زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوق فقط به مردم عادى مى رسد
پيشنهاد حذف عبارت «جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود» از جزء۲ بند۷ تصويب نشد. به گزارش ايلنا؛ قاضى پور؛ نماينده اروميه؛ در مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد حذف دو سطر پايانى جزء ۲ بند ۷ را مطرح كرد. وى گفت: ما مى خواهيم مسائل شفاف باشد اما عده خاصى وام گرفتند و اين بخشودگى شامل آنها هم مى شود. اين عده به بانك ها مراجعه مى كنند و وام مى گيرند و باز هم پرداخت نمى كنند. قاضى پور گفت: زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوقشان فقط به مردم عادى مى رسد. در ادامه دلخوش در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: از آقاى رييس مى خواهم كه جلوى اين پيشنهادها را بگيرند و اجازه مطرح شدن آنها را ندهند چرا كه در جامعه شبهه و شائبه ايجاد مى كند. وى ادامه داد: اكنون ۲۰هزار كارخانه داريم كه با مشكل مواجه شده و سرگردان هستند و در استان حوزه انتخابيه جناب قاضى پور هم چنين كارخانه هايى وجود دارد. وى گفت: اگر اين كارخانه ها مشكلاتشان رفع شود و هر كارخانه ۱۰۰ كارگر مشغول به كار كند مشكل اشتغال حل خواهد شد. سپس ذاكر در موافقت با اين پيشنهاد گفت: آقاى دلخوش حق ندارد كه جلوى پيشنهاد ما را بگيرد و جلوى ما بايستد. پول مردم نزد بانك ها امانت است و نمى توانيم بى حساب و كتاب آن را ببخشيم. سپس باهنر كه رياست جلسه علنى را به عهده داشت، گفت: اظهارات آقاى ذاكر خيلى تند و فرا تر از ماده ۷۷ بود. در ادامه نماينده كميسيون گفت: در متن اين بند آمده است كه؛ كارخانه هايى كه فقط يكبار و به دليل موجه دچار مشكل شده اند و بخشش تنها شامل جريمه هاست و ما اگر اصل پول را باز پس بگيريم هنر كرده ايم. نماينده دولت نيز با اين بند اعلام مخالفت كرد. نمايندگان مجلس نيز پس از استماع اظهارات موافق و مخالف به پيشنهاد قاضى پور راى ندادند. در دو سطر پايانى اين جزء از بند ۷آمده است: همچنين با تاييد كارگروه مذكور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود .
پيشنهاد حذف عبارت «جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود» از جزء۲ بند۷ تصويب نشد. به گزارش ايلنا؛ قاضى پور؛ نماينده اروميه؛ در مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد حذف دو سطر پايانى جزء ۲ بند ۷ را مطرح كرد. وى گفت: ما مى خواهيم مسائل شفاف باشد اما عده خاصى وام گرفتند و اين بخشودگى شامل آنها هم مى شود. اين عده به بانك ها مراجعه مى كنند و وام مى گيرند و باز هم پرداخت نمى كنند. قاضى پور گفت: زور بانك ها براى دريافت مطالبات معوقشان فقط به مردم عادى مى رسد. در ادامه دلخوش در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: از آقاى رييس مى خواهم كه جلوى اين پيشنهادها را بگيرند و اجازه مطرح شدن آنها را ندهند چرا كه در جامعه شبهه و شائبه ايجاد مى كند. وى ادامه داد: اكنون ۲۰هزار كارخانه داريم كه با مشكل مواجه شده و سرگردان هستند و در استان حوزه انتخابيه جناب قاضى پور هم چنين كارخانه هايى وجود دارد. وى گفت: اگر اين كارخانه ها مشكلاتشان رفع شود و هر كارخانه ۱۰۰ كارگر مشغول به كار كند مشكل اشتغال حل خواهد شد. سپس ذاكر در موافقت با اين پيشنهاد گفت: آقاى دلخوش حق ندارد كه جلوى پيشنهاد ما را بگيرد و جلوى ما بايستد. پول مردم نزد بانك ها امانت است و نمى توانيم بى حساب و كتاب آن را ببخشيم. سپس باهنر كه رياست جلسه علنى را به عهده داشت، گفت: اظهارات آقاى ذاكر خيلى تند و فرا تر از ماده ۷۷ بود. در ادامه نماينده كميسيون گفت: در متن اين بند آمده است كه؛ كارخانه هايى كه فقط يكبار و به دليل موجه دچار مشكل شده اند و بخشش تنها شامل جريمه هاست و ما اگر اصل پول را باز پس بگيريم هنر كرده ايم. نماينده دولت نيز با اين بند اعلام مخالفت كرد. نمايندگان مجلس نيز پس از استماع اظهارات موافق و مخالف به پيشنهاد قاضى پور راى ندادند. در دو سطر پايانى اين جزء از بند ۷آمده است: همچنين با تاييد كارگروه مذكور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالى و اعتبارى بخشيده شود .
