منصور امان
جدیدترین راهکار دولت برای شانه خالی کردن از مسوولیت شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی، مُعرفی بازار به عُنوان مُتهم است. این ترفند در همان حال که می تواند در مساله گرانی و کمبود کالا، نگاه ها را به سوی عرضه کنندگان مُنحرف سازد، همزمان قادر است رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت در طیف راست سُنتی را نیز زیر فشار قرار دهد.
آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون اول گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، از وجود "فتنه" در بازار پسته و خودرو خبر داده است. او توضیح داد: "دو تا سه نفر در بازار، فتنه به وجود آوردند که این فتنه گری در مورد بازار خودرو هم تکرار شد."
آقای رحیمی پیشتر نیز با همین منطق، سُقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر دُلار را نتیجه دستکاری فردی به نام "جمشید بسم الله" با استفاده از ابزار "چارپایه" عُنوان کرده بود.
با این حال چنین نمی نماید که حتی خود آقای رحیمی نیز تحلیلهای پُلیسی اقتصادی اش را جدی بگیرد. او تنها چند ساعت پس از ممنوعیت شش ماهه صادرات پسته، این تصمیم را لغو کرد و به این وسیله فُرصت مُقابله با آنچه که اینک بر آن نام "فتنه پسته" نهاده را هدر داد.
سهم آقای رحیمی و دوستان وی در دولت در شکل گیری "فتنه خودرو" و به بیان دیگر، افزایش نُجومی و فانتزی بهای خودروهای مونتاژ شده در کشور، از این نیز فراتر می رود. این دولت بود که در انتهای آذر ماه با صدور یک بخشنامه، تعیین قیمت خودروها بالای 45 میلیون تومان را در اختیار شرکتهای رانت خوار خودروسازی قرار داد. این یک دعوت صمیمانه به غارت و سوواستفاده از تنگناهای اقتصادی بود که همانطور که انتظار می رفت، بی پاسُخ نماند.
نُکته اصلی در سُخنان آقای رحیمی که در مراسم "افتتاحیه مانور تشدید بازدید ونظارت اصناف" ایراد شد اما تلاش برای قالب کردن خود در نقش سُخنگوی مردُم و مصرف کنندگان و درخواست کاهش بهای اجناس از بازار است. او از "بازار" خواست که "مُلاحظه مردم در شب عید" را بکنند و "رعایت حال مردُم" بشود.
هدف آقای رحیمی از بیان این سخنان به روشنی ترسیم یک جبهه بندی در مساله معیشت بین جامعه و بازار و سپس نشاندن دولت در صف مردُم مُعترض به گرانی و کمبودهاست. این بخشی از همان سیاستی است که باند موتلفه اسلامی، پایگاه اقتصادی راست سُنتی، آن را به تازگی "کودتای اجتماعی" و به بیان بهتر، تلاش برای شوراندن جامعه علیه "تُجار مُحترم" نامگذاری کرده است.
جدیدترین راهکار دولت برای شانه خالی کردن از مسوولیت شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی، مُعرفی بازار به عُنوان مُتهم است. این ترفند در همان حال که می تواند در مساله گرانی و کمبود کالا، نگاه ها را به سوی عرضه کنندگان مُنحرف سازد، همزمان قادر است رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت در طیف راست سُنتی را نیز زیر فشار قرار دهد.
آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون اول گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، از وجود "فتنه" در بازار پسته و خودرو خبر داده است. او توضیح داد: "دو تا سه نفر در بازار، فتنه به وجود آوردند که این فتنه گری در مورد بازار خودرو هم تکرار شد."
آقای رحیمی پیشتر نیز با همین منطق، سُقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر دُلار را نتیجه دستکاری فردی به نام "جمشید بسم الله" با استفاده از ابزار "چارپایه" عُنوان کرده بود.
با این حال چنین نمی نماید که حتی خود آقای رحیمی نیز تحلیلهای پُلیسی اقتصادی اش را جدی بگیرد. او تنها چند ساعت پس از ممنوعیت شش ماهه صادرات پسته، این تصمیم را لغو کرد و به این وسیله فُرصت مُقابله با آنچه که اینک بر آن نام "فتنه پسته" نهاده را هدر داد.
سهم آقای رحیمی و دوستان وی در دولت در شکل گیری "فتنه خودرو" و به بیان دیگر، افزایش نُجومی و فانتزی بهای خودروهای مونتاژ شده در کشور، از این نیز فراتر می رود. این دولت بود که در انتهای آذر ماه با صدور یک بخشنامه، تعیین قیمت خودروها بالای 45 میلیون تومان را در اختیار شرکتهای رانت خوار خودروسازی قرار داد. این یک دعوت صمیمانه به غارت و سوواستفاده از تنگناهای اقتصادی بود که همانطور که انتظار می رفت، بی پاسُخ نماند.
نُکته اصلی در سُخنان آقای رحیمی که در مراسم "افتتاحیه مانور تشدید بازدید ونظارت اصناف" ایراد شد اما تلاش برای قالب کردن خود در نقش سُخنگوی مردُم و مصرف کنندگان و درخواست کاهش بهای اجناس از بازار است. او از "بازار" خواست که "مُلاحظه مردم در شب عید" را بکنند و "رعایت حال مردُم" بشود.
هدف آقای رحیمی از بیان این سخنان به روشنی ترسیم یک جبهه بندی در مساله معیشت بین جامعه و بازار و سپس نشاندن دولت در صف مردُم مُعترض به گرانی و کمبودهاست. این بخشی از همان سیاستی است که باند موتلفه اسلامی، پایگاه اقتصادی راست سُنتی، آن را به تازگی "کودتای اجتماعی" و به بیان بهتر، تلاش برای شوراندن جامعه علیه "تُجار مُحترم" نامگذاری کرده است.
