منصور امان
با یک بودجه اضطراری که سقف آن فقط هزینه های جاری سه ماه کشور را می پوشاند، "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای شروع به شکل گرفتن کرده است.
روز گذشته (چهارشنبه) آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، قانون بودجه سه ماهه ای که به اتفاق مجلس و شورای نگهبان تدوین کرده را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد.
به این ترتیب، حاکمان ایران به طور رسمی به بی ثباتی اقتصادی و ناتوانی در طرح ریزی نقشه و برنامه ای برای سامان دادن به آن در سال جاری، مُهر واقعیت زدند.
مبلغ جیره مالی دولت برای پرداختها و درآمد در این فاصله زمانی، 41 هزار میلیارد تومان عُنوان شده است. این در حالی است که چگونگی دستیابی حتی به این رقم نیز روشن نیست.
در سایه تحریمهای نفتی و گازی، منابعی که برای "تنخواه" مزبور عُنوان گردیده نیز یا فانتزی است یا درآمدی است که از یک جیب به جیب دیگر گذاشته شده است.
لازم به یادآوری است که دیوان مُحاسبات حُکومت در اسفند ماه و همزمان با ارایه لایجه بودجه 92 به مجلس، از "کسری 50 درصدی " درآمدهای بودجه در سال 91 خبر داده بود.
پیشتر یک نماینده مجلس مُلاها به نام احمد توکُلی شکایت کرده بود که بودجه دولت "نه با علم و نه با واقعیت" همخوانی دارد و آقای غُلامعلی جعفر زاده، یک نماینده دیگر، بودجه مزبور را "پُفکی و تخیُلی" نامیده بود.
البته او توضیح داد که مجلس برای "اطاعت از فرامین رهبری" به همین بودجه رای خواهد داد.
قسط بندی سه ماهه بودجه و مُبهم گذاشتن موضوع درآمد و هزینه ها در بقیه سال، بیانگر تلاش حُکومت برای گذراندن باری – به هر – جهت اُمور و نداشتن طرح فراگیر سیاسی و اقتصادی برای حل مُشکلاتی است که هم اکنون گلوی جامعه و اقتصاد کشور را در چنگ می فشارد.
فرار آقای خامنه ای و شُرکا از گرفتن تصمیمهای جامعی که به ناگُزیر به سود آنها نیست، بلاتکلیفی و رُکود را به تنها برنامه "نظام" برای بخشهای گوناگون اقتصاد در سال جاری تبدیل کرده است.
از هم اکنون می توان پنداشت که پیامدهای این "حماسه" برای اشتغال و سطح زندگی مُزدبگیران بخشهای دولتی و خُصوصی چه خواهد بود.
