوني نيز علت مرگ را خراشيدگي استخوان جمجمه در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرد.
اعتراف عامل جنايت
حدود ۲۰روز پس از کشف جسد همان جوان ۱۷ساله با حضور در پليس راه باغستان در حوالي شهرستان فردوس خود را تحويل پليس داد و به قتل دختر ۷ساله اقرار کرد. با انتقال متهم به پليس آگاهي استان تحقيقات دقيق از وي آغاز شد.اين جوان مدعي شد که پدر و مادرش ساکن مشهد هستند و خودش هم در روستاي محل جنايت به کار مشغول بوده است. وي درباره روز حادثه نيز گفت: در ساعت ۱۲وربع روز حادثه براي خريد نوشابه کارگاه را به مقصد روستا ترک کردم. در داخل روستا دختر ۷ساله مشغول بازي با سنگ بود که يکي از سنگ هايي که پرتاب کرد به سينه ام خورد و من هم به دليل ناراحتي به دنبالش دويدم و وقتي که ايستاد ناگهان هلش دادم. وي ادامه داد: در همين لحظه او به زمين افتاد و سنگي که روي زمين بود به سرش فرو رفت و من از ترس فرار کردم.وي با بيان اين که با ديدن عکس دختر بچه در روزنامه متوجه مرگ او شده، افزود: من حتي در مراسم عزاداري اش هم بودم و از آن روز دچار عذاب وجدان شدم تا اين که خودم را به پليس معرفي کردم. تحقيقات تکميلي ماموران آگاهي مشخص کرد که متهم در سال۸۸ نيز به جرم آدم ربايي محکوم شده بود.
شرح واقعيت ماجرا
در حالي که متهم در تحقيقات اوليه ماجرا را به گونه اي ديگر تعريف کرده بود سرانجام لب به اعتراف گشود و به شرح واقعي ماجرا پرداخت. متهم گفت: در ساعت ۱۲وربع روز حادثه براي خريد نوشابه سوار بر خودرو کارگاه را ترک کردم و به روستا رفتم. در راه دختربچه را ديدم و به او طمع کردم.وي ادامه داد: پس از سوار کردن دختر او را به محل جنايت بردم و پس از آزار وي از ترس اين که ماجرا را به خانواده اش بگويد با آجر ۴بار به شقيقه اش کوبيدم و پس از آن با سنگي بزرگ ۲بار به سرش زدم. متهم در ادامه افزود: سپس به کارگاه رفتم و مشغول کار شدم. وي در پاسخ به سوالي مبني بر شناخت قبلي دختربچه گفت: يک روز قبل او را در منزلشان ديده بودم. متهم در جلسه دادگاه نيز پس از شرح واقعه گفت: هيچ دفاعي ندارم و من او را کشتم.در ادامه روند تحقيقات متهم جهت تعيين وضعيت روحي و رواني از حيث جنون يا عدم جنون به پزشکي قانوني منتقل شد که در نتيجه بررسي ها اعلام شد متهم در حال حاضر و در حين ارتکاب بزه علائمي از جنون را نداشته و مسئول اعمال خويش است.در اواخر بهمن سال ۸۹ پرونده اين جنايت به دادگاه کيفري استان خراسان رضوي ارسال شد و به شعبه ۳ ارجاع گرديد.
چند روز بعد دادگاه در همين شعبه برگزار شد. در ابتداي جلسه اولياي دم تقاضاي قصاص متهم و مجازات وي به دليل تجاوز را از دادگاه تقاضا کردند.قاضي دادگاه به همراه مستشاران خود پس از شنيدن اظهارات طرفين و بررسي دقيق اظهارات، شواهد و مدارک متهم را از حيث قتل به قصاص نفس محکوم کردند.همچنين وي به جرم آدم ربايي به تحمل ۱۵سال حبس محکوم گرديد و با توجه به گزارش پزشکي قانوني از اتهام زنا تبرئه شد. اين در حالي است که اين جوان به دليل ارتکاب عمل منافي عفت به شلاق محکوم شد. با اعلام اين حکم پرونده براي تاييد نهايي و رسيدگي به تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال گرديد که در آن جا نيز ضمن رد تجديد نظرخواهي، دادنامه شعبه ۳ دادگاه کيفري استان تاييد شد.
بررسي پرونده از نگاه کارشناسان
قاضي پرونده در گفت وگو با خراسان ضمن تاکيد بر برخورد با عاملان جرايم بر بررسي دقيق اعمال مجرمانه تاکيد کرد.
وي گفت: در بروز يک جرم عوامل مهم ديگري چون مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي و رواني دخيل هستند که براي کاهش وقوع جرم بايد همه آن ها را در نظر گرفت و صرفا برخورد قضايي نمي تواند در اين راه موثر باشد. يک وکيل دادگستري نيز ضمن تاکيد بر اين نکته که اعمال قانون به تنهايي امنيت ايجاد نمي کند، افزود: قانون بايد عادلانه و با قاطعيت با اين گونه جرايم برخورد کند و اعمال قانون از موارد امنيت اجتماعي است.عزيزي با بيان اين که جرم و جنايت يک پديده اجتماعي است، ادامه داد: مسائل اجتماعي و فرهنگي زيادي در وقوع اين گونه جرايم موثر هستند و اعمال قانون به تنهايي کافي نيست چرا که در طول ساليان دراز قانون با عاملان جرايم برخورد داشته اما از ميزان جرايم به همان ميزان کم نگرديده است.
وي مي افزايد: برخورد قانوني شرط لازم است اما شرط کافي نيست.يک جامعه شناس نيز دروني نشدن ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي در فرد را از علل وقوع اين گونه حوادث ذکر کرد و گفت: گفتمان لذت و مصرف تحت تاثير رسانه هايي چون ماهواره و اينترنت در حال رشد است و بايد از طريق تقويت ارزش هاي مذهبي و سنتي از در اولويت قرار گرفتن اين گفتمان جلوگيري کرد. عليرضا عزيزي با تاکيد بر نقش خانواده، ادامه داد: خانواده در تقويت قواعد هنجاري صحيح بسيار موثر است و بايد در اين محيط تلاش شود تا اين قواعد هنجاري قبل از ۱۵ سالگي فرد در وي تقويت شود. وي همچنين بر نقش مشاوره هاي رواني و تربيتي تاکيد کرد و گفت: همه آدم ها حتي در شرايط عادي نياز به مشاوره دارند تا راه هاي درست فکر کردن و صحيح عمل کردن در شرايط مختلف را بياموزند.
