شرق: موج گراني‌ها و افزايش نرخ خدمات، علاوه بر سطح عمومي جامعه به خوابگاه‌هاي دانشجويي نيز رسيده است. تبعات سياست جديد وزارت علوم مبني بر خصوصي‌سازي خدمات دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشور بيش از پيش خود را نشان داده است و پس از افزايش 30 تا 50درصدي نرخ اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي در سال گذشته زمزمه‌هاي افزايش قيمت دوباره در سال 91 هم به گوش مي‌رسد.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
