دویچه
وله : یک کشتی باری ایرانی که به دلیل بدهکاری در سریلانکا توقیف بود از
آنجا گریخت. قبلا ایران خبر توقیف این کشتی را اعلام کرده بود. دلیل توقیف
کشتی ناتوانی شرکت کشتیرانی ایران در پرداخت بدهی‌هایش عنوان شده است.
هفته گذشته به رغم شلیک هشداردهنده
نیروی دریایی سریلانکا، کشتی ایرانی توانست به فرار خود ادامه دهد و وارد
آب‌های بین‌المللی شود. به گزارش رویترز از چهارشنه‌شب گذشته کشتی ایرانی
در آب‌های بین‌المللی است و در حال حاضر موقعیت نامعلومی دارد.
کشتی ایرانی بنا به شکایت بانک حمل و نقل آلمان (Dwb bank) توقیف شده بود. بانک آلمانی برای وصول طلب میلیون‌ها دلاری خود از شرکت راهبران امید دریا حکم توقیف این کشتی را صادر کرده و از دولت کلمبیا خواهان اجرای آن شده بود.
سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا گفته است که چون کشتی در خود سریلانکا مرتکب خلافی نشده بوده، تعقیب آن هم در خارج از قلمرو ۱۲ مایلی ساحل کشور بنا به معاهدات بین‌المللی ممنوع بوده است.
آمریکا و اروپا می‌گویند که شرکت کشتیرانی " راهبران امید دریا" از شرکت‌های عمده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
خبر توقیف کشتی ایرانی قبلا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تایید شده بود. محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران روز ١١ دی (٣١ دسامبر) به خبرگزاری فارس گفت که یک کشتی ایرانی در بندر گاله سریلانکا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را ناتوانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در پرداخت بدهی‌هایش عنوان کرده بود. به گفته وی محدودیت‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی برای نقل و انتقالات مالی و پولی ایران ایجاد کرده مانع از آن شده که ایران بتواند بدهی‌های خود را بپردازد.
روزنامه "تایمز آو ایندیا" نیز در همان ابتدای توقیف کشتی ایرانی خبر داده بود که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای خرید یک کشتی به نام «ام وی شره» اقدام به دریافت ۲۵۰ میلیون یورو وام از بانکی در آلمان کرده و پس از خرید این کشتی نام آن را به «ام وی آمینا» تغییر داده است.
بانک آلمانی به دلیل این اقدام و عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی شرکت کشتیرانی ایران خواستار توقیف کشتی مزبور و تسویه مطالبات خود شده بود.
ساندی تایمز نیز می‌نویسد این کشتی که در روز ۱۸ نوامبر از چین به راه افتاده بود در ۶ دسامبر به سریلانکا رسید و در روز ۱۴ دسامبر در بندر گاله متوقف شد و اسناد و مدارک آن از جمله گذرنامه خدمه آن توسط مقامات سریلانکایی توقیف شد.
این اولین بار نیست که کشتی‌های ایران در یک کشور خارجی برای پرداخت بدهی‌های این کشور توقیف می‌شوند. سال ۱۳۸۹ نیز سنگاپور سه کشتی ایرانی را برای وصول بدهی‌ها توقیف کرد تا به حراج بگذارد، اما نهایتا توافقی با ایران به دست آمد و حراج یادشده منتفی شد. توقیف دو کشتی ایران در مالت و هنگ‌کنگ در سال ۱۳۹۰ نیز از دیگر مواردی بوده‌اند که مسئله بدهی‌های کشتیرانی ایران و ناتوانی آن در پرداخت آنها را به رسانه‌های بین‌المللی کشانده‌اند.
شرکت کشتیرانی "راهبران امید دریا" که کشتی گریخته از سریلانکا متعلق به آن است در آذر ماه ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم واقع شده است. این شرکت نیز متهم است که در برخی از فعالیت‌های نقل وانتقالی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دخیل است.
کشتی ایرانی بنا به شکایت بانک حمل و نقل آلمان (Dwb bank) توقیف شده بود. بانک آلمانی برای وصول طلب میلیون‌ها دلاری خود از شرکت راهبران امید دریا حکم توقیف این کشتی را صادر کرده و از دولت کلمبیا خواهان اجرای آن شده بود.
سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا گفته است که چون کشتی در خود سریلانکا مرتکب خلافی نشده بوده، تعقیب آن هم در خارج از قلمرو ۱۲ مایلی ساحل کشور بنا به معاهدات بین‌المللی ممنوع بوده است.
آمریکا و اروپا می‌گویند که شرکت کشتیرانی " راهبران امید دریا" از شرکت‌های عمده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
خبر توقیف کشتی ایرانی قبلا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تایید شده بود. محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران روز ١١ دی (٣١ دسامبر) به خبرگزاری فارس گفت که یک کشتی ایرانی در بندر گاله سریلانکا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را ناتوانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در پرداخت بدهی‌هایش عنوان کرده بود. به گفته وی محدودیت‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی برای نقل و انتقالات مالی و پولی ایران ایجاد کرده مانع از آن شده که ایران بتواند بدهی‌های خود را بپردازد.
روزنامه "تایمز آو ایندیا" نیز در همان ابتدای توقیف کشتی ایرانی خبر داده بود که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای خرید یک کشتی به نام «ام وی شره» اقدام به دریافت ۲۵۰ میلیون یورو وام از بانکی در آلمان کرده و پس از خرید این کشتی نام آن را به «ام وی آمینا» تغییر داده است.
بانک آلمانی به دلیل این اقدام و عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی شرکت کشتیرانی ایران خواستار توقیف کشتی مزبور و تسویه مطالبات خود شده بود.
ساندی تایمز نیز می‌نویسد این کشتی که در روز ۱۸ نوامبر از چین به راه افتاده بود در ۶ دسامبر به سریلانکا رسید و در روز ۱۴ دسامبر در بندر گاله متوقف شد و اسناد و مدارک آن از جمله گذرنامه خدمه آن توسط مقامات سریلانکایی توقیف شد.
این اولین بار نیست که کشتی‌های ایران در یک کشور خارجی برای پرداخت بدهی‌های این کشور توقیف می‌شوند. سال ۱۳۸۹ نیز سنگاپور سه کشتی ایرانی را برای وصول بدهی‌ها توقیف کرد تا به حراج بگذارد، اما نهایتا توافقی با ایران به دست آمد و حراج یادشده منتفی شد. توقیف دو کشتی ایران در مالت و هنگ‌کنگ در سال ۱۳۹۰ نیز از دیگر مواردی بوده‌اند که مسئله بدهی‌های کشتیرانی ایران و ناتوانی آن در پرداخت آنها را به رسانه‌های بین‌المللی کشانده‌اند.
شرکت کشتیرانی "راهبران امید دریا" که کشتی گریخته از سریلانکا متعلق به آن است در آذر ماه ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم واقع شده است. این شرکت نیز متهم است که در برخی از فعالیت‌های نقل وانتقالی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دخیل است.
