فراخوان 133 نماينده پارلمان عراق براي اعلام ليبرتي به عنوان كمپ پناهندگيفراخوان 133نماينده پارلمان عراق براي اعلام ليبرتي به عنوان كمپ پناهندگي ازسوي سازمان ملل متحد
قانونگذاران عراقي از ملل متحد خواستند حقوق مجاهدان اشرف را در مالكيت داراييهايشان و انتقال يا فروش اموالشان تضمين كند
كليه محدوديتهاي اعمال شده درليبرتي بايد برداشته شوند ساكنان بايد از حق تردد آزاد به خارج كمپ و حق ديدار با وكلا و نمايندگان پارلمان و هيأتهاي خارجي برخوردار باشند
ليبرتي بايد مطابق قوانين بينالمللي وتحت نظارت كميسارياي عالي پناهندگان اداره شود و نامگذاري آن به عنوان يك مكان موقت واقعيت ندارد
رؤساي 4 كميسيون حقوق بشر، اقتصاد، مهاجران و آموزش عالي و نمايندگان پارلمان از فراكسيونهاي مختلف در شمار امضا كنندگان بيانيه هستند
بيانية مطبوعاتي
يكصد و سي و سه نماينده پارلمان از فراكسيونهاي مختلف كه در ميان آنها رؤساي كميسيون هاي حقوق بشر، مهاجرين، اقتصاد و سرمايه گذاري و آموزش عالي نيز بچشم ميخورند، از طريق امضاي يك بيانيه مشترك يا ارسال نامه به دبير كل ملل متحد و انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي، از اعلام ليبرتي بعنوان يك كمپ پناهندگي تحت نظارت ملل متحد حمايت كردند. آنان با يادآوري اعتقاد عميق نمايندگان پارلمان به ارزش هاي حقوق بشر كه در قانون اساسي عراق مورد تأكيد قرار گرفته است و همصدا با هزاران پارلمانتر در اروپا و آمريكا و كشورهاي عربي،
در بيانيه خود يادآور شدند:” ده ماه پس از انتقال اولين گروه ساكنان اشرف به ليبرتي روشن شده است كه اين كمپ يك كمپ موقت نيست و اين نامگذاري با واقعيت انطباق ندارد. ما معتقديم كه سازمان ملل متحد بايد در زمينه حل اين مسئله به عراق كمك كند و مسئوليت اين كمپ را بعهده بگيرد و ليبرتي را بعنوان كمپ پناهندگي تحت نظارت ملل متحد اعلام كند”.
قانونگذاران عراق تأكيد كردهاند ساكنان كمپ ليبرتي بهعنوان افراد حفاظت شده در چهارچوب كنوانسيون چهارم ژنو شناخته شدهاند و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد بارها آنان را بهعنوان پناهجويان مورد نگراني معرفي كرده است. اكنون كه ايالات متحده نام سازمان مجاهدين خلق را از ليست ممنوعه اش حذف كرده ، ضروري است كليه تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شده به كمپ ليبرتي برداشته شوند، و ساكنان از حق تردد آزاد به خارج كمپ و حق ديدار با وكلا و نمايندگان پارلمان و هيئت هاي خارجي برخوردار باشند.
133 پارلمانتر عراقي همچنين با استناد به قوانين بين المللي در رابطه با وضعيت داراييهاي ساكنان اشرف تأكيد كردند: ”ما همچنين بر اين باور هستيم كه ساكنان اشرف و ليبرتي با برخورداري از حقوق بين المللي شان، كه منطبق با قوانين عراق نيز مي باشد، بايد قادر به فروش آزادانه اموال شان در داخل و خارج عراق، يا انتقال آنها به هر مكان ديگري باشند و تجار عراقي نيز بايد بتوانند اموال آنها را خريداري كنند”.
