تهران - پرونده سه نماینده مجلس هشتم در ارتباط با فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی به دادگاه كیفری استان تهران ارسال شده و قرار است بزودی محاكمه شوند.
سرپرست دادگاه كیفری استان تهران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفته كه پرونده این نمایندگان قرار است در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و زمان آن نیز در شرف بررسی و تعیین وقت است.
محسن افتخاری اظهار داشت: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامك مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه كیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاكمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شده كه تاكنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حكم اعدام چهار محكوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احكام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه كیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
سرپرست دادگاه كیفری استان تهران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفته كه پرونده این نمایندگان قرار است در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و زمان آن نیز در شرف بررسی و تعیین وقت است.
محسن افتخاری اظهار داشت: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامك مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه كیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاكمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شده كه تاكنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حكم اعدام چهار محكوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احكام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه كیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
