روزنامه مردمسالاری: بانک مرکزي نرخ تورم ماهيانه براي دي ماه را منتشر کرد که بر اساس آمار بانک مرکزي رقم تورم اعلامي برابر با 28.7 درصد است. اين در حالي است که بنا به باور کارشناسان داخلي و خارجي، نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي به هيچ وجه مطابقتي با واقعيات جامعه ندارد. مهدي تقوي استاد دانشگاه چرايي تفاوت آمار اعلامي بانک مرکزي را با واقعيات جامعه انتظارات تورمي ميداند. به گزارش تابناک، بانک مرکزي نرخ تورم دي ماه را اعلام کرد بنا بر اعلام بانک مرکزي تورم در دي ماه به 7/28 درصد رسيده است؛ آماري که حاکي از آن است که نرخ تورم نسبت به يک ماه پيش از آن يعني آذر ماه معادل 1.4 درصد افزايش داشته است. آمار بانک مرکزي در حالي اعلام ميشود که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که اين آمار به هيچ وجه با واقعيات تورمي جامعه همخواني ندارد. پيش از اين استيو هانکه در مطلبي اشاره کرده بود که تورم ساليانه در ايران برابر با 110 درصد است؛ اما اين موضوع منحصر به اقتصاددانان خارج از کشور نميشود. مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص تورم موجود در کشور و تناقض واقعيات تورمي با آمار اعلامي بانک مرکزي گفت: همه ما ميدانيم که اين آمار بيانگر واقعيت تورمي در جامعه نيست. زيرا ميتوان به آساني دريافت که بسياري از کالاها در چند ماه اخير، چهار برابر افزايش قيمت داشتهاند. تقوي بر اين باور است که تورم در کشور دستکم نزديک 60 تا 70 درصد است. وي دليل آن که بانک مرکزي دست به اعلام آمار واقعي نميزند اين ميداند که در صورت اعلام واقعي آمار تورم در کشور انتظارات تورمي به شکلي شديد بروز خواهد کرد. تقوي ميگويد: انتظارات تورمي عرضه را دچار مشکل ميکند و با ايجاد اشکال در عرضه مجدداً نرخ تورم افزايش مييابد. بانک مرکزي نيز شايد به همين دليل است که نرخ تورم را بسيار پايينتر از آنچه واقعاً در سطح جامعه احساس ميشود، اعلام ميکند، زيرا انتظارات تورمي که با اعلام تورم مثلاً 70 يا 80 درصدي در جامعه به وجود ميآيد، قابل کنترل نخواهد بود. تقوي البته بر اين باور است که استدلال استيو هانکه درباره محاسبه تورم در ايران و رقم اعلامي 110 درصد نيز نميتواند چندان درست باشد، زيرا فرمول مورد استفاده هانکه (PPP يا فرمول برابري قدرت خريد) که هانکه از آن استفاده کرده است، براي برآورد نرخ ارز از روي تورم است نه محاسبه تورم از روي نرخ ارز. تقوي تأکيد دارد که نرخ تورم در کشور دستکم 60 تا 70 درصد است. صرف نظر از رقم اعلامي تورم، اما موضوع مهمتر آن است که از آغاز سال جاري، نرخ تورم کشور همچنان در حال افزايش است و به رغم وعدههاي پياپي دولت و بانک مرکزي براي مهار تورم، و حتي عليرغم توقف اجراي فاز دوم هدفمندي در سالجاري، آجرهاي ديوار تورم همچنان روي هم چيده ميشوند که پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و آسيبهاي عميق آن بر بدنه جامعه مشهود است.