جزئيات شرايط پليس ايران برای ممنوع‌الخروج شدن افراد

به گفته يکی از مسئولان پليس ايران، کسانی که در سفر به خارج از اين کشور، مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند اجازه خروج دوباره از ايران را نخواهند داشت.

صادق رضادوست، معاون اجتماعی پليس اطلاعات و امنيت نيروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز شنبه ۲۳ دی‌ماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "افرادی که در خارج از ايران مرتکب اعمال خلاف قانون از جمله، سرقت، کلاهبرداری، خريد و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و ساير اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند از خروج مجددشان جلوگيری خواهد شد."

وی افزود: "در راستای پيش‌گيری از ايجاد اختلال در مسافرت و برنامه‌ريزی‌های مسافران خارج از کشور، کسانی که قصد مسافرت دارند، می‌توانند پيش از مسافرت شخصاً با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها مراجعه کرده و از آخرين وضعيت خروج خود مطلع شوند."

تارنمای روزنامه جام جم، خردادماه سال گذشته در مورد جزئيات ممنوع‌الخروج شدن افراد نوشته بود، تنها پنج گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می‌شوند.

بنابراين گزارش، بدهکاران قطعی مالياتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه يا صدور اجرائيه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن‌ها محرز شده است در زمره کسانی هستند که از خروج آن‌ها از ايران جلوگيری می‌شود.

براساس بند سه ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخيص مقام قضايی "مخالف مصالح جمهوری اسلامی" باشد، هيچ نوع گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود

همچنين افرادی که در خارج از ايران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان ديگری دارای سوء شهرت باشند، کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از ايران به تشخيص مقامات قضايی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ايران باشد نيز در اين فهرست جای دارند.

افزون بر اين، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضايی ايران حق خروج از اين کشور را ندارند و افرادی که دريافت گذرنامه و خروج از کشور آن‌ها به اراده فرد ديگری (پدر، شوهر و...) محول شده است نيز نمی‌توانند از ايران خارج شوند.

محسن صادقی، رئيس وقت پليس گذرنامه ايران فروردين‌ماه ۱۳۸۹ در اين زمينه گفته بود: "کسانی که با حکم قضايی ممنوع‌الخروج هستند، برای آن‌ها گذرنامه جديد صادر نخواهد شد."

براساس بند سه ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخيص مقام قضايی "مخالف مصالح جمهوری اسلامی" باشد، هيچ نوع گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.

پس از انتخابات جنجال برانگيز دور دهم رياست جمهوری ايران، مقام‌های جمهوری اسلامی از خروج شمار زيادی از معترضان به اين انتخابات از جمله برخی از فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و دانشجويان به خارج ايران جلوگيری کردند.

شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه صلح نوبل پيش از اين درباره شرايط ممنوع‌الخروج کردن افراد به راديو زمانه گفته بود: "زمانی می‌شود کسی را ممنوع‌الخروج کرد که پرونده عليه او مطرح شده باشد، اتهام و دلايل اتهام به متهم تفهيم شده باشد، کيفرخواست عليه او صادر شده باشد و بعداً او را ممنوع‌الخروج بکنند."

وی افزوده بود: "در ايران رويه بر اين است که عده‌ای بدون آن‌که اتهامی متوجه آن‌ها شده باشد يا بدون آن‌که اساساً خبر داشته باشند از اين‌که پرونده‌ای عليه آن‌ها باز شده، وقتی به فرودگاه می‌روند تازه می‌فهمند که ممنوع‌الخروج هستند."

برپايه بند دو از ماده ۱۲ ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی که ايران نيز آن را پذيرفته است، "هر کسی بايد آزاد باشد هر کشوری و از جمله کشور خودش را ترک کند."

همچنين در بند (ب) ماده ۱۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر حق شهروندان برای خروج از کشور را به‌رسميت شناخته است.