شبکه ایران : سید علی اکبر طاهایی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع قوه قضائیه با بدهکاران بزرگ بانکی، خاطرنشان کرد: همه باید در حفاظت از بیت المال کوشا باشیم و هیچ اهمالی در این زمینه از هیچکس پذیرفته نیست.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران، استاندار مازندران درباره لیست 300 بدهکار بزرگ بانکی گفت: 27 نفر از این جمع 300 نفره، بیش از 500 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند اما تا کنون متاسفانه برخوردی با آنان انجام نشده است.
به گفته استاندار مازندران، از فهرست مذکور، 95 نفر نیز بین 100 تا 500 میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی کشور دارند.
وی افزود: روحیه عدالتخواهی و شجاعت مجموعه دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی فرصتی بزرگ برای دستگاه های نظارتی و قضایی است تا با استفاده از این ظرفیت راه های نرفته را طی کنند.
چرا تکذیب؟
روز گذشته در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در مورد صحبت‌های شیخان معاون ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.
روز گذشته در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در مورد صحبت‌های شیخان معاون ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.
مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور نیز در واکنش به این اظهارات با انتشار اطلاعیه ای، ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه قضائیه را تقویت کننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مسئله دانست و تاکید کرد: ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی 300 نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری 22 فروردین 1391، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسئله را که
ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می نماید.
مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاکید می کند، با استناد به انتشار اصل نامه رییس جمهور در برخی رسانه ها در تاریخ 12 دی 1391 درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار می رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.
