کرمانشاه پست: رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ۱۳ مورد تخلف محرز داشت، گفت: این تخلفات در دور دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نباید تکرار شوند، چرا که هم‌اکنون نیز صدای مردم از افزایش روزانه گرانی‌ها بلند است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با حضور وزرا و مسئولان مرتبط گفت: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در بررسی هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید را از ۱۵ درصد (پیشنهاد دولت) به ۳۰ درصد افزایش داد، چون نگران تبعات اجرای نادرست این قانون همچون تشدید نرخ بیکاری بود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش تعدیل نیروها از سوی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش نرخ تولید، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ازدیاد رکود از جمله آثار منفی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول بود.
وی افزود: با توجه به آنکه دولت در مرحله اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان را به طور نقدی میان مردم توزیع کرد، تقاضای کل افزایش یافت و دولت مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان را از بانک مرکزی استقراض کرد و حتی دلارهای نفتی تبدیل به ۳ هزار میلیارد تومان شدند که اگر این ۱۲ هزار میلیارد تومان ضربدر ۴.۶ ضریب فزاینده‌ای پول پرقدرت شود، حاصل آن ۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌شود که اثر نامناسبی روی تورم می‌گذارد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس یادآور شد: هم‌اکنون صدای مردم از افزایش گرانی‌ها به صورت روزانه بلند است، چرا که تقاضا زیاد و عرضه تغییر نکرده است. نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد افزایش یافت، به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز در حد ۲۵ ، ۲۷ و ۳۵ درصد نیز در موسسات مالی و اعتباری زیاد شد که این ضد تولید است.
وی ادامه داد: دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید با احتیاط عمل کند چرا که هم‌اکنون در فاز اول اجرای این قانون ۱۳ مورد تخلف احصا شد که در گام بعدی نباید تکرار شود. به نظر من باید کمیته‌ای مرکب از دولت و مجلس پیگیر این مسئله شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید افزایش تولید اشتغال را در نظر بگیرد، ضمن آنکه مردم را نسبت به منافع ملی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توجیه کند و خود نیز در کنترل قیمت‌ها بیشتر نظارت داشته باشد.
